حذف خسارت تاخیر تادیه از چک را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد

پس از مدت‌ها قانون چک در حال اصلاح است. واضح است که قوانینی از این دست، با توجه به تحولات اقتصادی و تغییر روابط مالی مردم، می‌تواند-و باید- تغییر کنند. در اصلاح قانون چک موارد بسیاری مطرح شده است که بررسی و بحث درباره آن‌ها مجالی کافی را می‌طلبد اما اتفاق مهمی که در جلسه روزیک‌شنبه، مورخ 13آبان97 مجلس رخ داد، حذف خسارت تاخیر تادیه از چک است. با توجه به اینکه حذف وصف مجرمانه از صدور چک بلامحل نیز مطرح است و طرفدارانی دارد و با عنایت به اینکه نرخ تورم در کشور ما مدام در حال تغییر است و با لحاظ کردن اینکه در عمل ثابت شده است که معاملات نقدی مطلوب و مقبول بازار نیست. یعنی اگر صنعتگر یا تولیدکننده‌ای در پی آن باشد که اجناسش را حتما نقد بفروشد کالاهایش روی دستش خواهد ماند، به نظر می‌رسد حذف خسارت تاخیر تادیه را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد زیرا محاسبه و اخذ خسارت تاخیر تادیه در واقع جبران کاهش ارزش پول بود و در عین حال عامل بازدارنده‌ای که بدهکاران حرفه‌ای و کسانی را که با صدور چک بلامحل اعاشه می‌کنند، از جسارت بیشتر بازمی‌داشت. با حذف خسارت تاخیر تادیه از چک اگر در اصلاحات بعدی مواد قانون تدابیری در این خصوص اندیشیده نشده باشد، بی‌تردید با حجم انبوهی از خلف وعده‌ها و صدور چک‌های بلامحل و در عمل تخلفات مالی خطیر مواجه خواهیم شد. از استدلال طرفداران این حذف آگاه نیستیم اما می‌توان در این امر به رویکرد اهل فن در بازار رجوع کرد و نظر آن‌ها را جویا شد تا دریابیم که خسارت تاخیر تادیه در موضوع چک عاملی بازدارنده در صدور چک بلامحل است. به هر روی اصلاحیه پس از آنکه تصویب و تایید شود قابل بحث مستوفی خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه خسارت تاخیر تادیه در سایر قوانین تداول دارد و اگر چیزی محل بحث و مناقشه است، مبدأ محاسبه اصل آن است. با قانون‌گذاری اخیر، سندی که بسیار مورد توجه مردم در مقام معامله و داد و ستد بود، ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ هرچند که جرم‌انگاری اعمالی که ذاتا جرم نیستند کار درستی نیست و بار محاکم را سنگین می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که حذف خسارت تاخیر تادیه از چک باید جایگزینی داشته باشد که اعتبار این وسیله پرداختِ آسان و قابل دسترس را مخدوش نکند.