ضرر 20 هزار میلیارد تومانی در انتظار صنعت خودروسازی ایران

«جهان‌صنعت»- این روزها بازارها در ایران حال و هوای خاصی به خود گرفته است‌‌. موج گرانی در این بین بیداد می‌کند ولی از سوی دیگر رنگ رکود نیز روی برخی کالاها نشسته و قدرت خرید را از مردم گرفته است‌‌. رفتارهای هیجانی خرید‌، التهاب دوچندان به این شرایط وارد کرده است‌‌. بازار‌های نقدشونده و به اصطلاح سرمایه‌ای بیش از سایر بازارها، این سرگردانی را تجربه کرده است‌.
بازار خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است. نوسانات در تولید و قیمت دلار باعث شد این بازار هر روز با حال و هوایی پذیرای مشتری‌ها باشد‌ و یک روز در رکود‌، روز دیگر به دلیل عدم عرضه خودرو با گرانی و روز دیگر به دلیل پیش‌فروش‌ها با تنش‌های کاذب روبه‌رو شود‌‌. البته ناگفته نماند تنها دلالان هستند که در این بازار سود‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و در حاشیه بازار‌های رسمی دام را برای مشتریان پهن کرده‌اند‌.
ضربه گرانی‌ها به روند تولید
امسال تولید خودرو به یکباره با سیری نزولی در آستانه توقف قرار گرفت و خودروسازی که یکی از بنگاه‌های پردرآمد و سودده کشور بود حتی رمقی برای سرپا ماندن هم نداشت‌. اینها همه به اجرا و ادامه سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری و حمایت از این صنعت برمی‌گردد‌‌. به اعتقاد کارشناسان برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است‌. این در حالی است که بنابر آمار اعلام شده از سوی ایران‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۴۳۴ هزار و ۷۰۷ دستگاه انواع محصولات سواری طی پنج ماه ابتدایی امسال تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش 6/12 درصدی دارد‌.


در این بین ایران‌ خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۲۲۲ هزار و ۷۷۹ دستگاه انواع خودروی سواری، کاهش تیراژ 5/18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است‌. سایپا نیز که ۱۳۳ هزار و ۵۴۳ دستگاه انواع محصولات سواری در پنج ماه نخست امسال به تولید رسانده، کاهشی 2/1 درصدی را در سبد تولید خود می‌بیند‌. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد که این شرکت با تولید ۷۸ هزار و ۳۸۵ دستگاه انواع خودرو‌های سواری تا پایان مرداد امسال، 6/11 درصد کاهش تولید را نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده است‌.
سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری
اکنون سیاست‌های داخلی و بی‌تدبیری‌ها بیشتر از تحریم‌ها به صنعت خودرو و تولید ملی ضربه زده است‌. دخالت دولت در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی بر این صنعت داشته است و به اعتقاد کارشناسان تنها راه برون‌رفت از بحران‌های موجود در این بخش، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی این صنعت است تا دیگر خودروسازان بزرگ به دلیل فشارهای دولت مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و زیان‌دهی نشوند‌.
خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند با توجه به افزایش شدید هزینه تولید ناشی از رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و این تعیین قیمت باید به شرکت‌های خودروساز واگذار شود‌.
در واقع توقع آنها در این شرایط با کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری‌، آزادسازی قیمت است‌. این در شرایطی است که آزادسازی قیمت نیاز به یکسری زیرساخت‌های خاص دارد و به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر آنها فراهم نیست‌‌.
اگرچه صعود هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور، شرایط را برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری سخت کرده و علم اقتصاد نیز بر بازار آزاد تاکید دارد، با این حال با توجه به وضع امروز صنعت و بازار خودرو ایران، اوضاع برای آزادسازی قیمت نیز چندان مساعد به نظر نمی‌رسد‌. ولی در این شرایط بهترین راه برای بازگشت به ثبات قیمت است‌.
ضرورت تصدی وزیری کارآمد
در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند این صنعت نیاز به بازنگری در برخی قوانین دارد‌‌. اصلاح و نظارت روی روند توسعه تولید باید به صورت جدی پیگیری شود‌.
در همین رابطه مرتضوی، رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است‌ صنعت خودروسازی کشور متاثر از افزایش قیمت دلار امروز وارد مرحله سختی شده است‌. در این وهله از زمان نباید این صنعت به حال خود رها شود از این رو حضور وزیری کارآمد و همگرا در مسائل مجلس و دولت می‌تواند برای گذر از موانع مهم و کلیدی باشد‌‌.
رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو و در نهایت ضرر و زیان این صنعت گفت‌: در حال حاضر افزایش قیمت‌هایی که در بازار شاهد آن هستیم از سوی خودروسازان نیست بلکه نبض این گرانی‌ها در دست دلالان بازار است‌‌.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان متضرران اصلی بازار هستند ادامه داد‌: سود‌های چندبرابری در مقابل گرانی مواد و هزینه بالای تمام‌شده تولید خودرو شرایط را برای این صنعت بسیار سخت کرده است‌‌.
به اعتقاد مرتضوی با یک جریان‌سازی می‌توان مانع روند افزایش قیمت‌ها در بازار شد و از سوی دیگر موضوع حمایت از صنعت خودروسازی است که با ایجاد چنین فضایی قطعا می‌توانیم به موضوع حمایت از صنعت خودروسازی دست یابیم‌‌.
مرتضوی در ادامه با تاکید بر چگونگی ایجاد چنین جریانی گفت‌: حضور یک وزیر مقتدر و آگاه به شرایط و مشکلات این صنعت می‌تواند راهگشای مسیر حرکت خودروسازان و قطعه‌سازان باشد‌‌. وی تصریح کرد: رحمانی گزینه خوبی برای وزارت در وزارتخانه صمت است چراکه همگرایی بین دولت و مجلس یکی از اقداماتی است که به راحتی می‌تواند معضلات این مسیر را برطرف کند و امیدوار به آینده روشن این صنعت شد‌‌.
نبض قیمت در دست دلال است نه خودروسازان
در ادامه و با توجه به شرایط سخت و زیان‌های وارده به خودروسازان کشور‌، امیرحسن کاکایی‌، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ضمن انتقاد از شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی کشور گفت‌: در حال حاضر قیمت خودرو در بازار با توجه به قیمت نهایی خودروساز نیست بلکه این دلالان هستند که قیمت فروش را برای مشتری تعیین می‌کنند.
به گفته کاکایی خردادماه سال‌جاری بود که شورای رقابت مجوز افزایش 6/5 تا 1/7 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو ر صادر کرد‌. این افزایش مبتنی بر دلار 4200 تومان تعیین و اعلام شد.
وی تصریح کرد‌: در راستای حمایت از این صنعت تنها400 میلیون دلار با رقم دولتی آن هم در زمان بسیار کوتاه در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز کشور قرار گرفت و متاسفانه قرار شد با احتساب دلار حدود 10 هزار تومان پس گرفته شود‌. در واقع خودروساز از ارز دولتی استفاده نکرده بلکه تنها از ارز نیما برای تولید استفاده کرده که نتیجه این شد که می‌بینیم‌‌.
کاکایی با اشاره به اینکه 20 تا 25 درصد تولید خودرو وابسته به قیمت ارز است و قسمت دیگر آن مربوط به مواد اولیه در داخل است که متاسفانه این قسمت نیز مبتنی بر دلار ارزش‌گذاری می‌شود‌، گفت‌: به طور مثال یکی از مواد اولیه‌ای که درتولید خودرو نقش بسیاری دارد،آلومینیوم است‌، این فلز در داخل کشور تولید می‌شود ولی به دلیل مکانیسم‌های قیمتی با شرایط دلار ارزش‌گذاری شده و این فلز امسال نسبت به سال گذشته با افزایش حدود چهار برابر وارد صنعت خودروسازی کشورمان شد‌‌.
وی تصریح کرد‌: این افزایش قیمت‌ها و نوسانات تاثیر زیادی در قیمت تمام‌شده محصولات داشته است ولی خودروسازان با تاکید بر رعایت موازین و مصوبه قانونی افزایش قیمت‌، ناگزیر تنها با همان رقم تکلیف شده از سوی شورای رقابت محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند‌‌.
در واقع هیچ حمایتی از سوی دولت در تلاطم گرانی دلار از این صنعت نشده است و در واقع این نوع حمایت به نوعی ضربه زدن به صنعت خودروسازی است‌‌. کاکایی با بیان این مطلب ادامه داد‌: در حال حاضر تولید هر خودرو به‌طور میانگین حدود 20 میلیون تومان ضرر به این صنعت وارد می‌سازد‌‌. با توجه به استمرار این سیاست‌ها پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با احتساب تولید یک میلیون خودرو‌، این صنعت حدود 20 هزار میلیارد تومان ضرر ببیند.
مانع‌تراشی‌ها برای قیمت‌گذاری
وی افزود: در چنین شرایطی متاسفانه شاهدیم که برخی سازمان‌های دولتی همچون شورای رقابت نه تنها به صنعت خودرو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمکی نکرده‌اند بلکه در مسیر حرکت این صنعت نیز مانع‌تراشی کرده و می‌کنند‌. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو بیان کرد‌: در این شرایط باید درست عمل کنیم‌، نمی‌توانیم با این واقعیت روبه‌رو شویم که جنگ اقتصادی در کشور است‌‌. از این رو برای روبه‌رو شدن با این جنگ هیچ سلاحی بهتر از تدبیر درست و روش اجرای صحیح از سوی دولتمردان نیست‌‌.
کاکایی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایط فعلی به مانع بزرگی بر سر راه بقای صنعت خودرو و قطعه تبدیل شده است، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه مصرفی صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش از دو برابر افزایش یافته است چطور شورای رقابت و اکنون سازمان‌های متولی انتظار دارند که قطعه‌سازان و در نتیجه خودروسازان محصولات‌شان را با نرخ‌های سابق تولید و عرضه کنند؟!
وی تصریح کرد‌: اگر دولت از این روش برای تعیین قیمت استفاده نمی‌کند حداقل از خودتحریمی‌ها جلوگیری کند چراکه این بزرگ‌ترین مصیبتی است که می‌تواند بر سر صنعت خودرو خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد سازد‌‌.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت خودرو مورد تحریم و هجمه‌های خارجی قرار گرفته، حداقل انتظار از سازمان‌های داخلی این است که اگر کمکی به این صنعت نمی‌کنند حداقل برای آن مانع‌تراشی نیز نکنند‌.
سنگ‌اندازی‌ها
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تاکنون همزمان با گرانی دلار و تاثیر آن روی تولیدات صنعت خودرو‌، مشکلات دیگر همچنان باعث سنگ‌اندازی در روند فعالیت این صنعت شده گفت‌: قطعه‌سازان با توجه به محدودیت‌ها و برخی ممنوعیت‌ها در چارچوب‌های قانونی اقدام به واردات قطعه و مواد اولیه کردند که در همین رابطه نیز به دلیل عدم هماهنگی‌ها‌، گمرک مشکلات زیادی را در جهت ترخیص این مواد برای این صنعتگران به وجود آورده است‌‌.
این در حالی است که شاید خیلی‌ها انتظار دارند صنعت خودرو در ایران متوقف شود ولی واقعیت این است که این صنعت توقف‌ناپذیر است و آن‌گونه که خودروسازان می‌گویند، در سال‌های گذشته تلاش شده تا برخی از قطعات بومی‌سازی شده و درصد داخلی‌سازی آنها افزایش یابد‌.
به گفته این کارشناس از سوی دیگر بسیاری از قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در ماه‌های گذشته، اقدام به واردات کرده بودند که اگرچه مشکلات زیادی از سوی دولت برای ترخیص قطعات‌شان به وجود آمده بود، اما به هر حال تدبیر کرده بودند و تلاش کردند این نگرانی درباره توقف تولید را تا حدود زیادی برطرف کنند‌.
چه باید کرد
کاکایی با بیا اینکه باید هرچه سریع‌تر برای صنعت خودروسازی فکری کرد ادامه داد‌: ارائه یک دستورالعمل از سوی وزیر صنعت یا شخص رییس‌جمهور برای تعیین شیوه جدید قیمت‌گذاری روی محصولات خودرویی یکی از مواردی است که می‌تواند این صنعت را از گرداب نابودی نجات دهد‌‌.
به گفته کاکایی هرچند ممکن است اعلام تصمیم جدید برای بازار تنش ایجاد کند ولی برای بازگشت به ثبات قیمت این روش تنها راه رسیدن به توسعه و عدم تلاطم است‌.
سخن آخر
صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان فعالیت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و این عرصه در هنگامه تحریم‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران، صدمه‌های فراوانی را شاهد بوده است اکنون که در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد باید با همگرایی و همدلی این صنعت را روز‌‌به‌روز شکوفاتر کرد‌‌. هجمه‌های وارد شده به این صنعت باعث شد خودروسازی کشورمان مانند دیگر صنایع آسیب‌های بسیاری را متحمل شود و خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانند همگام با جهان به حرکت خود ادامه دهند از این رو با یک مدیریت جامع می‌توان به آینده روشن و توسعه سریع این صنعت امید داشت‌.