بسته‌های حمایتی شکاف میان درآمد و هزینه را پر می‌کند؟

با اوج گرفتن قیمت ارز طی چند ماه گذشته و به موازات آن افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها، دولت تصمیم گرفت تا در قالب «بسته حمایتی»، شکاف بوجود آمده میان درآمد و هزینه‌های اقشار آسیب پذیر را پر کند.
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی به آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود.
محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره بسته حمایتی دولت گفته بود که در اولین فرصت ممکن نیمی از جمعیت ایران از آن بهره‌مند می‌شوند. اطلاعات لازم برای توزیع بسته حمایتی احصا شده است. تاکنون اطلاعات بخشی از افراد تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول شناسایی شده است.
نحوه محاسبه سهم هر فرد مشمول
این ابلاغیه، سازمان برنامه را مکلف کرده است تا سقف 90 هزار میلیارد ریال را صرف این تصویب نامه کرده و مازاد بر این سقف را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.برغم این که این ابلاغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقاً مشخص نکرده است، اما می‌توان از برخی شواهد و قراین، مبلغ آن را حدس زد. در این زمینه، رئیس‌جمهور چندی قبل و در جلسه بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی، تعداد افراد مشمول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت کشور اعلام کرده بود. اظهارات برخی مسئولان دولتی نیز پیش از این حاکی از این بود که جامعه هدف این طرح، تقریباً معادل با پنج دهک جامعه است. با این حساب و با فرض این که این طرح بین 35 تا 40 میلیون نفر از جمعیت کشور اجرا شود، می‌توان گفت که سهم هر فرد از این بسته حمایتی تا پایان امسال چیزی در حدود 225 تا 257 هزار تومان خواهد بود.
اگرچه این اقدام دولت در جهت حمایت از اقشار کم توان جامعه امری پسندیده و به جا است اما بررسی دقیق این طرح چند نکته را به ذهن متبادر می‌کند.
در ابتدا می‌توان همان ایرادی را که در امر شناسایی افراد پر درآمد در طرح هدفمندی یارانه مطرح بود به این طرح هم گرفت.
طبق گفته مسئولان یکی از موانع پیشرفت طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کمبودهای مالی این طرح، دشواری شناسایی افراد پردرآمد است چراکه هنوز هیچ سازوکار کارآمد و منصفانه‌ای برای حذف افراد با توان مالی بالا وجود ندارد و طرح‌هایی مانند سرکشی به حساب بانکی و دارایی‌های افراد و... از طرف مجلس و دولت رد شده است و حال معلوم نیست دولت از چه طریقی قرار است به میزان درآمد ماهانه افراد پی ببرد و اگر اصولا چنین سازوکاری را دارد چرا آن را در حذف متمولان یارانه بگیر بکار نمی‌بندد!. از طرفی با توجه به اینکه تاکنون هیچ مرجع رسمی میزان خط فقر در ایران را اعلام نکرده است لذا با اعلام یک رقم قطعی نمی‌توان افراد را مشمول طرح کرد یا آنها را از فهرست خط زد.
در کنار مواردی که قبلا گفته شد شاید مهمترین نکته درباب طرح‌های این چنینی و اقدامات ضرب الاجلی حاکمیت برای جبران کاستی‌های هزینه‌های روزمره زندگی آحاد مردم این باشد که نه واریز پول به حساب افراد و نه توزیع سبد مواد غذایی بین فقرا علاج ناترازی هزینه و درآمدها نیست.
عقب ماندگی دستمزد کارگران و کارمندان از هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی به قدری است که برخی اظهارنظرها حکایت از رقم‌هایی میان 150 تا 300 درصد دارد به نحوی که دریافتی‌های ماهانه این دو قشر تنها کفاف دو هفته ابتدایی ماه را می‌دهد. به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار عقب افتادگی 150 درصدی قدرت خرید کارگران را نمی‌توان یک ساله جبران کرد و نیازمند یه برنامه‌ریزی دراز مدت است.
در عین حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، بر ضرورت جبران عقب افتادگی مزدی کارگران در کشور تاکید می‌کند و با اشاره به این که امسال افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم بوده است، می‌گوید: متاسفانه برغم تمامی تلاش‌ها جامعه کارگری همچنان از عقب افتادگی مزدی به شدت رنج می‌برد.
وی می‌گوید: درحال حاضر میزان دستمزد با سبد معیشت کارگران فاصله زیادی دارد که این شکاف باید به مرور پر شود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی ادامه می‌دهد: دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی از افزایش چندانی برخوردار نبوده بنابراین عامل مزبور موجب عقب ماندگی و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران با نرخ تورم شده است.
در همین زمینه «ناصر موسوی»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تاکنون هر چند اطلاعات خامی ازسوی مسئولان درباره بسته‌های حمایتی منتشر شده اما هنوز دولت جزییات بسته‌ها را اعلام نکرده و با نمایندگان مجلس هم در کمیسیون اقتصادی یا اجتماعی درباره آن مذاکرات و نظر خواهی انجام نشده است،‌ گفت: گفته شده که قرار است کارت خرید کالا بین مخاطبان 9 تا 11 میلیون نفری توزیع شود که در روند اجرای این طرح ابهامات زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در ابتدا این موضوع مطرح است که اگر قرار است کارت اعتباری در اختیار شهروندان قرار بگیرد، سقف اعتبار این کارت‌ها برای هر قشر چقدر خواهد بود،‌ گفته می‌شود هر چند ماه یک بار 300 هزار تومان ارائه شود. این درحالی است که قیمت اقلام اساسی و خوراکی‌ها نسبت به چند ماه گذشته به دو برابر و حتی سه برابر رسیده است به طور قطع با این ارقام نمی‌توان تاثیر مثبتی در زندگی مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد ایجاد کرد.
موسوی با بیان اینکه در شرایطی قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا کرده است نمی‌توان با توزیع هر چند ماه 300هزار تومان اثر این افزایش نرخ‌ها را جبران کرد،‌ گفت: طبق اخبار منتشر شده دولت درحال تدارک 5 بسته حمایتی است که تمام آنها مختص دهک‌های کم درآمد نیست و پیمانکاران و فعالان اقتصادی هم مخاطبان بسته‌های حمایتی هستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دیگر بحث مخاطبان این بسته‌های حمایتی در بخش دهک‌های کم درآمد است. هنوز آمار دقیقی از جمعیتی که قرار است مخاطب کارت‌های خرید کالا باشند منتشر نشده است و برخی از مسئولان آن را 9 میلیون نفر و برخی دیگر 30 میلیون و عده‌ای هم 11 میلیون نفر اعلام می‌کنند.
موسوی ادامه داد: عده‌ای دیگر می‌گویند که هر فردی که یارانه نقدی دریافت می‌کند شامل حال دریافت کارت خرید کالا می‌تواند باشد حال اینکه نسبت به شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه نقدی انتقادات زیادی وجود دارد و حتی اعلام شد که 500 هزار نفر از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، فوت شده بودند. بنابراین باید مخاطب دریافت این بسته‌های حمایتی به درستی شناسایی شوند.
وی تاکید کرد: معتقدم راهکار بهتر برای حمایت از دهک‌های کم درآمد در این شرایط، افزایش نرخ حقوق و دستمزدها است چرا که با ارائه این کارت‌ها حتی به صورت موقت هم نمی‌توان مشکل این اقشار را برطرف کرد. باید بررسی و مطالعات کامل انجام شود که هزینه‌ها و درآمد مردم با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نیز معتقد است خط فقر مطلق با توجه به پرداخت‌هایی که وجود دارد نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر شده است یعنی دامنه شمول خط فقر مطلق از17 درصد به 34 افزایش داشته است.
نماینده تهران در مجلس ادامه می‌دهد: سازمان بین‌المللی کار در تعریف خط فقر مطلق برای هر یک نفر 2 دلار هزینه در روز در نظر گرفته است. بنابراین با این تعریف، مستمری‌ها و درآمدهای حداقل بگیران زیر این خط است. در سال گذشته ما گفتیم که کمتر از سه میلیون تومان دستمزد در ماه توجیهی ندارد و این تحلیل برای قبل ازاین شرایط بود و قطعا الان با شرایط فعلی این رقم بالاتر می‌رود.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطر می‌گوید: دولت نیز بر این موضوع اذعان دارد و بسته‌ای که قرار است ارائه دهد برای کسانی است که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند اما این 600 هزار تومان نیز جبران درآمد آنها را نمی‌کند. این کار دولت کمک است و جبران نیست بلکه جبران باید از راه حقوق و تقویت مسمتری‌ها انجام شود.
پول پاشی میان فقرا شاید در ابتدا امری عوام پسند و مسکنی زود گذر جهت بهبود وضع معیشت مردم باشد اما در دراز مدت نه تنها فاصله هزینه‌ها و درآمدها را پر نمی‌کند بلکه عوارض خارجی این طرح به جنگ آن می‌روند و در علم اقتصاد ثابت شده است ریشه تورم، نقدینگی است و از همین جا می‌توان فهمید که تزریق پول موجب افزایش نقدینگی افسار گسیخته و تبعات منفی آن می‌شود.
لذا درمان این درد مزمن و دیرپای اقتصاد ایران نیازمند جراحی اقتصادی و ارائه راه کارهای عملیاتی‌تر مانند بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اشتغال، جلوگیری از رانت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و... است تا هم ثروت میان افراد جامعه بطورعادلانه تقسیم شود و هم تلاطم‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی که از ابتدای انقلاب اسلامی به این سو با زندگی روزانه مردم عجین شده موجب فشار و تنگنای مالی برای قشر آسیب پذیر نشود.
*محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بسته حمایتی دولت گفته بود که در اولین فرصت ممکن نیمی از جمعیت ایران از آن بهره‌مند می‌شوند
*عقب‌ماندگی دستمزد کارگران و کارمندان از هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی به قدری است که برخی اظهارنظرها حکایت از رقم‌هایی میان 150 تا 300 درصد دارد به نحوی که دریافتی‌های ماهانه این دو قشر تنها کفاف دو هفته ابتدایی ماه را می‌دهد
*شاید مهمترین نکته در باب طرح‌های این‌چنینی و اقدامات ضرب‌الاجلی حاکمیت برای جبران کاستی‌های هزینه‌های روزمره زندگی آحاد مردم این باشد که نه واریز پول به حساب افراد و نه توزیع سبد مواد غذایی بین فقرا علاج ناترازی هزینه و درآمدها نیست
*نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: معتقدم راهکار بهتر برای حمایت از دهک‌های کم درآمد در این شرایط، افزایش نرخ حقوق و دستمزدها است چرا که با ارائه این کارت‌ها حتی به صورت موقت هم نمی‌توان مشکل این اقشار را برطرف کرد. باید بررسی و مطالعات کامل انجام شود که هزینه‌ها و درآمد مردم با یکدیگر مطابقت داشته باشند
سایر اخبار این روزنامه
بیانیه مشترک اتحادیه اروپا در واکنش به از سر گیری تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های اروپایی دارای روابط و معاملات تجاری مشروع با تهران حفاظت می‌کنیم با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ایران خواستار مقابله جهانی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا شد دکتر ظریف در مجلس اعلام کرد آمریکا مجبور شد از ادعاهایش در مورد تحریم ایران عقب‌نشینی کند یونیسف: یمن به جهنمی برای کودکان تبدیل شده است رئیس‌جمهور در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی: ترامپ را هم مثل صدام شکست می دهیم واکنش اخلاق مدارانه حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی به نامه آیت‌الله محمد یزدی بسته‌های حمایتی شکاف میان درآمد و هزینه را پر می‌کند؟ دهن‌کجی دلارهای میدان فردوسی به تحریم‌های ترامپ وزیر اقتصاد: ابزار‌های کافی را برای عبور از شرایط فعلی داریم تهران، شهر همزیستی ادیان مروری بر تاریخچه چهارراه ادیان تهران و زندگی مردم یک محله با ادیان مختلف
بلیط اتوبوس