کنایه روحانی به آخوندی در انتقاد از وضعیت مسکن

گروه مسکن- حسن روحانی روز گذشته در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی گفت: «در مسکن به مردم بدهکار هستیم.» این سخنان رییس‌جمهور که پس از اختلاف عمیق با وزیر سابق مطرح می‌شود توسط ناظران واکنشی کنایه‌آمیز توصیف شد. روحانی که گفته می‌شود در تنگنای اقتصادی اخیر به دنبال افزایش دخالت دولت در حوزه ساخت‌و‌ساز و کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته است در جلسه رای اعتماد هم نتوانست این میل خود را پنهان کند. او که پیش از این گفته بود باید در بافت فرسوده برج‌سازی کنیم در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «باید زمین مجانی در اختیار توسعه‌گران قرار گیرد. در شرایط سخت یکی از جاهایی که باید به سمت آن برویم، مسکن است و‌ باید برای خانه‌اولی، خانه ارزان به وجود آوریم.»
شاید بتوان مهم‌ترین مصداق طرح «زمین مجانی» را اجرای طرح بازآفرینی شهری دانست که تاکنون به علت عدم تخصیص بودجه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. مهم‌ترین طرح‌های دولت در حوزه مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته طرح مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری و طرح افزایش قدرت خرید متقاضیان در قالب تسهیلات بانکی بوده است که همگی به در بسته تامین مالی خورده است؛ بن‌بستی که شاید بتوان خود دولت را مقصر اصلی آن دانست. در چنین شرایطی روحانی با القای ناکارآمدی در سیاست‌های گذشته این وزارتخانه بی‌توجهی نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بخش مسکن را نادیده گرفته است. روحانی در حالی ادعا می‌کند در بخش مسکن بدهکار مردم هستیم که پیش از این با درخواست مستقیم عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مخالفت کرده بود و به دنبال این چراغ سبز، شورای پول و اعتبار طرح افزایش سقف وام مسکن را از دستور کار خارج کرد.
مخالفت با افزایش سقف تسهیلات
دولت روحانی در حالی امکان افزایش سقف وام مسکن را منتفی کرده است که قدرت خرید متقاضیان مسکن در نوسانات ارزی اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به گفته مسوولان بانکی شرایط فعلی بازار مالی کشور امکان پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات به ۲۰ سال را نمی‌دهد چون با وجود اینکه بانک عامل بخش مسکن پایین‌ترین نرخ سود شبکه بانکی را دارد اما این نرخ سود برای دوره‌های بازپرداخت طولانی جواب نمی‌دهد.منابع مالی دولت در سال‌های اخیر به اندازه‌ای محدود شده است که بخش زیادی از آن به پرداخت کسری صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی دولت روحانی ترجیح داده به تعداد خانه‌های بیشتری بتواند وام دهد تا اینکه به یک نفر وام بیشتری پرداخت کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه راهگشای قفل رکود مسکن باشد به دنبال افزایش حمایت افکار عمومی است. پیش از این اعلام شده بود تا سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (ویژه زوجین) تا سقف وام مسکن زوجین از محل صندوق تسهیلات مسکن یکم ارتقا یافته و به ۱۶۰ میلیون تومان می‌رسد که این درخواست هم با مخالفت بانک مرکزی دولت روحانی مواجه شد.
نارسایی در اجرای مسکن اجتماعی
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت در قالب طرح مسکن اجتماعی بیش از سه سال است که به بن‌بست تامین مالی خورده است. یکی از طرح‌هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی بود که نهایتا پس از گمانه‌زنی‌های متعدد، وزارت راه‌و‌شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند‌ماه سال ۹۵ در هیات دولت به تصویب برساند. در نهایت دولت نه زمین ارزان‌قیمتی در اختیار توسعه‌گران گذاشت و نه منابع اجرای طرح تامین شد.
مسوول ناکارآمدی کیست
روشی که آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی برای توسعه بازار مسکن پیگیری می‌کرد تا حد زیادی به پس‌انداز متقاضیان وابسته بود چراکه بر مبنای تسهیلات بانکی پایه‌ریزی شده بود. با این وجود رییس دولت نه تنها پیگیری خاصی برای افزایش تسهیلات بانکی نکرد که خود به عاملی برای دو‌دستگی در مدیریت سیاست‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی تبدیل شد. انتصاب اکبر ترکان به‌ عنوان مشاور رییس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری همان زمان نشان داد که روحانی از عملکرد وزیرش در حوزه مسکن راضی نیست، اما سوال اینجاست که اگر روحانی می‌دانست که عملکرد دولت او در بخش مسکن باعث بدهکاری به مردم است چرا اجازه داد این ناکارآمدی به مدت هشت ماه ادامه پیدا کند و با استعفاهای متعدد آخوندی موافقت نکرد؟ اقدامات اختلاف‌افکن روحانی در حوزه مدیریت و سیاستگذاری مسکن در کشور باعث شد تا بسیاری از سیاست‌های عملیاتی دولت در حوزه مسکن دقیق طراحی نشود و در حد شعار باقی بماند. معضلی که به نظر می‌رسد با ورود وزیر جدید هم همچنان ادامه خواهد داشت.
تولید مسکن با اولویت اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، احیای بافت‌های فرسوده و احداث راه‌های روستایی با اولویت مناطق محروم کلید‌واژه برنامه‌های وزیر معرفی شده به مجلس شورای اسلامی است. در ایران مداخله‌ای بزرگ‌تر از مسکن مهر وجود ندارد و در شرایطی که دولت به دنبال اقدامی ضربتی برای بهبود مسکن است مشخص نیست که دوره جدید مدیریت در حوزه راه‌و‌شهرسازی به دنبال تداوم این دخالت‌هاست یا خیر.
شاید بتوان مهم‌ترین دلیل سردرگمی دولت در حوزه مسکن را تداخل و تضاد مدیریتی و نبود راهبرد اساسی دانست؛ معضلی که در لایه‌های دیگر اقتصادی نیز به دلیلی برای نابسامانی بازارهای اقتصادی تبدیل شده است و ساختار اقتصادی کشور را ویران کرده است.
خرید بلیط