روزنامه قانون
1397/08/01
و این کابینه تخصص گریز!
استعفا واستیضاح ها بخشی ازسازوکارهای آرایش کابینه درنظام های سیاسی ریاستی یا پارلمانی است.این استیضاح ها و استعفاها با توجه به سرشت وطبیعت نظامهای سیاسی ریاستی و پارلمانی برای کار آمدی بیشتر دولت ها و همچنین خروج از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب اعمال و اجرا می شود. حال با هدفی که نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی در طرح استیضاح ها و استعفا ها دنبال میکنند،نباید آن را تهدیدی برای نظام سیاسی، بلکه باید آن را به مثابه فرصت دانست. درباره استعفا یا استیضاح وزرایی که به بخشی از چالش های دولت روحانی تبدیل شده است، وضع به همین منوال است. بنابر این کسی نمی گوید و نمی پرسد که چرا برای دولت روحانی با توجه به برنامه های تحول خواهانه و امیدوارنه اش، این استعفاها و استیضاح های سریالی به بزرگترین و در عین حال مهمترین چالش دولت او بدل شده است؟ بلکه پرسش افکار عمومی این است که چرا طرح این استعفا ها و استیضاحها به جای حل مشکل قرار است خودش به مساله و مشکل جدیدی تبدیل شود؟ در این راستا مهم ترین نشانه برای ایجاد مشکل جدیدی که قرار است از رهگذر استعفا ایجاد شود،تصمیمی است که روحانی در یک کنش غیر طبیعی و خلاف انتظار برای کرسی وزارت کار گرفته است. آن گونهكه پیداست، محمد شریعتمداری بعد از آنکه استفعای خود از وزارت صنعت و معدن و تجارت را اعلام کرد،روحانی او را برای تصدی وزارت کار معرفی کرد و قرار است او برای کرسی وزارت کار از مجلس رای اعتماد بگیرد.این تصمیم و اقدام روحانی در شرایطی صورت می گیرد که هیچ عملکرد و کارنامه درخشانی در برنامه وزارتی شریعتمداری دیده نمی شود. شریعتمداری آنگونه که از سابقه عملکردش پیداست، چه در زمانی که عهده دار معاونت اجرایی ريیس جمهور در دولت یازدهم و چه در هنگامیکه عهده دار وزارت صنعت ، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود، هیچگاه نتوانست نمره درخشان و قابل قبولی را آنگونه که لایق شأن و انتظار طرفداران و پایگاه اجتماعی دولت روحانی بود،کسب کند.درواقع نه عملکردوتوانایی بلکه تعلقات سیاسی اش سبب شد که روحانی او را برای معاونت اجرایی و سپس وزیر صنعت و معدن و تجارت انتخاب کند. بماند آنکه او در دولت یازدهم جزوکم کارترین اعضای کابینه بودوبیشتر نقش تشریفاتی بر عهده داشت،اما عملکرد او در وزارت صنعت و معدن و تجارت که حتی منجر به طرح استیضاح او شد، اوج ناتوانی و بی کفایتیاش را نشان می دهد.مخالفت و رفتار سینوسی اش با لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی،ماجرای تخلف گسترده در واردات خودرو و در نتیجه افزایش سر سام آور آن، نقطه سیاهی در عملکرد او در وزارت صنعت ،معدن و تجارت است. اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت وزارت شریعتمداری را نباید مسئول بخش اعظم مشکلات پسا برجام در بازار خودرو دانست،اما شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش می توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب،شریعتمداری و وزارت متبوعش به جای مدیریت بازار خودرو، فقط ناظر بازار خودرو بوده است.با همه مخالفتی که این روزها بابت تصدی کرسی وزارت کار از سوی شریعتمداری دیده و شنیده می شود،به نظر می رسد که تصمیم روحانی در این زمینه قطعی و جدی شده است. این کنش و اقدام روحانی بیانگر آن است که او فلسفه طرح استیضاح و استعفا را با بازی صندلی ها در کابینه اشتباه گرفته است. برای دولتی که با آن شعارهای تحولخواهانه و با آن شعار های امیدوارنه به روی کار آمد و مه و خورشید و فلک جملگی دست به کار شدند که او به پاستور راه یابد، اتخاذ و اعمال مکرر این گونه رفتار ها یک مفهوم بیشتر ندارد و آن چیزی جز عوام فریبی، عبور از شایسته سالاری، تخصصگریزی،تخصص ستیزی و پشت کردن به وعده ها و آرمان های تحول خواهان نیست. بنابر این تا هنگامی که این گونه رفتار ها به همراه این انتخابها تکرار میشود،هیچ نیازی به مخالفت با دشمنانی چون ترامپ،نتانیاهو ومحمد بن سلمان نیست.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) جنگ رسانهای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
تمام فيلم هاي من زخمي است!
گزينه انتحاري!
آینده مبهم کودکان ماهشهری
خواب آشفته باغ سيب كرج
اختلاف دیدگاه بر سر «سود »يا «خسارت»!
SPV ،سپري ضد تحريم
فرش «قرمز» براي حضور در فينال
ناتواني شوراي كار در حمايت از كارگران
و این کابینه تخصص گریز!
محیط بانان در دوراهی قتل یا شهادت
ضرورت تعامل
تمایلی به اعدام نداریم اما ایجاد تلاطم در معیشت مردم را تحمل نمیکنیم