روزنامه جمهوری اسلامی
1397/07/28
معاون اول رئیس‌جمهور: سران قوا درباره لوایح چهارگانه FATF هماهنگ هستند
جلسه مشترک اعضای شورای نگهبان با معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی و مشورت درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ،احتمال تایید این لایحه در شورای نگهبان را تقویت کرده است.لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه FATF است که اخیرا بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تایید نهایی و به شورای نگهبان ارسال شده است.
در همین ارتباط، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری، جلسات هماهنگی قوای سه گانه شکل گرفت و در این جلسات سران قوا و اعضای جلسات در موضوعات روز به تفاهم‌های خوبی دست می‌یابند که یکی از مهمترین آنها لوایح چهارگانه FATF است.
آقای جهانگیری در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس با تبیین جنگ روانی دشمن در القا ناکارآمدی، ناامیدی و عدم توانمندی به اقشار مختلف به ویژه نخبگان و جوانان گفت: آنها به خیال خام خود این گونه تبلیغ می‌کردند که پس از اعلام خروج آمریکا از برجام ظرف چند ماه ایران به فروپاشی خواهد رسید؛ اما این برنامه آنها با ناکامی مواجه شد این در شرایطی است که هنوز ما از بخش کوچکی از توان و امکانات کشور برای مقابله با توطئه‌های دشمن استفاده کرده ایم.
معاون اول رئیس‌جمهور با درخواست از همه نهادها و شخصیت‌ها برای همراهی و هماهنگی در مسیر مقابله با ترفندهای دشمنان گفت: اگر همه به صحنه بیایند می‌توان سرمایه اجتماعی را بازسازی کرد و سیاست‌های اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات تدوین نمود. این اشتباه است که فکر کنیم دولت به تنهایی قادر است شرایط موجود را مدیریت کند.
دکتر جهانگیری لازمه هماهنگی برای غلبه بر مشکلات را شکل گیری گفتگوی ملی دانست و گفت: این گفتگو باید با هدف دستیابی به درک مشترک برای شناخت مشکلات و رسیدن به راهکارهای یکسان باشد. بنابراین باید از همه ظرفیت‌های مغفول و چهره‌های خدوم و سرمایه‌های نمادین که از تجربه و اطلاعات خوبی برخوردارند استفاده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای مختلف جلسات هماهنگی قوای سه گانه گفت: یکی از این دستاوردها لایحه مبارزه با پولشویی بود. ایران حتماً باید برای مبارزه با پولشویی اقدام نماید زیرا کارهای نامشروعی مثل قاچاق می‌تواند با این پول‌ها انجام شود که به اقتصاد کشور آسیب بزند. این اتفاقی ناخوشایند است که گاهی در این کشور بعضا صدها میلیارد تومان پول جابجا میشود و ما کمترین اشرافی بر این مساله نداریم.
وی همچنین با اشاره به قانون مقابله با تامین مالی تروریسم افزود: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده و اگر ما این قانون را تصویب نکنیم ممکن است تامین مالی برخی گروه‌های تروریستی نظیر داعش از طریق منابع مالی کشور انجام شود.
دکتر جهانگیری افزود: لوایح چهارگانه FATF دو بار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به تصویب رسید چرا که از ضرورت‌های اصلی کشور است و خوشبختانه هماهنگی قابل قبولی در این مقوله وجود داشته است.
دکتر جهاانگیری در پایان با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که خطاب به همه ایرانی‌ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 فرمودند؛ «بخاطر ایران در انتخابات شرکت کنید ولو این که نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارید» گفت: این جمله شاهکار مقام معظم رهبری است و ما خیلی از این فراز استفاده نکرده ایم. خوب است که امروز و در این مقطع حساس به همه ایرانیان بگوییم که اگر ما را قبول ندارید به خاطر ایران بیاییم همه با هم باشیم و به کمک بیایید تا بتوانیم این شرایط دشوار را پشت سر بگذاریم.
معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر تصریح کرد: این شرایط سخت می‌تواند چند ماهه تمام شود و فشار از دوش ملت ایران برداشته شود به شرط این که همه با هم باشیم و هر کس نقش خود را برای پیشرفت و توسعه ایران به خوبی ایفا کند.
* معاون امور مجلس رئیس جمهور: امیدوار به تایید لایحه cft ازسوی شورای نگهبان هستیم
معاون امور مجلس رئیس جمهور هم گفت: با توجه به توضیحات دولت در شورای نگهبان امیدوار به تایید لایحه cft ازسوی شورای نگهبان هستیم.
حسینعلی امیری گفت: تیمی از دولت شامل معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی در شورای نگهبان حاضر شده و به سوالات و ابهامات اعضای شورای نگهبان پاسخ دادند.
وی اظهار داشت: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز به مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند به همین دلیل در این نشست سوالاتی را از تیم دولت مطرح که پاسخهای لازم را دریافت کردند.
امیری گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه در شورای تگهبان که مرتبط با چهار لایحه مربوط به کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم است مجریان دولت بتوانند استاندارد سازی لازم با بانکها و موسسات بین‌المللی بانکی در این زمینه را انجام دهند.
وی گفت: لایحه یاد شده کاملا توسط کارشنان دولت کارشناسی شده و اعضای دولت نیز آن را مورد دقت قرار داده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
وی گفت: این لایحه قبل از بررسی در صحن مجلس به مدت 2.5 ساعت در جلسه غیر علنی مجلس و تیم دولت انجام که پس از طرح سوالات ازسوی نمایندگان مجلس و رفع ابهامات ازسوی کارشناسان دولت در مجلس مطرح و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان با مدیریت خوب دکتر لاریجانی به تصویب رسید.
وی گفت: اکنون این لایحه فرآیند قانونی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند و بسیار امیدوار به تایید آن در شورای نگهبان هستیم.
قانون اساسی، هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF !
آخوندی در نامه‌ای به رئیس مجلس به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لوایح مصوب اعتراض کرد
در همین ارتباط، وزیر راه و شهرسازی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لوایح مصوب اعتراض کرد.
در نامه عباس آخوندی به لاریجانی آمده است: اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تامل فراوان دارد.نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد.در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.
متن نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس به این شرح است: بتازگی پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشوریم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم. همه ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند اما ابلاغ رسمی آن به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.
هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش می‌دهد. درحالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام موثری در خروج ایران از فهرست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی میشود.
هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته باشد اما افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پولشویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.
اجلاس بعدی این گروه در 19 فوریه سال 2019 مصادف با 30 بهمن ماه امسال است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی همچنان دستِ‌کم برای یک دوره چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت که سمِّ مهلک اقتصاد است باقی می‌ماند. هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است. نظر به اهمیت حیاتی و اثر تعیین‌کننده‌ای که این رویکرد بر نظام حکمروایی، حفظ منافع ملی و آینده ایران دارد و این‌که شورای نگهبان در عمل آن را پذیرفته است، نسبت به آن حساس شدم و کندوکاوی پیرامون چندوچون موضوع و موقعیت این هیات در ساختار حاکمیت براساس قانون اساسی انجام دادم. موضوع محوری این یادداشت همین مطلب است. دامنه تاثیر و اهمیت موضوع از منظر اینجانب ناظر بر پنج حوزه زیر است:
1- رکن قدرت‌مند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت کرده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد.
2- این تصمیم ظرفیت بر هم‌زدن و متلاشی جبهه ایستادگی قدرت‌های بزرگ جهان در برابر زیاده‌خواهی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرت‌های جهانی 4+1 و ایران را دارد و به‌طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاست‌ها ترامپ و نتانیاهو است.
3- قانون‌های متوقف‌شده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله‌های مالی ایران و جهان- حتی با کشورهای با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری چون چین و روسیه و همسایگان چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به‌طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی می‌گذارد؛
این موضوع بر بی‌ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران میشود اثر فوری می‌گذارد و اثر مستقیمی بر حمل‌ونقل بین‌المللی اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جاده‌ای می‌گذارد و در صورت باقی‌ماند ایران در فهرست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد شد و در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند.
واکنش توئیتری سخنگوی شورای نگهبان به نامه وزیر راه
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی به نامه وزیر راه به مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
عباسعلی کدخدایی در توئیتر خود نوشت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیر خانه مجمع درخواست شود آئین نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات برطرف خواهد شد.از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.
سایر اخبار این روزنامه
روزنامه جمهوری اسلامی بررسی می‌کند؛
پیمان پولی دوجانبه؛ روش امن برای حذف دلار از مبادلات جهانی
معاون اول رئیس‌جمهور:
سران قوا درباره لوایح چهارگانه FATF هماهنگ هستند
صادرات نفت ایران افزایش یافت
یورش نظامیان سعودی به منطقه شیعه نشین قطیف
حمله هوایی ائتلاف آمریکا به دیرالزور سوریه
درپی قطعی شدن قتل قاشقچی در کنسولگری عربستان در اسلامبول صورت گرفت
پامپئو برای ریاض از کاخ سفید مهلت پاسخگویی گرفت
جک استراو:
آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در موضع انزوا قرار دارد
در نشست «آسم» در پاریس ؛
سران کشورهای آسیایی و اروپا بر حمایت از برجام تاکید کردند
وزیر بهداشت در اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه سلامت در اصفهان تاکید کرد:
تشویق وترغیب اهالی فرهنگ و هنر برای ارتقا فرهنگ خیرخواهی و سلامت در جامعه
بدعت در قانونگزاری چرا؟
نماینده ایران در سازمان ملل متحد:
آمریکا نمی‌تواند بر جنایت علیه کودکان فلسطینی سرپوش بگذارد
دکتر ظریف:
تحریم‌های آمریکا ناقض دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری است
معاون شهردار تهران خبر داد
آسیب‌شناسی دفاتر "خدمات الکترونیک شهر"
