ادامه خروج نهادهای نظامی از اقتصاد

بنیاد تعاون سپاه از واگذاری سهام و خروج این مجموعه، از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت های مخابرات ایران و همراه اول خبر داد.خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سپاه اعلام کرد: در زمینه تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت های مخابرات ایران و همراه اول ) خارج شد.به گزارش خراسان، به طور کلی حضور شرکت های زیر نظر نهادهای حاکمیتی از جمله سپاه و نیروهای مسلح در اقتصاد، یکی از تبعات خصوصی سازی ناقص در سال های گذشته بوده است. به طوری که برخی، از این شیوه خصوصی سازی به خصولتی سازی یا «از این جیب به آن جیب کردن شرکت ها» توسط دولت و نهادهای عمومی تعبیر کردند. طبیعی است که حضور این نهادهای دارای پشتوانه مالی و نیز سیاسی، جا را برای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد که قرار است بار واقعی اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر عهده بگیرد، تنگ می کرد.در این زمینه، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، اوایل دی ماه سال گذشته اعلام کرد که رئیس جمهور به همه دستگاه های زیرمجموعه دولت اعم از وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، تأکید کرده است تا پایان سال برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آن ها به بخش خصوصی اقدام کنند. با این حال، چگونگی خروج نهادهای زیر مجموعه ارتش و سپاه از بنگاه داری به عنوان دو نهاد اصلی در این زمینه محل سوال باقی ماند. تا این که 30 دی ماه 96، وزیر دفاع در پاسخ به سوال روزنامه ایران مبنی بر این که «آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟»، به امریه مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره و اظهارکرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» البته امیر حاتمی این نکته را هم افزود که «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی و پیمانی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، ... این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»پس از این اظهارات، مردادماه امسال، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در گفت ‌و گو با روزنامه ایران از آغاز روند واگذاری بنگاه های اقتصادی نهادهای نظامی و ادغام بانک های این نهادها خبر داد. واعظی با بیان این که واگذاری‌های بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش به بخش خصوصی شروع شده است، افزود: این امر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه سران سه قوه است و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید کرده‌اند. واعظی افزود: اکنون بسیاری از این شرکت‌ها در بورس عرضه شده است. نیروهای نظامی این کار را آغاز کردند و واگذاری آنان در حال انجام و بانک‌های آن ها نیز در حال ادغام است.