جنگ نابرابر قیمت‌ها با قدرت خرید مردم

غلامرضا کیامهر - پس از به اوج عزت رسیدن دلار و به خاک ذلت کشیده شدن ریال، شاهد شروع جنگ نابرابر و ظالمانه میان قیمت اجناس، کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز عمومی با قدرت خرید مردم در جامعه هستیم؛ جنگی که سفره مردم را هر روز خالی و خالی‌تر می‌کند، خط فقر را بالا و بالاتر می‌برد و فاصله طبقاتی را هرروز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند. متاسفانه کسی هم در عمل خود را پاسخگوی فشار کمرشکنی که اوج‌گیری قیمت‌ها را بر مردم وارد می‌سازد نمی‌داند و این امر نوعی احساس بی‌پناهی، سرخوردگی و تنهایی را در اذهان مردم به وجود آورده است. گزافه نیست اگر بگوییم مسوولان دولتی که با رای مردم روی کار آمدند و قرار بوده با کلید تدبیر و امید قفل مشکلات به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم را باز کنند، به جای چاره‌ا‌ندیشی اساسی برای معیشت مردم و وضعیت وخیم صنعت و تولید کشور که بعد از سونامی اخیر بازار ارز و افزایش نجومی قیمت دلار شدت بی‌سابقه‌ای گرفته است به نظاره‌گر صحنه این جنگ نابرابر تبدیل شده و تنها به دادن وعده توزیع بسته‌های حمایتی به گروه‌های کم‌درآمد اکتفا می‌کنند. اما حتی چگونگی اجرای این وعده را هم به درستی مشخص نمی‌کنند. یک روز می‌گویند بسته حمایتی به تمام کسانی که کمتر از سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، تعلق می‌گیرد و روز بعد اعلام می‌کنند که بسته‌های حمایتی تنها به یارانه‌بگیران تعلق می‌گیرد. از کم و کیف و ارزش واقعی بسته‌های حمایتی موعود هم سخنی به میان نمی‌آورند. در چنین وضعیت آشفته‌ای حتی طبقه متوسط جامعه هم دیگر توان کنار آمدن با موج بی‌امان‌ گرانی را ندارند. به طور قطع و حتی اگر وعده‌های مربوط به توزیع بسته‌های حمایتی از حرف به عمل تبدیل شود، شدت و دامنه افزایش قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به قدری است که از بسته‌های حمایتی در برابر غول افسارگسیخته قیمت‌ها کار چندانی در کاهش فشارهای معیشتی از گرده مردم ساخته نخواهد بود همچنان که در دوره دولت دهم شاهد بودیم در برابر افزایش چند صددرصدی قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت چهل و پنج هزار تومان یارانه نقدی نتوانست ذره‌ای از پیامدهای مصیبت‌بار به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها را بر زندگی مردم خنثی یا تعدیل کند و آن هدفمندی به سرآغازی برای شروع دور تازه‌ای از فقر عمومی، کاهش قدرت خرید درصد بالایی از خانوارهای ایرانی و در نتیجه گسترش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی تبدیل شد که در کمال شوربختی باید گفت بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌های ماه‌های اخیر در بازار ارز و افزایش نجومی نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی که شیشه عمر صنعت و تولید و تنظیم بازار در کشور ما محسوب می‌شود به تشدید آن وضعیت اسفبار منجر شده است. مسوولان و مشاوران اقتصادی دولت هم صد البته با طایفه‌ای از اقتصاددانان آنچنانی که اقتصاد بسته و نیمه‌دولتی ما را با اقتصادهای آزادی چون آمریکا اشتباه گرفته‌اند و نسخه‌های آدام اسمیتی و بیلتون قریدمتی را برای ما تجویز می‌کنند، در عین حال که سال‌هاست سنگ افزایش و به‌زعم خودشان واقعی شدن نرخ ارز را به سینه می‌زنند، حالا که آرزوهایشان به بهترین شکل ممکن برآورده شده، به منظور عقب نماندن از قافله برای فشارهای کمرشکنی که سونامی نرخ دلار بر زندگی مردم و صنعت و تولید کشور وارد ساخته اشک تمساح می‌ریزند و همه کاسه کوزه‌های افزایش نرخ ارز را بر سر افزایش حجم نقدینگی می‌زنند اما هرگز حتی برای یک‌بار هم که شده نمی‌گویند عامل افزایش حجم نقدینگی تنها و تنها چاه ویل پر نشدنی یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه است که وجودش نفس اقتصاد ما را به شماره انداخته و از قلک مسلوب‌الاختیاری به نام بانک مرکزی هر مقدار نقدینگی که نیاز داشته باشد، برداشت می‌کند و ارزی را هم که از فروش نفت خام به دست می‌آورد به هر قیمتی که نیازهای هزینه‌های ریالی‌اش اقتضا کند، می‌فروشد و این مردم هستند که باید بهای هزینه‌های سنگین این دیوانسالاری بزرگ و پرهزینه را بپردازند و نظاره‌گر سقوط پی‌درپی ارزش پول ملی خود حتی در برابر پول ملی کشورهای جنگ‌زده و بی‌سروسامان همسایه باشند. در نهایت شوربختی نه اقتصاددانان آنچنانی ما و نه تشکل‌های اقتصادی که عنوان بخش خصوصی را به دوش می‌کشند و صنعتگران و تولیدکنندگان نقش چندانی در اداره امور آنها ندارند. از میان همه دردهایی که اقتصاد و تولید ما از آن رنج می‌برد و ریشه در ساختار دیوانسالاری دولتی و قوانین و مقررات ضدصنعت و تولید آن دارد، در نهایت شگفتی تنها افزایش نرخ ارز را درمان تمام این دردها معرفی می‌کنند و چشم خود را به روی همه مصائبی که در یک سال گذشته سونامی افزایش نرخ ارز هم بر سر زندگی و معیشت مردم آورده و هم صنعت و تولید کشور را در معرض خطر و از‌هم‌پاشیدگی قرار داده است، می‌بندند و در نشست‌ها و دیدارهای خود با مسوولان دولتی زیر شعار حمایت از صادرات غیرنفتی دائما از واقعی نبودن قیمت ارز گله می‌کنند و حتی از دولت می‌خواهند پرداخت ارز به اصطلاح دولتی یعنی همان ارزی که در افواه به ارز جهانگیری معروف شده برای واردات کالاهای ضروری را هم قطع کند. آنها هیچ کاری به جنگ نابرابری که میان درآمد و قدرت خرید قریب به 90 درصد از جمعیت کشور در جریان است و بسیاری از خانوارهای ایرانی را از مصرف ضروری‌ترین نیازهای غذایی هم محروم کرده است ندارند اما همین جماعت در عین حال وقتی صحبت از برقراری مجدد پیمان‌سپاری ارزی به میان می‌آید سخت برآشفته می‌شوند و فریاد واصادراتا واصادراتا سر می‌دهند و از همه ابزارها و امکانات به منظور جلوگیری از اجرای پیمان‌سپاری که معنای آن بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن هم صادرات اغلب فاقد ارزش‌افزوده و غیرصنعتی به خزانه دولت که سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود، استفاده می‌کنند.
خرید بلیط