شکست لابی آمریکا و مهلت مجدد FATF به ایران

پس از چند روز فشار آمریکا و متحدانش (آرژانتین، عربستان و رژیم صهیونیستی) برای تمدید نشدن تعلیق ایران از فهرست «اقدامات تقابلی» (counter-measure) و بازگرداندن ایران به این فهرست به اصطلاح سیاه FATF، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند. این نهاد در بیانیه ای که دیروز قرائت شد، اعلام کرد که به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظاراتش مهلت می‌دهد. براساس گزارش رویترز، در این بیانیه  از آن چه «باقی ماندن بخش اعظم برنامه عملیاتی» توصیف شده ابراز تاسف شده  و آمده است: «انتظار می‌رود که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد». نشست بعدی FATF، بهمن برگزار خواهد شد. آیا ایران در لیست سیاه قراردارد؟ تا دو سال پیش نام ایران، در کنار کره شمالی، در فهرست«اقدامات تقابلی» (counter-measure)  که در ایران به فهرست سیاه معروف است، قرار داشت اما از بهار 1395 نام ایران به صورت موقت از این فهرست خارج و اقدامات تقابلی تعلیق شد. این تعلیق با احتساب آن چه دیروز رخ داد، تاکنون سه بار تمدید شده است. خواسته هایی که این نهاد از ایران دارد در یک «برنامه اقدام» توسط «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سال 95 بدون آن که مجلس درجریان باشد پذیرفته شد و «طیب نیا» برای اجرای مفاد برنامه اقدام «تعهد» داده است که از آن به عنوان «تعهد سیاسی سطح بالا» نام برده می شود، تعهدی که برای ارائه آن در فضای بین المللی طبق قانون اساسی، باید مجلس در جریان باشد و آن را تصویب کند. «برنامه اقدام» FATF درباره ایران تاکنون به صورت رسمی منتشر نشده است، اما براساس گزارش های غیر رسمی، این برنامه 41 بند دارد که 37 بند آن به ایجاد زیرساخت های فنی و قانونی لازم برای ایجاد شفافیت مالی و برخورد با پول شویی و تامین مالی تروریسم  مربوط است. چهار بند از برنامه اقدام به اصلاح دو قانون داخلی (قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی (پالرمو و CFT) مربوط است. این موارد در قالب لوایح چهارگانه توسط دولت به مجلس رفته بود، لوایحی که در یک سال و نیم اخیر بررسی آن ها در بهارستان جنجالی شده است. مجلس تاکنون همه این لوایح را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. از این بین، شورای نگهبان در مرداد امسال اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده است. این شورا همچنین دو هفته پیش اعلام کرد که با تغییرات انجام شده در دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» موافق است و آن را تایید می کند اما برای لحاظ شدن نکات مجمع تشخیص آن را به مجلس فرستاده است. مجلس همچنین در 15 مهر، لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)  را تصویب کرد که بررسی آن در شورای نگهبان از هفته گذشته آغاز شده است. FATF در بیانیه دیروز خود آورده که اگر اقدامات ایران تا بهمن تکمیل نشود «اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ایران» ارائه خواهد کرد. انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران در بیانیه ای که دیروز منتشر شد، FATF 9 درخواست را از ایران مطرح کرده است. از جمله: «جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». البته در لایحه ای که مجلس شورای اسلامی در 15 مهر برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب کرد، تاکید شده است: «جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بیت المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می کند ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است». ۸ مورد دیگری که در بیانیه دیروز FATF آمده شامل موضوعات زیر است: «شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته»، اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی، نشان دادن این که مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند، تصویب و اجرای کنواسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی، اطمینان از این که مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند، در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پول شویی، اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.» ناکامی آمریکا در  وضع مجدد اقدامات مقابله ای علیه ایران همزمان با نشست اخیر FATF در پاریس، خبرها از داخل نشست از لابی سنگین آمریکا علیه ایران حکایت داشت. هم اکنون رئیس دوره ای FATF «مارشال بیلینگسلی» آمریکایی است که از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا بوده است. آرژانتین، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از جمله متحدان آمریکا در این لابی سنگین بوده اند و ظاهرا در جناح مقابل، روسیه، چین و هند برای تداوم تعلیق ایران از انجام اقدامات تقابلی، فعال بوده اند. با این حال بیانیه دیروز FATF نشان داد که لابی های ضد ایرانی نتیجه نداده است. تسنیم دراین باره نوشت: «تلاش های آمریکا و متحدانش در اجلاس FATF برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای علیه ایران ناکام ماند.» تسنیم آورده است: «بیانیه FATF در حالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید می‌کند که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی به تازگی در پاریس به شدت تلاش کردند که اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شود، اما این مثلث ضدایرانی در انجام پروژه ضد ایرانی خود موفق نشد. بیانیه FATF در ادامه ناکامی‌های فنی، سیاسی و حقوقی آمریکا اتفاق می‌افتد.» به تازگی آمریکا در لاهه نیز توسط ایران محکوم شده بود.