روزنامه اعتماد
1397/08/14
اميدواري به خروج از فهرست سياه FATF
عليرضا كيانپورشوراي نگهبان روز گذشته مصوبه مجلس در لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT را رد كرد. اين خبر را عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته و با تاكيد بر اينكه اين شورا در موعد مقرر نسبت به اعلام‌نظر در مورد CFT اقدام كرده، در حساب كاربري‌اش در توييتر اعلام كرد و در اين رابطه نوشت: «شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسي قرار داد و واجد ايرادات و ابهاماتي دانست. اين نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسي و ابهام، در موعد مقرر براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.»
سخنگوي شوراي نگهبان البته ساعتي پس از انتشار اين خبر، به ارايه جزيياتي در اين رابطه پرداخت اما آنچه گفت عملا به درك بيشتر درباره علت اين مخالفت نينجاميد. آن‌چنان كه كدخدايي در اظهارنظري مختصر به ايسنا گفت: «حدود ۲۰ مورد ايراد به اين لايحه از طرف شوراي نگهبان تشخيص داده شد كه تعدادي از آنها ايراد شرعي، تعدادي مربوط به قانون اساسي و برخي موارد نيز مربوط به ابهام است.» اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين تاكيد كرد: «در رابطه با جزييات و مشروح اين ايرادات حضور ذهن ندارم اما در آينده مشروح را اعلام مي‌كنيم.»
تاخير يك‌هفته‌اي در اعلام خبر رد CFT
با اين همه، در شرايطي كه با اعلام خبر رد لايحه CFT در شوراي نگهبان، سوالات و ابهاماتي جدي در ميان فعالان سياسي و افكار عمومي ايجاد شده، آنچه لااقل انتظار مي‌رفت در اين مورد توضيح داده شود، همان تاكيد ويژه كدخدايي بر اعلام‌نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر و قانوني است؛ آن هم در شرايطي كه هر ناظري به‌راحتي مي‌تواند با يك محاسبه ساده فاصله‌اي كه از زمان تصويب لايحه در صحن علني مجلس، زمان ارجاع آن به شوراي نگهبان، مهلت مقرر در قانون براي اعلام‌نظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس و نهايتا تاريخ اعلام‌نظر اين شورا در روز گذشته، دريابد كه شوراي نگهبان نه‌تنها برخلاف گفته سخنگويش در موعد قانوني مقرر اعلام‌نظر نكرده، بلكه نزديك به 10 روز، يعني به ميزان مهلتي كه بنابر قانون در اختيار دارد، تاخير داشته است.
عدم تاييد با وجود ديركرد در اعلام رد CFT
آن‌چنان كه به‌گفته نجات‌الله ابراهيميان ديگر عضو حقوقدان شوراي نگهبان، رييس مجلس پس از تصويب لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT در تاريخ 15 مهرماه سال جاري، نسبت به ارجاع اين مصوبه در تاريخ 18 مهرماه اقدام كرده و درنتيجه مهلت 10 روزه انطباق اين مصوبه با شرع و قانون توسط شوراي نگهبان از آن روز آغاز شده و درنتيجه اين شورا موظف به اعلام‌نظر نهايتا تا 29 مهرماه بوده است، در بخشي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و همچنين آيين‌نامه شوراي نگهبان، تاكيد شده كه شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت لزوم، به‌تعبير دقيق‌تر «عندالاضطرار» اين مهلت 10 روزه را يك نوبت تمديد كرده و نظر خود را حداكثر ظرف 2 بازه 10 روزه (مجموعه 20 روز پس از دريافت مصوبه از مجلس) اعلام كند اما همان محاسبات ساده عددي نشان مي‌دهد كه حتي با احتساب مهلت 20 روزه نيز شوراي نگهبان در اعلام‌نظر خود مرتكب حدود يك هفته تاخير شده است چراكه با احتساب مهلت 20 روزه، آخرين زمان اعلام‌نظر شوراي نگهبان، 6 آبان‌ماه امسال بوده است؛ حال آنكه نظر نهايي شوراي نگهبان روز گذشته 13 آبان‌ماه اعلام شد. اهميت اين ديركرد آنجاست كه بنابر همان قوانين و آيين‌نامه‌ها، عدم اعلام‌نظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس در مهلت قانوني، به‌معناي تاييد آن مصوبات بوده و درنتيجه اگر شوراي نگهبان پس از 20 روز از تصويب يك مصوبه در مجلس نسبت به رد يا تاييد آن اقدام نكرد، آن مصوبه تاييدشده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
كدخدايي البته نظر ديگري دارد و ضمن تاكيد بر اينكه اين شورا نظر خود را در موعد قانوني 20 روز، درباره CFT به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده اما خبر آن روز گذشته اعلام شده است، به خبرآنلاين گفت: «البته ما منتظر نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بوديم، اين نظر ديروز شنبه (۱۲ آبان) به دست شوراي نگهبان رسيد. مجمع تشخيص نيز از جهت عدم‌انطباق با سياست‌هاي كلي به چند بند از مصوبه CFT ايراد گرفته است.»
حال چه شوراي نگهبان مرتكب ديركرد در اعلام‌نظر شده باشد و چه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد از قانون عدول كرده، حالا به نظر مي‌رسد آنچه ملاك عمل قرار خواهد گرفت، همين نظر موخر مبني بر رد CFT است، نه آنچه در قانون درخصوص تاييد مصوبات درصورت عدم اعلام‌نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر، مورد تاكيد قرار گرفته است.
تصميم‌گيري نهايي درباره CFT
در مجمع تشخيص
با تمام اين اوصاف اما آن‌چنان كه از شواهد و قرائن و نيز اظهارنظر بهارستاني‌ها در ساعات پس از اعلام اين خبر پيداست، ايرادات اخير شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام لزوما به‌معناي پايان كار لايحه مربوط به كنوانسيون CFT و به‌طريق اولي مختومه شدن پرونده خروج از فهرست سياه FATF نيست. محمدعلي وكيلي عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در رابطه با جزييات ايرادهاي شوراي نگهبان به CFT به اعتمادآنلاين گفته است: «يكي از ايرادات شوراي نگهبان از اين قانون ايراد شكلي است كه يعني به لحاظ شكلي ايراد دارند. اما خلاف شرع و خلاف قانوني اساسي بودن آنكه از ديگر ايرادات شوراي نگهبان است، نشان از اشكالات محتوايي اين شورا به اين قانون دارد.» اين نماينده مجلس درباره آينده و سرنوشت از احتمال ارجاع CFT به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت تصميم‌گيري نهايي سخن گفته و تاكيد كرده به ظن قوي سرنوشت CFT در اين مجمع مشخص خواهد شد.
همزمان حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به تشريح روند رسيدگي به ايرادهاي شوراي نگهبان در اين كميسيون پرداخته و به خبرگزاري خانه ملت گفته كه ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه هفته آينده كميسيون امنيت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
از ديگرسو عليرضا رحيمي عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت و هيات رييسه مجلس نيز در توييتي به خبر رد CFT واكنش نشان داد و نوشت: «ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسات مقامات ارشد با آن شورا توضيح داده و رفع ابهام شده بود. الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT را (باوجود شرايط هفت‌گانه الحاقي مجلس) همچنان براي امنيت ملي ايران مفيد مي‌دانيم. منافع ملي كشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق مي‌شود.»
اصولگرايان موافق و مخالف CFT
محمد مهاجري فعال رسانه‌اي اصولگرا و مديرمسوول فعلي پايگاه خبري خبرآنلاين نيز اما به‌مراتب صريح‌تر از ديگران، حتي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس به اين خبر واكنش نشان داد. حميد رسايي فعال سياسي عضو جبهه پايداري با بازنشر تصوير توييت مهاجري در كانال تلگرام خود، نوشت: «اگر مي‌خواهيد نفوذي‌هاي دشمن را بشناسيد، به تحليل‌هاي كساني نگاه كنيد كه بعد از انداختن كشور در چاله برجام، به دنبال درگير كردن كشور با چاه FATF هستند. اين افراد يا خائنند يا بي‌نصيب از عقل!»
28 ماه انتظار براي تعامل بانكي با جهان
28 ماه پس از تيرماه 95، يعني زماني كه لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان الحاقيه به كنوانسيون پالرمو به عنوان نخستين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس اعلام‌وصول شد، هنوز عملا تكليف 3 لايحه از اين 4 فقره مشخص نشده است؛ آن هم در شرايطي كه دولت نخستين‌بار لايحه مربوط به پالرمو را در آذرماه 92 تقديم مجلس نهم كرده بود و نخستين اقدام صورت گرفته در اين رابطه نيز به سال 79 بازمي‌گردد.
با اين حال اما هنوز اين قوانين عمومي و بين‌المللي در خصوص سازوكارهاي امور پولي و بانكي كه به جز چند كشور خاص، در تمامي جهان اجرايي شده، در گير و دار تصويب است و در اين مدت، اتفاقاتي مطابق انتظار و گاه وراي تصور و باور، در مسير تصويب اين لوايح قرار گرفت. با اين همه اما همچنان اميدها نسبت به امكان عبور از اين راه پردست‌انداز زنده است.
حسينعي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور همين ديروز در واكنش به رد لايحه CFT به خبرآنلاين گفته است: «نمايندگان دولت در كميسيون مربوطه مجلس حاضر مي‌شوند و پيشنهادهاي كارشناسي خود را براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه CFT مطرح مي‌كنند.» اين مقام دولتي مي‌گويد: «قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازي مناسبات و ارتباطات و تعاملات سيستم بانكي ايران با سيستم موسسات مالي ديگر كشورهاي جهان است. دولت نمي‌خواهد كشور در ليست سياه FATF قرار بگيرد چراكه ايران به تعاملات بانكي و مالي با ديگر كشورها معتقد است.
بنابراين دولت تمام سعي خود را مي‌كند تا با اصلاح مصوبه در همين مرحله، نظر شوراي نگهبان تامين و الحاق به CFT قانون شود. اميري معتقد است: «ايران به عنوان كشوري كه بيشترين آسيب را از تروريستم ديده، در مبارزه جدي با تامين مالي تروريسم پيشرو بوده و الحاق به اين كنوانسيون در راستاي سياست‌هاي كلي نظام براي مبارزه با تروريسم محسوب مي‌شود.»
