روزنامه همدلی
1397/08/02
«همدلی» وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تداخل این وظایف با مجلس و شورای نگهبان را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
مصلحت همان تشخیص پارلمان استعلی اکبر گرجی: نظارت باید بر عهده نهادهای پارلمانی باشد
نعمت احمدی: «اگر مجمع تشخیص لایحه را منطبق بر سیاست‌های کلی نداند، باید مجلس آن را مجدداً کند»
همدلی| گروه سیاسی: از وقتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد، مناقشاتی درباره ورود و اقدام هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته که با شرح وظایفی که در قانون اساسی برای «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در نظر گرفته شده، مغایرت دارد. این در حالی است که شورای نگهبان آن را تایید کرده، ولی مجمع تشخیص مصلحت آن را برای بررسی در اختیار گرفته است. این کار صدای دولت را درآورد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی، از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده است.
در قانون اساسی هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده که معمولاً در بررسی‌های اساتید یا مباحثی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود، بسیار روشن و صریح، بر این وظایف تاکید نمی‌شود. یکی از این نکات این است که برخی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت در «شرایط خاص» انجام میشود و «مقطعی» هستند؛ یعنی در یک «مقطع خاص» و در یک «شرایط خاص» انجام میشود. از سوی دیگر و باز بنابر بیان صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تنها مرجع تصویب قانون» در نظام اسلامی ما، همانا «مجلس شورای اسلامی» است.
از یک سو «علی مطهری» به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس، ورود و اقدام این هیات را «یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور» دانست و و ورود آن‌ها را «موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس» قلمداد کرده است. از سوی دیگر برخی از حقوق‌دانان نیز به این ورود واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند.
«نعمت احمدی» استاد دانشگاه و حقوقدان، در گفت‌وگو با «همدلی» ضمن اشاره به اهمیت این موضوع، اقدام و ورود هیات نظارت مجمع تشخیص در رد لایحه مطرح شده را غیر قانونی اعلام کرد.
این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود، صحن علنی مجلس را تعیین کننده نهایی تصویب یا عدم تصویب این لوایح دانست و گفت: «حتی اگر مجمع تشخیص این لایحه را منطبق سیاست‌های کلی نظام نداند، باز باید به صحن علنی مجلس برود تا نمایندگان ملت آن را مورد بررسی قرار دهند.»
با این حال عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به برخی انتقادات نسبت به عملکرد «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» پاسخ داد و گفت: «منتقدان گفته‌اند هیات عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست بلکه اصلاح و انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلی مورد نظر است.»
این در حالی است که حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نسبت به مواضع محسن رضایی در مورد هیات 15 نفره نظارت واکنش نشان داد و نوشت: «گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -درغیاب رئیسش-در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی.»
اما توضیحات آکادمیک علی اکبر گرجی استاد حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی جامع و کامل است. معاونت ارتباطات و نظارت بر قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری در گفت و گو با «همدلی» به صورت مبسوط به این موضوع پرداخت و از خطرهای ورود این هیات نظارت، آسیب‌های نادیده گرفتن مجلس و شان آن و ... سخن گفت. شرح این توضیحاتِ مفصل را در ادامه می‌خوانید.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: اولین نکته قابل طرح این است که در امر حکمرانی مفهوم مصلحت یک مفهوم ناگزیر است؛ یعنی هیچ نظام سیاسی را نمی‌توان یافت که با مفهوم مصلحت و یا به تعبیری نظریه مصلحت بیگانه باشد.
اما آنچه مهم است پرسش‌های دقیقی است که پیرامون مفهوم و نظریه مصلحت مطرح میشود و اولین پرسش این است که اساساً برداشت ما از مصلحت چیست؟
مثلاً آیا مصلحت در واقع یک امر عادی، معنوی یا امر قریب الوقوع یا آرمانی است که تحقق آن زمان زیادی می‌برد. پرسش دیگر این است که اساساً مرجع تشخیص دهنده مصلحت در نظام‌های حکمرانی چه مراجعی باید باشند یا هستند و پرسش‌های مختلفی که در این زمینه قابل طرح است. مثلاً آیا مردم نقشی در تشخیص مصلحت داشته باشند یا نه؟ که به این پرسش‌ها می‌توان از زوایای گوناگون پاسخ داد؛ اما در ذیل گفتمان مردمسالاری یا دموکراتیک پاسخ‌های ما به این پرسش‌ها تا حدودی جهت گیری‌های روشن دارد مثلاً در ذیل گفتمان دموکراتیک هنگامی که می‌پرسیم سویه مصلحت و منفعت به کدام سمت است. بلا استثنا خواهیم گفت اصالت با منفعت عمومی و همگان مردم است.
مرجع تشخیص کیست؟
پرسش بعدی این است که مرجع تشخیص در ذیل این گفتمان‌های دموکراتیک چه مرجعی است؟ در اینجا هم پاسخ تا حدودی روشن است، یعنی مرجع تشخیص نهادهای دموکراتیکی هستند که ریشه در آرای خود مردم دارند. به سخن دیگر در نظام‌های دموکراتیک نیز مجبوریم بنا به دلایلی تشخیص مصلحت را به نهادهای حاکم بسپاریم اما این نهادهای حاکمیتی اولاً باید ریشه در آرای مردم داشته باشند و دوما باید این نهادها مشارکت مردم و حاکمان واقعی را در فرایندهای گوناگون مصلحت شناسی و مصلحت بانی تضمین کنند. درست است که ما در ذیل گفتمان دموکراتیک می‌توانیم معتقد باشیم به اینکه عمل زمامدارانه مساوی است با مصلحت بانی اما در ذیل همین گفتمان هم می گوییم که این عمل زمامدارانه در چارچوب نظارت مردمی صورت می‌گیرد و اساس هیچ عمل زمامدارانه ای خارج از ابزارهای نظارت و تعادل قابل تعریف نیست.
تاسیس یک نهاد ویژه ضروری نیست
پس از این مقدمه پرسش مقدماتی این است که آیا برای تشخیص مصلحتی که گفتیم توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد تاسیس یک نهاد ویژه و اختصاصی ضروری است؟ پاسخ کاملاً منفی است. چون مصلحت، دوراندیشی و توجه به منافع عمومی مردم جزو تکالیف و ماموریت‌های همه نهادهای سیاسی و زمامداران است یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که فقط یک نهاد انحصاراً به تشخیص مصلحت بپردازد. همه نهادها بدون استثنا مکلف هستند که در انجام ماموریت‌ها و اعمال صلاحیت‌های خود مصلحت و منفعت همگانی و ضروریات روز را محترم بشمارند. در نظام حقوق اساسی هم همین را می گوییم. در جمهوری اسلامی هم هیچ ضرورتی برای تاسیس یک نهاد ویژه برای تشخیص مصلحت وجود نداشت. این مساله در واقع ناشی از نوعی بی تجربگی و بی توجهی به تجارب نظام‌های مردمسالار در این حوزه بود.
در نظام‌های مردمسالار توسعه یافته نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نداریم و هر آنچه را پارلمان تشخیص دهد همان مصلحت است، البته دادرس اساسی و یا نهاد ناظر بر مصوبات پارلمان هم در اکثر کشورهای دموکراتیک وجود دارد که پاره‌ای از موارد به هرحال رویه‌هایی را که این نهادها صادر می‌کنند خود مصالح و مقتضیات زمان را در نظر می‌گیرند و با توجه به آن بسترهای تحول نظام مدیریتی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند.
در نظام حقوقی ایران در سال 1368 مجبور شدیم نهادی تاسیس کنیم که در اصل 112 به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نام گرفته است. همین اصل 112 تکلیف را روشن می‌کند و می‌گوید این مجمع برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند با دستور رهبری تشکیل می شودکه اعضای ثابت و متغیر دارد که رهبری آنان را تعیین می‌کند. در اصل 110 قانون اساسی هم می‌بینیم که قانون گذار وظایف و اختیارات رهبری را مشخص و به دو مورد اشاره می‌کند که کاملاً با مجمع تشخیص ارتباط دارند.
اولین مورد این است که قانونگذار اساسی تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی را از وظایف و اختیارات مجلس می‌داند اما در این زمینه رهبری را ملزم به مشورت با مجمع تشخیص می‌کند یعنی تعیین این سیاست‌ها یک عمل فردی نیست و رهبری مکلف است این سیاست‌ها را با مشورت مجمع تشخیص انجام دهد؛ اما دومین صلاحیت که بر عهده رهبری است صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است که این هم امری منطقی است که وقتی سیاست‌هایی وضع میشود باید به مرحله اجرا در آیند و پی گیری‌هایی وجود داشته باشد و سازوکارهایی برای تحقق آن سیاست‌ها پیش بینی شود.
قانون اساسی در مواردی ساکت است
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اینکه چه سازوکارهایی برای نظارت باید وجود داشته باشد ساکت است. فقط مسئولیت و صلاحیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده شخص رهبری قرا رمی دهد؛ اما اینکه رهبری می‌تواند شخصاً این وظیفه سنگین را در کنار وظایف متعدد دیگر انجام دهد پاسخ منفی است. همانند موارد دیگر مثل مورد بند 7 اصل 110 به تاسیس هیات عالی پرداخته و نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی را به خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده که البته از یک منظر این تفویض نظارت بر حسن اجرا به مجمع یک عمل خوب و قابل دفاع است چرا که از آن حالت شخصی به نهادی تبدیل شده اما از سوی دیگر این امر قابل نقد است چون خود نهاد تعیین کننده سیاست کلی در حال حاضر مجمع تشخیص است و خودش بر نظارت به این سیاست‌ها عمود شده است یعنی نهاد واضع و نهاد ناظر در حقیقت یک نهادند که از این منظر چندان کار دقیق و قابل دفاعی نیست.
قلمرو زمان و نظارت در نظر گرفته شود
اما مهم‌ترین پرسشی که در این بین قابل طرح است و این روزها با اقداماتی که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام دادن است که برجسته شده این است که مفهوم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام چیست، قلمرو و زمان دقیق این نظارت چه زمانی است و سازوکارها و آثار چنین نظارتی چیست؟ اگر ما به این پرسش‌ها پاسخ نامناسب دهیم بیم آن می‌رود که اساس قوا در ایران به هم بخورد. به گمان من گرچه نظارت بر سیاست کلی به هرحال در قانون اساسی آمده که امر معقولی نیز هست که به سیاست‌های وضع شده نوعی نظارت را اعمال کنیم اما در یک وضعیت ایده آل این نظارت‌ها باید بر عهده نهادهای پارلمانی باشد و در حال حاضر ما نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را نباید به گونه‌ای اعمال کنیم که دیگر نهادهای حکومتی از اقتدار خود تهی شوند و به بیان دیگر اعمال نظارت بر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص باید به گونه‌ای انجام شود تا در حقیقت مجلس از سیاست قانون گذاری و نظارتی خود تهی نشود.
اقدام اخیر هیات نظارت اجرای بر قانون اساسی گرچه اقدامی قانونی است به این معنی که به نمایندگی از رهبری به نظارت حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌پردازند اما نحوه اعمال و زمان ورود آنان به این مساله کاملاً مورد ایراد و نقد است ما نباید اعمال صلاحیت‌های خود را به گونه‌ای انجام دهیم که پس از نظر شورای نگهبان است، نظر متفاوتی باشد. گرچه به ساختار و ترکیب شورای نگهبان انتقادات بسیار جدی دارم و معتقدیم این نهاد آگاه به مقتضیات نیست اما به هرحال یک نهاد قانونی است و ما نباید به نام نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از یک طرف مصوبه قطعی مجلس را خنثی و بلا اثر کنیم و از سوی دیگر اعتبار امر نهایی که باید نظرات شورای نگهبان باشد را سلب کنیم.
به همین خاطر هیات ناظر بر سیاست‌های کلی نظام در حال حاضر بهتر است قبل از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را درباره نظرات پارلمان اعلام کند، این نظرات را به شورا ارسال کند و شورا در ضمن رسیدگی به مصوبات به نظرات مجمع توجه داشته باشد.
در حقیقت این یک فرایند نظارت تعاملی بر حسن اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط شورای نگهبان خواهد بود.
به این ترتیب حداقل با دست خودمان قانون اساسی را نقض نخواهیم کرد گرچه به صراحت می گویم و معتقدم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین حوزه قانون گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت با ایرادات مهلک روبرو است به نحوی که گاهی پیچیدگی‌های شگفت انگیز را نظام حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند که این پیچیدگی‌ها به زیان نظام است و دودش در نهایت به چشم شهروندان بی پناه خواهد رفت.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رئیس‌جمهور ترکیه روایت عربستان را رد کرد اردوغان: ترکیه باید محاکمه کند
گزارش میدانی «همدلی» از کشمکش بین دانشگاه الزهرا و ساکنان منطقه ده‌ونک دلهره تخریب
رسانه ملی در روزگاری که ریزش شدید مخاطب دارد، در حال لجبازی با پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون است
«همدلی» وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تداخل این وظایف با مجلس و شورای نگهبان را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
نگاهی به دلایل افت بیش از دو هزارو 460 واحدی شاخص بورس و تحلیل بیم و امید بازار از نگاه کارشناسان
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان: فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم‌‌‌‌ها استفاده می‌کند
نخستین صعود پرسپولیس به فینال معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره کهن پرواز سرخ
جهانگیری: با چالش صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو خواهیم بود
نخستین صعود پرسپولیس به فینال معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره کهن پرواز سرخ
انتقاد یک نماینده از سفرهای خارجی برخی نمایندگان
وزیر اطلاعات در مرز مهران خبر داد: دستگیری و شناسایی 15 تروریست در مرزهای جنوبی کشور شدند
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ آزادی مرزبانان ربوده شده، اولین آزمون «عمران‌خان» در مناسبات ایران و پاکستان
