روزنامه جهان صنعت
1397/08/02
تلاش نمایندگان مجلس برای حفظ غیرقانونی شهردار تهران ادامه دارد
فاطمه بیکپور- محمدعلی افشانی شهردار تهران در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص زمان پایان کار خود گفت: «من احساس مسوولیت اجتماعی دارم و گفتم هر زمان که شما اعلام کنید که آسیب نمیبینید، آمادهام بروم اما تا زمانی که لازم باشد و قانون اجازه دهد، هستم. در تمام دوران خدمت و مسوولیتم همواره گفتهام که مبنای عمل من قانون است و الان هم مبنای عمل من قانون است. اگر قانون شامل حال بنده شود، حتی یک ساعت بعد از موعد مقرر نخواهم ماند، اگر هم قانون این باشد که بمانم میمانم و به مردم خدمت میکنم.»اینها نمایش افشانی شهردار تهران، در جمع خبرنگاران پس از پایان جلسه هیات دولت روز چهارشنبه گذشته بود. اظهاراتی با واژههایی که حالا به دست کسانی که خودشان قانون را اجرا نمیکنند، سخیف شده و از بار معنایی تهی شدهاند. واژههایی همچون خدمت کردن و پایبندی به قانون و...
او که حالا به عنوان دومین شهردار اصلاحطلب ظرف دو سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری درگیر حاشیههای عجیب و غریبی در خیابان بهشت شده است، در یکی از حاشیههای خود، شنود را اتهامی کثیف عنوان کرده و واکنش تندی نسبت به آن انجام داده است.
اما ماجرای شنود چه بود؟ شهردار تهران در پاسخ به اینکه، آیا مکالمات مدیران و معاونان شهرداری را شنود میکنید و با توجه به اینکه در روزهای گذشته در فضای مجازی این موضوع منتشر شده است، چه توضیحی در این خصوص دارید، عنوان کرده بود: «اینگونه کارها (شنود کردن) پلشتترین کار ممکن است. کسانی که این کار را میکنند خود پلشت هستند و بنده چنین کاری نکردهام. ضمن اینکه این موضوع نیز از سوی فرد مربوطه تکذیب شد، اما برخی سایتها تاکید بر این موضوع داشتند و دوباره موضوع را منتشر کردند که بنده نیز به معاونت حقوقی شهرداری تهران گفتم که این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.» حجتالله میرزایی معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری نیز همان موقع با تکذیب شنود در بخشی از متن منتشر شده خود در توئیترش نوشت: «کسانی امید و اعتماد مردم به موفقیت اصلاحطلبان را نشانه گرفتهاند. تنها راه ما بهبود حکمروایی شهری و بازسازی سرمایه سازمانی برای حل مسائل شهر است.» او اما عنوان نکرده دقیقا در کدام بخش، اصلاحطلبان در مدیریت شهری موفق شدهاند؟ وضعیت نمایندگان شورای شهر و اقداماتشان در یک سال اخیر مشخص است و به تازگی هم جدول میزان حضور آنان در جلسات، رایگیریها و تصویب مصوبهها هم منتشر شده و به خوبی عملکرد ناکارآمد و بیانگیزگی نمایندگان بعضا جوانی که از بسیاری مسائل و آسیبها و مشکلات شهری ناآگاهند، نشان داده شده است. از نظر میرزایی اگر تنها راه بهبود، حکمروایی شهری است، چرا این اقدام محقق نمیشود و چرا پس از دو سال شهردار تهران در انبوه سردرگمیهایش کمترین میزان اقدامات را توانسته انجام دهد؟
مساله شنود فقط یکی از حواشی اخیر شهردار تهران بود و هر بار که گامی اشتباه از سوی او و حامیانش برداشته شد، نام آن را «حمله به اصلاحطلبان و تلاش برای تخریب آنان» گذاشتند.
افشانی همان فردی است که هنگام شهردار شدن حامیان و تلاشگرانش اعلام میکردند او فرد مستقلی است که برابر فشارها میایستد و سفارشی کار نمیکند زیرا سابقه او در استانداری فارس نشان میدهد که به عنوان یک اصلاحطلب چطور در برابر فشارها و مشکلات استانی و تغییر نفرات ایستادگی کرده است. اما همین که شهرداری تهران به افشانی ناشناس در میان عامه مردم رسید، زمزمههایی به گوش رسید مبنی بر اینکه همان ابتدای شهردار شدن جلساتی داشته که در آنها در مورد مسائل مختلف تحت فشار قرار میگرفت. به جز یکی دو تغییر در معاونتها که مثبت به نظر میرسید، افشانی دست به انتصابات قالیبافی نجفی نزد. از جمله آنکه با وجود نارضایتی بسیاری از آتشنشانان و به خصوص خانواده کشتهشدگان پلاسکو، داوری رییس سازمان آتشنشانی را تغییر نداد. همین حالا که چند ماه از حضور او بر مسند شهرداری میگذرد، به معنای واقعی اتفاق چشمگیر و خاصی برای حل معضلات کلانشهر تهران رخ نداده است. بدهیها و مشکلات پیمانکاران و شرکتهای شهرداری هم به قوت خود باقی است. در واقع افشانی در این چند ماه درگیر حواشی و تغییر دائمی مدیر روابط عمومی و مدیران رسانهای و انتصابات فامیلی و رفاقتی بوده تا حل مشکلات شهر و توجه به بدهکاریهای کلان شهرداری. از بحث تکراری حمایت علی لاریجانی از او و اصلاحطلب نبودن او به معنای حزبی هم بگذریم.
شهرداری تهران و رسیدن به میز ساختمان عریض و طویل آن، حالا محل دعوا و گروکشی سیاسی احزاب اصلاحطلب شده. از شروع شورای پنجم در تابستان 96 البته این درگیری حزبی و منفعتطلبانه وجود داشت و حالا این درگیری و مقاومت حزب اعتماد ملی برای نگه داشتن افشانی به هر قیمتی در سمت شهردار تهران با حزب اتحاد ملت بیش از قبل بالا گرفته است. هر روز اتفاق عجیبی رخ میدهد. رییس روابط عمومی سازمان، بیسر و صدا هنگامی که او در تهران نیست، تغییر میکند، از آن سو خبر میآید که افشانی با شنود مکالمات برخیها آنها را تغییر میدهد یا برکنار میکند که تکذیب شد.
حالا اما هر هفته اتفاقات جدیدتری رخ میدهد. پس از آنکه از سه ماه قبل دائم این بحث مطرح میشد که استفساریه از مجلس و موافقت رییس مجلس شورای اسلامی باید اعلام شود تا بازنشستگی افشانی طبق قانون منع به کار گیری بازنشستگان در سازمانهای دولتی اجرا شود، هر روز تلاشهای جدیدی از سوی نمایندگان و فضاسازی و خبرسازی نمایندگان مجلس گرفته تا مصاحبه هر روزه یکی از حامیان افشانی در شورای شهر یا شهرداری مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی باید تغییر کند و افشانی باید بماند و... صورت میگیرد، به طوری که حتی کار به جایی رسید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نماینده مجلس در مصاحبهای اعلام کرد: «عدهای میخواهند برای ماندن افشانی، قانون را دور بزنند. برخی نمایندگان شب گذشته از دفتر خود شهردار به سایر نمایندگان زنگ میزدند. همچنین طرح استفساریه ۱۴۰ امضا نیاز دارد که چنین عددی محقق نخواهد شد.» آنجا که قاضیزاده هاشمی عنوان کرده: از دفتر خود شهردار به دیگر نمایندگان زنگ میزدند تا برای امضا رایزنی کنند، چیزی به جز این است که آقای افشانی به هر شیوهای برای ماندن در قدرت و جا افتادن لابیها و رفقایش در مجموعه کلان شهرداری، چنگ میزند و خودش از حضور نمایندگان در دفترش مطلع بوده تا امضاها جمع شوند؟ از آن سو نماینده لنگرود در مجلس نیز عنوان کرده: «تاکنون 130 امضا برای استفساریه و ماندن افشانی در شهرداری جمع شده است و او باید بماند.»
زنجیره حب قدرت در مجلس از نمایندگان امید و فراکسیون ولایی دست در دست هم دادهاند تا هر طور شده این قانون مناسب را نادیده بگیرند و حالا که به ضررشان شده، نباید برای سهمخواهی آنها اجرایی شود تا مبادا بگویند اصلاحطلبان توان حفظ قدرت و برنامهریزی و انتخاب افراد مناسب برای پستهای کلان را ندارند و جلوی فشارها هم نمیتوانند بایستند. حالا در کمتر از دو سال باید طبق قانون با دومین شهردارشان هم خداحافظی کنند و این مضحکه ادامه دارد. به واقع اگر شورای شهری مقتدر با اصلاحطلبان ریشهدار به جای سهمیهبندی جناحها و رقابت آنها، تشکیل میشد شاید الان محسن هاشمی، این قدر تلاش حتی به شکل صوری نمیکرد تا افشانی را ابقا کند.
این مساله نه تنها در تهران بلکه برای نگه داشتن برخی استانداران و شهرداران کلانشهرهای دیگر هم در جریان است و همه مشغول دور زدن قانونند. گویی قانون برای کسانی که دستی در قدرت دولتی ندارند تصویب شده و برای خودشان باید لحظه به لحظه تغییر داده شود و هرگز اجرایی نشود.
شاید این بار نباید اجازه داد هیچیک از لابیها به ثمر برسد تا این عادت دور زدن قانون و رد کردن آن تبدیل به عادت نشود. افشانی باید برود، طبق قانون هم باید برود و طبق گفته خودش اگر قانون شامل حالش شود، باید عرصه خدمترسانی بیشائبهاش! را ترک کند. قانون قطعا شامل حال او میشود.
نمایندگان خریده نشوند
حمید تهرانی- رایزنیهای فشردهای شروع شده تا مقاماتی که هماکنون شامل قانون عدم به کارگیری بازنشستگان شدهاند از شمول این قانون خارج شوند تا بتوانند همچنان میزها و پستهای خویش را حفظ کنند. جالبترین بخش این ماجرا آن است که مقامات مذکور اگرچه در خفا و به طور پنهانی، تمام زندگی خود را بر سر حفظ پستشان معامله کردهاند، اما در انظار عمومی و به طور علنی، میگویند که تمایلی به حفظ این مقام ندارند و همواره مطیع و سر به فرمان قانون بوده و هستند. در طرف دیگر کسانی که برای ابقای این مقامات میکوشند نیز هدف خود را خدمت به اسلام و انقلاب و مردم ذکر میکنند و میگویند صلاح نیست کشور و انقلاب از توان مدیریتی یک مدیر کارآمد محروم بماند. اما چه کسانی باور میکنند که برای مقامات یادشده ماندن یا نماندن در پست و پشت میز برابر باشد و کدام عقل سلیم میپذیرد که حمایتهای مصرانه و پرحجم عدهای از این مقامات تنها برای رعایت مصالح کشور و پاسداری از منافع ملی صورت گرفته باشد؟ آیا واقعا چنین ادعایی باورپذیر است؟ البته برخی حمایتها از چنین مقاماتی، به سهمخواهیهای سیاسی بازمیگردد. به ویژه درمورد استانداران و شهرداران و بالاخص درباره شهرداران که به طور صریح نامشان در قانون نیامده و از این بابت شمول یا عدم شمول قانون مذکور درباره ایشان با مقداری ابهام همراه است. جناحهای سیاسی به روشنی درباره سهم خود از مقامات اجرایی کشور و جلوگیری از کاهش این سهم صحبت میکنند. در این باره کاملا قابل انتظار است که علاوه بر کسانی که از ناحیه مقامات فعلی، از رانت بهرهمند میشوند، کسان دیگری هم وجود داشته باشند که نه به خاطر رانت و سوءاستفاده که به خاطر مناسبات و سهم سیاسی، از ابقای مقامهای بازنشسته در سمتهای فعلی حمایت کنند. با این حساب بازنشستگانی که هماکنون پستها را اشغال کردهاندممکن است جزو چهرههایی باشند که به بهانه حفظ نظام در پی تامین منافع حزبی، شخصی و گروهی هستند.
راهکار ابقای این مدیران چسبیده به ریاست و پست و مقام نیز روشن است؛ همان جایی که قانون را تصویب کرده و رای به برکناری چنین مدیرانی داده است، همت کند و دایره استثناءشوندگان را گستردهتر و فراختر کند تا جایی که مدیران بیشتری و از جمله شهرداران، درون این دایره قرار گیرند و آنان را از خطر حذف و برکناری رهایی بخشد. از همینرو است که طی هفتههای اخیر تلاشها برای طرح استفساریه در خصوص شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزایش یافته و بهجز برخی نمایندگان از خارج از مجلس نیز برای طرح و به نتیجه رسیدن استفساریهای که برخی منصبها را از شمول این قانون مستثنی کند، تلاشهای گسترده و مجدانهای آغاز شده است.
اما از نظر مجلس که متن اولیه قانون را تصویب کرد، همچنین شورای نگهبان که مصوبه را تایید کرد و دیوان محاسبات که ناظر اجرای قانون و ضابط قضایی در اینباره است، قانون مذکور روشن، واضح و بینیاز از تفسیر است. بنابراین جایی برای تفسیر قانون یا تغییر آن وجود ندارد. اگر از این منظر به موضوع توجه کنیم، کنار رفتن مقامات سالخورده، دروازهای برای ورود چهرههای جدید و تزریق خون تازه به کالبد پیکره مدیریتی کشور است اما برخی چهرهها ترجیح میدهند همان قدیمیها که بازی را خوب بلد هستند و حق همه را رعایت میکنند در قدرت بمانند.
در این میان سهم نمایندگان مجلس رای دادن به نفع کسانی است که قواعد بازی را خوب بلد هستند و حق اطرافیان را نیز به خوبی رعایت میکنند.
سایر اخبار این روزنامه
آخرین تلاش ها برای تصویب نهایی GET
«دو» شورای نگهبان پیدا کردهایم
رییس سیا در آنکارا
ابزارهای معاملاتی تازه در راه بورس
تورم مهر؛ 8/32 درصد
کاهش ۱۶ درصدی عناوین کتاب کشور طی یک سال گذشته
دستیابی فولاد مبارکه اصفهان به سطح زرین جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM
شیوه جدید سوء استفاده از سرویس ارزش افزوده در کشور
دومین تدارکاتچی!
هیچ عاقلی نگران فردا نیست!
دیدار سه وزیر پیشنهادی دولت با فعالان اتاق بازرگانی
پرسپولیس در فینال جام باشگاههای آسیا
نگرانی بنگاههای تولیدی از تشدید جولان شبهدولتیها در زمان تحریم
تلاش نمایندگان مجلس برای حفظ غیرقانونی شهردار تهران ادامه دارد
زمانی برای پایان ناراستاندیشی
«داووس کویر» تحت تاثیر بحران عربستان
عربنیوز تشریح کرد
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه:
دولت از دایره قحطالرجال خارج شود