تكرار يك اشتباه از نوع حمايتي

اين روزها مي‌بينيم كه دولت بر اجراي بسته‌هاي حمايتي تاكيد دارد، اما سازوكار آن هنوز به شكل شفاف مشخص نشده است. در ميان مسئولان نيز حرف‌هاي متناقضي مطرح مي‌شود. با اين حال بسته‌هاي حمايتي اگر به صورت طولاني مدت ارائه شود، مطلوب نيست زيرا انبوهي از مردم جيره بگير دولت مي‌شوند و تاثير اجتماعي منفي بر جاي مي‌گذارد. بسته‌هاي حمايتي اگر ادامه پيدا كند به نوعي گداپروري است، اما در شرايط فعلي شايد گريز از اين تصميم امكان پذير نباشد. اين نگراني وجود دارد كه شناسايي افراد با مشكلاتي مواجه شود و تجربه‌اي مانند پرداخت يارانه‌ها تكرار شود. شناسايي افرادي كه مستحق دريافت اين گونه كمك‌ها و بسته‌هاي حمايتي هستند، مانند طرح هدفمندي يارانه‌ها به دليل ضعف سيستم اطلاعاتي كشور هيچ وقت موفق نبوده است. در دو نوبت يعني دوره احمدي نژاد و دوره قبل روحاني اين سياست‌ها اعمال شد، اما تلاش اين دولت‌ها براي دستيابي به اطلاعات با شكست مواجه شد. هر بار كه دولت‌ها با شكست مواجه شدند اعلام مي‌كردند كه اطلاعاتي از دهك‌ها داريم كه عمدتا كميته امداد امام خميني(س) و افراد زير مجموعه بهزيستي مد نظرشان بود. با اين وجود دولت مي‌تواند به جز اين افراد كارگران و كارمندان بخش دولتي و خصوصي را مورد هدف قرار دهد و مشمول كمك‌هاي حمايتي قرار دهد اما باز هم اين اطلاعات ناقض است؛ زيرا انبوهي از مردم هستند كه وابسته به دولت و بخش خصوصي نيستند. تعداد زيادي در بنگاه‌هاي كوچك يا خارج از اين مجموعه‌ها و به شكل انفرادي به فعاليت مشغولند. به همين دليل به احتمال زياد اين افراد مشمول بسته‌هاي حمايتي نيستند زيرا شناسايي نشده‌اند و دسترسي به آن‌ها وجود ندارد. دولت در يك ماه گذشته ناتوان عمل كرده است. بارها آقاي نوبخت و سرپرست فعلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صحبت‌هايي را در خصوص بسته‌هاي حمايتي مطرح كردند كه تناقض‌گويي‌ در اين صحبت‌ها بسيار زياد بوده است. گاهي اوقات مي‌گويند بسته‌هاي حمايتي به صورت كارت ارائه مي‌شود و گاهي موارد ديگر را مطرح مي‌كنند. هنوز مشخص نيست چه اقدامي قرار است در اين خصوص انجام شود. اين نشان مي‌دهد كه دولت همچنان در اين خصوص سردرگم است. از سوي ديگر با توجه به اينكه در آستانه اجرايي شدن تحريم‌ها قرار داريم، پيش‌بيني مي‌شود نرخ ارز و تورم افزايش پيدا كند. دولت و مجموعه افراد تصميم‌گير خارج از دولت بايد با سرعت بيشتري تصميم بگيرند. اگر اين بلاتكليفي ادامه پيدا كند، نرخ تورم بيش از پيش افزايش پيدا مي‌كند، قدرت خريد مردم بيش از گذشته دچار مشكل شود و در معرض تنش‌هاي اجتماعي و سياسي قرار خواهيم گرفت. تعلل در ساماندهي و تصميم‌گيري‌دولت ديده مي‌شود. دولت با شروع روند افزايشي نرخ ارز يعني در نيمه اول فروردين و در طول 6 ماه گذشته در واكنش به اين اتفاق تعلل زيادي داشته است. زماني كه روند صعودي نرخ دلار آغاز شد، سكوت دولت آن را تشديد كرد و اقدامات دولت براي كنترل نرخ ارز، با تاخيرروبه‌رو و كم اثر بوده است. دو دليل در خصوص تعلل دولت اين است كه تيم دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌هاي مرتبط با آن (تمام وزارتخانه هاي مرتبط با توليد،كشاورزي، نفت، صمت) در مواجهه با بحران‌ها ناتوان عمل كردند. اين تيم تنها توانايي مديريت شرايط عادي را داشت، نه شرايط بحراني. متاسفانه تيم اقتصادي دولت توان لازم براي مواجهه با بحران‌هاي اخير را نداشت. دليل ديگر اين تعلل،‌ فقدان دو وزير در دو وزارتخانه مهم است؛ وزارتخانه‌هايي كه بايد بسته‌هاي حمايتي را تدوين كنند!