قتلگاه اخلاق سیاسی

آن‌روزها که از گفت‌وگوی تمدن‌ها سخن می‌گفتیم و طرح موضوع جایگاه اخلاق در سیاست می‌کردیم، گذشته است؛ گویی که قرن‌ها از آن‌دوران می‌گذرد و نه نامی و نه نشانی از رویکرد اخلاق‌مدارانه در سیاستمداران دیده نمی‌شود. این‌گزاره زمانی به عریانی دیده شد که در حدفاصل زمانیِ کوتاهی، دو مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایران، منافع سیاسی را ارجح بر جان مردم دانستند. نخست، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در برنامه تلويزيوني گفت که «آیا مردم حاضرند برای دوسال طول عمر بیشتر یک‌نفر، یک‌میلیارد هزینه کنیم؟» چندی بعد حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با موضعی عجیب با اشاره به کشته‌شدن یکی کولبران در مرزهای غربی کشور گفت: «کسانی که خارج از مسیرهای قانونی تردد و جنس وارد کشور کنند، دیگر نه کولبر هستند و نه کارشان قانونی است؛ کارشان عبور غیرمجاز و قاچاق است. ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم؛ این کلمه کولبر هم کلمه‌ای بود که نمی‌دانم کجا اختراع شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئولان مشکل درست کرد. ما در مناطق مرزی خط قرمز نداریم؛ هرکس وارد منطقه مرزی شود اخطار می‌دهند و اگر توجه نکرد، مورد هدف قرار می‌گیرد». همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، وزیر بهداشت که متولی سلامت مردم است در کمال جسارت بین یک‌میلیارد تومان و جان یک‌انسان منفعت مالی را برمی‌گزیند و معاون وزیر کشور با درنظر نگرفتن فقر مطلق کولبران از اساس آن‌ها را قاچاقچی می‌نامد و در محاسبات خود جان فردی که خانواده‌ای چشم انتظار دارد را نادیده می‌گیرد و می‌گوید چیزی به نام کولبری نداریم؛ البته چندان تعجب‌آور نیست که مسئولان واژه کولبری را درک نکند زیرا بسیاری از ایشان که شاید تا به‌حال پای در مناطق محرومی مانند مرزهای غربی ایران یا کپرنشینان سیستان‌وبلوچستان نگذاشته‌اند و دغدغه نان شب نداشته‌اند، متوجه نمی‌شوند که مفهوم «کاد الفقر ان یکون کفرا» چیست. درست هم همین است که میان حکومت‌کردن رسول‌ا...(ص) که چنین سخنی را می‌گوید و مسئولانی که تنها در اندیشه جایگاه خود هستند، تفاوت وجود داشته باشد؛ مسئولان کوتاه‌حافظه‌ای که حتی سخنان چندمدت پیش رهبر انقلاب را نیز فراموش کردند که گفتند: «منظور از مبارزه با قاچاق برخورد با مغازه‌داران خرد یا برخی مرزنشینان که امرار معاش مختصری از طریق جابه‌جایی کالا دارند نیست بلکه باید با باندهای قاچاق برخورد شود». از سوی دیگر بزرگ‌ترین شوخی این‌روزها، سخن گفتن از اصل قانون‌مداری است زیرا اگر قرار باشد از بی‌قانونی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی برخی از مسئولان سخن گفته شود، باید یک‌مثنوی هفتادمن کاغذ بنویسیم. در شرایطی که مسئولان قضایی هر روز مشغول رسیدگی به پرونده‌های فساد گسترده مالی هستند، یک مقام مسئول اظهار می‌کند که خروج غیرقانونی، نتیجه‌اش اخطار و سپس مرگ است. چنین انتقادی زمانی تشدید می‌شود که اگر از تمام مسئولان بپرسیم که آیا آرمان‌های انقلاب اسلامی درست بوده است یا خیر، بی‌درنگ پاسخ خواهند داد که بله! اما نمی‌دانند که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی حمایت از پابرهنگان بود. حال که تعداد پابرهنگان روزبه‌روز افزایش می‌یابد، نمی‌توان و نباید یک‌گلوله را در برابر خروج غیرقانونی یک کولبر دانست. اگر دولت در فکر تامین معاش مردم بود، پیش از آنکه با گوله کولبران فرودست را نشانه بگيرد، چاره‌ای می‌اندیشید که فقر مطلق حاکم در آن مناطق را ریشه‌کن کند یا آنکه وقتی وزیر بهداشت خود را نماینده افکار تمام مردم ایران می‌داند! و می‌گوید که صرف هزینه یک‌میلیارد تومانی برای زندگی بیشتر انسان‌ها منطقی نیست، رکن نخست جمهوریت، یعنی حق مردم بر کشور و منابع ثروت ملی را به اضمحلال کشانده‌ است. با ذبح اخلاق سیاسی، همه‌چیز با مناسبات سیاسی در نظر گرفته می‌شود و رعایت انصاف و عدالت به حاشیه رانده می‌شود. بغرنج‌تر شدن مساله، زمانی است که با رانتی‌شدن بخشی از حاکمیت سیاست ملی به سیاست فردی تقلیل می‌یابد؛ یعنی اگر قرار بود که حتی اخلاق از سیاست جدا شود و منافع ملی و جمعی حاکم بر مناسبات اخلاقی و انسانی شود، به این میزان قابل نقد به نظر نمی‌رسید که اکنون سیاست در ایران تنها حافظ منافع جناح‌های سیاسی و گاهي افراد است و حتی در این‌چرخه باندهای قدرت می‌توانند از اجرای قانون نیز در امان باشند و قانون‌گرایی تنها برای اقشار فرودست باقی بماند. اگر سخن مرحوم مدرس که گفت «دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست» را با رویکرد فعلی تعدادی از مسئولان مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که سیاستِ منقطع از اخلاق و دین، جایگزینِ سیاست اخلاق‌مدارِ دین‌محور شده است.