رشد قارچ گونه موسسات غيرمجاز از درون تعاوني‌ها

بنابر سياست‌هاي اصل 44 ، قرار بر اين بود كه 25 درصد اقتصاد ايران را تعاوني‌ها تشكيل بدهند؛ البته نوع آن‌ها اهميت دارد. هدف سياست‌هاي اصل 44 اين بود كه 25 درصد ارزش افزوده اقتصاد ايران از بخش تعاوني‌ها كسب شود،‌ اما در حال حاضر كمتر از پنج درصد توليد ملي از تعاوني‌ها به دست مي‌آيد. هدف گذاري مشخصي براي توسعه بخش تعاون صورت گرفت، اما متاسفانه انحرافي در حوزه تعاوني‌ها ايجاد شد و به جاي حركت به سمت تعاوني‌هاي اشتغال‌محور و تعاوني‌هايي كه در حوزه توليد(صنعتي يا دانش محور) فعال باشند، بيشتر به سمت تعاوني‌هاي اعتبار محور و مبتني بر بخش پولي حركت كردند. اين مساله باعث ايجاد انحرافي در بخش توسعه تعاوني‌ها شد. تعاوني به معناي مشاركت گروهي است، اما در ايران تعاوني‌ها از مسير خود خارج شدند. يكي از مشكلاتي كه گرفتار آن شديم، اين بود كه وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي وقت، مجوزهاي فراواني براي ايجاد تعاوني‌هاي اعتباري داد كه باعث به وجود آمدن موسسات مالي و اعتباري غير مجاز شد. در آن دوره به سرعت مجوز گسترش موسسات اعتباري در ذيل فعاليت تعاوني‌ها صادر شد و از همان زمان ما گرفتار معضل موسسات مالي و اعتباري به شكل قارچ‌گونه و غيرمجاز شديم. تعاوني‌ها براي سودآوري بالا در بخش بانكي و پولي بيشتر به سمت اخذ مجوز براي ايجاد تعاوني‌ها و موسسات اعتباري گرايش پيدا كردند. اين اتفاق آشفتگي بزرگي را در نظام پولي و مالي اقتصاد ايران به وجود آورد و تبعات زيادي را به همراه داشت. يكي از گرفتاري‌هاي چند سال اخير كشور، گسترش لجام‌گسيخته موسسات مالي بود؛‌ موسساتي مانند ثامن الحجج كه زيرمجموعه اين تعاوني‌ها تعريف مي‌شود. اين موسسات هزينه بالايي را براي دولت به بار آورده است، از جمله اين هزينه‌ها، نقدينگي بالايي بود كه به نوسانات نرخ ارز دامن زد. برخي از كشورهاي دنيا تجربه موفقي از تعاوني‌ها دارند و در تعداد زيادي از كشورها اين تجربه شكست خورده است. درواقع تعاوني‌ها به دلايل مختلفي شكست خورده‌اند. در مجموع هدف اصل 44 اين بود كه گروه‌هايي فعاليت‌هاي توليدي و مشاركتي را انجام دهند تا تعاوني‌هاي توليدي و اشتغال‌زا(كسب و كارهاي خرد و متوسط) شكل بگيرد. به هر صورت با انحراف بزرگي كه به وجود آمد، ايران نتوانست در حوزه تعاوني‌هاي توليد مبنا موفقيتي كسب كند. هيچ تقاضايي هم براي كسب مجوز براي اين گونه فعاليت‌ها تعاوني‌ها ايجاد نشد اما به دليل سودآوري صنعت پولي و بانكي كشور شاهد انحراف زيادي در اين زمينه بوديم و وزارت تعاون وقت مجوزهاي زيادي داد كه قارچ گونه توسعه پيدا كردند و تهديدي براي نظام بانكي كشور شد. به دليل اينكه مجوز اين تعاوني‌ها را وزارت تعاون وقت داده بود، بانك مركزي در ابتدا اعلام كرد مجوزي در اين زمينه نداده و به ساماندهي موسسات ورود پيدا نكرد. وزارت تعاون در ابتدا براي توسعه تعاوني‌ها اين اقدام را انجام داد، اما زماني كه هيچ بخشي به ساماندهي موسسات ورود پيدا نكرد؛ اين موسسات بزرگ و بزرگ تر شدند، بحران اقتصادي ايجاد شد و بسياري از افراد متضرر شدند. در اين آشفتگي پولي نبايد اجازه مي داديم تعاوني پولي شكل بگيرند، تعاوني‌ها بايد به سمت كسب و كارهاي خرد مي‌رفتند و كالاهاي اساسي را با مشاركت مردم توليد مي‌كردند. به نوعي اقتصاد مردمي بايد شكل مي‌گرفت. اكنون بايد پرسيد كه آيا آقاي شريعتمداري تجربه اين كار را دارد يا خير؟ در اين زمينه چه تحولاتي را مي‌خواهد ايجاد كند؟ آن‌طور كه پيداست شريعتمداري در حوزه صنعت، معدن و تجارت عملكرد بدي از خود نشان داده است و به نظر مي‌رسد در سمت جديد خود نيز اين عملكرد نامناسب تكرار شود.
خرید بلیط