روزنامه همدلی

گزارش «همدلی» از کشمکش اتحادیه‌های کارگری ، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد

معیشتی که سقف ندارد
دستمزد 90 درصد از کارگران زیر 3 میلیون تومان است
فاطمه آقایی‌فرد: حداقل 8 ساعت در روز کار می‌کنند تا نامشان همچنان در میان دهک‌های درآمدی پایین جامعه خودنمایی کند. ماده 41 قانون کار، تورم و تامین هزینه‌های زندگی را به عنوان دو پارامتر موثر در تعیین دستمزد سالیانه مورد تاکید قرار داده است، اما هر بار که تورم روند صعودی به خود گرفته، فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه‎‌های معیشت کارگران آنچنان عمیق شده که جبران این فاصله هر بار به یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان کارگری تبدیل شود. با توجه نزدیک بودن فصل بودجه‌‎بندی، بنظر می‌رسد که دغدغه همیشگی فعالان کارگری امسال نیز توجه به افزایش حداقل دستمزدها و شکستن فاصله عمیق میان دستمزد و تورم در این روزهای حساس است.
وزیر تازه نفس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روزی می‌شود که کرسی وزارت را تصدی کرده و روزهای حساس کارگری با چنین روالی در پیش است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم مهرماه به 15.9 درصد رسیده و شاخص بهای کالا درد مناطق شهری نسبت به ماه قبل 4.6 درصد افزایش یافته است. اواخر مهر ماه همین امسال بود که نماینده کارگران در شورای عالی کار به مهر گفته بود: «دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است، جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.»


نکته قابل توجه این بود که به گفته محسن بندپی: «میزان درآمد کارگران نهایتا می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این بدان معناست که درآمد کارگران با هزینه آنها ۶۷ درصد فاصله دارد.» یکی از سوالات مهمی که به ذهن می‌رسد این است که در بودجه سال 98، چقدر باید رقم حداقل دستمزد افزایش یابد تا جبران شکاف 67 درصدی با معیشت آن‌ها را کرده باشد؟
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، پیش‌بینی خاصی را درباره میزان دستمزد کارگران در بوجه سال آینده بیان نمی‌کند چرا که معتقد است، حقوق کارگران موضوعی نیست که بخواهد در بودجه برای آن برنامه‌ریزی شود. صادقی در گفت‌وکو با «همدلی»، صحبت‌های خود را اینطور آغاز می‌کند: «بودجه با تکیه بر افزایش دستمزد کارگر بسته نمی‌شود، بلکه بر مبنای هزینه سالیانه دولت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت بسته می‌شود. آنچه در تایین بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، تمرکز بر حقوق پرسنل دولت، اجزاء و زیر مجموعه شرکت‌های دولتی وبانک‌ها است. این در حالی است که حقوق نیروی کارگری به بودجه‌بندی گره نمی‌خورد.»
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: « دولت باید باید در بحث افزایش حقوق نیروی کار جدا از مقوله بودجه‌بندی برنامه‌ریزی کند. چرا که وقتی گفته می‌شود بودجه دولت مثلا در یک سال 25 درصد رشد داشته است، همه فکر می‌کنند میزان دستمزد کارگران نیز به همین اندازه افزایش داشته است، این در حالی است که تنها 7 درصد افزایش دستمزد در مقابل این میزان رشد در بودجه برای کارگران در نظر گرفته می‌شود.» او با انتقاد از تعیین میزان حداقل دستمزد در بودجه‌بندی هر ساله، به رقم قابل‌توجهی اشاره می‌کند که از ناتوانی مالی کارگران حکایت می‌کند: «در حال حاضر حدود 61 درصد عقب‌ماندگی مزدی وجود دارد و کارگران بیش از 60 درصد فقر
درآمدی دارند.»
دستمزد از تورم جاماند
نماینده کارگران در شورای عالی کار به تازگی اعلام کرده است:« بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد کرد و حالا دستمزد فقط کفاف 32 درصد معیشت کارگران را می دهد.» این موضوع با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته نگران‌کننده است و بنظر می‌‍رسد که معیشت کارگران در نوسانات ارزی بیشتر از هر کس دیگری تحت تاثیر قرار گرفته است. صادقی در این‌باره حال و روز معیشتی کارگران بعد از نوسانات نرخ ارز را این‌طور به «همدلی» توضیح می‌دهد: «دستمزد کارگران فاصله زیادی را از میزان تورم دارد. ما در ابتدای سال به تورم نزدیک بودیم و چیزی در حدود 19 درصد حداقل دستمزد افزوده شده بود، با چنین افزایشی، فاصله میزان دستمزد از تورم تنها 27 درصد بود. اما حالا این فاصله به 52 درصد رسیده و دستمزد کارگران بیش از 50 درصد از تورم جا مانده است. چرا که تورم کالاهای اساسی به میزان 40 درصد رشد کرد و این باعث شد تا معیشت قشر کارگر وخیم‌تر شود.»
این فعال کارگری در ادامه با طرح سوالی از دولت سوال می‌کند: « آیا با افزایش حداقل دستمزد، قیمت کالاهای تولیدی و خدمات ثابت ماند؟» صادقی در ادامه گفت: «نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر به شدت مخربی بر قشر فقیر داشت و حتی دهک‌های متوسط جامعه از حالت میانی به دهک‌های ضعیف جامعه سقوط کردند و افزایش قیمت ارز، 47 درصد در معیشت کارگران تاثیر مخرب داشته است.»
نرخ دستمزد باید شناور باشد
به گفته صادقی: «نمی‌توان رقم دقیقی را برای افزایش حداقل دستمزد در بودجه‌بندی لحاظ کرد، چرا که با افزایش میزان تورم، میزان دستمزد از تورم فاصله می‌گیرد و معیشت کارگران بحرانی می‌‌شود. باید حداقل دستمزد نیز مثل تورم به‌صورت شناوری تعریف شود. هر بار که تورم افزایش یافت، میزان دستمزد را نیز متناسب با تورم افزایش داد. چرا که در اینصورت، دستمزد می‌تواند همپای تورم تغییر کند.»
او در ادامه با ارائه راهکاری از دولت می‌خواهد تا برای بهبود معیشت کارگران چاره‌اندیشی کند. به گفته صادقی: «باید به جای رشد اقتصادی بر توسعه اقتصادی تمرکز کرد. چرا که با توسعه اقتصادی کارگر دستمزد خود را خودش تایین می‌کند. در رشد اقتصادی درآمدهای ارزی وارد صندوق ذخیره ارزی می‌شود، اما توسعه اقتصادی در صورتی که منتج به عدالت اجتماعی شود، می‌تواند اوضاع معیشتی کارگران را بهبود بخشد. باید اهداف بودجه در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی باشد و بین دو واژه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی باید تفاوت قائل شد.»
آنطور که از صحبت‌های فعالان کارگری برمی‌آید، دستزد کارگران رقمی نیست که بخواهیم برای آن حد و مرزی تعیین کنیم. بلکه باید مثل نرخ تورم که به صورت شناوری است، دستمزدها نیز سقف مشخصی نداشته باشند و هر بار متناسب با نرخ تورم بر میزان دستمزدها افزوده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
به‌دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه جانبه شورای عالی کار راه حل‌های متنوع برای جبران عقب ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با مهر، درباره برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران از معیشت گفت: اصل موضوع این است که حتما با توجه به شرایط اقتصادی روز، ما باید به موضوع معیشت بر اساس آن‌چه که در قانون کار ذکر شده در نشست های سه جانبه در شورای عالی کار بپردازیم. او تاکید کرد: بررسی وضعیت معیشتی کارگران در شورای عالی کار کاملا مقبول است و من هفته آینده جلسه شورای عالی کار را با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار خواهم کردم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اما این‌که بتوان در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم. به گزارش مهر، بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری به استناد آمار رسمی از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی، دستمزد فعلی کارگران ۳۲ تا ۳۳ درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می دهد. به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، به شدت کاهش یافت به طوری‌که در آن سال دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه های کارگری را پوشش می داد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
هماهنگی دیپلماسی و میدان راز موفقیت عملیات «وعده صادق» (کيهان)اقدام علیه منافع ایران را سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر پاسخ می‌دهیم (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره)؛ مراسم عزاداری اربعین حسینی علیه‌السلام برگزار شد نگاهی فرهنگی و هنری به سنت پیاده‌روی اربعین و زائران چند دَه میلیونی‌اش قاب‌های ماندگار از حماسه مسافران گزارش میدانی «همدلی»از مشکلات کارگران بی‌آرتی ها شغلی دشوار که در لیست مشاغل سخت نیست با نزدیک شدن به «13 آبان» مخالفت با تحریم‌های آمریکا از سوی برخی کشورها پررنگ‌تر می‌شود گزارش «همدلی» از کشمکش اتحادیه‌های کارگری ، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد صدراعظم آلمان در کنگره امسال نامزد رهبری حزبش نخواهد شد تسلیم قدرت محمدجواد ظریف: نشست سه‌جانبه منطقه‌ای در ایران برگزار می‌شود اتحادیه اروپا: سازوکار ویژه مالی ایران واروپا دردست اجرا است در نشست مشترک معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران مطرح شد: با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره)؛ مراسم عزاداری اربعین حسینی علیه‌السلام برگزار شد یک رسانه عرب زبان مدعی شد تماس سری وزیر امور خارجه عربستان با ایران