روزنامه جهان صنعت
1397/08/09
تلاش‌ها برای رفع ناامنی شغلی و تضییع حقوق بی‌نتیجه ماند
گروه صنعت- بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه‌ای است که همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش‌های بسیاری دست به گریبان بوده‌اند و با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های بی‌شماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه‌های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز‌به‌روز گسترده‌تر شده است. مشکلاتی که عرصه را بر کارگر تنگ کرده و نمی‌تواند هیچ گله و شکایتی داشته باشد. سکوت کارگر الزامی است و نباید به اجحافی که بر او میشود اعتراضی داشته باشدبه تازگی حکم دادگاه در پی شکایت کارگران یک شرکت به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی»، صادر شده است. براساس رای صادر شده هر یک از این کارگران به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. به راستی چرا باید در حق قشری که تنها با عشق به دنبال توسعه تولید و بقای صنعت کشور هستند و در ازای بی‌مهری‌ها و عدم پرداخت به موقع حق و حقوق‌شان به چنین روزی بیفتند!
در ۳۰ سال گذشته فقیرسازی شده و نه تنها به تولید داخلی کمک نشده بلکه با دلار ارزان واردات کرده‌اند و تولید را نابود و تولید‌کنندگان را ورشکست کردند و تنها با سود 200 درصدی واردات وضعیت تولید و کارگران بسیار اسفناک شده است. سرمایه‌های نفت خرج میشود اما فقر و بیکاری بیشتر میشود، برخی مسوولان همه چیز را برای خودشان می‌خواهند و مردم برای آنها معنی ندارد. چراکه به گفته ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی، سیاست سرمایه‌داری که در کشور در حال اجراست، یک سیاست نویی است و بدترین نوع سرمایه‌داری است زیرا اساسا سیاست سرمایه‌داری اینگونه نیست که همه چیز خصوصی شود و به دست افرادی سپرده شود که هیچ اعتقادی به تولید ندارند. به گفته رزاقی، یک گروه ثروتمند به دنبال سود بیشتر و سرمایه‌‌گذاری خارجی‌ها هستند. 66 میلیون ایرانی در سن کار قرار دارند، از این تعداد فقط 23 میلیون نفر شاغل و 43 میلیون نفر بی‌کارند در حالی که دولت آمار بیکاران را سه میلیون نفر و آمارهای غیر رسمی آمار بیکاران را هشت میلیون نفر اعلام می‌کند. به گزارش فارس، در آمار دولت حتی اگر یک نفر در روز یک ساعت کار کند جزو جمعیت شاغل کشور محسوب میشود. به اعتقاد رزاقی 30 سال است که سیاست‌های سرمایه‌داری غیر مولد بر اقتصاد کشور حاکم است و با پول حاصل از فروش نفت، کالا وارد می‌کنند.
به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران
بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری به استناد آمار رسمی از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی، دستمزد فعلی کارگران ۳۲ تا ۳۳ درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار، قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، به شدت کاهش یافت به‌طوری‌که در آن سال دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های کارگری را پوشش می‌داد.
بر همین اساس علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز روز یکشنبه گذشته در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: نهایتا پس از چند سال در ابتدای سال ۹۷ در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار توانستیم ۱۳ درصد از عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال ۹۷ توانست ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد. به گفته این فعال کارگری، اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در سال‌جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره ۳۲ تا ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد.
اذعان به کوتاهی در حق کارگر
با این حال در حال حاضر عقب‌ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ یکی از راهکارها و مطالبات نمایندگان کارگری که در نشست شورای‌عالی کار امسال نیز پیشنهاد آن مطرح شد، پیدا کردن یک راهکار عملیاتی برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله است تا درآمد و هزینه کارگران برابر شود. در هین رابطه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم. وی درباره برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از معیشت گفت: اصل موضوع این است که حتما با توجه به شرایط اقتصادی روز، ما باید به موضوع معیشت بر اساس آنچه که در قانون کار ذکر شده در نشست‌های سه‌جانبه در شورای‌عالی کار بپردازیم. وی تاکید کرد: بررسی وضعیت معیشتی کارگران در شورای‌عالی کار کاملا مقبول است و من به‌زودی جلسه شورای‌عالی کار را با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار خواهم کردم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اما اینکه بتوان در نشست هفته آینده شورای‌عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری کرد قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.
صدور احکام تعلیقی برای کارگران
با تمام این مصائبی که قشر کارگر جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند صدور احکام برای ساکت کردن کارگر دیگر خیلی بی رحمی است. یکی از این برخوردها با کارگران معترض هپکو است. مشکل هپکو یک بلای طبیعی بزرگ مانند سیل و زلزله است و باید ستاد مدیریت بحران کشور با دستور شخص رییس‌جمهور این مشکل را برطرف کنند. اکثر کارگران این شرکت از ایثارگران و رزمندگان کشور هستند و هیچ نگاه سیاسی به مجموعه کشور ندارند و به دنبال احیای شرکت هپکو و برآورده کردن مطالبات صنفی خود هستند ولی متاسفانه این بلا تنها به جان کارگران این شرکت افتاده است. برای پانزده کارگر هپکو احکام تعلیقی صادر شده است؛ این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود. حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی»، صادر شده است. براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک تا دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدیدنظر داده‌اند. دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه آنهاست، حبس و شلاق آنها را به مدت پنج سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق کرده است. به گزارش ایلنا، لازم به ذکر است تعدادی از این کارگران در اعتراضات صنفی سال گذشته و جاری کارگران هپکو اراک به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند و ایلنا به دلیل عدم موافقت این افراد، از انتشار اسامی آنان خودداری می‌کند. این کارگران می‌گویند: از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند. انتظار کارگران این است که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شوند.
این در حالی است که چند ماهی است که جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک به وضعیت شرکت و تحقق نیافتن مطالبات‌شان به اعتراض پرداختند. این کارگران به عملکرد سهامدار، وضعیت حال حاضر شرکت و عدم تحقق مطالبات خود معترض و خواستار پیگیری مسوولان هستند. متاسفانه مشکلات هپکو از آن دسته مشکلاتی است که در قالب خصوصی‌سازی رها شده است و در حال حاضر کارگران و خانواده‌های آنان با پیامدهای منفی این اقدام دست و پنجه نرم کرده و به سختی زندگی می‌کنند. دولت در یک اقدام مُسکن‌وار اقدام به پرداخت بخشی از حقوق و مزایای معوقه کرده است در حالی که مشکلات موجود بدنه این شرکت را فراگرفته و نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده و کارگران خواستار احیا و ابقای هپکو هستند. این در حالی بود که به گفته کارگران و مسوولان در این شرکت، مدیریت قبلی به دلیل نداشتن اهلیت صنعتی و سوءمدیریت اقدام به خالی کردن انبارها و اخذ تسهیلات کلان کرده است که موجب بدهکار شدن شرکت و تعدیل نیرو شده و کارخانه را به خاک سیاه نشانده است.
باز هم تعدیل نیرو در صنایع پایین‌دستی
از سوی دیگر این مشکلات منوط به یک شرکت و کارخانه نیست. اکثر کارگران در مراکز تولیدی و صنایع پایین‌دستی کشورمان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. میثم محرابی دبیر انجمن آلومینیوم استان مرکزی در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی این استان و نشست فعالان صنعت آلومینیوم استان با استاندار مرکزی گفت: عمده صنایع پایین‌دستی آلومینیوم استان مرکزی نیمه‌تعطیل است. با اشاره به فعالیت بیش از ٣٠٠ واحد صنعتی فعال در حوزه آلومینیوم، ظرفیت اسمی تعداد مشاغل این واحدها را به صورت مستقیم ١۵ هزار نفر و مشاغل غیرمستقیم را ۴۵ هزار نفر دانست. وی با بیان اینکه متولی بخش خصوصی آلومینیوم استان مرکزی انجمن آلومینیوم است که مورد حمایت دولت نیست و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نمی‌شود در حالی که باید در مباحث کارشناسی از ظرفیت انجمن استفاده شود، افزود: نحوه تقسیم‌بندی شمش و بیلت در بورس مشکل‌آفرین شده است به طوری که واحدهای تولیدی دارای کوره امکان دریافت شمش دارند و واحدهای فاقد کوره ذوب باید بیلت دریافت کنند که همواره در بازار در دسترس نیست و این امر باعث میشود این صنایع بدون مواد اولیه باقی بمانند. محرابی با تاکید بر اینکه صنعتگران آلومینیوم استان سردرگم هستند چراکه هر روز با بخش‌نامه‌ای جدید مواجه‌اند و ثباتی در این حوزه مشهود نیست، گفت: صنعتگران دریافت‌کننده سهمیه آلومینیوم درگیر برخوردهای نامناسب بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند که در واقع این نوع بازرسی به معنی کنترل بازار نیست. وی با اشاره به مشکل سرمایه در گردش صنایع آلومینیوم بیان کرد: قیمت مواد اولیه امروز به سه برابر قیمت افزایش یافته و این افزایش به معنای لزوم افزایش سه برابری نقدینگی نسبت به سال گذشته است و با این تفاسیر بسیاری از صنایع امکان ادامه کار تولید را ندارند، در حال حاضر عمده صنایع پایین‌دستی آلومینیوم استان تعطیل، نیمه‌تعطیل و با ظرفیت ٢٠ تا ٣٠ درصد فعالند و تعدیل نیرو رقم خورده است. به گزارش ایسنا، محرابی بیان کرد: در حال حاضر صادرات مصنوعات آلومینیوم استان مرکزی با چالش مواجه شده است به طوری که صادرات مواد اولیه تنها توسط شرکت ایرالکو انجام می‌گیرد و قیمت مواد اولیه خریداری شده در کشور نیز ٣٠ تا ۴٠ درصد بیشتر از بازار جهانی است. وی یکی از مهم‌ترین چالش صنعتگران آلومینیوم را قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانست که صنایع فعال و یا غیرفعال باید ارزش افزوده پرداخت کنند. دبیر انجمن آلومینیوم استان مرکزی تصریح کرد: براساس سهمیه تعیین شده در بورس امکان فروش کمتر از ٢٠ تن به متقاضی آلومینیوم وجود ندارد، این در حالی است که برخی شرکت‌ها ظرفیت کمتر از ٢٠ تن دارند و عملا صنایع خرد امکان تامین نیاز خود را ندارد. وی با اشاره به واردات بالای پروفیل با ارز نیمایی به کشور به عنوان یکی از چالش‌های مهم این صنعت بیان کرد: متاسفانه قیمت تمام شده شرکت ایرالکو ٣٠ تا ٣٢ هزار تومان و بالاتر از قیمت جهانی است و این درحالی که با کارگر با حقوق ١٠٠ دلاری، برق یارانه‌ای و آب رایگان نباید قیمت آلومینیوم تولیدی بیشتر از قیمت جهانی باشد و در واقع باید قیمت تمام شده ایرالکو شفاف شود.
محرابی خواستار تشکیل کمیته جهت بررسی مسائل این صنعت به صورت کارشناسی شده، اختصاص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه جهت تعادل بازار، مجاب شرکت آلومینیوم المهدی برای عرضه کافی شمش به بورس و عرصه مداوم شمش توسط ایرالکو و امکان انجام معامله آزادانه، جلوگیری از واردات محصولات آلومینیوم و لحاظ تعرفه و ایجاد شهرک آلومینیوم و مرکز تحقیقات شد.
مهر تایید وزیر به شرایط سخت کارگران
پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل جلسه شورای‌عالی کار خبر داد و گفت که امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد. او عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.
رحمت‌اله پورموسی فعال حوزه کار می‌گوید: بین افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد کارگران و تورم امسال فاصله بسیاری هست و ارزش حقوقی که امروز کارگران می‌گیرند به نصف رسیده است.
این فعال کارگری دیدار وزیر کار با تشکل‌های کارگری کارفرمایی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: موفقیت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سایه سه‌جانبه‌گرایی محقق میشود و او نسبت به حوزه کار و تعاون شناخت خوبی دارد، بنابراین می‌توان امیدوار بود که با حضور وی بسیاری از چالش‌های حوزه کار و موانع پیشرفت تعاون برطرف شود.
وی ادامه داد: بحث و تبادل نظر با شرکای اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کانون بازنشستگان، وزیر کار را در اتخاذ بهترین تصمیمات کمک خواهد کرد.
پورموسی با تاکید برعقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران از سال‌های دور، به ایسنا گفت: شخصا معتقدم فاصله‌ای که گفته میشود بین حداقل حقوق کارگران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان است چون همین حالا حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند با درنظر گرفتن کرایه خانه، هزینه آب و برق و گاز و هزینه‌های تحصیل و ایاب و ذهاب به اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد و وضع معیشتی کارگران و بازنشستگان برهیچ کسی پوشیده نیست.
به گفته وی، با توجه به سه برابر شدن قیمت بسیاری از اجناس نسبت به شش ماه گذشته طبیعی است که دستمزدی که سال گذشته در شورای‌عالی کار برای کارگران به تصویب رسیده ارزش خود را از دست داده است و با توجه به فاصله بسیاری که بین افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد و تورم امسال دیده میشود ضروری است برای ترمیم مزد و سبد معیشت کارگران اقدام عاجل انجام شود.
سایر اخبار این روزنامه
مراسم عزاداری اربعین حسینی علیه‌السلام برگزار شد
پایان بانوی آهنین
تاکید بر همکاری پولی با ا رز های ملی
تعدیل قیمت عرضه نفت در بورس
در رسانه ملی چه می‌گذرد
رشد 25 درصدی تولید مس کاتدی شرکت مس
احتمال محدود شدن فروش گوشی های همراه
حذف بن‌سلمان از طرح‌های توسعه فیفا
کودکستان جام‌جم!
دستور وزیر صنعت برای حل مشکل رسوب کالا
تلاش واشنگتن برای قطع ارتباط مالی ایران
تلاش‌ها برای رفع ناامنی شغلی و تضییع حقوق بی‌نتیجه ماند
سهم‌خواهی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اراضی بافت فرسوده تهران
بررسی میدانی «جهان صنعت» از مناطق محروم استان لرستان
درد بی‌درمان اما علاج‌پذیر اقتصاد
حضور عاشقان حسینی
فایننشال‌تایمز تشریح کرد
سوزان رایس در یادداشتی در نیویورک‌تایمز:
عضو جدید باشگاه پوپولیست‌ها
