روزنامه ایران

بدعت در قانونگذاری ممنوع

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
مجلس و دولت در مخالفت با  ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانونگذاری اتفاق نظر دارند. دیروز رئیس دفتر رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، ضمن تأیید اصل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، نحوه اجرای آن به شکل ورود هیأت عالی نظارت این مجمع  را واجد ایرادات اساسی دانسته و تأکید کردند که نظارت جمع محدودی از مجمع، نباید مرحله جدیدی از قانونگذاری بشود. همزمان رئیس مجلس هم در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بدون آنکه ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع بر آنها را وارد بداند، به صحن مجمع تشخیص ارجاع داد. ارجاع این لوایح از سوی علی لاریجانی به معنای آن است که مجلس هم مانند دولت و البته بسیاری از حقوقدانان شأنیتی برای هیأت عالی یاد شده جهت ورود به فرآیند قانونگذاری قائل نیست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و معاون امور مجلس رئیس جمهوری، ضمن تأیید اصل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رعایت سیاست‌های کلی نظام، نحوه اجرای آن را مغایر قانون اساسی توصیف و تأکید کردند که نظارت مجمع تشخیص و البته نه نظارت جمع محدودی از مجمع، نباید مرحله جدیدی از قانونگذاری بشود.


به گزارش «ایران»، مسأله ورود «هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع» به عنوان مرحله ای از فرایند تصویب طرح ها و لوایح، وقتی مطرح شد که این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF را به شورای نگهبان ارسال کرده و شورا نیز این نظر را به مجلس ارسال و خواستار رعایت آن شده بود. درهمان زمان، اعضای دولت تأکید کردند که این هیأت و دبیر مجمع فراتر از جایگاه قانونی خود ظاهر شده و وارد حیطه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی شده‌اند.پس از تکرار این نظارت درباره سایر لوایح مرتبط با FATF بود که هم عباس آخوندی، وزیر سابق راه و هم علی مطهری، نایب رئیس مجلس به آن اعتراض کرده و آن را فرآیند تازه‌ای در تصویب قانون و مغایر قانون اساسی توصیف کردند. حالا اعضای دولت، نفس نظارت بر سیاست‌های کلی را، نه از سوی یک هیأت درون مجمع، بلکه از خود مجمع و مطابق آیین‌نامه آن می‌پذیرند و درعین حال تأکید دارند که این نظارت، نباید به یک مرحله جدید از تصویب قانون تبدیل شده و جایگاهی مانند شورای نگهبان برای مصوبات مجلس ایفا کند.
 واعظی: تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه دیروز دولت، در پاسخ به سؤال «ایران» اقدامات هیأت عالی نظارت مجمع را به تفسیر سلیقه‌ای فرمان مقام معظم رهبری تعبیر کرد. وی با بیان اینکه سیر قانونگذاری در کشور روشن است، تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری را کار نادرستی دانست و اظهار کرد: بسیاری از حقوقدان‌ها نیز به این مسأله اشکال دارند، به همین دلیل معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در این باره نکاتی را مطرح کردند و من فکر می‌کنم این موضوعی است که باید حتماً هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. وی تأکید کرد: روشی که اخیراً در پیش گرفته شده، باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل ماندن کارها می‌شود.
 جنیدی: مجمع بازنگری کند
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این سؤال «ایران» که باوجود نظر مخالف دولت و مجلس نسبت به جایگاه این هیأت، چرا در جلسه آن حضور یافتید، اظهار کرد: من در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه دادم که این مرحله جدید، نباید به سیستم قانونگذاری و تصویب قانون که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اضافه شود و گفتم که حتماً باید خود مجمع بنشیند و از این جمع، موضوع را مورد بازنگری و بازبینی قرار بدهد.وی در پاسخ به اینکه بعید به نظر می‌رسد مجمع بخواهد خود را محدود کند، افزود: باید در هماهنگی با دیگر ارکان این کار را انجام بدهد. اما من در آن جلسه، به آنان توجه دادم که نمی‌توانیم مرحله‌ای به مراحلی که در قانون اساسی برای تصویب قانون پیش‌بینی شده، اضافه کنیم، این چیزی است که من هم توجه و هم توضیح دادم.جنیدی درباره چرایی حضور خود در جلسه مجمع اضافه کرد: نمایندگان دولت وظیفه بسیار مهمی دارند مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت را که برای کشور حیاتی است پیش ببرند، بنابراین باید صحبت اقناعی خود را انجام بدهیم، یعنی فرآیند تصویب را توضیح بدهیم که نباید فرآیند تصویب را اضافه یا پیچیده کرد، ضمن اینکه لوایح چهارگانه بسیار مهم هستند و دولت باید همه تلاش خود را در مقابل وظیفه‌ای که در مقابل کل کشور و کل ملت دارد، انجام دهد. وی در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: توضیحات کافی قبلاً آماده شده و دولت اقدامات خودش را انجام می‌دهد، در این مرحله نباید مسأله را پیچیده کنیم.
 امیری: مجمع نظارت کند، نه هیأتی از مجمع
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری که پیش‌تر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم بوده است، در پاسخ به سؤال «ایران» در این باره گفت: مطابق قانون اساسی، مصوبات مجلس باید به نظر شورای نگهبان برسد و شورای نگهبان نیز از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی رسیدگی و نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند. در این مرحله، اگر اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان پیش بیاید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
وی با بیان اینکه براساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و مقام معظم رهبری هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند، افزود: مقام معظم رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. اما آنچه محل ایراد است اینکه بخشی از مجمع یا کمیسیونی یا جمعی از آن، نسبت به مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی اظهار نظر می‌کنند، درحالی که معتقدیم این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است.


ارجاع معنادار لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس هم ورود هیأت عالی مجمع به فرآیند قانونگذاری را نپذیرفت

علی لاریجانی در دو نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد. این در حالی است که پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را به مجلس اعاده کرده بود. اعاده این لوایح به آن معنا بود که بر اساس نظر مجمع، مجلسی‌ها می‌بایست مجدداً این دو لایحه را بررسی کنند. این اتفاق در پی آن افتاده بود که هیأت عالی نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی نظام،  ایراداتی را به این دو لایحه وارد کرده بود. سپس شورای نگهبان هم با استناد به همین ایرادات لوایح یاد شده را به مجلس عودت داده و خواسته بود که ایرادات برطرف شود. این رأی البته مورد اعتراض تعداد زیادی از نمایندگان و حقوقدانان و همین طور مقامات دولتی قرار گرفت. آنها معتقد بودند که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ جایگاه حقوقی دارای چنین شأنی نیست که مصوبات مجلس را به این شکل رد کند.علی لاریجانی در نامه خود به آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی دلیل ارجاع این لوایح را اصرار مجلس بر نظر قبلی خود عنوان کرده است. این در حالی است که لوایح یادشده در صحن علنی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار نگرفته بودند یعنی ایرادات مطرح شده از طرف هیأت عالی مجمع برطرف نشده است. همین موضوع می‌تواند نشان دهد که علی لاریجانی نیز در مقام رئیس مجلس دخالت هیأت عالی نظارت مجمع در رد لوایح یاد شده را منطبق با شأنیت قانونی این مجموعه ندانسته است.  چه آنکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در توییتی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
در همین زمینه سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه وظیفه اصلی هیأت عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این گونه مطرح شد که نظرات این هیأت، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است. وی تصریح کرد: آنچه توسط این هیأت انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخاب اعضای این هیأت بحث این بود که رئیس مجمع باید رئیس این هیأت هم باشد و حتماً در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می‌کنم نظرات هیأت عالی نظارت با توجه به بیماری آیت‌الله سید محمود‌ هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیأت، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود.
صدر در مورد برخی اظهار نظرها درباره هیأت عالی نظارت به عنوان رکن قانونگذاری تأکید کرد: این طور نیست، همان طور که مشخص است قانونگذاری وظیفه مجلس است و در سیر این اقدام- قانونگذاری – در صورت وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. وی توضیح داد: هنگامی که سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تهیه و به تأیید رهبری می‌رسد، ایشان آن را ابلاغ می‌کنند. وظیفه هیأت عالی نظارت در این زمان انطباق لوایح، طرح‌ها و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است. وی با یادآوری اینکه سیاست‌های کلی از شرع و قانون اساسی مهم‌تر نیست، تأکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد، تأیید می‌کند، طبیعی است که اگر مصوبه‌ای برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تأیید کند. صدر همچنین درمورد افزایش حساسیت‌ها نسبت به هیأت عالی نظارت گفت: دلیل آن استفاده نادرست از این هیأت و کمی بی سلیقگی است. لوایح مرتبط با FAFT در این هیأت با عجله و بدون حضور آیت الله‌ هاشمی شاهرودی مطرح و نظرات بقیه اعضای مجمع اخذ نشد که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) پروژه باند‌های مخوف برای سوء‌استفاده جنسی از دختران (جوان) تبیین راه‌های مشارکت مردم در جهش تولید وظیفه مهم مسئولان (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اگر مدافعان حرم نبودند راهپیمایی اربعین نبود فوریت طرح استفساریه مستثنی ‌شدن شهردار تهران رأی نیاورد جهانگیری نفر دوم دولت است بگذارید سلبریتی‌ها هم باشند اوباما: باید عقلانیت را به سیاست برگردانیم بدعت در قانونگذاری ممنوع رئیس جمهوری: دیدارها با نخبگان را ادامه می‌دهم بخشنامه مهمترین سند مالی سال آینده ابلاغ شد رواق فرهنگستان هنر به روی مردم گشوده شد رواق فرهنگستان هنر به روی مردم گشوده شد «تایر» روی غلتک افتاد «تایر» روی غلتک افتاد خانه آیت الله خانه آیت الله اعتقاد عمیق!! در صداوسیما اعتقاد عمیق!! در صداوسیما شرایط جدید و تکمیل کابینه شرایط جدید و تکمیل کابینه رویترز: ساز و کار ویژه اروپا برای ادامه تجارت با ایران آماده است رویترز: ساز و کار ویژه اروپا برای ادامه تجارت با ایران آماده است سلام ایران سلام ایران جوابیــه جوابیــه