کسب و کارهای آنلاین و دردسرهای مجوز

صبا رضایی- باز هم دردسرهای مجوز گریبان استارت‌آپ‌ها را گرفت. این بار یکی از استارت‌آپ‌های فعال در زمینه آزمایش‌های پزشکی در منازل با چالش‌های مجوز مواجه شده است. این استارت‌آپ در واقع هماهنگی برای تعیین وقت و ارسال متخصصان آزمایشگاهی و پزشکی به منازل را انجام می‌دهد اما برخی از مسوولان وزارت بهداشت دچار سوءتفاهم شده و تصور می‌کنند مسوولان استارت‌آپ مربوطه خود اقدامات مربوط به نمونه‌گیری، تست خون و آزمایشات پزشکی را انجام می‌دهند، بنابراین مکلف به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان هستند. این در حالی است که مرکز خدمات پزشکی که با این سایت همکاری می‌کند مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت دریافت کرده است. این دردسر بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی است، از یک سو اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین اعلام می‌کند دریافت مجوز این اتحادیه کافی است و از سوی‌ دیگر نهادهای مرتبط با این استارت‌آپ‌ها اعتراض و شکایت می‌کنند که این کسب‌و‌کارها مجوزهای لازم را باید از ما دریافت کنند در غیر این صورت تخلف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر متخصصان فناوری اطلاعات معتقدند که فناوری اطلاعات یک صنعت مستقل است و متخصصان دیگر صنایع بر این باورند که فناوری اطلاعات تنها زیرساخت‌های مورد نیاز برای دیگر صنایع را فراهم کرده و وابسته به صنایع دیگر است؛ هیچ یک از این باورها اشتباه نیست اما چاره کار چیست؟ کارشناسان معتقدند باید کمیته‌های مشترکی مابین اتحادیه‌های مختلف ایجاد شود تا به ساماندهی مجوزها و فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها و سایت‌ها بپردازد.
سوءتفاهم بزرگ
مدیر استارت‌آپ آزمایش آنلاین معتقد است تنها کار مردم را آسانتر کرده و البته کارهای نمونه‌گیری و آزمایش را متخصصان آزمایشگاهی از یک مرکز خدمات درمانی انجام می‌دهند نه افراد عادی و نیازی به مجوز وزارت بهداشت ندارند.
محمد مجددی، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: استارت‌آپ آزمایش آنلاین در زمینه گرفتن نمونه خون و انجام آزمایش‌های پزشکی در منازل فعالیت می‌کند. با این استارت‌آپ دیگر مردم نیازی ندارند برای گرفتن آزمایش به آزمایشگاه‌ها بروند و کار برای آنها آسانتر شده است. البته متخصصان آزمایشگاهی از یک مرکز پزشکی معتبر و دارای مجوزهای وزارت بهداشت به منازل مردم رفته و کار نمونه‌گیری و آزمایش‌ها را انجام می‌دهند.


او در رابطه با دردسرهایی که این استارت‌آپ با نهادهای بهداشت داشته بیان کرد: ظاهرا عده‌ای از مقامات وزارت بهداشت تصور می‌کنند خود ما برای آزمایش و نمونه‌گیری به منازل مردم می‌رویم در صورتی که متخصصان آزمایشگاهی و پزشکان از یک مرکز خدمات پزشکی معتبر و مناسب برای این کار اقدام می‌کنند و ما تنها سایت مربوطه را اداره می‌کنیم و برای نمونه‌گیری و تعیین وقت هماهنگ می‌کنیم.
مجددی با تاکید بر رضایت وزیر بهداشت برای ادامه فعالیت استارت‌آپ آزمایش آنلاین اظهار کرد: دو هفته پیش با وزیر بهداشت درباره استارت‌آپ صحبت کردم و او نیز موافقت خود را برای ادامه فعالیت این سایت اعلام کرد اما به نظر می‌رسد کارشناسان این وزارتخانه تصور نادرستی از شیوه فعالیت استارت‌آپ ما دارند و برایشان سوءتفاهم ایجاد شده است.
او با اشاره به نوین بودن این استارت‌آپ‌ها و در نتیجه بیگانه بودن این استارت‌آپ‌ها برای عده‌ای بیان کرد: برای من احضاریه ارسال شد و به دادسرای پزشکی مراجعه کردم. در نهایت با قرار ضمانت آزاد شدم تا روند تحقیقات بازپرسی ادامه یابد و در مرحله بعدی باید مشخص شود که دادگاهی برای این شکایت تشکیل می‌شود یا خیر.
مجددی افزود: بازپرس مربوطه عنوان کرد که باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرم اما من برای فعالیت سایتم مجوز اینماد و مجوز نماد ملی اطمینان از وزارت ارشاد را دارم. همچنین عضو اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی هستم و به زودی عضو اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی نیز می‌شوم. از سوی‌ دیگر عضو نظام صنفی رایانه نیز هستم و شرکت ما نیز یک شرکت خلاق بوده که در زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می‌گیرد بنابراین تمامی مجوزهای لازم را دارم و مرکز خدمات پزشکی که با آن همکاری می‌کنیم نیز مجوزهای مورد نیاز را از وزارت بهداشت کسب کرده و ما نباید هیچ مجوز دیگری از این وزارتخانه بگیریم.
این فعال استارت‌آپ در رابطه با خلاهای قانونی موجود گفت: به من می‌گویند مطابق با یک ماده قانونی که متعلق به 50 سال پیش است کار خلاف و غیرقانونی می‌کنیم در صورتی که این قانون ایجاد بیمارستان و اماکن درمانی بدون کسب مجوز از وزارت بهداشت را جرم دانسته است نه ایجاد یک سایت و استارت‌آپی که با مراکز خدمات پزشکی همکاری می‌کند.
او تاکید کرد: این استارت‌آپ برای بیش از 50 نفر نیروی متخصص از پزشک تا متخصص آزمایشگاهی و متخصص فنی اشتغالزایی کرده است. البته تنها اقداماتی مانند پذیرش، فروش و فنی را ما انجام می‌دهیم و پرستاران، متخصصان آزمایشگاهی و پزشکان در یک مرکز پزشکی وابسته به استارت‌آپ ما فعالیت می‌کنند اما در صورت تعطیلی آزمایش آنلاین آنها نیز بیکار می‌شوند. سایت ما روزانه 15 هزار نفر بازدید‌کننده داشت و حداقل روزی 40 درخواست برای آزمایش داشتیم. این استارت‌آپ ممکن است تعطیل شود در صورتی که نیروی متخصص آزمایشگاهی و پزشکی را مرکز خدمات پزشکی ارسال می‌کند نه ما.
لزوم ایجاد کمیته‌های مشترک مابین اتحادیه‌ها
کارشناسان کسب‌و‌کارهای اینترنتی معتقدند اختلافات بر سر مجوزها و فعالیت استارت‌آپ‌ها و سایت‌ها همچنان تداوم خواهد داشت مگر آنکه نهادها و اتحادیه‌ها کمیته‌های تخصصی مشترک برای رسیدن به یک راهکار مشترک ایجاد کنند.
محمود محمدی، مشاور توسعه کسب‌و‌کارهای آنلاین در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در رابطه با ابهامات اخذ مجوز اظهار کرد: در رابطه با اخذ مجوز در حوزه استارت‌آپ‌ها دو نظریه وجود دارد؛ نخست آنکه اول کار را باید پیش برد و سپس مجوزهای لازم را اخذ کرد، دوم آنکه اول باید مجوزهای لازم کسب شوند و سپس کار شروع شود.
او تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها مانند استارت‌آپ‌های حوزه بهداشت و درمان نهادهای دولتی سریعتر از دیگر حوزه‌ها به مجوز گیر می‌دهند. به طور کلی بسیاری از فعالان کسب‌و‌کارهای آنلاین معتقدند باید به روش نخست فعالیت کرد و نخست کار را پیش برد و سپس دنبال مجوزهای نهادهای دیگر بود.
محمودی در رابطه با مجوز اینماد که الزام اصلی برای کسب‌و‌کارهای آنلاین است بیان کرد: تمامی فروشگاه‌های آنلاین باید مجوز اینماد را داشته باشند اما گاهی هم پیش آمده که برخی از فروشگاه‌های آنلاین مجوزهای لازم را دریافت نکرده و تنها عکس اینماد را در سایت خود قرار می‌دهند.
او افزود: اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین به طور کلی به استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی عنوان می‌کند که تنها مجوز لازم برای فعالیت آنها، مجوز این اتحادیه است و دیگر نیازی به مجوز دیگر نهادها و اتحادیه‌ها ندارند اما اتحادیه‌ها و نهادهای دیگر زمانی که برای نداشتن مجوز به استارت‌آپ‌ها ایراد می‌گیرند اظهار می‌کنند که اصلا اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین را نمی‌شناسند و قبول ندارند.
محمودی با اشاره به اینکه همواره در صنعت فناوری این پرسش ایجاد می‌شود که اول مرغ بوده یا اول تخم‌مرغ گفت: بسیاری بر این باور هستند که فناوری اطلاعات خود یک صنعت است و برخی دیگر معتقدند IT زیرساخت دیگر صنایع به شمار می‌رود و در نتیجه کسب‌و‌کارهای آنلاین زیرمجموعه نهادها و اتحادیه‌های مختلف قرار می‌گیرند. از سو‌ی دیگر اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین نیز گیرها و ایرادات خود را می‌گیرد. به عنوان نمونه زمانی که رستورانی یک سایت ایجاد می‌کند اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین می‌گوید که زیرمجموعه این اتحادیه قرار گرفته بنابراین باید مجوز آن را کسب کند اما این رستوران سالیان سال زیرمجموعه اتحادیه رستوران‌داران بوده و تنها کار اینترنتی که می‌کند همان سایت معرفی است. در واقع فعالیت اصلی آنها به صورت فیزیکی و آفلاین انجام می‌شود نه آنلاین.
این مشاور کسب‌و‌کارهای آنلاین تاکید کرد: اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین عنوان می‌کند که تمامی کسب‌و‌کارهای آنلاین تنها باید مجوز این اتحادیه را اخذ کنند و زیر پرچم آن فعالیت کنند. در صورتی که اتحادیه‌های دیگر نیز معتقدند کسب‌و‌کارهای آنلاین مرتبط با آنها موظف هستند مجوز آنها را نیز دریافت کنند.
او با اشاره به اینکه داستان اخذ مجوز در واقع به خاطر پول آن است بیان کرد: چه اتحادیه کسب‌و‌کارهای آنلاین چه دیگر نهادها پس از صدور مجوز دیگر هیچ نظارتی بر فعالیت‌های سایت‌ها و استارت‌آپ‌ها ندارند. حتی اینماد نیز داستان خاص خود را دارد. سایت سکه ثامن مجوز اینماد داشت اما نهاد مربوطه پس از صدور مجوز هیچ نظارتی روی فعالیت این سایت نداشت. اینماد برای صدور مجوز هزینه چندانی دریافت نمی‌کند و بیشتر احراز هویت می‌کند. با این همه پس از صدور مجوز نیز باید روی فعالیت کسب‌و‌کارهای زیرمجموعه‌اش نظارت داشته باشد.
محمودی با اشاره به اینکه فین‌تک‌ها و فروشگاه‌های آنلاین بر سر اینماد با هم اختلاف‌نظر دارند اظهار کرد: فین‌تک‌ها نیازی به کسب اینماد ندارند از سوی‌ دیگر مشتریان آنها به دلیل نداشتن اینماد به آنها اعتراض می‌کنند. فعالان فین‌تک‌ها به مدیران فروشگاه‌های آنلاین اظهار می‌کنند که باید مجوز اینماد حذف شود اما فروشگاه‌های آنلاین با کسب مجوز اینماد اعتماد مشتریان را به دست می‌آورند و به همین دلیل مخالف حذف آن هستند.
او راهکار صدور مجوزها و اختلاف‌نظر نهادهای مختلف بر سر آن را ایجاد کمیته‌های مشترک نامید و گفت: اتحادیه‌های مختلف باید کمیته‌ای مشترک برای رسیدگی به فعالیت کسب‌و‌کارهای آنلاین داشته باشند.