روزنامه جهان صنعت
1397/08/03
در نشست «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن» عنوان شد:
گروه جامعه- سالهاست اخبار متناقض و زیادی در مورد فرزندان بی‌شناسنامه‌ای که مادر ایرانی دارند منتشر میشود. فرزندان بی‌هویتی که از حق شهروندی و تحصیل و شناسنامه و حساب بانکی و همه چیز محرومند و عمدتا در فقر به سر می‌برند. فرزندانی که گاه پدر غیرایرانیشان آنها را ترک کرده و آنها مانده‌اند و مادری ایرانی که به عنوان یک انسان و یک زن نمی‌تواند هویتی به فرزندش ببخشد،چون قانونی در کشور به نفع او نیست. چون همسرش ایرانی نبوده نمی‌تواند شناسنامه و حق و حقوقی برای فرزندش بگیرد. حالا اما نشستی تخصصی در مورد بررسی وضعیت کودکان بی‌شناسنامه برگزار شده و این بار آمار 49 هزار کودک بدون هویت که مادر ایرانی دارند به عنوان رقم کودکان بی‌شناسنامه عنوان شده است، در حالی که پیش از این رقم یک میلیون کودک بدون هویت و بدون شناسنامه در کشور برای آنها ذکر می‌شد. سالهاست فقط عدد و رقم و مشکلات آنها از سوی مسوولان مختلف اعلام میشود. اما در عمل اقدامی برای بهبود وضعیت حقوق انسانی آنها صورت نگرفته است؛ کودکان بسیاری که به دلیل نداشتن هویت حتی نمی‌توانند تحصیل کنند و از چرخه آموزش و همه نوع حق بدیهی شهروندی محرومند. گویی در این دنیا وجود ندارند و سایه‌ای از آنها در همه جا مشخص است. نه کسی آنها را به رسمیت می‌شناسد و نه برای آنها به دلیل مادر ایرانی و پدر غیرایرانیشان گواهی شناسایی صادر میشود. تاکنون کسی برای آنها قانونی تدوین نکرده و توجهی به وضعیت آنها و فقر و از بین رفتن حقوقشان به عنوان یک انسان نکرده است. اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟به گزارش ایسنا، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین‌المللی و ایران)»، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری‌های دولت دراین‌باره به عنوان سخنران نخست عنوان کرد: پیگیری وزارت رفاه در مورد این مساله به زمانی برمی‌گردد که این وزارتخانه در پی ساماندهی کودکان کار برآمد و با مساله بی‌شناسنامگی مواجه شده بود. وزارت رفاه در پی رفع فقر است و یکی از بدترین اشکال فقر، نداشتن هویت است. این مساله را وزارت رفاه برای اولین بار در شورای رفاه مطرح کرد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و حدود سه سال است که در کمیسیون‌های دولت دنبال میشود. همچنین لازم به ذکر است پیگیری این مساله در مجلس هم سابقه‌ای ۱۵ ساله دارد اما به دلایلی به نتیجه نرسیده است. آمار و ارقام در این زمینه متفاوت است و ما هیچ تصویری از بچه‌های بی‌شناسنامه نداریم.
میدری در ادامه اظهار کرد: وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بدانیم که چند نفر در کشور با این مساله روبه‌رو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما ارسال شد. بر اساس این خود‌اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند، اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که به دست آمده، کمتر از هفت هزار است.
او به هر حال به حق انسانی این افراد اشاره کرده و گفت: از نظر رفاه اجتماعی کوچک و بزرگ بودن عدد مهم نیست به این خاطر که این مساله حق افراد است و اگر ما نخواهیم این حق را اعاده کنیم، با مسائل بدتری روبه‌رو خواهیم بود و این فقر حقوقی به فقر مالی تبدیل میشود و می‌تواند انسان‌های فقیر را در کشور افزایش دهد.
به گفته معاون رفاه وزارت کار، در تلاش اخیر وزارت رفاه برای این سرشماری، ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کردهاند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی افغانستانی و عراقی است، به این ترتیب که ۶۰ درصد افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند.
میدری با تاکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد این تصور که زنان ایرانی از سر فقر با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، دیدگاه درستی نیست، اظهار کرد: ۵۴ درصد بچه‌هایی که از این ازدواج‌ها متولد شده‌اند، گواهی تولد از بیمارستان دارند. ۴۶ درصد دیگر یا در منزل بوده یا گواهی نگرفته‌اند که این خود از نظر سلامت، نشان‌دهنده آسیب است.
بسیاری از این کودکان نمی‌توانند تحصیل کنند
او در خصوص وضعیت درس خواندن این کودکان تاکید کرد: ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد دو فرزند، ۲۰ درصد سه فرزند، ۱۴ درصد چهار فرزند و ۲۴ درصد بیش از چهار فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردهاند و ۲۹ درصد نیز اصلا مدرسه نرفته‌اند.
خراسان رضوی، سیستانوبلوچستان و تهران بیشترین میزان این کودکان
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه از نظر پراکندگی استان‌ها خراسان رضوی، سیستانوبلوچستان و تهران سه استان اصلی هستند که با این مساله روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: در این مورد لایحه‌ای به دولت فرستادیم که در کمیسیون اجتماعی و لوایح که دو کمیسیون اصلی بوده‌اند پذیرفته‌شده است. در این لایحه آمده است که به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آنهایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند تابعیت ایران داده شود.
به گفته وی تقریبا یک ماه است که با هماهنگی وزارت کشور، دادن کارت هویت به این افراد آغاز شده است. این کارت هویت به معنای تابعیت نیست اما فرد می‌تواند از مزایایی مثل داشتن بیمه سلامت، حساب بانکی و موبایل بهره‌مند شود.
۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند، متولد ایران هستند
در ادامه رسول صادقی، دانشیار دانشگاه تهران نیز به ارائه آماری در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران پرداخت و گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. نگرانی‌ای که در مورد فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی وجود دارد این است که این فرزندان بیشتر سمت پدر افغانستانی کشیده می‌شوند و به فرهنگ ایران وفادار نیستند، درحالی‌که ما پیمایش‌هایی انجام دادیم و نتایج آن نشان داد که حدود ۷۰ درصد از بچه‌هایی که مادر ایرانی داشتند خودشان را ایرانی می‌دانستند، ۲۳ درصد هویت خود را هم ایرانی و هم افغانستانی می‌دانستند، هفت درصد هم نه خود را ایرانی می‌دانستند نه افغانستانی.
صادقی در مورد تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز توضیح داد: طبق کاری که ما سال ۲۰۰9، ۲۰۰8 انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری نیز آمارها به‌طور متوسط سه تا چهار فرزند است که می‌توان گفت آنها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند.
به گفته این استاد دانشگاه یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث شده در طول این سال‌ها مساله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حل‌نشده باقی بماند، غلبه نگاه منفی نسبت به مهاجران در ایران است. نگاهی قدیمی که واقعیت‌های موجود را در نظر نمی‌گیرد و دیدگاه طولانی‌مدت و آینده‌نگر نیز ندارد و باعث معضلات و مشکلات بسیاری برای حتی خود شهروندان ایران شده است.
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران نیز در خصوص کودکان دو‌تابعیتی در ایران گفت: بزرگ‌ترین مشکل ازدواج‌های فراملی در ایران، مشکل تابعیت و شهروندی و تبعیض جنسیتی است که در قوانین تابعیت ایران وجود دارد. بدین ترتیب که در ازدواج‌های فراملی اگر طرف مرد ازدواج ایرانی باشد علاوه بر فرزند حاصل زن خارجی نیز به‌صورت خودکار به تابعیت ایران پذیرفته میشود اما اگر طرف زن ازدواج ایرانی باشد نه تنها قوانین حمایت نمی‌کنند بلکه به‌نوعی مجازات نیز می‌کنند. همچنین فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز ایرانی نخواهند شد و اگر در خود ایران به دنیا بیایند هم حداقل تا ۱۸ سالگی هویت ایرانی برایشان متصور نیست. این مساله مشکلاتی اعم از بی‌هویتی فرزندان، تشدید فقر زنان ایرانی و تبدیل ایران به یکی از کانون‌های بی‌تابعیتی در جهان را به وجود آورده است.
جایگاه متضاد مادر در عرف و قوانین تابعیت ایران
مراد ثقفی، مدیر انجمن یک شهر و پیمان نیز در ادامه ضمن بررسی قوانین تابعیت ایران گفت: انجمن «یک شهر» سال ۹۳ به این مساله وارد شد. این انجمن وظیفه خودش را مطالبه‌گری حقوقی تعریف کرده و این مساله را نیز از منظر حقوقی پیگیری کرده است. سال ۸۰ گزارش‌هایی از نقاطی از کشور مانند سیستانوبلوچستان رسید که نشان‌دهنده فقدان هویت و فقر مضاعف بود.
از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ نظر خود را به این صورت اعلام کرده است که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد اما ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد.
او تاکید کرد: ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مساله را حل کنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌واحده‌ای شدند که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله بعد از تصویب آن ماده واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند. نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه اقامت‌شان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.
ثقفی با بیان اینکه در ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، تصریح کرد: این طرح یک گام رو به جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در درون دولت هم برای حل این مساله اجماع وجود ندارد. در حال حاضر طرح خوبی در کمیسیون لوایح دولت وجود دارد که می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد ولی همچنان این طرح از دولت به مجلس نرسیده است.
او همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه کرد اگر نگاه رفاهی به این‌طور مسائل داشته باشیم، گام‌های حل مساله بهتر پیش می‌رود. این مساله را هم نباید نادیده گرفت که تبعیض جنسیتی اینجا وجود دارد و نگاه مردسالارانه و زن‌ستیزانه‌ای دیده میشود. همچنین نگاه به مهاجر به‌عنوان یک تهدید باید تغییر کند.
سایر اخبار این روزنامه
شهدای مدافع حرم نبودند راهپیمایی اربعین هم نبود
وزیر نفت از مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین خبر داد
مخالفت مجلس با فوریت طرح مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان،
بحران در قاره سبز
پیامد تماس با شماره های بین المللی نامتعارف
روزهای داغ فرابورس در پاییز
افشانی گناه دارد!
بازار مواد غذایی از کنترل خارج شد
ضرورت تشکیل اتاق فکر اقتصادی
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
گفت و گو با مقام مسوول بنیاد مسکن در آستانه سالگرد زلزله کرمانشاه
در نشست «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن» عنوان شد:
صنعت تاب آزمون و خطا ندارد
بازی دوگانه پوپولیست‌های ایتالیا
آتلانتیک دلایل نرمش آمریکا در قبال سعودی‌ها را تشریح کرد
تضمین حق‌الوکاله با شرط نتیجه
منبع امنیتی آمریکا خبر داد
مخابرات و کلاهبرداری‌های تلفنی
