پیدا و پنهان کابینه نیم بند «عبدالمهدی»

سرانجام چهارشنبه شب گذشته و در یک جلسه طولانی و جنجالی، عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق که اکنون دیگر نخست وزیر رسمی این کشور به شمار می رود فهرست پیشنهادی وزیران کابینه ششم عراق را به پارلمان برد.عبدالمهدی که هنوز کمتر از یک هفته دیگر برای معرفی کابینه مهلت داشت در این جلسه توانست رأی اعتماد 14 وزیر از 22 وزیر خود را بگیرد و رأی به وزیران باقی مانده به جلسه 15 آبان ماه موکول شد.از زمان مکلف شدن عبدالمهدی به نخست وزیری توسط برهم صالح رئیس جمهور، وی قول داده بود تا بی توجه به فشارهای احزاب و فراکسیون ها، وزیرانی مستقل و تکنوکرات انتخاب کند. همان زمان برخی از احزاب با خواسته نخست وزیر مکلف اعلام همراهی کردند اما برخی دیگر به صراحت از حق خود برای داشتن وزیر در کابینه سخن گفتند.همزمان نیز شخصیت های سیاسی عراق از جمله ایاد علاوی از تقسیم وزارتخانه میان دو برنده اصلی یعنی سائرون و فتح خبر می دادند، موضوعی که باعث نارضایتی از فرایند انتخاب وزیران شده بود.اما رویدادهای جلسه رأی اعتماد به وزیران نشان داد که سائرون نقش جدی در ترسیم شکل کابینه و تأثیر بر عبدالمهدی داشته است. به ویژه آن که بر کسی پوشیده نیست که عبدالمهدی، گزینه نخست وزیری مقتدی صدر بوده و نخست وزیر عراق این جایگاه خود را مدیون او می داند. پس از نشست سائرون با نخست وزیر در مهلت تنفس جلسه چهارشنبه بود که ناگهان عبدالمهدی تصمیم گرفت سه وزیر پیشنهادی فتح را از کابینه پیشنهادی خود کنار بگذارد و رأی اعتماد به تعدادی دیگر را به یک جلسه دیگر موکول کند، موضوعی که باعث نارضایتی فتح از سائرون و نخست وزیر شد.نکته دیگر درباره کابینه این است که بررسی سوابق و تجارب وزیران پیشنهادی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از افراد مطرح شده برخلاف ادعاهای پیشین متخصص نیستند و به گفته رسانه ها و برخی شخصیت ها به دلیل روابط نزدیک با عبدالمهدی و توصیه احزاب و رهبران آن ها به کابینه راه یافتند. جالب این جاست که تا چند ساعت قبل از آغاز جلسه، هنوز سوابق کاری وزیران در اختیار نمایندگان قرار نگرفته بود و پس از اعتراض آن ها، ریاست مجلس به نمایندگان برای بررسی سوابق افراد پیشنهادی نیم ساعت فرصت تنفس داد. علاوه بر این، سوابق جنایی و قضایی و حمایتی برخی نامزدها که اتفاقا برخی از آنان در نهایت رأی اعتماد گرفتند مانند وزیر ارتباطات و وزیر ورزش و جوانان باعث واکنش شدید برخی نمایندگان و رسانه های عراقی شد. پیشینه عضویت برخی نامزدها در بخش های امنیتی و نظامی حزب بعث به سرعت توسط برخی نمایندگان در اختیار رسانه ها قرار گرفت. همین موضوع باعث شد عبدالمهدی در همان جلسه به سرعت دست به تغییراتی بزند. از جمله این تغییرات جایگزین کردن گزینه مد نظر وزارت دفاع یا شخصیتی دیگر بود. فیصل الجربا گزینه اولیه وزارت دفاع، فرمانده اسکادران ویژه بالگردهای صدام حسین بود که تا آخرین روز سقوط رژیم بعثی همچنان در خدمت صدام بوده است! گزینه وزارت ارتباطات نیز که رأی اعتماد آورد در سال گذشته توسط هیئت بازخواست و عدالت (هیئت سابق بعثی زدایی) به عنوان عضو یک تیم نظامی بعثی در زمان صدام معرفی شده بود. جالب آن که عبدالمهدی که مشخص نیست چگونه قصد داشت چنین افرادی را به عنوان وزیر معرفی کند در پاسخ به اعتراضات نمایندگان گفت که به آن ها رأی بدهند تا اگر حرف نمایندگان ثابت شد بغداد وزیران را با افراد دیگری جایگزین کند!در این بین محمدعلی الحکیم ،وزیر خارجه عراق شد.او از خاندان برجسته حکیم در عراق است اما از لحاظ منش سیاسی و اعتقادی سکولار است و ارتباطی با شاخه سیاسی خانواده حکیم ندارد. گفته می شود وی روابط عمیقی با واشنگتن دارد. فؤاد حسین نیز وزیر دارایی شد. اواز یاران نزدیک مسعود بارزانی است و دست راست او محسوب می‌شود.عبدالمهدی سرپرستی وزارتخانه های کشور و دفاع رانیز تا هنگام معرفی وزیران این وزارتخانه ها برعهده گرفت.در هر صورت عبدالمهدی با معرفی این کابینه جنجالی و نیمه تمام، به عنوان نخست وزیر رسمی عراق سوگند یاد کرد تا حتی اگر معرفی دیگر وزیران از مهلت مقرر یک ماه فراتر رفت خیال او از بابت این که وی دیگر نخست وزیر است و رئیس جمهور فرد دیگری را جایگزین او نخواهد کرد راحت باشد.عبدالمهدی با معرفی این وزیران و فرایند انتخاب آنان نشان داد نه تنها نمی توان به موفقیت این کابینه امیدوار بود بلکه با توجه به چالش های عمده داخلی و خارجی که عراق با آن ها دست و پنجه نرم می کند شاهد دولتی ضعیف در عراق باشیم. مبارزه با فساد فراگیر، پرونده خدمات رسانی به نقاط مختلف به ویژه جنوب  در زمینه بیکاری، آب و برق، بازسازی مناطق آسیب دیده اهل سنت توسط داعش و آوارگان، روابط بغداد با اربیل به ویژه موضوع کرکوک و مناطق مورد مناقشه و پیشمرگه، حضور نیروهای خارجی در کشور، حشد الشعبی و سلاح آن و ...، از جمله چالش های بزرگ عبدالمهدی و دولت او خواهد بود.