روزنامه اعتماد
1397/08/06
بازيافت به حمايت نياز دارد
با توجه به افزايش جمعيت و به دنبال افزايش ميزان مصرف مواد، زباله‌ها، پسماندها و مديريت صحيح آنها به چالشي جدي براي كلانشهرها در دنيا تبديل شده است. در كشورهاي توسعه يافته، به دليل حجم بالاي توليد محصولات، قاعدتا توليد پسماندها نيز بيشتر مي‌شود. اما در اين كشور‌ها با توجه به فناوري و تكنولوژي در دسترس، مقداري از پسماندها بازيافت مي‌شود. خوشبختانه در بخش پسماند ما قوانين خوبي داريم اما صرف داشتن قوانين كمكي به اين بخش نمي‌كند، چرا كه تا به حال اجرا نشده‌اند. قانون مديريت پسماند در سال ١٣٨٣ به تصويب مجلس رسيد با وجود گذشت بيش از ١٤ سال از ابلاغ اين قانون، هنوز برخي تكاليف اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن به ويژه در مبحث بازيافت محقق نشده است. تكليف، تنها با رعايت قانون انجام‌پذير خواهد بود، چون قانون در برخي موارد تعطيل مانده، توجه مجريان به قانون كاهش مي‌يابد. متاسفانه سياست‌هاي تشويقي قانون مديريت پسماند هم در بسياري از موارد به اجرا در نيامده است، قطعا استفاده از مكانيسم‌هاي اقتصادي براي ايجاد انگيزه به منظور افزايش تفكيك در مبدا و ارتقاي وضعيت صنايع بازيافت كشور ضروري است. با بازيافت پسماندها علاوه بر امكان استفاده از انرژي مي‌توان از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه ايجاد مي‌كنند نيز بهره برد. مديريت و بازيافت پسماندها مي‌تواند به اشتغال‌زايي و كارآفريني نيز منجر شود. در زمينه اشتغال و كارآفريني در حوزه پسماند و بخصوص بازيافت بايد به راهكارهاي اقتصادي فكر كرد. نگاهي به وضعيت بازار سياه جمع‌آوري پسماندهاي شهري نشانه‌اي از وجود مزيت‌هاي اقتصادي در اين بخش است. موضوع حايز اهميت اين است كه بايد با تدبير خاصي، ساماندهي مناسب را به انجام برسانيم. در بخش بازيافت پسماند بايد بتوانيم در كنار مشكلات، از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود در كشور استفاده كنيم. براي مثال در شرايطي كه كشور با محدوديت خريدهاي خارجي مواجه است، استفاده از مواد اوليه بازيافتي مي‌تواند كمك مناسبي به توليد برخي محصولات باشد. يكي از راهكارها، ايجاد بازار مبادله شفاف و مناسب براي افراد فعال در اين حوزه است. يعني اگر كارخانه بازيافت كاغذ وجود دارد، بتواند مواد اوليه كاغذ خود را به شكل مطلوبي تامين كند.واقعيت در اين بخش به اين است كه هر جا جاذبه سرمايه‌گذاري ديده شود، سرمايه‌گذار در آن حوزه به كار رود. البته در اين بين، ثبات اقتصادي كشور هم خيلي مهم است. اين موضوع براي سرمايه‌گذاري در هر حوزه‌اي، بخصوص بازيافت اهميت فراواني دارد. به عنوان مثال بازيافت خودرو صرفه اقتصادي دارد، اگر سرمايه‌گذار بداند در طول ماه چند خودرو به داخل كارگاه بازيافت وارد مي‌شود، مي‌تواند برنامه‌ريزي كند. اما بايد دقت داشت كه اين موضوع دست سرمايه‌گذار نيست. در زمينه‌هاي ديگر مانند بازيافت كاغذ نيز اين رويه برقرار است. به طور كلي در حوزه بازيافت، نيازي به تشويق يا حمايت‌هاي دولتي نيست ولي ثبات محيط كلان اقتصادي بسيار حايز اهميت است. اگر ثبات هم نيست حداقل سياست‌هاي حمايتي اجرا شود؛ چنانچه مشكلاتي پيش آيد، صنعت بازيافت پشتوانه‌اي در برهه‌اي خاص داشته باشد تا زحمات و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در طول ساليان متمادي كشيده شده، به دليل نبود ثبات اقتصادي و فقدان مواد اوليه از بين نرود. به بيان ديگر سرمايه‌گذار در شرايطي آمادگي دارد كه وارد ميدان شود كه حداقل انتظارش براي تامين مواد اوليه با توجه به استانداردهاي بازيافت برآورده شود، اما اگر حداقل‌ها (كه مهم‌ترين‌شان تفكيك پسماند از مبداست) وجود نداشته باشد انگيزه و علاقه‌مندي به شدت كاهش مي‌يابد. متاسفانه آن طور كه بايد به موضوع بازيافت در كشور توجه نشده است، لذا جز ابزارهاي اقتصادي مورد نياز، درصد پايين تفكيك از مبدا از يك سو و فقدان شرايط پايدار براي سرمايه‌گذاري در اين بخش و دغدغه سرمايه‌گذاران براي بازگشت سرمايه از سوي ديگر از دلايل رشد ناچيز بازيافت در كشور است. در صورت حمايت دولت و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود وضعيت بازيافت پسماند، قطعا توان اشتغال‌زايي بالايي در اين بخش ايجاد خواهد شد.
