مقاومت بازار ارز

گروه اقتصادی- ماراتن افزایش قیمت ارز در بزنگاه 13 آبان فعالیتش را از سر گرفته است و روند افزایشی قیمت‌ها حتی سر از داد و ستدهای ارزی شعب بانکی نیز درآورده است‌ به طوری که دیروز نرخ اعلامی برای خرید ارزهای مردمی از سوی بانک‌ها با افزایشی بیش از هزار تومانی همراه شد تا دست‌کم از روند تغییرات قیمتی در بازار آزاد جا نماند.
اما قرارگیری دوباره بازار ارز بر مدار افزایش قیمت بعد از آن اتفاق می‌افتد که در طول هفته‌های گذشته دولت تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ ثبات ارزی بازار انجام داد؛ تلاشی که در نهایت توانست دلار را در کانال 13 هزار تومان تثبیت کند تا از رشد قیمتی لجام‌گسیخته آن جلوگیری شود.
داستان تکراری افزایش نرخ ارز
با این حال آرامشی که در طول این مدت بازار ارز تجربه کرده، امروز دستخوش تحولاتی می‌شود که از ماه‌ها قبل انتظارش را می‌کشیم تا شاید بتوانیم شدت اثرات آن را بر بازار اقتصادی‌مان به حداقل برسانیم‌ اما به نظر می‌رسد بازی تاخت و تاز ارزی بار دیگر از سر گرفته شده تا دولت ناتوان‌تر از قبل برای مقابله با رشد قیمت‌ها با بازار ارز گلاویز شود.


ولی روند افزایش قیمت ارز داستان جدیدی نیست. به یاد داریم که دولت پیش از این و در طول ماه‌های گذشته، به روش‌های گوناگونی متوسل شد تا شاید بتواند ریشه افزایش قیمت ارز را بخشکاند‌ اما هر سیاستی که از سوی دولت در بازار تزریق می‌شد، رشد قیمتی ارز در جای دیگری از بازار سر در‌می‌آورد و روند افزایشی‌اش را ادامه می‌داد.
بر این اساس دولت تلاش کرد از راه دیگری بر بازار ارز اثر بگذارد و این بار بتواند از راهی دیگر سیاست‌های ارز‌ی‌اش را بر بازار اعمال کند. بر این اساس تبلیغات گسترده دولت در رسانه‌ها آغاز شد و مسوولان دولتی از گوشه و کنار سیگنال‌هایی به بازار ارز دادند تا بتوانند قیمت‌ها را بر مدار کاهشی قرار دهند.
چنین سیاستی در کنار توزیع‌های گسترده ارزی از سوی بانک مرکزی توانست بر روند افزایش قیمتی بازار ارز فائق آید و حداقل برای مدت کوتاهی آن را با کاهش قیمت همراه کند؛ سیاستی که از همان اوان به نظر می‌رسید قرار نیست بر این مسیر باقی بماند و به زودی باید خود را با شکل دیگری از افزایش قیمت‌های بازار آماده کنیم.
اما روند افزایشی قیمت‌ها تنها محدود به بازار آزاد ارزی نیست و ما شاهد آنیم که حتی شعب بانکی نیز که پیش از این و براساس بخشنامه بانک مرکزی دست به خرید ارزهای مردم می‌زدند، قیمت‌های بالاتری برای خرید ارزهای مردمی اعلام می‌کنند. بر این اساس روز گذشته بانک‌های عامل قیمت دلار را 11902 تومان، یورو را 13498 تومان و پوند را 15124 تومان برای خرید از مردم اعلام کردند. نرخ‌های دیروز از افزایشی بیش از هزار تومانی نسبت به نرخ اعلامی قبلی حکایت دارد.
مسیر افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز
اکنون که کمتر از چهار روز به اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران زمان باقی است، از روزها قبل ماراتن افزایش قیمت ارز در بازار آغاز شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بازار ارزی، دلار تا مرز 15500 تومان پیش رفته است و توانسته افزایشی حدود دو هزار تومانی را تجربه کند. سایر ارزها نیز دلار را در افزایش قیمت همراهی کرده‌اند و شاهد رشد قیمتی سایر ارزها نیز هستیم‌ به طوری که یورو با قیمتی معادل 17750 تومان و پوند نیز با قیمت 19600 تومان در بازار معامله شد.
اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که چنین افزایش قیمت‌هایی صرفا لفظ به لفظ اتفاق می‌افتد و نشانه‌ای از خرید و فروش‌ها و معاملات واقعی ارزی در بازار به چشم نمی‌خورد. اما اکنون و در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران این موضوع مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند در بازار قدرت‌نمایی کند و جلوی رشد دوباره قیمت‌ها را در بازار ارز بگیرد.
آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است اثرات مخربی است که این سیاست‌های ارزی و افت و خیزهای قیمتی آن بر قدرت خرید و معیشت مردم آورده است‌ به طوری که معیشت مردم در طول ماه‌های گذشته دستاویز سیاست‌های ارزی دولت شده و افزایش قیمت‌های اعلامی از گروه‌های مختلف کالایی و نرخ‌های اعلامی تورم از سوی مراکز دولتی، از این مهم حکایت دارد که تا چه اندازه سیاست‌های ارزی دولت به کوچک شدن سفره معیشتی مردم کمک کرده است.
این مهم دولت را بر آن داشت تا برای ترمیم قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه دست به کار شود و بتواند با توزیع بسته‌های حمایتی، معیشت از دست رفته مردم را جبران کند.
با همه اینها باید گفت آنچه محتمل است این است که اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت حتی اگر بتواند برای مقطعی کوتاه مردم را از تنگنای معیشتی خارج سازد، اما روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز در آستانه تحریم‌ها و اثراتی که به دنبال این تحریم‌های نفتی در بازار ارزی‌مان نمایان می‌شود، از ضعف ساختاری سیاست‌های دولت حکایت دارد که می‌تواند بار دیگر سفره‌های معیشتی مردم را هدف قرار دهد و دولت را که در آستانه ابلاغ بودجه سال آینده نیز قرار دارد با مشکلات دست و پاگیری مواجه سازد.
بر این اساس باید این گونه استدلال کرد که دولت قبل از آغاز تحریم‌ها با اعمال سیاست‌های متناقض دست به خودتحریمی زده است و توانسته برای اعمال نفوذ سیاست‌های آمریکا بر بازارهای اقتصادی‌مان بسترسازی کند بنابراین حتی با وجود کانال‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا برای نفوذ ایران در بازارهای مالی باز می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت گشایشی در بازارهای اقتصادی داخلی‌مان حاصل شود که از‌سر‌گیری دوباره افزایش قیمت‌ها در بازار ارز به راحتی می‌تواند موید چنین موضوعی باشد.
از زد و خوردهای جناحی در شرایط تحریم پرهیز شود
در همین حال استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار کرد: دوره بسیار سختی پیش رو داریم؛ برای مقابله با مشکلات اقتصادی در چنین شرایطی باید در کشور آرامش ایجاد شود و از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود و در عرصه‌ بین‌المللی نیز در جهت کاهش تنش و تعمیق روابط دوستانه با کشورهای مختلف جهان تلاش کرد.
به گفته زهرا کریمی، اتحادیه اروپا که برای ماندن ایران در برجام تلاش می‌کند، سال‌هاست خواستار تاسیس دفتری در تهران است‌ ولی جناح‌های مختلف سیاسی در مورد گشایش چنین دفتری هنوز به توافق نرسیده‌اند.
کریمی خاطرنشان کرد: آخرین مورد این تشتت آرا را در موضوع FATF شاهد هستیم. تداوم چنین وضعیتی هزینه‌های سنگین اقتصادی در پی دارد و با افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌و‌کار، انگیزه‌ سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت تضعیف می‌کند. بنابراین باید اراده‌ای سیاسی شکل بگیرد که برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان اولویت اصلی کشور میان جناح‌های مختلف تفاهم ایجاد کند. در غیر این صورت شرایط رکود تورمی در ماه‌های آینده بدتر از سال‌های ۹۱ و ۹۲ خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز گفت: بیماری بانکی در اقتصاد ایران حال مزمن‌تر شده است که نمی‌توان آن را در شرایط تحریم‌های آمریکا علیه ایران حل کرد‌ زیرا در شرایط بحران، اولویت دولت‌ها مدیریت بحران است نه اصلاح ساختارها.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی احتمالا دولت نمی‌تواند برای اصلاح ساختاری بانک‌ها اقدام کند، گفت: از سویی ما شاهد نوسانات بازار ارز هستیم که یکی از راهکارهای مقابله با آن افزایش نرخ بهره بانکی است که در این صورت یکی از موارد اصلاح نظام بانکی که کاهش نرخ بهره است عملا متوقف می‌شود.
وی به رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: رشد نقدینگی در ایران در شرایطی تداوم می‌یابد که عرضه کالاها و خدمات کشور نه تنها ثابت نیست بلکه شروع به کاهش کرده است و دلیل آن کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات جدی در مبادلات بانکی بین‌المللی است. بنابراین آنچه در جامعه ما بروز کرده و احتمالا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت، رشد نقدینگی و کاهش عرضه است.
کریمی در ادامه در مورد افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نیز گفت: تورمی که با آن مواجه هستیم به قول معروف همانند بیرون آمدن غول از چراغ است که بازگرداندن آن به چراغ کار دشواری است. اغلب کارشناسان اقتصادی باور دارند که تورم پدیده پولی است و افزایش حجم پول به رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به تاثیر تورم بالا بر زندگی اقشار مختلف جامعه گفت: در این شرایط تقریبا ۷۰ درصد جامعه (هفت دهک اول) در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند. تاثیر آن بر طبقه فقیر شدیدتر و برای طبقه متوسط که نمی‌تواند به راحتی هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز شدید خواهد بود.
تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیستند
یک پژوهشگر اقتصاد نیز با اشاره به تحریم کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکی ایرانی گفت: تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیستند. رفتار دولت ایران بیش از تحریم‌ها اقتصاد را نابود می‌کند. در واقع‌ تحریم‌ها به کمک سیاستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشی روی مشکلات اقتصادی کشور بگذارند.
احسان سلطانی ضمن نمایشی خواندن تحریم‌ها، گفت: تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیست. اقتصاد ایران روند رو به انسداد ساختاری را طی می‌کند. در طول پنج سال اخیر‌ بحران بانکی به مرحله فاجعه‌آمیزی رسیده و بدهی‌های دولت بسیار افزایش یافته است. ما اکنون با بحران بدهی‌ها مواجه هستیم. دولت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بانک‌ها ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و مردم (براساس تفاوت سپرده با مطالبات آنها) بدهی دارند. در واقع‌ در سطح منطقه، ما به اندازه تولید ناخالص داخلی‌مان (GDP) بالاترین میزان بدهی‌ها را انباشت کرد‌ه‌ایم.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها اوضاع را کمی آشفته‌تر می‌کند اما باید در نظر داشت قبل از اینکه تحریم‌ها شروع ‌شود اقتصاد کشور وارد فاز بحرانی شده و اتفاقات اخیر به شکلی کم و بیش متفاوت یا مشابه رخ می‌داد. وقتی سیستم بانکی دچار مشکل جدی است بودن یا نبودن تحریم چه تفاوتی ایجاد می‌کند. در حقیقت، ما دچار انسداد ساختاری شده‌ایم.
این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد: می‌بینیم که نرخ ارز پیش از تحریم‌ها آغاز به افزایش کرد اما تحریم‌ها به کمک سیاستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشی روی مشکلات اقتصادی کشور بگذارند. لازم به یادآوری است که از بعد از انقلاب، کشور تحت تحریم‌های آشکار و پنهان بوده است. بنابراین‌ تحریم مساله جدیدی نیست اما مقامات، مشکلات ساختاری کشورمان را به تحریم‌ها وصل و از این طریق آن را توجیه می‌کنند.
وی خاطرنشان ساخت: اگر اقتصادی سالم و مولد می‌داشتیم که در آن نه بخش خصولتی‌ یا همان دولتی‌های سابق‌ بلکه بخش خصوصی واقعی داشتیم و مردم در صحنه اقتصاد حضور ‌داشتند وضعیت این گونه نمی‌بود و دولت ایالات متحده آمریکا نمی‌توانست به این راحتی تحریم‌هایش را عملی کند.
وی تاکید کرد: رفتار دولت بیش از تحریم‌ها اقتصاد را نابود می‌کند. اگر دقت کرده باشید در زمان افزایش تصنعی و دستوری قیمت دلار و حفظ قیمت آن در همین مرز ۱۴هزار تومان، رسانه‌های وابسته به دولت به شدت با مداخله دولت در بازار جهت ایجاد آرامش از طریق کنترل قیمت آن، مخالفت کرده‌اند. با توجه به آمار صادرات سال گذشته، حدود ۹۰ درصد ارز را دولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی عرضه کرده است. اکنون همین‌هایی که ارز را دریافت کرده‌اند، می‌گویند دولت نباید در بازار ارز دخالت کند. بنابراین در این بازار ارز که دولت عرضه‌کننده انحصاری آن است، اگر دولت نخواهد در آن مداخله کند، طبیعتا قیمت‌ها در آن صعود می‌کنند. در واقع، قبل از تحریم‌ها قیمت‌ها بالا رفته است.