رئیس‌جمهور استعفای وزرای راه و صمت را پذیرفت

وزیر 6 ساله با ژستی منتقدانه رفت
شریعتمداری با کارنامه پرحاشیه از «صمت» به «کار» می رود

 
 استعفای وزیر راه و صنعت با موافقت رئیس جمهور مواجه شد.  وزیر راه دیروز در نامه  استعفای خود با تندی از سیاست های دولت انتقاد کرد و نوشت که دولت در شرایط جدید برخی اصول مهم از جمله پایبندی به قانون را نقض کرده است و در این شرایط نمی تواند به کار خود ادامه دهد. آخوندی که شش سال سمت وزارت راه و شهر سازی را در دولت تدبیر و امید بر عهده داشت  در لباس منتقد ظاهر شده و به صراحت روش رئیس جمهور در پیگیری طرح بازآفرینی شهری را مورد نقد قرار داده است.انتقادی که در متن پذیرش استعفای وی از سوی رئیس جمهور بدون پاسخ نماند . رئیس جمهور در نامه خود به دو وزیر ضمن پذیرش استعفای آن ها، تفاوت های معناداری را قائل شده است. روحانی خطاب به آخوندی ضمن پذیرش استعفا از تلاش های او تشکر کرده است اما درباره شریعتمداری، ضمن تشکر از "زحمات خالصانه و خدمات بی شائبه"، تصریح کرده است که "امید است همچنان برای تداوم خدمت در دولت تدبیر و امید مهیا و موفق باشید". موضوعی که شایعات درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار را تقویت می کند. این در حالی است که انتقادهای بسیاری به عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت، به خصوص در حوزه تخصیص ارز، قیمت گذاری کالاها و به ویژه نظارت بر بازار، واردات غیرقانونی خودرو و  صدور دستورالعمل های متناقض از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان وارد شده است. پس از اعلام استعفای شریعتمداری وزیر صمت و آخوندی وزیر راه، دیروز پایگاه های اطلاع رسانی دولت و ریاست جمهوری، از موافقت رئیس جمهور با این استعفاها خبر دادند. در عین حال، پایگاه خبری جماران اعلام کرد روحانی، محمد اسلامی (استاندار مازندران) و رضا رحمانی (قائم‌ مقام وزیر صمت در امور تولید) را به عنوان سرپرست وزارتخانه های راه و شهرسازی و صمت منصوب کرد. از سوی دیگر، دیروز (شنبه) محسن بیگلربیگی رئیس ستاد فضای مجازی روحانی، در یادداشتی اعلام کرد روز یک شنبه رئیس جمهور علاوه بر معرفی جانشینان آخوندی و شریعتمداری، محمد شریعتمداری (وزیر صمت) و فرهاد دژپسند (معاون بودجه سازمان برنامه) را برای وزارتخانه های کار و اقتصاد معرفی خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی که طرح استیضاحش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، دیروز نامه استعفای خود را که 10 شهریور ماه نوشته شده بود، منتشر کرد. وی در نامه استعفایش که در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشته شده، خطاب به رئیس جمهور آورده است: «پیرو سه بار درخواستی که در سال  گذشته از محضر جناب عالی داشتم اجازه می‌خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم. به نظر نمی‌رسد در خصوص روش بازآفرینی شهری مد نظر جناب عالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، درباره سیاست دولت در بازار و روش سامان دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید.» وی در ادامه، به اصول اقتصادی که وی به آن اعتقاد داشته و در عین حال در دولت مورد توجه قرار نگرفته است، اشاره و تصریح کرده است: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون،‌ احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آن چه که در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم نقض همین سه شرط است.‌»به نظر می رسد همان گونه که خود آخوندی به آن تصریح کرده، مسکن و بازآفرینی شهری، یکی از نقاط افتراق وی و دولت بوده است. موضوعی که رئیس جمهور در مرداد سال قبل و در مراسم رای اعتماد نیز به آن اشاره و اظهار کرد:‌ آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است. بعد از آن و در دی ماه سال قبل نیز، انتصاب ترکان به سمت مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار شهری نشان داد که روحانی از عملکرد وزیر در حوزه مسکن هنوز راضی نیست. علاوه بر این، آخوندی بارها در دوران وزارتش از مسکن مهر، به شدت انتقاد کرد و احتمالاً همین نگاه وی هم باعث شد که او نتواند برخلاف وعده خود مبنی بر اتمام این طرح تا پایان سال 96، این کار را به انجام برساند. همچنان که دیگر طرح های مسکن وی نیز از قبیل مسکن حمایتی و اجتماعی نیز اجرا یی نشد.