دور زدن تحریم ها از کانال یورو

گروه اقتصادی- ماه‌هاست اقتصاد ایران روز 13 آبان را انتظار می‌کشد؛ روزی که به تعبیر دولت آمریکا صادرات نفت ایران به صفر می‌رسد و ایران در تنگنای روابط مالی با دیگر کشورهای جهان قرار می‌گیرد. اما اکنون که در آستانه 13 آبان قرار داریم، ایران به همراهی اروپا به دنبال ایجاد کانالی مالی است که خود را از این بلبشوی اقتصادی نجات دهد و در دام تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیفتد.
اکنون که تنها یک هفته به بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران زمان باقی است، دولت به دنبال آن است تا راهی برای گسترش روابط مالی خود با دیگر کشورهای جهان بیابد؛ موضوعی که بر اساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی از طریق ایجاد کانال مالی ایران با اروپا به راحتی قابل حل است. اما آیا به راستی می‌توان با ایجاد این کانال مالی به گشایش ارتباطات مالی با دیگر کشورهای جهان امیدوار بود؟
ایجاد کانال مالی
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است و کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.


هرچند همتی ایجاد این کانال مالی را نوعی پیمان پولی دوجانبه بین دیگر کشورها می‌داند اما هنوز جزئیاتی در رابطه با این کانال مالی منتشر نشده است و انتظار نمی‌رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال مزبور نهایی و اطلاع‌رسانی‌های عمده‌ای در رابطه با آن انجام شود.
پیمان پولی دوجانبه هرچند ارتباطات مالی کشورها را براساس پول ملی دو کشور تسهیل می‌کند، اما آنچه اهمیت دارد این است که استفاده از چنین سازوکاری نقش ارز جهانی دلار که بیش از 80 درصد معاملات جهانی را پوشش می‌دهد به حاشیه رانده می‌شود. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که پیمان‌های پولی دوجانبه قادر باشند به طور کامل جایگزین ارتباطات مالی ایران با دیگر کشورهای جهان باشند.
یورو جایگزین دلار می‌شود
با این حال آن‌طور که به نظر می‌رسد، همراهی کشورهای اروپایی با ایران در این امر می‌تواند به گسترش روابط مالی ایران با دیگر کشورها کمک کند و شدت اثرات تحریم‌های آمریکا و قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی را کاهش دهد. بر این اساس در این کانال مالی، ارتباطات مالی ایران با دیگر کشورها بر پایه ارز یورو انجام خواهد گرفت تا مشمول تحریم‌های دلاری آمریکا نشود.
اما شاید آنچه در کنار این کانال مالی مهم جلوه می‌کند این است که اقتصاد ایران نباید نقش گروه ویژه اقدام مالی در این خصوص را نادیده بگیرد و ایجاد این کانال مالی را در کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا کافی بداند. بر این اساس لازم است ایران در کنار تلاش‌های چندجانبه برای حفظ دسترسی خود به بازارهای مالی جهانی، برای حفظ جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی و حفظ دسترسی خود به سوئیفت تلاش کند.
هرچند جزئیات کار با این کانال مالی منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد بستری باشد که ایران بتواند با استفاده از آن، کالاهایی همچون نفت و فرآورده‌های نفتی را به حوزه اروپا صادر و در قبال آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از هر یک از کشورهای اروپایی دریافت کند و تهاتر دریافت و پرداخت‌های انجام شده بین بانک‌های مرکزی اروپایی انجام شود.
با این اوصاف هرچند زمان زیادی به بازگشت تحریم‌ها نمانده و امیدواری‌ها به گسترش روابط مالی با دیگر کشورها هر روز قوت می‌گیرد، اما باید دید این موضوع تا چه میزان می‌تواند در کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا بر بازار اقتصادی ایران و گسترده‌تر کردن پهنه روابط مالی‌مان با دیگر کشورها موثر باشد.
سبد واردات ایران باکیفیت‌تر می‌شود
در همین رابطه عباس هشی، اقتصاددان معتقد است که این کانال یورویی اختراع جدیدی نیست و عملکرد آن همچون اتاق‌های تسویه پایاپای در زمان جنگ تحمیلی خواهد بود.
به گفته وی، پس از قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، مشابه چنین روابط مالی با دیگر کشورها ایجاد شد. در زمان جنگ، ایران کالاهای خود را که بخش عمده آن نفت بود به کشورهای دیگر می‌فروخت و پول آن را در حساب اتاق‌های تسویه ویژه‌ای که راه‌اندازی شده بود، نزد این کشورها نگهداری می‌کرد و زمانی که می‌خواست کالایی بخرد، واردکننده مجوز آن را از دستگاه‌های دولتی مرتبط دریافت و پس از طی مراحل قانونی ثبت سفارش و اخذ پیش‌فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد.
هشی افزود: در مرحله بعد، پس از تایید وزارت بازرگانی وقت، باید در بانک‌های آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی انجام و فروشنده کالا به بانک کارگزار معرفی می‌شد. بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حساب‌های ویژه‌ای که ایجاد شده بود، پرداخت را انجام می‌داد و کالا به کشور وارد می‌شد.
این اقتصاددان ادامه داد: این بار نیز قرار است کانال مشابهی ایجاد شود که شاید همان کالا در برابر نفت باشد اما گسترده‌تر از زمان جنگ و برای واردات کالا فقط به مواد غذایی و اقلام دارویی بسنده نمی‌شود و هر کالا و خدمتی که ایران نیاز دارد، می‌تواند در قالب این کانال ارتباطی به کشور وارد شود.
این حسابرس بانکی در بیان ویژگی‌های این کار برای اقتصاد ایران گفت: یکی از خوبی‌های این کار، متنوع شدن سبد واردات کشور و ورود کالاهای باکیفیت‌تر است. همه می‌دانند که چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران کالاهای خود را در سه سطح به جهان صادر می‌کند. حال اگر اجناس باکیفیت از دیگر کشورها به ایران بیاید، دیگر نمی‌تواند اجناس درجه سه خود را به ایران بفرستد.
هشی یادآور شد: یکی از مشکلات دوره قبلی تحریم‌ها این بود که مجبور بودیم منابع نفتی خود را فقط از چند کشور خرید و کالاهای بی‌کیفیت وارد کشور کنیم اما باز بودن کانال ارتباط مالی با اروپا برای آینده اقتصاد ایران نعمت و برای مردم نوید است که منابع کشور هدر نمی‌رود.
به اعتقاد وی، از آنجا که قرار است مبنای معاملات در این کانال مالی بر اساس یورو باشد، از تحریم‌های دلار آمریکا نیز در امان است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه به ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) اشاره کرد و گفت: تصور نشود که با ایجاد کانال مالی با اروپا، از عضویت در FATF بی‌نیاز می‌شویم بلکه ضرورت عضویت در آن دوچندان می‌شود زیرا بانک‌ها باید به اصول و مقررات FATF احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با دنیا رابطه مالی داشته باشیم و حتی کانال ارتباطی با اروپا باز باشد، باید مقررات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز بپذیریم.