روزنامه جهان صنعت

هشدار کارشناسان به بی‌اعتنایی نهادهای قانونی در حمایت از تولید کشور

«جهان‌صنعت»- بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که روند سرمایه‌گذاری در ایران بنا به دلایلی مانند وابستگی شدید به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسان‌های زیادی را بر سیستم اقتصادی تحمیل کرده و از دو جهت محدودیت‌های وارداتی به دلیل محدودیت‌های ارزی و دیگر محدودیت‌های منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید را محدود کرده است‌‌. از این رووضعیت سرگردانی سرمایه‌ها از طرفی و افزایش حجم نقدینگی‌ها از طرف دیگر باعث پمپاژ حجم عظیمی از پول در بازارهای اقتصادی شده است اما صنعت از بی‌نصیب‌ترین حوزه‌ها در این میان بوده تا جایی که به گفته یک اقتصاددان در این شرایط ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است‌‌.
نسبت بین فعالیت بانک‌ها با رونق فعالیت‌های تولیدی از آن دسته مقولات حساسی است که اگر به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند جلوی رشد و توسه اقتصادی را بگیرد، بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما باید علاوه بر فعالیت‌های مالی که دارند، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صنعتی بگذارند‌‌. بانک‌ها با فراهم کردن تسهیلات مالی در موقع مناسب می‌توانند بستری برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشند‌‌.
در چنین حالتی رشد نقدینگی متناسب با رشد ثروت در جامعه خواهد بود و پدیده‌هایی مانند تورم یا کاهش ارزش پول به این راحتی‌ها بروز پیدا نمی‌کند‌‌.
این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا حجم نقدینگی را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است‌‌. حجم ‌نقدینگی با رشد 5/20 درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد‌‌.


همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/7 دهم درصد رشد دارد‌‌. این در حالی است که در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است‌‌.
تضعیف فعالیت‌های صنعتی
با این حال اگر رشد فعالیت‌های مالی در یک جامعه بیشتر از اندازه معمول و ظرفیت اقتصادی آن جامعه باشد، پول بیشتر لزوما به معنای ثروت بیشتر نخواهد بود؛ امری که احتمالا ادامه آن با افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد بود‌‌.
این مساله می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشورها داشته باشد که افزایش فعالیت‌های سوداگرانه، تضعیف فعالیت‌های صنعتی و کاهش اشتغال از جمله آنها خواهد بود‌‌. در این باره با یکی از اقتصاددان متخصص در حوزه مسائل صنعتی گفت‌وگویی داشته‌ایم‌‌.
محمدقلی یوسفی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ایران به‌ دلیل اقلیم خشک با مشکل کشاورزی روبه‌رو است، اظهار کرد: از این‌رو باید بر تولید صنعتی متکی باشیم‌‌. برای اینکه تولید در کشور ما رونق پیدا کند، باید شرایط تولیدی فراهم شود‌‌. قوانین ثابت یکی از آن شرایطی است که می‌تواند باعث ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد تولید شود‌‌.
وی ادامه داد: با این حال در جامعه ما شرایط نهادی اجازه رشد را به تولید نمی‌دهد‌‌. نهادهای قانونی ما به سمت حمایت از تولید نمی‌روند، چراکه دولتمردان عموما برای حفظ شرایط موجود کار می‌کنند‌‌. آنها به‌منظور اهداف انتخاباتی یا سیاسی خود به این فکر می‌کنند که در جامعه سطح مصرف در چه حدی است اما به این فکر نمی‌کنند که اوضاع تولید چگونه است‌‌.
رشد تجارت نسبت به تولید
او با تاکید بر اینکه ما از یک طرف دارای ثروت عظیم منابع طبیعی و نفت هستیم و از سوی دیگر نمی‌توانیم برای تولید استفاده کنیم، تاکید کرد: زمانی که ارز حاصل از فروش محصولات نفتی را وارد بازار می‌کنیم، باعث ایجاد تورم و نقدینگی می‌شود‌‌. در چنین شرایطی تجارت رشد بیشتری نسبت به تولید خواهد داشت‌‌.
وی با بیان اینکه در شرایط رونق تجارت بانک‌ها خلق پول می‌کنند، به ایسنا گفت: بانک‌ها از طریق خلق پول به بانک مرکزی اتکا می‌کنند که همین باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد می‌شود‌‌. زمانی که نقدینگی در اقتصاد تولید می‌شود، دولت مجبور است برای جبران بدهی‌های خود از بانک مرکزی قرض کند‌‌.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت یازدهم برای کنترل نقدینگی در ابتدای کار خود نرخ سود بانکی را افزایش داد، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌داران ترجیح دادند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها بگذارند و از سود آن استفاده کنند‌‌. در نتیجه این شرایط تولید جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت‌‌.
یوسفی همچنین عدم توان برخی از صنعت‌گران در اعاده وام‌های خود را یکی دیگر از علل افزایش نقدینگی ارزیابی کرد، به این صورت که این صنعت‌گران به دلیل عدم توان پرداخت بدهی‌های بانکی خود مجبور شده‌اند وام‌های خود را تمدید کنند و همین باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند‌‌.
جای خالی عدالت اجتماعی
او در ادامه با اشاره به پیامدهای تضعیف تولیدات صنعتی بیان کرد: زمانی که تولیدات صنعتی ضعیف می‌شود، بسیاری از مشاغل هم از بین می‌روند، چراکه این صنعت است که می‌تواند قابلیت اشتغالزایی بالایی را فراهم کند‌‌. از سوی دیگر اگر تولید صنعتی رونق بگیرد، به‌دلیل توزیع سرمایه‌ و تولید اشتغال که از این طریق انجام می‌شود، می‌تواند در ایجاد عدالت اجتماعی هم اثرگذار باشد‌‌.
یوسفی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی ماشین‌آلات صنعتی بسیار کمتر از گذشته شده است، آمار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه را حدود شش درصد ارزیابی کرد که نسبت به گذشته روندی کاهشی داشته است‌‌.
افت سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات صنعتی
وی با بیان اینکه حتی دولت هم در حوزه ماشین‌آلات صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده است، ‌گفت: سرمایه‌گذاری دولت روی ماشین‌آلات صنعتی تنها 9/0 درصد است‌‌. همچنین سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است، در حالی که این نرخ در دنیا حدود ۲۵ درصد است‌‌.
او با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است، پیامد چنین شرایطی را اشتغالزدایی گسترده از فضای اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: از برنامه‌های اشتغالزایی دولت تنها ۱۵ درصد آنها محقق شده است، این یعنی اینکه ۸۵ درصد مابقی مشاغل مدنظر دولت ایجاد نشده است‌‌.
نادیده گرفتن روستاها در حفظ تولید
پیش‌تر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح ۴۰۰ واحد اشتغال پایدار روستایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و فناوری صنایع دستی از افتتاح بیش از ۵۰۰۰ واحد اشتغال روستایی تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته بود ۳۱ استان کشور در حوزه توسعه اشتغال روستایی فعالند‌‌. در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند‌‌. بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نسبت به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند.
حمایت از تولید نیازمند توسعه روستاهاست
یک کارشناس مسایل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالا و بخش‌هایی از مواد قانون کار را از جمله موانع توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده است، نسل جوان و تحصیلکرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند‌‌.
زهرا ممتاز قمشه‌ای با تاکید بر لزوم توجه به اشتغال و کسب و کار روستایی، اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسوولان و دولت‌های مختلف بوده است‌‌. برای داشتن کشوری مولد، باید به اشتغـال روستایی توجه کرد چـرا که روستا پایه استقلال کشـور بوده و بنا به فرمـایش مقــام معظـم رهبـری، روستـا پشتـوانـه تـولیـد، حیــات، غـذا و مـوجـودیـت کشـور است‌‌.
وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل بسیاری از مشکلات است و برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده شود. همچنین باتوجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال، لازم است مسائل آن به تفکیک بررسی شود تا در مورد اصلاح هر یک به‌درستی تصمیم‌گیری شود‌‌.
ممتاز، مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها را زنگ خطری دانست که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به صدا درآمده و ادامه داد: متاسفانه مشکل اشتغال در روستــاها به خوبی برطرف نشده و با افـزایش خدمات در روستا، سبد هزینه‌ها بالا رفته است، در نتیجه نتوانستیم سطح درآمد در روستاها را بالا ببریم و نسل جوان و تحصیلکرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند‌‌.
وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد ظرفیت‌های شغلی در منـاطق روستــایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آنها بهره‌برداری شود‌‌. ممتاز با بیان این که در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگـان روستـایی در توسعه و تقویت بخش خصـوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت می‌بخشد و توسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می‌رود‌‌. این کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم اجرای قانون به ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: روان‌سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش دستمزد کارگـران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می‌شود‌‌.
پرداخت تسهیلات به تولید، اما بی‌تاثیر
حال با این همه مشکلات که بر سر راه تولید وجود دارد و پیامد آن بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است، اما وزارت صمت با تاکید بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از وضعیت مطلوب بر این بخش می‌گوید‌‌. یکی از طرح‌های دولت برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، طرح رونق تولید است که آخرین آمار منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد به گزارش شاتا‌،به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد سال‌جاری، 212 هزار و 552 میلیارد ریال تسهیلات به 29 هزار طرح و واحد صنعتی پرداخت شده است.از این میزان تسهیلات اعطاشده، مبلغ 119 هزار و 728 میلیارد ریال پرداختی مستقیم بانک‌ها و 82 هزار و 612 میلیارد ریال از طریق فرآیند رونق تولید بوده است.گفتنی است، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اولیه حدود 4/44 هزار واحد بوده است.
بانک ملی با 34 هزار و 438میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در رتبه اول‌، سپه با 32 هزار و 5/261 میلیارد ریال دوم‌،‌بانک کشاورزی با 27 هزار و 2/25 میلیارد ریال سوم و بانک ملت با 23 هزار و 1/963 میلیارد ریال در رتبه چهارم تامین مالی بنگاه‌های تولید کوچک‌، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 60 درصد قرار دارند.
این در حالی است که بخش بزرگ صنعت و تولید سال‌هاست از کاهش نقدینگی و حمایت‌های دولتی در رنج است و توجه دولت به این بخش را به عنوان مطالبه جدی درخواست دارند ولی متاسفانه اقدام خاصی برای آنان اجرایی نشده است.
حاکم شدن شرایط اقتصادی نامناسب بر تولید
داریوش قنبری کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه صنعت و تولید کشور امروز نشات گرفته از سیاست اجرایی نادرست گذشته است و این موضوع به تضعیف روزافزون این بخش کلیدی و توسعه‌ای کمک می‌کند، به «جهان صنعت» گفت‌: تا‌کنون بازار‌های هدفمند مانند بورس، تولید و صنعت برای سرمایه‌های سرگردان آماده نشده‌اند ‌و این خود عاملی برای حضور سرمایه‌های زیاد مردم در بازار‌های غیر‌هدفمند شده است‌.
نماینده مردم در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: متغیر‌هایی مانند افزایش نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های مجدد، تمام این سرمایه‌ها را به بازار‌هایی کشاند که تبعات نامناسبی را قطعا به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد‌‌. این در حالی است که به گفته قنبری‌، دولت در شهریور سال گذشته اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد که در راستای آن سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت تولید و صنعت هدایت شود‌‌. اما متاسفانه به دلیل فراهم نشدن بستر لازم جذب سرمایه در بخش‌های تولید و صنعت، مردم سرمایه‌های خود را به سوی بازار‌های غیر‌هدفمند، ارز و سکه و خودرو آوردند‌‌.
قنبری در ادامه یاد‌آور شد: متاسفانه به دلیل حاکم شدن شرایط اقتصادی نامناسب، مردم به دنبال بازاری زود‌بازده با سود بالا هستند که مطمئن‌ترین بازار که در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند سرمایه‌ها را چند برابر کند همین بازار‌های موقت سکه و ارز و خودرو است‌‌. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تا‌کنون بازار‌های هدفمند مانند بورس، تولید و صنعت برای سرمایه‌های سرگردان آماده نشده‌اند ‌و این خود عاملی برای حضور سرمایه‌های زیاد مردم در بازار‌های غیر‌هدفمند شده است‌‌‌.
این اقتصاد‌دان یاد‌آور شد: دولت باید اعتماد مردم را برای سپردن سرمایه‌های خود در بازار‌های هدفمند جلب کند. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان عواقب این شرایط را در اقتصاد جبران کرد‌‌. قنبری در مورد راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: برای ایجاد اصلاح و تغییر نیاز به ایجاد یک تحول در دیدگاه‌ها و روش‌هاست‌‌. تنها اگر دولت و برنامه‌ریزان یک فضای باز سیاسی را ایجاد کنند که در آن تمام اقشار و برنامه‌ریزان جامعه بتوانند به اظهارنظر و عقیده بپردازند و در یک رقابت برابر به قدرت برسند می‌توانیم امیدی برای بهبود وضعیت کنونی داشته باشیم‌‌.
نماینده سابق مجلس در ادامه تاکید کرد‌: رفتن به سمت توسعه اقتصادی مستلزم این است که چنین اراده سیاسی و اعتماد متقابل بین صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه کلان کشور ایجاد شود و تصمیم‌گیران بپذیرند که همانطور که بسیاری از کشورها توانستند با وجود تجربه‌ای که کسب کردند و از الگوهای مختلف رشد و توسعه در جهان بهره‌مند شدند و توانستند خودشان را به رشد و توسعه بالاتر و مستمر و پایدار دست پیدا کنند، در کنار آن توانستند ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و بومی جامعه‌شان را هم حفظ کنند و هم رشد دهند‌‌.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سیل سیستان ۱۰۰ سال آب سیستان بود! (جوان)ریاض و واشنگتن در یک ‌قدمی معامله بزرگ (اعتماد) اما و اگرهای حراج سکه و طلا (تجارت) اعترافات تکان دهنده همسرکُش ها ! (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر «بازار آزادی» در «دولت تعزیراتی» نماند وزیر «بازار آزادی» در «دولت تعزیراتی» نماند با برخورد قضایی مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود ردپای داماد ترامپ آغاز دوباره رشد شتابان شاخص با وجود سودآور نبودن تبدیل نقدینگی به خودرو باز هم کلید خورد بررسی وضعیت بازار انرژی در آستانه تحریم‌های آمریکا بررسی ادعای استخراج و فروش شبکه ارز مجازی آسیب‌شناسی پرخاشگری در جامعه هنر پله‌برقی دزدی! سطرهایی برای اعضای شورای شهر! موافقتنامه تقویت روابط تجاری ایران و سوریه به امضا رسید؛ دژ‌پسند به وزارت اقتصاد می‌رود، رحمانی به وزارت صمت بازار اوراق کارساز است؟ هشدار کارشناسان به بی‌اعتنایی نهادهای قانونی در حمایت از تولید کشور تاثیر نرخ ارز بر بهبود تراز تجاری کشور چشم‌انداز انقلاب سفید ارمنستان روزنامه‌نگار خوب چه رنگی دارد