روزنامه اعتماد
1397/08/06
وزارت ۴ دولتمرد روحاني در آرامش بهارستان
عليرضا كيانپورآرام، بي‌حاشيه و حتي گاهي كند و رخوت‌ناك. اينها احتمالا از آن واژگان و توصيفاتي است كه به‌خوبي به‌كار ناظران جلسات راي‌اعتماد ديروز مجلس در توصيف آنچه از حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ تا ۲۲ و ۳۰ شاهد بودند، خواهد آمد. هرچند درست يك هفته پيش، هنگامي كه فهرست اسامي ۴ وزير پيشنهادي رييس‌جمهوري براي تصدي ۴ وزارتخانه مهم اقتصادي كشور يعني وزارت «امور اقتصادي و دارايي»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و همچنين «صنعت، معدن و تجارت» در نخستين دقايق جلسه علني روز يكشنبه ۲۹ مهرماه در صحن مجلس قرائت شد، كمتر كسي از جمع اين ناظران مي‌توانست جلسات راي‌اعتمادي اين‌چنين آرام، بي‌حاشيه و حتي در دقايقي كند و رخوت‌ناك پيش‌بيني كند. به‌خصوص آنكه همان روز و تنها ساعتي پس از قرائت اسامي اعضاي اين فهرست ۴ نفره، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري كه از قضا از همان ابتداي كار دولت روحاني همواره به عنوان فرمانده اقتصادي دولت مطرح بوده است، در سخناني گلايه‌آميز هرگونه نقش‌آفريني در تهيه اين فهرست و انتخاب وزراي پيشنهادي را تكذيب كرد و به كنايه گفت كه حتي در جابه‌جايي منشي دفترش نيز مختار نيست، چه رسد كه بخواهد بگويد وزيري بيايد و وزيري برود.
درحاشيه انتشار فهرستي از ۴ وزير
استعفاي جهانگيري از ادامه همكاري با دولت روحاني البته پيش از اين نيز بارها مطرح شده اما اين آخرين مرتبه، جدي‌تر از هربار بود يا لااقل، جدي‌تر از مراتب پيشين بازتاب يافت. غائله گله‌گزاري و كناره‌گيري مرد اصلاح‌طلب دولتِ اعتدالي روحاني البته در ادامه همان هفته پيش تعيين‌تكليف شد و در ميانه همان هفته، رسانه‌ها از رفع كدورت‌ها نوشتند اما آرامشي كه تقريبا از همان روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل و همزمان با نزديك شدن به تعطيلات آخر هفته بر فضاي سياسي حاكم بر كشور، در دولت و در مجلس و البته وراي اين دو نهاد مهم حاكميتي، در ميان فعالان سياسي حامي يا منتقد دولت سايه افكند، فراتر از آن بود كه انتظار مي‌رفت.
هرچه نباشد، موضوع راي‌اعتماد به ۴ وزير در تيم اقتصادي دولت هنوز سرجاي خود بود و حتي اگر نقش‌آفريني يا عدم نقش‌آفريني جهانگيري و به‌طريق اولي، كليت جريان اصلاحات به عنوان حامي اصيل دولت روحاني را از مناسبات حاكم بر روند بررسي صلاحيت وزرا حذف كنيم، باز هم اصل ماجراي برگزاري جلسات راي‌اعتماد براي ۴ وزير پيشنهادي، بررسي كارنامه و برنامه هر يك از آنها و البته نحوه اعطا يا عدم اعطاي راي‌اعتماد نمايندگان به‌صورت فردي، كميسيوني و البته فراكسيوني به هر يك از اين ۴ وزير پيشنهادي، به‌قدري داراي پيچيدگي سياسي، چالش‌هاي تخصصي و مباحث جدي اقتصادي بود كه روزهايي منتهي به روز سرنوشت راي‌اعتماد، به‌مراتب پرخبرتر و جنجالي‌تر از آنچه شاهد بوديم، پيش رود. آن هم در شرايطي كه چنان‌چه تلويحا اشاره شد، از زمان معرفي رسمي اسامي اين ۴ وزير پيشنهادي به مجلس كه يكشنبه هفته گذشته انجام شد تا زمان برگزاري جلسه راي‌اعتماد آنها كه ديروز، شنبه رقم خورد، كمتر از يك هفته گذشت و اين كوتاه بودن زمان عملا مي‌توانست منجر به انباشت آن پيچيدگي‌ها، چالش‌ها و مباحث جدي مورد انتظار شده و در نتيجه، بر حساسيت موضوع بيفزايد.
ترميم تيم اقتصادي؛ عملياتي كه ممكن شد!
اين را هم همين‌جا بگوييم كه فارغ از تمام آنچه در توضيح اهميت جلسات راي‌اعتماد ديروز گفتيم، شايد نفس موضوع «ترميم تيم اقتصادي دولت» كه از ماه‌ها قبل به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات مجلس و فعالان سياسي بيرون مجلس از دولت مطرح بوده، به‌تنهايي نشان‌دهنده اهميت اين تحولات سياسي و مديريتي بود. تحولي كه حالا به‌تمامي و دقيقا مطابق آنچه دولت خواسته بود، محقق شده و هر ۴ وزير پيشنهادي موفق با جلب اعتماد نمايندگان و كسب آراي مجلس شدند تا از اين پس، فرهاد دژپسند به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي مشغول شده و محمد شريعتمداري اداره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را برعهده بگيرد. همچنين يك هفته پس از آنكه عباس آخوندي با انتشار نامه استعفاي روز ۱۰ شهريورماه خود، از ادامه همكاري با دولت كناره گرفت، حالا محمد اسلامي جايگزين او در وزارت راه و شهرسازي شده و رضا رحماني نيز پس از ۴ سال معاونت محمدرضا نعمت‌زاده در دولت يازدهم و بيش از يك سال قائم‌مقامي محمد شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در ادامه راه دولت، وزير صمت باشد.
همه اينها اما درنهايت آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت آتش مباحث و مذاكرات نمايندگان و وزراي پيشنهادي در جلسات راي‌اعتماد ديروز و ديشب را شعله‌ور نساخت و جلساتي كه ظهر ديروز، از نخستين لحظات زوال آفتاب آغاز شد و آن‌گاه به اتمام رسيد كه ساعاتي از غروب خورشيد پاييزي ۵ آبان‌ماه ۹۷ گذشته بود، در آرامشي وراي حد معمول به اتمام رسيد.
۳ فراكسيون مجلس و ۳ تاكتيك حمايتي از دولت
ساعت‌ها پيش‌تر اما هنگامي كه هنوز جلسات راي‌اعتماد رسميت نيافته بود، نمايندگان در جلسات ۳ فراكسيون سياسي مجلس، سخت سرگرم بحث و گفت‌وگو براي دستيابي به آخرين راي و نظر درمورد هر يك از ۴ وزير پيشنهادي بودند. آن‌گاه كه اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد، اصولگرايان معتدل و اعتدالي‌هاي حامي دولت و به تعبير دقيق‌تر، نزديكان رييس مجلس در فراكسيون مستقلين ولايي و البته طيف ديگري از اصولگرايان، يعني آنها كه به‌نحوي به عنوان اعضا يا نزديكان جبهه پايداري شناخته مي‌شوند در فراكسيون نمايندگان ولايي در جلسات جداگانه خود، دست به تصميم‌گيري زده و آن‌چنان كه هركدام به طور جداگانه نيز اعلام كردند، در نهايت همگي بر سر نوعي همراهي با دولت و وزراي پيشنهادي تفاهم كردند. اگرچه در اين ميان، مستقلين حمايت تام و تمام خود از هر ۴ گزينه را با دقتي بيش از ۲ فراكسيون ديگر و ازطريق اعلام درصد آراي اعضا به هريك از وزرا به اين شرح رسانه‌اي كرد كه شريعتمداري با ۵۸ درصد، رحماني با ۸۷ درصد، اسلامي با ۶۳ درصد و دژپسند نيز با ۷۶ درصد موفق به جلب نظر مثبت مستقلين شده‌اند.
از آن‌سو اما ۲ فراكسيون اميد و نمايندگان ولايي مطابق انتظار، تقريبا عكس يكديگر اعلام موضع كردند. بر اين اساس، بنابر اخباري كه البته هرگز به تاييد رسمي هيات رييسه فراكسيون اميد نرسيد، اصلاح‌طلبان درحالي از حمايت خود از دژپسند، شريعتمداري و رحماني خبر دادند كه به‌گفته بعضي از اعضا آراي رحماني نيز بسيار شكننده بوده و فراتر از آن، حمايت اميد درنهايت شامل حال محمد اسلامي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با سوابق آشكار اصولگرايانه نشد.
درمقابل اما اصولگرايان در فراكسيون نمايندگان ولايي، ۲ نفر را در فهرست حمايتي خود قرار داده و ۲ نفر ديگر را نيز در فهرست «آتش به اختيار». به اين ترتيب، نمايندگان ولايي ضمن حمايت از اسلامي و دژپسند، تصميم‌گيري درمورد حمايت يا عدم حمايت به شريعتمداري و رحماني را برعهده تصميم‌گيري فردي اعضا گذاشتند. البته كه برآيند نهايي اين تصميمات فردي و فراكسيوني نمايندگان مجلس همان بود كه دولت مي‌خواست: راي اعتماد به هر ۴ وزير پيشنهادي. موضوعي كه ازقضا حسن روحاني، رييس‌جمهوري در سخنراني نسبتا طولاني ابتداي جلسه ظهر ديروز نيز بر آن انگشت گذاشت و ضمن تشريح برخي مشكلات و شرايط خاص كشور، خواهان راي بالاي مجلس به هر ۴ گزينه شد.
حواشي نصفه و نيمه در سرماي بهارستان
دقايق سخنراني روحاني البته ازجمله دقايق مهم جلسات راي‌اعتماد ديروز مجلس بود اما درجريان اين مهم نيز، نه بحث جديد و خاصي كه تا به حال مورد غفلت واقع شده باشد، درگرفت و نه حتي حاشيه‌اي مهم رقم خورد. آن‌چنان كه شايد همان يكي، دو فرياد «دو دو» نمايندگان كه به نشانه اعتراض همزمان با سخنان روحاني درمورد آمار اشتغال از گوشه‌اي از صحن شنيده شد، مهم‌ترين اتفاق در متن و حاشيه سخنراني رييس‌جمهور بود. پس از آن هم البته همانطور كه گفتيم، اتفاق خاصي نيفتاد. نه مشابه بسياري از جلسات راي‌اعتماد پيشين، سند و مدركي رو شد كه بخواهد سرنوشت بازي را در بخشي تغيير دهد، نه آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت، مخالفتي اساسي ازسوي نمايندگان عليه يكي از گزينه‌هاي پيشنهادي مطرح شد تا احيانا نگاه مجلس زير و رو شده يا از آن‌سو، بحث اقناعي وزير پيشنهادي بار ديگر ورق را به‌نفع دولت برگرداند. ديروز هرچه داشت، از اينها خبري نبود. البته اگر از برخي موارد انگشت‌شمار همچون نطق انتقادي محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب تهران در مخالفت با وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت صرف‌نظر كنيم.
تغيير، اصلاح و بهبود اقتصاد با كار، كار
و بازهم كار
گرچه بناي كار ما چنين نبوده و قرار هم نيست چنين كنيم. بلكه به عكس، سعي خواهيم كرد، لااقل در روزهاي آينده، پاسخي براي اين مهم بيابيم كه چه شد كه ديروز همه‌چيز، برخلاف انتظار، در فضايي آرام، بي‌حاشيه و حتي گاهي كند و رخوت‌ناك پيش رفت و درنهايت دولتي كه از فقدان ۴ وزير مهم در بدنه تيم اقتصادي خود رنج مي‌برد، حالا لااقل از اين حيث، هيچ كم و كسري ندارد. حالا دولت تيمي هماهنگ در بخش اقتصادي دارد. تيمي كه تاحدودي جوان شده و شايد مهم‌تر از آن، با حضور ۳ عضو جديد و همچنين حضور يك عضو قديمي در بخشي جديد، آماده است تا با انگيزه كار، كار و بازهم كار، اوضاع نه‌چندان مساعد اقتصاد مملكت را تغيير دهد، اصلاح كند و بهبود بخشد.
