درد بی‌درمان‌ اما علاج‌پذیر اقتصاد

ضیاء مصباح - طی چهار دهه «نفت پایه و رانتی» به تدریج سبب شده بخش اعظم اقتصاد کشور تحت مدیریت و تصدی‌گری دولت قرار ‌گیرد و بخش‌خصوصی یعنی محور اصلی توسعه اقتصادی، روزبه‌روز ضعیف‌‌تر و ناتوان‌تر شود.
از ویژگی‌های اقتصاد دولتی برپایه درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن بهینه منابع به نیازهای واقعی اقتصاد است‌ تا جایی که وابستگی شدید بودجه به نفت این را تشدید و بخش واقعی اقتصاد را از منابع مورد‌نیاز در راستای توسعه و رشد اقتصادی، اشتغالزایی و درآمدزایی ملی محروم می‌کند.
از طرف دیگر‌ بزرگی دیوانسالاری، بخش اعظم بودجه وابسته به نفت را می‌بلعد که این نیز یکی دیگر از آثار ساختار «اقتصاد دولتی نفت پایه رانتی» است.
بودجه سالانه همواره کسری پنهان در خود دارد که در پایان سال مشخص می‌شود. دولت برای تامین کسر بودجه از طریق بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کند که پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش می‌دهد. هر چه اسکناس بیشتر چاپ و پول پرقدرت وارد چرخه پولی کشور می‌شود، مسلما نتایج تورم‌زای آن مردم را در شرایط دشوارتری قرار ‌می‌دهد و به‌دلیل کاهش ارزش پول و قدرت خرید، سبد معیشتی آنها را محدودتر و کوچک‌تر می‌کند و جامعه را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد.


طبق آمار ارائه شده نتیجه این سیاست‌ها هم‌اکنون خط فقر 40 میلیون نفری است. بزرگی دولت و دیوانسالاری که بیشتر از نفت تغذیه می‌کند، عدم‌پاسخگویی دولت به مردم حتی در سطح حقوق‌بگیران میلیونی کم‌کار با حضور فیزیکی و پیوسته آنان در این شرایط و نگرانی حاصل از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز‌، از همه چشمگیر‌تر دغدغه معاش و روز‌مر‌گی‌...‌ را سبب شده است.
چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته مهم‌‌‌ترین منبع درآمدی دولت از مالیات تامین می‌شد دولت ناگزیر به پاسخگویی به مطالبات مردم بود، اما در کشور ما چنین نیست زیرا درآمدهای نفتی، دولت را از پاسخگویی به مطالبات مردم باز‌می‌دارد، همچنان‌که در طیف توسعه‌یافتگان به هزار و یک دلیل قرار نداریم که داستان سربازی است که با دشمن مواجه بود و چون اسلحه‌اش فشنگ نداشت توان مقابله از او سلب بود .
متاسفانه استفاده منطقی از ابزارهای نظارتی که مهم‌ترین آن دیوان محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور است نمی‌شود. در حالی که باید سهم دولت را هر سال مورد بررسی قرار ‌دهند، کار قانونی خود را انجام نمی‌دهند‌ زیرا کل سیستم در یک فساد سیستماتیک قرار‌گرفته است. اختلاس‌های پی‌در‌پی، فساد، سوءمدیریت‌های چرخشی پایا، عدم‌استقلال بانک مرکزی که حیاط خلوت دولت است و کسر بودجه‌های دولت را تامین می‌کند، همین‌طور بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش‌خصوصی و بیمه‌ها باعث شده است که منابع ثروت ملی که باید در جهت توسعه اقتصادی هدایت شود به اتلاف کشیده شود.
از سوی دیگر‌ دخالت‌های دولت در بازار به‌صورت انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار متاسفانه علامت‌های صحیحی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌دهد تا منابع خود را که در نهایت باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود، به بخش واقعی اقتصاد اختصاص دهند. نبود امنیت سرمایه‌گذاری، نظام مالکیت، وجود قوانین بازدارنده و موانع فضای کسب‌و‌کار انگیزه سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی می‌گیرد.
نکته دیگر، ساختار نظام مالیاتی است. بیشترین میزان مالیات از طبقات ضعیف، آسیب‌پذیر، حقوق‌بگیر و تولیدکننده‌هایی که حساب قیمت تمام‌شده خود را دارند به‌طور اجحاف‌آمیز اخذ می‌شود، درصورتی که از نهادهای بزرگ شبه‌دولتی وابسته به حکومت و خودی‌ها‌ که هزاران میلیارد ‌تومان سرمایه‌ دارند، مالیات اخذ نشده و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود.
و بالاخره به ناچار باید تاکید داشت شرایط اقتصادی کنونی که طی ده‌ها سال سخت با ساختار سیاسی گره‌خورده تنها به این شرط در مقابل تحریم‌های آمریکا پس از برجام آن هم در آستانه دور دوم تحریم‌ها، قادر به مقاومت و ایستادگی است که به جد در پی تغییر ساختاری خود برآید که از وزیر جدید اقتصاد انتظار است‌ در این راستا حرکت کند، با اتخاذ تدابیری تحقق آنها به برنامه‌ریزی دقیق در زمانی طولانی نیاز دارد.
Z.Mesbah1944i@gmail.com