ارز صادراتی؛ کی داده کی گرفته‌

پروانه کُبره - بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجارت، دولت و بخش خصوصی را به جان هم انداخته است.
بعد از اولین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اواسط مرداد‌ماه و به دنبال بروز توفان ارزی و احتمال سقوط بهای نفت، بانک مرکزی از ترس تبدیل شدن ارز به کالایی کمیاب برای جبران کم و کسری‌های ارزی دولت‌، چراغ سبز مصرانه‌ای به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی نشان داد. از این‌رو برنامه دولت برای تامین ارز کشور که به دریافتی‌های ارزی از محل فروش نفت و فرآورده نفتی برمی‌گشت، به سمت صادرات غیر‌نفتی چرخید. این موضوع اگرچه به مذاق بخش خصوصی خوش نیامد اما خط و نشان بانک مرکزی برای صادرکنندگان، این ماجرا را وارد فاز جدیدی کرده است. کشمکش بین دولت و بخش خصوصی در حال حاضر بر سر این است که آیا صادر‌کننده‌ها باید ارز به دست آمده از صادرات را به نرخ مبادله‌ای عرضه کنند یا به نرخ آزاد؟! طبعا دولت به دنبال گزینه اول است و بخش خصوصی به دنبال گزینه دوم. از سوی‌ دیگر در توافق نه‌چندان سفت و سختی که میان دولت و صادر‌کننده‌ها حاصل شده، قرار است ارز به دست آمده از محل صادرات در اختیار وارد‌کننده‌ها قرار ‌گیرد، اما بعید به نظر می‌رسد که صادر‌کننده‌ها دلار خود را حدود هشت هزار تومان بفروشند. در گفت‌وگویی که با یکی از تاجران اسم و رسم‌دار و با‌سابقه داشتم، به این نتیجه رسیدم که این داستان سر دراز خواهد داشت. به گفته این فعال بخش خصوصی کل ارز به دست آمده از محل صادرات غیر‌نفتی توسط این بخش، حداکثر9-8 میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌شود که رقم تاثیر‌گذاری بر بازار ارز نخواهد بود. از قرار معلوم و با توجه به اینکه فعالان اقتصادی معتقدند 80 درصد صادرات غیر‌نفتی نه در اختیار بخش خصوصی بلکه در دست خصولتی‌ها قرار دارد و خود دولت، مدیران این بخش‌ها را انتخاب می‌کند بنابراین دریافت ارز حاصل از صادرات این گروه که به بالای 40 میلیارد دلار در سال می‌رسد باید تحت هر شرایطی به چرخه اقتصاد برگردد. از طرفی دیگر توجیه فعالان اقتصادی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به این موضوع بر‌می‌گردد که دولت به بخش خصوصی یارانه‌ای نمی‌دهد اما به صادرکنندگان پتروشیمی، سیمان، فولاد و سایر شبه‌دولتی‌ها یارانه و مواد اولیه ارزان‌قیمت می‌دهد اما این فرجه شامل حال بخش خصوصی نمی‌شود از این‌رو دولت نباید با داغ و درفش و بگیر و ببند، فعالان اقتصادی را متعهد به پیمان‌سپاری ارزی کند. گذشته از این موضوع، کالاهایی که بخش خصوصی صادر می‌کند ارز حاصل از آن از نظر زمان‌بندی با بازار محصولاتی همچون پتروشیمی متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان برای هر دو بخش زمان‌بندی مشخصی را مطرح کرد. این موضوع از سوی بخش خصوصی به شدت مورد تاکید قرار گرفته به طوری‌که آنها می‌گویند زمان موعد پرداخت‌، از دولت وقت دوباره‌ای می‌گیریم و این روند را طولانی‌تر می‌کنیم. مصداق این موضوع دقیقا همان مثال معروف خودمان در مورد مهریه است‌: «مهریه را کی داده کی گرفته». با این اوصاف و با این برنامه‌ای که بخش خصوصی در نظر دارد واقعا مشخص نیست سرنوشت ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به کجا ختم می‌شود. اگرچه در گذشته نیز این قانون در کشور اجرا می‌شد. تا اوایل دهه ۱۳۸۰ در ایران «پیمان‌سپاری ارزی» وجود داشت و صادرکنندگان متعهد می‌شدند ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به کشور برگردانند و به بانک‌های مجاز بفروشند. اما بعد‌ها و به دنبال افزایش قیمت نفت و ثبات قیمت ارز، پیمان‌سپاری ارزی به فراموشی سپرده شد از این‌رو از سوی فعالان اقتصادی بازگشت به آن قانون سخت و دشوار عنوان می‌شود و بر سر این تصمیم چالش زیادی وجود دارد. این در حالی است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این شرایط حساب ویژه‌ای بر بازگشت ارز صادراتی باز کرده است. حال باید دید آیا بخش خصوصی حاضر به بازگرداندن ارز صادراتی می‌شود یا نمی‌شود.
خرید بلیط