سقوط رشد اقتصادی منطقه یورو

رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی و در پی تیره شدن چشم‌انداز مالی دولت ایتالیا به پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها رسید.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی 4/0 درصد گزارش شده بود، گزارش مقدماتی یورواستات (آژانس آمار اتحادیه اروپا) نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سه ماهه سوم این سال به 2/0 درصد کاهش یافته است. این پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در بیش از چهار سال گذشته است. پیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ همچنان 4/0 درصد باقی خواهد ماند.
بر این اساس احتمال می‌رود، بانک مرکزی اروپا در پایان ماه دسامبر برنامه خرید اوراق قرضه را که از سال ۲۰۱۵ و با هدف مدیریت تورم و رشد اقتصادی اجرا شده، تغییر دهد. حتی برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا دست به اصلاح نرخ بهره بزند و آن را قدری افزایش دهد.
کاهش سرعت رشد اقتصاد منطقه یورو در شرایطی است که ایتالیا و اتحادیه اروپا هنوز بر سر بودجه سال آینده سومین اقتصاد برتر این منطقه نه تنها به توافق نرسیده‌اند بلکه روند تصویب بودجه ایتالیا با بروز تنش‌هایی میان رم و بروکسل همراه شده است.
هم‌اکنون بدهی دولتی ایتالیا به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد یورو رسیده که برابر با 135 درصد تولید ناخالص ملی است و همین مساله وضعیت اقتصادی کشور را شکننده کرده است. همچنین نرخ رشد فصلی اقتصاد فرانسه، دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا، در سطح 4/0 درصد باقی مانده و نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه یعنی آلمان نیز پس از سال‌ها به بالای دو درصد رسیده است.
این نرخ تخطی از اهداف بانک مرکزی اروپا به شمار می‌رود، اما روند صعودی قیمت جهانی نفت تحمل این سطح تورم را برای اقتصاد آلمان گریزناپذیر کرده است. البته با وجود رکورد‌شکنی جمعیت شاغل در ماه سپتامبر و سیر نزولی بیکاری در بازار کار آلمان هنوز این امیدواری وجود دارد که این موارد نشانه رشد معنادار اقتصادی آلمان باشد و گزارش‌های آینده اقتصاد این کشور شواهد مثبتی برای افزایش رشد اقتصادی منطقه یورو به همراه داشته باشد.
در غیر این‌ صورت این نگرانی وجود دارد که نرخ رشد اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ شرایط بدتری را تجربه کند. چنان که کمیسیون اروپا سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که شاخص خرده‌فروشی و قیمت بعدی مورد انتظار که نشان‌دهنده چشم‌انداز آتی بازار برای مدیران و صاحبان کسب‌و‌کارها به شمار می‌رود، در ماه اکتبر نیز به روند نزولی خود ادامه داده است.
بی‌ثباتی اقتصادی در راه است
اگرچه به نظر می‌رسد بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حقیقتا به پایان رسیده و اقتصادهای منطقه یورو دوباره به روندی رو به رشد رسیده‌اند، اما مخاطرات سیاسی و اقتصادی هنوز تمام نشده‌اند. سه کشور بزرگ بلوک اروپایی یعنی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در ماه‌های آینده شاهد یک سری اصلاحات خواهند بود که ثبات دولت‌هایش و تعهد آنها به حفظ توازن در برنامه بودجه در میانه سطوح بالای بدهی را به آزمایش می‌گذارند.
بزرگترین اعضای منطقه یورو در منطقه مدیترانه با رویکردی که برای سال 2019 در پیش گرفته‌اند، به سمت بی‌ثباتی حرکت می‌کنند. در ایتالیا، برنامه‌ها برای کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها بازارهای مالی را درباره پایداری بدهی‌های این کشور نگران می‌کند و در فرانسه، پیشنهاد مناقشه‌برانگیز اصلاحات بازنشستگی بار دیگر فرانسوی‌ها را به تجمعات خیابانی ترغیب خواهد کرد. در اسپانیا هم دولت اقلیت برای افزایش سقف کسری بودجه تلاش می‌کند تا بتواند کارهای خود را پیش ببرد. در حالی که هر سه کشور در‌صدد اجرای تدابیر اقتصادی برآمده‌اند، باید بدانند که خطر ضربه متقابل جمعیت داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی زیاد است.
ایتالیا زیر بار بدهی سنگین
احزاب دولت ائتلافی حاکم یعنی حزب پوپولیست جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ، همچنان با برنامه بودجه کشور برای سال 2019 درگیر هستند. این احزاب از برنامه‌های خود برای کاهش مالیات برای خانواده‌ها و شرکت‌ها خبر داده‌اند، یک درآمد پایه برای فقرا در نظر گرفته‌اند و سن بازنشستگی را کاهش داده‌اند. بازارهای مالی نگران این مساله هستند که این تدابیر به افزایش کسری بوده ایتالیا بینجامد و تلاش‌های این کشور را برای بازپرداخت بدهی گسترده آن که اکنون به بیش از 130 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، پیچیده کند. اولین جلسه دولت برای مذاکره بر سر برنامه بودجه در ماه آگوست بازارهای مالی را آشفته ساخت و سبب شد نرخ بهره‌وری اوراق قرضه ایتالیا و فاصله ارزش آن با اوراق قرضه آلمان (که ایمن‌ترین اوراق قرضه در اروپا به شمار می‌رود)، به شدت افزایش یابد.
اکنون دولت ایتالیا برنامه بودجه خود را اعلام کرده و این برنامه با مخالفت کمیسیون اروپایی مواجه شده است، به طوری که کمیسیون اروپایی ضرب‌الاجلی سه هفته‌ای برای دولت ائتلافی ایتالیا تعیین کرده تا در این برنامه تجدیدنظر کند.
رم وعده داده تدابیر جدیدی که اتخاذ می‌کند به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا آسیبی نرساند، اما این مساله تاثیری در بن‌بست پیش آمده بین بروکسل و رم نداشته است. کسری بودجه هدف در برنامه دولت ائتلافی همچنان پایین‌تر از نرخ هدف اتحادیه اروپاست، اما نشانه‌های حاکی از ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌ها و ادامه بن‌بست با اتحادیه اروپا می‌تواند بازارها را به وحشت بیندازد.
موسسه اعتبارسنجی مودیز روز ۲۰ اکتبر رتبه ایتالیا را کاهش داد اما چشم‌انداز اقتصادی این کشور را باثبات اعلام کرد. در مقابل، موسسه اعتبارسنجی فیچ اوایل سپتامبر رتبه ایتالیا را کلاس متوسط (BBB) و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را منفی پیش‌بینی کرد.
فرانسه در مسیر اجرای اصلاحات مناقشه‌برانگیز
امانوئل ماکرون در یک سال اول ریاست جمهوری خود اصلاحاتی را در زمینه‌های نظام مالیاتی و بازار کار و خدمات ریلی دولتی فرانسه مطرح کرد. اگرچه در زمان معرفی بیشتر این تدابیر اصلاح‌طلبانه اتحادیه‌ها و دیگر گروه‌ها تظاهرات گسترده برگزار کردند، اما رییس‌جمهوری جوان فرانسه در پیشبرد برنامه‌های خود عمدتا موفق عمل کرد. ولی این اعتراضات هم چندان بی‌تاثیر نبودند و به وجهه ماکرون آسیب زدند؛ طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها، محبوبیت ماکرون به حدود 30 درصد کاهش یافته است.
دولت فرانسه 24 سپتامبر برنامه بودجه خود را برای سال 2019 ارائه کرد که کاهش شش میلیارد یورویی مالیات خانوارها و 19 میلیارد یورویی مالیات شرکتی را نیز شامل می‌شود. دولت امیدوار است با برنامه کاهش مالیاتی محبوبیت از دست رفته را تا پیش از انتخابات پارلمان اروپایی در ماه می مجددا به دست آورد. مقامات فرانسه امیدوار هستند هزینه‌های کاهش مالیاتی را از طریق کاهش 4500 فرصت شغلی از بخش‌های دولتی، کاهش ناکارآمدی اداری و افزایش مالیات بر سوخت و سیگار جبران کنند. با این حال‌ دولت اذعان داشته که با اجرای این برنامه کسری بودجه در سال 2019 به 8/2 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. (کسری بودجه امسال 6/2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.)
اما مناقشه‌برانگیزترین برنامه دولت فرانسه اصلاحات برای ساده‌سازی نظام بازنشستگی و کاهش مزایای بخش‌هایی از جامعه از جمله کارکنان دولت است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و انتظار نمی‌رود برنامه نهایی تا پیش از اواخر 2018 یا اوایل 2019 ارائه شود. با این حال‌ پیش‌بینی می‌شود که اتحادیه‌ها و گروه‌های سیاسی جناح راست و چپ و دیگر بخش‌ها در اعتراض به این برنامه‌ها تظاهرات خیابانی برگزار کنند که این مساله با اختلال‌های اقتصادی موقت در نتیجه احتمال لغو پروازها، بسته شدن جاده‌ها و تعلیق خدمات عمومی، همراه خواهد شد.
درگیری‌های دولت اقلیت در اسپانیا
دولت سوسیالیست اسپانیا از زمان روی کار آمدن در ماه ژوئن، وعده داده بسیاری از تدابیر ریاضتی دولت محافظه‌کار پیشین را لغو کند. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا همچنین وعده داده هزینه‌ها در زمینه آموزش را کاهش و مالیات بر ارزش افزوده بر برخی کالاها را افزایش دهد و برای خانواده‌های کم‌درآمد کمک‌های مالی در نظر بگیرد. دولت قصد دارد افزایش هزینه‌ها را از طریق اعمال مالیات‌های جدید از جمله بر تبادلات مالی و افزایش مالیات‌ها بر درآمدهای کلان، جبران کند. سانچز همچنین می‌خواهد برنامه بودجه 2019 را بهبود بخشد و هزینه‌های در نظر گرفته شده را حدود شش میلیارد دلار افزایش دهد. او همچنین به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانونی است که بر لزوم حفظ بودجه متوازن تاکید دارد. مادرید در ماه ژوئیه برنامه بودجه خود را اعلام کرده که کسری بودجه در آن 8/1 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده که 5/0 درصد از وعده دولت پیشین اسپانیا به کمیسیون اروپایی بیشتر است.
اما مخاطره اصلی برای دولت اسپانیا سیاسی است. حزب سوسیالیست تنها 84 کرسی از 350 کرسی پارلمانی را در اختیار دارد که به این معناست که برای تصویب قوانین مجبور است حمایت دیگر احزاب را به دست آورد.
خرید بلیط