راه حل نهايي؛ «گفت وگوي ملي»

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری، جلسات هماهنگی قوای سه گانه شکل گرفت و در این جلسات سران قوا و اعضای جلسات در موضوعات روز به تفاهم‌های خوبی دست می‌یابند که یکی از مهم‌ترین آنها لوایح چهارگانه FATF است. انتخاب نوشت؛ اسحاق جهانگيري عصر پنجشنبه در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرایط امروز کشور شرایطی پیچیده، چند وجهی و خطیر است اظهار کرد: داشتن درك درستي از شرايط امروز كشور براي اتخاذ راهكارهاي مناسب بسيار مي‌تواند كارساز باشد. معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه عبور از شرايط امروز نيازمند استفاده از آراي همه صاحب نظران و نخبگان كشور است، تصريح كرد: دولت در اين خصوص نهايت مساعي خود را براي استفاده از دانش و تجربه اساتيد در حوزه هاي مختلف نظير اقتصاد به‌كار بسته است. جهانگيري با اشاره به شور و نشاط مردم در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته تصريح كرد: اميد، تحرك و نشاط سياسي لازمه حركت كشور در مسير توسعه است و جامعه ايران با وجود همه محدوديت‌ها جامعه‌اي نيست كه بتوان اميد و نشاط سياسي را از آن گرفت و اگر امروز تا حدي دچار آسيب شده مي‌توان آن را بازسازي كرد.
وضعيت موجود صرفاً محصول عوامل اقتصادي نيست
وي با اشاره به شرايط خطير كنوني تصريح كرد: وضعيت موجود صرفا محصول عوامل اقتصادي نيست. چون اگر محصول عوامل اقتصادي بود، مي شد به اعتبار بعضي سياست هاي شناخته شده اقتصادي و پولي شرايط را بهبود بخشيد. همين‌طور وضعيت موجود تنها محصول عوامل سياسي هم نيست. چون جامعه در كمتر از يكسال گذشته اميد و تحرك و مشاركت سياسي خود را به خوبي نشان داده است. وي تأكيد كرد: مهم‌ترين ويژگي شرايط امروز كشور كاهش سرمايه اجتماعي و اميد به آينده است. بارها گفته‌ام و تكرار مي كنم مسأله اصلي امروز كشور فرسايش سرمايه هاي اجتماعي است كه مي تواند از نابودي سرمايه هاي مادي خسارت بار‌تر و زيان آور‌تر باشد. جهانگيري با بيان اين كه بهترين سياست‌ها و برنامه‌ها در زماني كه سرمايه اجتماعي به تحليل رفته است موفقيت آميز نخواهد بود، گفت: اگر مي خواهيم گام‌هاي ما در مسير توسعه و حل مشكلات توأم با موفقيت باشد بايد مطابق انتظارات مردم و در جهت خواست و مسير آنها حركت كنيم. معاون‌اول رئيس‌جمهور به آثار اقتصادي ناشي از اميد و نشاط مردم در شروع كار دولت تدبير و اميد اشاره و خاطرنشان كرد: هنوز دولت يازدهم كار خود را شروع نكرده بود كه آرامش به اقتصاد كشور بازگشت اين امر نشان مي دهد كه بيش از سياست هاي اقتصادي، اميد و سرمايه اجتماعي است كه مي‌تواند محرك و راهگشا باشد. اين يك واقعيت است كه وقتي اعتماد اجتماعي ضعيف مي‌شود حرف بالاترين مقامات رسمي كشور از يك شايعه در فضاي مجازي اثرگذاريش كمتر مي‌شود. وي با اشاره به رفتار مردم در خريد و احتكار كالاها در ماه هاي گذشته، اين رفتار را نتيجه كاهش اعتماد و اميد مردم به آينده دانست و گفت: در اين فضا قدرت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كاهش مي‌يابد و اين همان برنامه‌اي است كه دشمنان دنبال مي‌كنند. در مقابل ما بايد براي ترميم اعتماد سياسي و اجتماعي و ترسيم روند مثبت از آينده كشور گام برداريم. معاون‌اول رئيس‌جمهور در تحليل وضعيت موجود سه ضرورت كه بايد جامعه آن را باور كند را يادآور شد و افزود: كارآمدي نهادهاي رسمي و جريانات سياسي كشور و نهادهاي مدني يكي از موضوعاتي است كه مردم بايد آن را قبول داشته باشند و بپذيرند كه نهادهاي رسمي، دولت و جريانات سياسي مختلف از كارآمدي لازم براي مقابله با مشكلات برخوردار هستند. جهانگيري ادامه داد: مردم بايد باور كنند كه دولت و حاكميت از اراده و قدرت كافي براي غلبه بر مشكلات و تنگناهاي كشور برخوردار است. اين اشتباه است كه فكر كنيم دولت به تنهايي قادر است شرايط موجود را مديريت كند. جهانگيري لازمه هماهنگي براي غلبه بر مشكلات را شكل‌گيري گفت‌وگوي ملي دانست و گفت: اين گفت‌وگو بايد با هدف دستيابي به درك مشترك براي شناخت مشكلات و رسيدن به راهكارهاي يكسان باشد. بنابراين بايد از همه ظرفيت‌هاي مغفول و چهره‌هاي خدوم و سرمايه‌هاي نمادين كه از تجربه و اطلاعات خوبي برخوردارند استفاده شود. وي نقش نهادهاي واسط و ميانجي‌گر براي وصل حلقه‌هاي پاره شده كه گاهي خانه‌نشين شده و يا خانه‌نشين‌شان كرده‌اند را پراهميت خواند و گفت: نهادهاي مدني، شخصيت‌ها و سرمايه‌هاي نمادين حلقه‌هايي هستند كه مي توانند به ما در تقويت سرمايه اجتماعي و شكل‌گيري گفت‌وگوي ملي كمك كنند. معاون‌اول رئيس‌جمهور با اشاره به دستاوردهاي مختلف جلسات هماهنگي قواي سه‌گانه گفت: يكي از اين دستاوردها لايحه مبارزه با پولشويي بود. ايران حتماً بايد براي مبارزه با پولشويي اقدام کند، زيرا كارهاي نامشروعي مثل قاچاق مي‌تواند با اين پول‌ها انجام شود كه به اقتصاد كشور آسيب بزند. اين اتفاقي ناخوشايند است كه گاهي در اين كشور بعضا صدها ميليارد تومان پول جابه‌جا مي شود و ما كم‌ترين اشرافي بر اين مسأله نداريم. وي همچنين با اشاره به قانون مقابله با تأمين مالي تروريسم افزود: ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين آسيب را از تروريسم متحمل شده و اگر ما اين قانون را تصويب نكنيم ممكن است تأمين مالي برخي گروه‌هاي تروريستي نظير داعش از طريق منابع مالي كشور انجام شود. معاون‌اول رئيس‌جمهور بار ديگر تصريح كرد: اين شرايط سخت مي تواند چند ماهه تمام شود و فشار از دوش ملت ايران برداشته شود به شرط اين كه همه با هم باشيم و هركس نقش خود را براي پيشرفت و توسعه ايران به خوبي ايفا كند.