«پارازیت»

علی مندنی پور ‪-‬ دو دهه ای می‌گذرد، در یکی از کوچه هایِ بلوار قدّوسی غربی، شهر شیراز روزگار می‌گذرانم. محلّه ای چند ده هزار نفری که پارازیت امان ساکنانش را بریده !
آسیب وارده ناشی از رگبار متناوب باران این امواج در شبانه روز، نه فقط ساکنانِ این محلّه ها ، که محلّه های دیگری را نیز بسته به چگونگی قرار گرفتن موقعیّت مکانی شان با مراکز پخش تشعشعات در این کلانشهر آماج خود قرار داده است.
امواج مخرّب و زیانباری که بر جسم و روح شهروندان، ازجنین مادران باردار، تا اعصابِ
نوجوانان، جوانان، میانسالان و به ویژه کهنسالان همه و همه را تحت تاثیر قرار داده، و همچنان شهروندان بی‌دفاع را آزرده و می‌آزارد! پرسشِ منِ شهروند از مسئولان شهر و دیارم این است:
اینکه ،چرا تاکنون فکری اساسی برای حلّ این معضل و بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان صورت نگرفته؟
تا کَی می بایستی شاهد دست و پا بسته ی سایه شومِ بَختَکِ این قاتل نامرئی در زندگی روزمرّه مان باشیم؟
تا کَی هزینه های سنگین و کمرشکن مادی و معنوی وارده، ناشی از هجوم این امواج را باید تحمّل کنیم؟
کدام وزارتخانه، سازمان، نهاد و ... مسئولیّت مستقیم پیامدهای آثارشومِ به جای مانده از این پدیده خود ساخته ویرانگر را عهده‌دار گردیده و در برابر وجدان سلیم، افکار عمومی و نیز آیندگان جوابگو خواهد بود؟
به کدامین استدلال و در قالبِ کدام قاعده و قانون، حقوق طبیعی شهروندان، یعنی حقّ داشتنِ زندگی سالم از آنها دریغ شده و اینگونه نادیده گرفته می‌شود و از همه مهّم تر، چرا نمایندگان مردم در خانه ملّت در قبال رنج موکلانشان روزه سکوت گرفته و از حقوق قانونی ، شرعی، عرفی و اخلاقی شان دفاع نمی کنند ؟
این ها و بیشتر از اینها پرسش‌هایی است که پاسخ منطقی شفاف و بی حاشیه مسئولان به ویژه دست‌اندرکاران را می طلبد. از خود می‌پرسیم مگر نه این است، در قالب ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی:
“ هر شهروند حقّ بهره‌مندی از محیط زیست سالم و پاک و عاری از آلودگی از جمله آلودگی هوا ،آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات زیان بخش و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد...”
اگر باور داریم،
“حفاظت از محیط زیستکه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد”
( اصل ۵۰ قانون اساسی) که سخت بدان باور داشته و وظیفه داریم در نهادینه کردن این اصل حیاتی در فرهنگ زیست محیطی مان بکوشیم ؛ پس روا و بجاست آستین‌ها را بالا زده، با همّت و حمایت دلسوزان این کهن سرزمین ، در راستای حفظ حرمتِ حریم خصوصی شهروندان و با هدفِ سالم سازی محیط زیست و به تَبَع آن، تامین سلامت جسمی و روحی -روانی نسل امروز و فردای کشورمان یک بار برای همیشه به گونه ای بنیادی به درمان این درد جانکاه همّت گماریم.
...و اما چه باید کرد؟
کار از ریشه یابی و پیشگیری گذشته، چه، ریشه را خوب شناخته و می‌شناسیم . بایستی به موقع پیشگیری می‌کردیم، که نکردیم !
از به کارگیری روش های آرام بخش گونه تکراری و بی اثر و شعار درمانی های معمول و خسته کننده، پرهیز کرده، عزم خویش را برای درمان مناسب جزم نمائیم.
راه دور نرویم، نیاز به تحقیق و تفّحص و صرف هزینه های آنچنانی برای پیدا کردنِ داروی این درد احساس نمی شود. دارو دَم دست و در اختیاراست و درمان در گرو اراده مسئولان وظیفه شناس ، آینده‌نگر و کاربلد .
درمان قطعی ،اصولی و شفابخش همان تّعهد به قانون واجرای بی کم وکاست آن است و بس. همان قانونی که در میدان عمل، آن گونه که شایسته و بایسته بوده، بنا به دلایل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه های چند که شرح آنها در این یادداشت کوتاه نمی گنجد ، چنانچه می بینیم ، پس از سالها همچنان در مرحله اجرا کُمیت اش لَنگ است.
“قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلّح به خارج از حریم شهرها» را می‌گویم. همان قانونی که در ۸ ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه اوّل شهریور ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب در ۱۱/۶ /۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید و یک ماه بعد ۱۱/۷ /۸۸ امضاء رئیس جمهور وقت را بخود دید و سپس در روزنامه رسمی منتشر گردید .
همان قانونی، که پس از گذشت ۹ سال از تصویب اش فقط در تهران( پادگان ۳۰۰ هکتاری قلعه مرغی و ۰۶ پاسداران )و همچنین در شهرهای:
مشهد، بیرجند تبریز، ساری و چند شهر دیگر بر اساس دستورالعمل ستاد کلّ نیروهای مسلّح تاکنون اجرا گردیده! بله، با اجرای اصولی این قانون می توان این درد را درمان کرد و شهرها و به ویژه کلانشهر فرهنگی شیراز را از هجوم زیان بخش امواج، رهایی بخشید.
باشد ،که شهر و شهرک های مان براحتی نفس بکشند ! این گوی و این هم میدان.
خرید بلیط