روزنامه جهان صنعت
1397/08/14
مصلحت یا اصولگرایی، مساله این است
نادر کریمی‌جونی- از مدت‌ها پیش تقریبا مسجل بود که لوایح مربوط به FATF و مبارزه با پولشویی راه پردردسری برای تایید و تبدیل شدن به قانون دارند. به جز اظهاراتی که به رهبری نسبت داده میشود و حداقل یک‌بار علی لاریجانی در صحن علنی مجلس صحت آن اظهارات و به تبع آن نتایجی که از این‌گونه ادعاها گرفته میشود را رد کرد، برخی چهره‌های افراطی چه در لباس نماینده مجلس شورای اسلامی و چه در ظاهر دلسوز ملت، بارها تصویب این لوایح را مغایر با آرمان‌ها و خطوط قرمز انقلاب اسلامی خوانده و بر کنار گذاشته شدن این لوایح تاکید کرده‌اند. برخی از همین چهره‌‌ها در تریبون‌های رسمی و از جمله صداوسیما، مدعی‌اند که هنگام تدوین و نگارش متن قوانین CFT و FATF نمایندگان ایران سرگرم تفریح بوده و به همین جهت آنچه نگارش و تدوین شده کاملا علیه ایران و منافع جمهوری اسلامی ایران بوده است. در هفته‌های گذشته نیز در موقعیت‌های گوناگون، چهره‌های ارشد یا میانی اصولگرایان و افراطیون تمامی تلاش خویش را برای ابراز مخالفت و ضرورت رد این لوایح به کار بسته‌اند و از این جهت مخالفت شورای نگهبان با این لوایح چندان شگفت و دور از ذهن نبوده است.این در حالی است که تدوین این لوایح در ارائه آن به مجلس شورای اسلامی توسط دولت اصولگرای احمدی‌نژاد صورت گرفته بود و از این بابت نمی‌توان مسوولیت آنچه مرعوب شدن نامیده میشود را متوجه دولت روحانی کرد. اما روشن است که تصویب و اجرایی شدن این لوایح برای دولت فعلی اهمیتی راهبردی دارد و به ویژه در موقعیت فعلی که منازعه و تخاصم با ایالات متحده تشدید شده عدم تصویب این لوایح و نپیوستن ایران به FATF صدمات مهم و خطرناکی به دولت و کشور وارد می‌سازد.
جالب است که تمامی این دفاعیه از سوی شورای نگهبان رد نمی‌شود اما این شورا معمولا می‌گوید که مسوولیت تشخیص مصلحت نظام بر عهده شورا نیست و شورای نگهبان تنها مسوولیت تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس را بر عهده دارد. تا اینجای کار اظهارات حداقل در شکل درست است اما مشکل آنجاست که نهادی که وظیفه تشخیص و رعایت مصلحت برای نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، بسیار پیش از این به شورای نگهبان برای رد این لوایح مشورت داده بود. با این حساب احتمالا باید منتظر بود که نهاد تشخیص مصلحت نیز اصول را فدای مصلحت نکند و با لایحه CFT مخالفت کند. اگر چنین شود باید منتظر چه چیزی بود؟
در هر صورت سناریوی پیش‌روی ایران در مورد این لوایح دو مسیر را در مقابل دارد؛ حالت نخست آن است که این لوایح مطابق رویه مالوف و متعارف جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصالح و منافع کشور وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شود و تایید شود که این آینده قابل پیش‌بینی را در مقابل رهبران جمهوری اسلامی ایران به نمایش می‌گذارد اما اگر بر اساس نظر پیشدستانه و مشورتی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم بگیرند مصلحت را کنار بگذارند و به این لوایح رای منفی بدهند آنگاه کشور در موقعیتی غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌گیرد؛ موقعیتی که دولتمردان ایران به سختی می‌توانند آن را تصور کنند.
سایر اخبار این روزنامه
شورای نگهبان: سبرخی ایرادات قابل اصلاح نیستند
جای خالی رگولاتوری در صنعت پتروشیمی
طنین فریاد استکبارستیزی مردم در مراسم 13 آبان
خودداری فرودگاه استانبول از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی؛
برگزاری چهلمین نشست عمومی اعضای سازمان جهانی جهانگردی در ایران
افت سیاسی تالار شیشه‌ای
ورود مجلس به ماجرای گرانی لبنیات
رمزخوانی معافیت‌ها از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران
وزارت بهداشت برخلاف وعده‌هایش داروهای خارجی را از پوشش بیمه حذف کرد
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران با ادامه توقف ترخیص خودرو از گمرک
تزلزل جایگاه میلیاردر نیویورکی
بازار ارز غافلگیر شد
بررسی تاثیر تحریم‌های جدید بر وضعیت معیشتی مردم
کسب و کارهای آنلاین و دردسرهای مجوز
مدیریت تحریم وظیفه دولت است
هاآرتص بررسی کرد
نگرانی فعالان اقتصادی آلمان از پیامد تشدید تحریم‌ها علیه ایران
مصلحت یا اصولگرایی، مساله این است
