اقتدار‌گرايي در نهادهاي آموزشي

تسلط اقتدار مردانه در فضاي آموزش عالي كشور يك واقعيت انكارناپذير است. براي اثبات اين ادعا كافي است به ساختار وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ساير بخش‌هاي آموزشي كشور به دقت نگاه كنيم. آنگاه به خوبي نشانه‌هاي اين اقتدارگرايي را درك مي‌كنيم. زنان شاغل در بخش‌هاي ستادي و آموزشي با وجود برخورداري از توانايي و تخصص‌هاي علمي براي ارتقا به سمت‌هاي بالاي مديريتي و آموزشي با موانع پر شماري روبه‌رو هستند. البته تعداد انگشت‌شماري از زنان به واسطه روابط خانوادگي با صاحبان قدرت، وابستگي‌هاي حزبي و روابط دوستانه موفق مي‌شوند كه به سطوح بالاتر ارتقا پيدا كنند اما در اينجا سخن از فضاي عمومي حاكم بر نهادهاي آموزشي است. متاسفانه همانطور كه در ساختار سياسي موانع بازدارنده سر راه موفقيت و حضور زنان وجود دارد دقيقا در نهادهاي آكادميك هم همين موانع وجود دارد و تفاوت معناداري ندارد. ذكر مثال ساده در اين باره شايد بحث را روشن‌تر كند. استادان زن در دانشگاه‌ها به راحتي مردان نمي‌توانند از موقعيت‌هايي مانند اعزام به فرصت‌هاي مطالعاتي خارج از كشور استفاده كنند. در سال 94 وقتي مي‌خواستم به عنوان عضو هيات علمي براي يك فرصت مطالعاتي به دانشگاه كاليفرنيا امريكا بروم، متحمل مرارت‌هاي بسياري شدم. موانعي نفسگير كه در موقعيت‌هاي مشابه براي استادان مرد به اين شكل وجود ندارد. با اين حال زنان ما متوجه شده‌اند، موفقيت در كنكور و ورود به دانشگاه‌ها مهم‌ترين كاري است كه مي‌توانند از طريق آن خودشان را در عرصه عمومي باز بنمايانند. بنابراين حركت زنان و دختران ما هدفمند است اما اين حركت در جايي به مانع برمي‌خورد. آنجا كه در دانشگاه‌هاي ما نگاه مردانه حاكم است. نگاهي ناشي از ارزش‌هاي پدرسالارانه كه توانايي زنان را هنوز باور نكرده يا براي سپردن مسووليت به زنان مقاومت مي‌كند. با وجود اين همه زن عضو هيات علمي مي‌بينيم كه در دانشگاه‌هاي كشور زنان بخت چنداني براي رياست بر دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها ندارند. آقاي روحاني، رييس‌جمهوري محترم سال گذشته در جلسه‌اي گفتند زنان بايد هنوز عرصه آزمايش و خطا را طي كنند. اما سوال اين است اگر زنان فرصت كار در سطوح مياني را پيدا نكنند اين بهانه براي هميشه باقي مي‌ماند كه آنها به اندازه كافي تجربه مديريت ندارند.
نرخ مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در ايران 4 درصد است و اين در حالي است كه نرخ مشاركت سياسي- اجتماعي زنان در كشور تركيه 4 برابر ماست يعني 16درصد. همين مثال كافي است تا اين ضرورت را يك بار ديگر مورد تاكيد قرار دهيم كه لازم است رويكرد كنوني نسبت به حضور زنان در سطوح مديتي و ارتقا آنان در همه سازمان‌ها و از جمله محيط‌هاي آكادميك تغيير كند. در اين راه تلاش خود زنان هم اهميت پيدا مي‌كند. تداوم تلاش، تجربه‌اندوزي و پرهيز از حركت مسيري كه از آن به «زنان عليه زنان» ياد مي‌شود در راه بهبود اين وضعيت اهميت زيادي دارد.