روزنامه جهان صنعت
1397/08/02
زمانی برای پایان ناراستاندیشی
دکتر امیرهوشنگ امینی* - همه دستاندرکاران امور اقتصادی از تولیدکننده و مصرفکننده گرفته تا مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور بدون هر گونه مقدمهچینی یا حاشیهپردازی زائد و غیرضرور به یاد دارند که همه اینجا و آنجا و همه جا پیوسته از درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت وگاز وکانیات گرانبها مانند مس و روی که در واقع وجوهی جز بهای فروش ثروت یا سرمایههای طبیعی/ ملی ما نبوده و نیست، داد سخن سر میدادند. اینان ناآگاه و به دور از پیامدهای زیانبار اطلاق درآمد به سرمایه و برقراری استاندارد تصنعی زندگی در سطح کل کشور به ویژه در کلانشهرها، افزون بر اتلاف یا به تاراج دادن سرمایههای ملی، اگر نه همه اما برخی گروههای اجتماعی را نیز به راحتطلبی و فزونخواهی معتاد و اسیر کردند. اما غمانگیزتر اینکه برابر چند صد میلیارد دلار از این سرمایهها را علاوه بر حیف و میل، در اجرای برخی طرحهای توجیهناپذیر مانند مسکن و خودروی به ظاهر لوکس، محبوس و زمینگیر کردند و بیآنکه از این رفتار ناهنجار خود پندگرفته یا آموخته باشند که رفتار با سرمایه متفاوت از رفتار با درآمد است زیرا همانگونه که بارها یادآور شدهام در حالی که درآمد را میتوان به دلخواه، آن هم نه کل درآمد را به مصرف رساند، سرمایه را فقط میتوان به مصرف سرمایهگذاری یا پسانداز رساند و نه جز این. هرگز تفاوتی میان درآمد و سرمایه قائل نشدند. تاسفبارتر اینکه مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، حتی برخی منقدان اقتصادی و اقتصاددانها نیز مشکلات اقتصادی کنونی کشور را کم یا بیش ناشی از کاهش فروش نفت و تحریمها پنداشته، بر این باور ناراست هستند که چنانچه مشکل کاهش تولید و فروش نفت برطرف شود مشکلات اقتصادی برقرار نیز حل خواهد شد. غافل از اینکه مشکل اقتصادی حاکم صرف نظر از سیاسی بودن آن ناشی از یک یا دو مورد نیست. مشکل اساسی اقتصاد ما، در وهله نخست و بیش از همه ساختاری و در نظام متمرکز و دستوری دولتی، ذهنیت شکلگرفته کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در نظام مورد اشاره از یک سو، برقراری استاندارد تصنعی زندگی در سطح کشور، به ویژه در کلانشهرها، راحتطلبی برخی گروههای اجتماعی و اعتیاد به فزونخواهی عمومی، کاهش تولید و در مواردی حتی تعطیل کامل تولید، اعمال سیاستهای معروف به سیاستهای «شترگاوپلنگی»، همراه با کنشهای سلیقهای و... از سوی دیگر نهفته است، لذا چنانچه تولید و فروش نفت حتی به پنج میلیون بشکه در روز نیز برسد، باز در همان سال اول کشور با کسری بودجه سالانه کل کشور روبهرو خواهد بود. بنابراین از روز روشنتر است که چاره کار تنها در تغییر نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی به نظام اقتصاد آزاد و سپردن کار تولید و توزیع و در نهایت اقتصاد ملی به دست مردم همراه با برقراری نظام مالیاتی سنجیده است البته به نحوی که کلیه درآمدها از میزان معینی به بالا مشمول مالیات شده، سرمایهها در داخل و خارج نیز از حدی به بالا مالیاتپذیر شده، بیمههای اجتماعی نیز به نحو مطلوب و با کاهش هزینه زندگی جایگزین و به نحوی برقرار شود که کلیه افراد از حداقل رفاه معیشتی برخوردار شوند و این ممکن نیست جز سپردن اجرای کار به گروهی فارغ از ذهنیت شکلگرفته در نظام اقتصادی مخرب حاکم.*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
آخرین تلاش ها برای تصویب نهایی GET
«دو» شورای نگهبان پیدا کردهایم
رییس سیا در آنکارا
ابزارهای معاملاتی تازه در راه بورس
تورم مهر؛ 8/32 درصد
کاهش ۱۶ درصدی عناوین کتاب کشور طی یک سال گذشته
دستیابی فولاد مبارکه اصفهان به سطح زرین جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM
شیوه جدید سوء استفاده از سرویس ارزش افزوده در کشور
دومین تدارکاتچی!
هیچ عاقلی نگران فردا نیست!
دیدار سه وزیر پیشنهادی دولت با فعالان اتاق بازرگانی
پرسپولیس در فینال جام باشگاههای آسیا
نگرانی بنگاههای تولیدی از تشدید جولان شبهدولتیها در زمان تحریم
تلاش نمایندگان مجلس برای حفظ غیرقانونی شهردار تهران ادامه دارد
زمانی برای پایان ناراستاندیشی
«داووس کویر» تحت تاثیر بحران عربستان
عربنیوز تشریح کرد
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه:
دولت از دایره قحطالرجال خارج شود