نهادهای موازی دست از دخالت بردارند

نسیم سوران- تاریخ باز هم در حال تکرار شدن است و این بار نیز باید خود را برای تحمل دوره جدیدی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا آماده کنیم؛ تحریم‌هایی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه از سیاست خصمانه آمریکا علیه بازارهای اقتصادی ایران حکایت داشته باشد، بر ناکارآمدی سیاستگذاری دولتمردان دلالت دارد.
کافی است نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها طی سالیان گذشته بیندازیم تا به راحتی متوجه شویم که چهار دهه سیاستگذاری در حوزه بازارهای اقتصادی، تنها برای به راه انداختن جنگ قدرت و هدایت سیاست‌ها بر مسیر دلخواه دولت‌ها بوده است. به راه انداختن این جنگ قدرتی، عملا دولت‌ها را از اهداف اولیه خود دور ساخت و تنها وسیله‌ای شد برای تامین منافع آنان که در راس قدرت قرار دارند. اما ادامه چنین مسیری، در نهایت به بروز بحران‌های خودساخته‌ای منجر شده که امروز به راحتی می‌توان آثار مخرب آن را در گوشه و کنار اقتصاد دید.
اما امروز که در آستانه 13 آبان و آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران قرار داریم، این ضرورت احساس می‌شود که دولت سیاست‌های شعارگونه‌اش را کنار بگذارد و برای مقابله با آنچه که ماه‌هاست بازارهای اقتصادی‌مان را با افت و خیزهای بسیاری همراه کرده است، کمربندهای اقتصادی‌اش را محکم‌تر ببندد تا شاید بتوان قامت خمیده اقتصاد را بار دیگر برافراشته کرد.
در همین رابطه گفت‌وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ترتیب داده‌ایم.
او معتقد است که آنچه امروز می‌بینیم نتیجه عملکرد چهار دهه اقتصاد کشور است. عدم تدوین قانون اساسی شفاف، جدی نگرفتن حقوق مالکیت و عدم مبارزه با فساد از اهم مواردی است که ساختار و پایه‌های اقتصاد کشور را بنیان نهاده و ساختار کنونی آن را شکل داده است که به تعبیر وی بازسازی این ساختار معیوب نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و اساسی از سوی دولت است.
در ادامه شرح کامل گفت‌وگو را می‌خوانید.
ریشه مشکلات کنونی اقتصاد کشور از کجا نشات می‌گیرد؟
ابتدا باید دید چه چیزی موجب آن شده که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به اینجا برسد و به همین منظور، باید ریشه مشکلات را پیدا کرد. به اعتقاد من چند اشکال اساسی در ساختار اقتصاد ایران وجود داشته و این شرایط را ایجاد کرده است که بخشی از آن به اوایل انقلاب برمی‌گردد.
در هر کشوری که انقلاب روی می‌دهد، ناامنی و بی‌ثباتی برآن سایه می‌افکند. در سال‌های آغازین پس از آن نیز جنگ قدرتی شکل می‌گیرد که به درگیری گروه‌ها و احزاب سیاسی منجر می‌شود و به دلیل تضارب آرا در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که در همان سال‌های اول چارچوب فکری درستی بر کشور حاکم شود.
در چنین مقطعی، بخش زیادی از فعالیت‌های تولیدی کشور از کار افتاده و به دلیل اینکه مدیران از کشور رخت برمی‌بندند و نیروهای فعال از اقتصاد خارج می‌شوند، بنگاه‌ها بدون مدیر می‌مانند و تصمیم‌گیری با مشکل مواجه می‌شود.در این شرایط، کسانی که قدرت سیاسی را در دست داشتند هم جوان بودند و هم از تجربه سیاسی لازم برخوردار نبودند. از طرفی به دلیل آنکه در ایران دموکراسی را تجربه نکرده بودیم، تشکیلات و احزاب سیاسی نمی‌توانستند به درستی دست به تصمیم‌گیری بزنند. در چنین شرایطی هم قانون اساسی وضع می‌شود و هم دولت قدرت می‌گیرد. در کنار آن دولت ناچارا باید مسوولیت شرکت‌های بلاتکلیف باقی مانده از رژیم قبلی که مقروض به سیستم بانکی بودند و سرپرست و فعالیتی نداشتند را بر عهده بگیرد تا هم کارگران بتوانند بر سر کار بروند و کارخانه‌ها فعالیت‌شان را از سر بگیرند و هم سیستم بانکی بتواند دوباره وارد چرخه فعالیت شود و چرخ اقتصاد نیز بتواند به درستی بچرخد. بعد از به دست گرفتن قدرت توسط دولت، باید دولت به دنبال چاره‌اندیشی برای صنایع باشد و با نوشتن قانون اساسی و تنظیم حقوق مالکیت و به اجرا درآوردن آن، این صنایع را به مردم واگذار کند.اما زمانی که قانون اساسی وضع شد، در وضعیت باثباتی قرار نداشتیم و گروه‌هایی که قدرت‌شان را از دست داده بودند برای بازیابی قدرت‌شان، دست به تلاش‌های گسترده‌ای زدند که باعث یک دوره طولانی درگیری و جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران شد. به طول انجامیدن جنگ به مدت هشت سال، باز هم فرصت‌ها را از کشور گرفت و با وجود آنکه قانون اساسی وضع شده جنبه‌های مثبت و مهمی داشت، اما این قانون در شرایطی وضع شده بود که حالت عادی بر کشور حاکم نبود و وجود اختلافات بسیار و تهدیدهای بین‌المللی در کنار بی‌ثباتی‌ها و درگیری‌های داخلی به چشم می‌خورد.
بنابراین با وجود لوایح مثبتی که در قانون اساسی وضع شده به چشم می‌خورد، اما تعدادی از لوایح آن کاملا مبهم هستند و تحت آن شرایط خاص اتخاذ شده‌اند.
در چنین شرایطی دولت چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد و این سیاست‌ها توانست به کمک حل مشکلات بیاید؟
دولت در این شرایط برای دفاع از استقلال کشور سیاست‌هایی را دنبال کرد که باعث اعمال شرایط جنگی شد و پیاده شدن اقتصاد جنگی در کنار آن، به بزرگتر شدن دولت انجامید. به دنبال آن، شرکت‌های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفتند و برای دفاع از کشور نیاز به اتخاذ تصمیمات متمرکز بود و بنابراین نقش فرد در تصمیم‌گیری کمرنگ شد و دولت روز به روز قوی‌تر و بزرگ‌تر شد.
در سال‌های بعد از جنگ، گروه‌هایی که قدرت گرفتند بیشتر از نهادهای بازاری و تجار بودند و احزابی همچون حزب موتلفه که هم اعتقادات مذهبی داشتند و هم در بازار نقش پر رنگی داشتند و گروه‌های دیگری که در کنار آن شکل گرفتند، تنها هدفی که دنبال می‌کردند این بود که تجارت رونق پیدا کند و بنابراین توجه کمتری به تولید داخلی می‌شد و تمام سیاست‌ها حول محور گسترش تجارت اتخاذ می‌شد. بر همین اساس از همان ابتدا ما شاهد این بودیم که بخش خصوصی نتوانست در بعد تولید رشد کند و بیشتر روی تجارت متمرکز شدند. این وضعیت حتی باعث آن شد که دولتمردان نیز به این نتیجه برسند در این شرایط قادر به اتخاذ سیاست دیگری نیستند.پس از جنگ برای کسب رضایت‌بخشی از نیروهای نظامی که در جنگ بودند، دست به واگذاری بنگاه‌های دولتی به آنان زدند. این موضوع مانع از آن شد که بتوان قانون اساسی به معنای واقعی آن و به گونه‌ای شفاف وضع شود. بنابراین هدف اصلی انقلاب که به دنبال افزایش فعالیت بخش خصوصی و آزادی‌های مدنی بود، عملا تحقق پیدا نکرد؛ بنابراین ما تنها شاهد رونق تجارت و بازار بودیم و بخش خصوصی که فعالیت تولیدی داشتند در اختیار نیروهای نظامی قرار گرفت.
مجموعه این عوامل باعث شد که به فکر ایجاد نهادهای داخلی مانند حقوق مالکیت نباشیم و نتوانیم تعریف درستی از حقوق مالکیت و شیوه اجرای آن ارائه دهیم و بیشترین تاکید روی تجارت گذاشته شد تا از طریق آن بتوان اقتصاد را رونق داد.
بعد از آن سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور دنبال شد، سیاست‌هایی که حتی در مجامع بین‌المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفت که این دست از سیاست‌ها با ویژگی‌های اقتصاد ایران سازگار نیست و اجازه نمی‌دهد مردم از طریق دموکراسی به سیاست‌های کلیدی رای دهند؛ بنابراین سیاست‌هایی را به کشور تحمیل کردند که بیشترین تاکید آن روی گسترش تجارت بود. اتخاذ سیاست تعدیل ساختاری باعث شد که مجامع بین‌المللی نیز به کمک گروه‌های تجاری حاکم بیایند و بنابراین مسیر اقتصاد کشور به سمتی هدایت شد که از اهداف اولیه انقلاب یعنی آزادی فردی و گسترش تولید و جلوگیری از رانت و فساد دور شود. متاسفانه این وضعیت باعث شد که مبارزه با فساد و تدوین قوانین مناسب برای حمایت از تولید در کشور به حاشیه رانده شود و کسانی که قدرت را در دست داشتند تلاش می‌کردند که بتواننند تجارت را گسترش دهند و از طریق تجارت به اقتصاد رونق دهند.
افزایش تجارت باعث شد که صادرات بخشی از منابع کشور از جمله نفت رونق بگیرد، اما نیازهای داخلی کشور از طریق واردات تامین می‌شد. این شرایط باعث شده بود که ما با یک خطای استراتژیک بسیار جدی روبه‌رو شویم که به جای سیاستگذاری، بر نظریه‌پردازی تاکید می‌شد و افرادی که قدرت گرفته بودند تنها روی این موضوع که چگونه می‌توان تجارت را رونق داد تاکید می‌کردند و کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کردند.
بنابراین ما عملا در مسیری قرار گرفتیم که نه حقوق مالکیت تصویب شده بود، نه مبارزه با فساد جدی گرفته می‌شد و نه قانون اهمیت پیدا کرد. بنابراین همه اینها کنار گذاشته شدند و تنها تاکید بر این موضوع بود که چگونه می‌توان از طریق تجارت سود به دست آورد.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت فعالیت‌های تولیدی کشور را نیز به حاشیه راند. دولت چگونه تیر خلاصش را به فعالیت‌های تولیدی وارد کرد؟
اگر به سیاست‌های اقتصادی ایران در گذشته نگاه کنیم پی می‌بریم که همواره بیشترین تاکید بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده که تحت عنوان خصوصی‌سازی یا واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی تجاری یا تاکید بر واردات و مقررات‌زدایی به این معنا که جلوی فساد گرفته نشود، بود. بنابراین از آنجا که ما هنور تعریف درستی از حقوق مالکیت در کشور نداشتیم و هنوز قانون بر کشور حاکم نشده بود و هنوز امنیت فردی و اجتماعی تامین نشده بود، این سیاست‌ها به جای آنکه بر یک ساختار سالم پیاده شوند نتیجه معکوس دادند.
بنابراین واگذاری بنگاه‌ها و ترویج اندیشه تجارت محوری در کشور، اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که کمکی به ایجاد بنیان تولید در داخل کشور نشود. اما در سال‌های بعد بر این موضوع تاکید شد که باید اندیشه آزادی سیاسی را ترویج دهیم چون می‌تواند آزادی اقتصادی را تضمین کند. اما بعد از آن سیاست‌های مختلفی که دنبال می‌شد، اجازه تعامل سازنده با دنیا را نمی‌داد و باعث گسترش فعالیت‌های مخربی شد که در قالب تحریم‌های بین‌المللی در کشور ظاهر شدند و مانع از توسعه‌یافتگی کشور شدند.بنابراین در شرایطی قرار گرفتیم که به خدشه‌دار شدن فعالیت صنایع و بخش‌های تولیدی منجر شد، با این حال باز هم مسوولان ما تنها بر متغیرهای پولی متمرکز شدند و توانستند از طریق گشایش اعتباری در سطح بین‌المللی، صادرات نفت را بالا ببرند و درآمد حاصل از آن را در اختیار خود بگیرند و این مهم که هدف انقلاب توسعه‌یافتگی کشور و رونق بخش‌های تولیدی بوده به فراموشی سپرده شد.بنابراین منابع کشور همواره در مسیرهایی به‌کار گرفته شد که به هیچ عنوان در جهت تاسیس بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و ایجاد انگیزه برای آنان و یا دعوت از شرکت‌های خارجی برای تولید داخلی نبود. دلیل آن هم این بود که کسانی که قدرت سیاسی را در دست داشتند منافع زیادی از تجارت می‌بردند و نیازی به تولید داخلی احساس نمی‌کردند.
چرا که اگر دولت به راستی به دنبال گسترش اندیشه تولیدمحور در کشور بود، به جای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، همانند آنچه که قبل از انقلاب انجام می‌شد، سازندگان آن کالا را از خارج جذب می‌کردند تا دست به سرمایه‌گذاری و تولید کالا در کشور بزنند تا بتوان از طریق انتقال تکنولوژی، امنیت تولید را در کشور بالا برد و برای افراد جویای کار فرصت شغلی ایجاد کرد.
اما عدم توجه کافی به این مسائل، به ایجاد پیوند بین روحانیون و بازار انجامید که باعث شد فرآیند تغییرات ساختاری در اقتصاد که باید مبتنی بر تولید باشد شکل نگیرد و بنگاه‌ها عملا منابع‌شان را از مسیرهای دیگری به کار می‌گرفتند. بعد از آن بود که شکل جدیدی از روابط که مبتنی بر تجارت بود ایجاد شد و در نتیجه بخش‌های تولیدی روز‌به‌روز ضعیف‌تر شدند.
با وجود آنکه صادرات نفت یک عنصر کلیدی در صادرات به حساب می‌آید، اما اگر تجارت در ایران مانند سایر کشورها به صورت کلاسیک انجام می‌گرفت که در کنار صادرات کالا، روند واردات کالا نیز به درستی انجام می‌گرفت می‌توانست بسیار موثر باشد. اما تجاری که در ایران دست به فعالیت تجاری می‌زدند، منافع‌شان تنها از طریق گرفتن ارز نفت و تبدیل آن به کالا از طریق واردات تامین می‌شد.
بنابراین مشکل از جایی شروع شد که کسانی قدرت گرفتند که سعی داشتند از طریق دولت دست به صادرات نفت بزنند و درآمد حاصل از آن در اختیار تجار قرار بدهند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند که در داخل کشور به مصرف برسد.
این در حالی است که دولت باید درآمد حاصل از نفت را که ثروت ملی کشور است به صنایع کارخانه‌ای و ماشین‌آلات اختصاص دهد تا بتوان با استفاه از آن دست به تولید زد. اما نتیجه این شد که افرادی که در راس قدرت بودند توانستند از درآمدهای نفتی برخوردار شوند و بنابراین تلاشی برای تولید توسط بخش خصوصی انجام نمی‌گرفت.
این موضوع باعث شد که وابستگی به نفت بالا رود و قرارگیری در شرایط تحریمی که درآمد نفتی را با مشکل مواجه می‌سازد، مشکلات تازه خود را نشان دهند.
واگذاری‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته در اقتصاد انجام داده به ایجاد بنگاه‌های خصولتی منجر شده است. این بنگاه‌ها چگونه توانستند برای پیشبرد فعالیت‌هایشان تلاش کنند؟
موضوعی که در اینجا وجود دارد این است که بعد از بزرگ شدن دولت واگذاری بنگاه‌ها به بخش نیروی انتظامی نه تنها مداخله دولت را در اقتصاد کم نکرد، که حتی نفوذ آنان را در اقتصاد بیشتر کرد. به بیانی نهادهایی که شکل گرفت تحت عنوان بانک‌ها، نهادها، شرکت‌های خصوصی یا خصولتی و دستگاه‌های نظامی و انتظامی بودند که نه تخصص لازم را داشتند و نه انگیزه و سرمایه لازم را در اختیار داشتند. نتیجه این شد که این نهادها از منابع بانکی برای توسعه استفاده می‌کردند که به بدهکار شدن بیشتر دولت و رشد هزینه‌هایش منجر شد.
به دنبال این قضایا سیستم بانکی به طور جدی با مشکل مواجه شد.؛ از یک طرف به طور متوسط 15 درصد از ذخایر بانکی به صورت وام اعطا شد و حدود 15 درصد منابع آن هم به سمت سرمایه‌گذاری رفت و 15 درصد منابع هم در اختیار مشتریان ویژه‌ای قرار گرفت که بعد از گرفتن وام به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت آن نبودند. این موضوع سیستم بانکی را با کسری منابع مواجه کرد و عدم بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی دولت باعث شد که سیستم بانکی برای تامین اعتبار خودش نرخ سود بانکی را بالا ببرد و وارد فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری شد که این مهم سرآغازی شد برای بحران‌های اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم.
بنابراین باز گذاشتن دست بانک‌ها برای تامین اعتبار از سوی دولت باعث شد که حتی بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی نیز کج‌روی کنند. بنابراین از یک طرف منابع زیادی از سیستم بانکی خارج شده و بازنمی‌گردد و از طرفی شرکت‌های تولیدی با کمبود منابع مواجه هستند و دولت نیز برای اینکه بتواند آنها را مورد توجه قرار دهد، بدهی آنها را به عنوان وام جدید در نظر می‌گیرد و بدهی‌های قبلی که قابل پرداخت نبود را تمدید می‌کند که همین موضوع نقدینگی را افزایش داد و منجر به تورم شد.
دولت چه تلاشی برای خشکاندن ریشه نقدینگی انجام داده است؟
در چنین شرایطی دولت جدید به جای آنکه به دنبال پیدا کردن ریشه نقدینگی باشد، همواره نقدینگی را مقصر شرایط پیش آمده می‌داند و تلاشی برای پیدا کردن منشا نقدینگی نمی‌کند. بنابراین عواملی که منشا نقدینگی هستند ریشه نهادی و ساختاری دارند.
براین اساس زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی می‌گیرد، با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای جبران کسری بودجه استقراض را گسترش می‌دهد و دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود باز می‌گذارد. در این شرایط بانک‌ها به هر شکل ممکنی اقدام به خلق پول می‌کنند که این مهم به بلوکه شدن منابع بانکی و وخیم شدن سیستم بانکی تا به امروز منجر می‌شود.
بنابراین سیالیت وام‌های بازپرداخت نشده بانکی، باعث انتقال نقدینگی‌ها از بخشی به بخش دیگری می‌شود و این وضعیت نیز منجر به تورم و افزایش نرخ ارز می‌شود. اما تیم اقتصادی دولت همواره به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌هایش باشد، دخالتش را در اقتصاد کم کند، اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهد و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند و بخش خصوصی را تقویت کند، تنها افزایش قیمت را راه علاج مشکلات می‌داند.
این در حالی است که زمانی می‌توان افزایش قیمت‌ها را پذیرفت که بخش خصوصی به اندازه کافی توانمند شده باشد، نه اینکه ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی را با افزایش قیمت‌ها به مردم تحمیل کنیم.
بنابراین تیم اقتصادی دولت به نام بازار آزاد تلاش می‌کند ندانم‌کاری‌ها و هزینه‌های خود و بنگاه‌هایش را به مردم انتقال دهد. در نتیجه دولت از طریق افزایش دستوری قیمت‌ها، دم از بازار آزاد می‌زند که این موضوع به بحرانی منجر شده که اکنون دولت توان برون‌رفت از آن را ندارد.
در شرایط کنونی که تحریم‌ها در حال تشدید شدن است و گشایشی برای افزایش درآمدهای ارزی وجود ندارد، با خیل عظیم بیکاران روبه‌رو هستیم و 80 درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. علاوه بر آن، به دلیل بی‌ثباتی‌های پولی و ارزی، هیچ انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد به طوری که براساس آمارهای در دست، سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات در بخش خصوصی در چهار سال اخیر از بالای هشت درصد به حدود شش درصد رسیده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های کارخانه‌ای به شدت افت کرده است.
بنابراین در شرایطی که انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد و بیکاری رو به فزونی است، وابستگی به واردات بالا می‌رود و با وجود تحریم‌های بین‌المللی فشار روی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
چه اولویت‌هایی را می‌توان برای برون‌رفت از شرایط بحرانی اقتصاد در آستانه تشدید تحریم‌ها در نظر گرفت؟
در این شرایط دولت می‌توانست به جای دستکاری سیستم بانکی، برای اصلاح آنها قدم بردارد. بنابراین اصلاح سیستم بانکی و ساختار پولی باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد و اصلا ساختار بودجه کار دیگری است که دولت باید برای انجام آن دست به کار شود و بعد از آن دولت باید برای بهتر کردن روابط‌مان با دنیا تلاش کند. بر این اساس باید گفت هنر سیاستمداران شعار دادن و تنها حرف زدن نیست و آنچه ما نیاز داریم این است که تدبیری اندیشیده شود تا فقر و فشار اقتصادی مردم کم شود.
بنابراین لازمه برون‌رفت از این شرایط اتخاذ تصمیم جدی از سوی دولت است. در این شرایط یکی از کارهایی که حاکمیت می‌تواند انجام دهد تفکیک قوا به عنوان شرط اول است. شرط دوم این است که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی تفکیک شود و سوم اینکه آزادی فردی محترم شمرده شود که لازمه آن نیز اصلاح قانون اساسی است. در کنار آن باید قدرت‌های موازی حذف شوند و تقسیم کار صورت گیرد، چرا که تعدد این قدرت‌های موازی باعث خنثی شدن تصمیمات دیگر قدرت‌ها شده و مانع از آن می‌شود که شفافیت در اقتصاد ایجاد شود.
یکی از مواردی که می‌تواند یاری‌بخش باشد ایجاد دو مجلس است تا به کمک آنها بتوان به بهتر شدن روند قانون‌گذاری کمک کرد. به این صورت که یک مجلس تنها به وضع قانون بپردازد و اجازه ندهد دولت از مسیر قانونی‌اش عدول کند و مجلس دیگر بی‌طرفانه به سیاستگذاری بپردازد.
دولت هم باید در چارچوب قانون از نیروهای متخصص استفاده کند و نهادهایی وجود داشته باشد که بتواند مستقل از دولت دست به اظهار نظر در رابطه با اختلافات احزاب بزند و برای تغییر سیاست‌ها هشدار دهد. بنابراین اگر قبل از آنکه دولت دست به تصمیم‌گیری بزند شورایی از متخصصان وجود داشته باشد که بتواند در رابطه با سیاست مورد نظر اعلام نظر کند و پس از آن دولت برای اجرایی کردن آن اقدام کند، می‌توان بسیاری از مشکلات امروز را کاهش داد و برطرف کرد.
خرید بلیط