روزنامه جهان صنعت
1397/07/28
افزایش حقوق یا کاهش هزینه زندگی
غلامرضا کیامهر- در خبرها به نقل از قول یک مسوول بلندپایه دولتی آمده بود که رییس‌جمهور با پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق‌ها موافقت و دستورات لازم در این زمینه را صادر کرده است. افزایش حقوق و دستمزدها همیشه برای گروه‌های حقوقبگیر که اکثریت قریب به اتفاق آنها از تنگی معیشت و فشار هزینه‌های زندگی به جان آمده‌اند، خبری گوش‌نواز و خوش‌آهنگ است اما آن دسته از حقوق‌بگیرانی که به دلیل داشتن مقداری اطلاعات اقتصادی می‌دانند که در وضعیت تورمی اقتصاد ما افزایش تعداد صفرها و ارقام حقوقی که دریافت می‌کنند تحولی به نام افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش نرخ تورم خوابیده که اجازه نمی‌دهد بهبودی در وضع معیشت و قدرت خرید آنها ایجاد شود، نه تنها روی خوشی به اخبار مربوط به افزایش حقوق‌ها نشان نمی‌دهند بلکه بر شدت نگرانی‌های آنها نسبت به آینده زندگی و سختی‌های بیشتر معیشتی که بعد از عملی شدن تصمیم مربوط به افزایش حقوق‌ها در شرایط به شدت تورمی موجود انتظارشان را می‌کشد افزوده میشود.البته انتشار خبر مربوط به موافقت رییس‌جمهور با افزایش حقوق‌ها برای کارمندان دولت که بعد از بروز سونامی اخیر در بازار ارز و چند برابر شدن نرخ دلار و فروپاشی ارزش پول ملی آماج و انتقادهای تند رسانه‌ای قرار گرفته است، می‌تواند نوعی ابزار تبلیغاتی تلقی شود، اما پیامدهای سوء سونامی ارزی اخیر به قدری عمیق و گسترده است که بهره‌برداری تبلیغاتی از موضوع افزایش حقوق‌ها را برای دولت به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و با رشد دو‌باره قیمت‌ها و افزایش هزینه زندگی این ابزار تبلیغاتی به یک ضد تبلیغ برای دولت تبدیل خواهد شد.
یک معنای بدیهی افزایش حقوق‌ها در شرایط کنونی که واحدهای صنعتی کشور تحت تاثیر افزایش شدید نرخ ارز و بلاتکلیفی حاکم بر بازار ارز و ناتوانی در واردات مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید یا از چرخه تولید خارج شده یا از سرناچاری تولید خود را به کمترین میزان ممکن کاهش داده‌اند و واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم هم به دلیل مشکلات مربوط به تهیه ارز دولتی و روشن نبودن آینده نرخ ارز کاهش چشمگیری پیدا کرده است چیزی جز افزایش تقاضای موثر در جامعه در برابر عرضه بسیار محدود در بازار و در نتیجه جهش باز هم بیشتر قیمت‌ها یعنی همان پدیده‌ای نظریه‌پردازان اقتصادی از آن با عنوان بیماری هلندی یاد می‌کنند، نمی‌تواند داشته باشد. مشابه همان بیماری که امروز کشور نفتخیز و بالقوه ثروتمند ونزوئلا به خاطر سیاست‌های غلط رهبران آن کشور به آن مبتلا شده و در سال‌های دهه 90 میلادی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی جنجالی رابرت موگابه کشور آفریقایی زیمبابوه گریبان آن کشور را گرفته بود و در نتیجه چند صد رقمی شدن نرخ تورم و تبدیل شدن بانک مرکزی آن کشور به کارخانه چاپ اسکناس‌های دلار زیمبابوه‌ای، کار به جایی کشیده شده بود که مردم رود‌زیا برای خرید مقداری مایحتاج روزانه زندگی باید کارتن‌های بزرگ حاوی اسکناس‌های درشت با خود حمل می‌کردند و امروز مشابه همان وضعیت را در کشور ونزوئلا مشاهده می‌کنیم که مردم آن باید معادل یک سوم حقوق ماهانه خود را فقط برای خرید یک کیلو گوشت بپردازند و چون چنین کاری برایشان امکان‌پذیر نیست اغلب حقوق‌بگیران آن کشور برای سیر کردن شکم خود به خریدن و خوردن ضایعات و پیه و چربی لاشه گوشت‌های قصابی‌ها و حتی رضایت دادن به مصرف گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته، روی آورده‌اند. با وجود این دو نمونه فضاحت‌بار و بسیار غم‌انگیز اقتصادی در دو کشوری که دست بر قضا هر دو روابط نزدیکی هم با ایران دارند، آیا باز مسوولان اقتصادی دولت می‌خواهند با افزایش چند‌باره حجم نقدینگی در جامعه و با توسل به حربه افزایش حقوق‌ها و افزایش صوری قدرت خرید گروه‌های حقوقبگیر جامعه آن تجربه‌های شکست‌خورده و فاجعه‌بار را در کشور خودمان هم تکرار کنند؟ از همه شگفتی‌آور‌تر آنکه تصمیم مربوط به افزایش حقوق‌ها توسط دولتی گرفته میشود که مشاوران اقتصادی آن یعنی همان‌هایی که سال‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این دولت و دولت‌های ما قبل را در دست داشته‌اند و وضعیت موجود اقتصادی کشور عمدتا نتیجه اجرای مشاوره‌های اقتصادی آنها محسوب میشود هنگام مواجهه با رسانه‌ها در مقام منتقدان جدی شدیدا از افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی آن ابراز نگرانی می‌کنند، اما همین آقایان به قول حافظ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. یعنی وقتی در سمت تکنو‌کرات‌های تیم اقتصادی دولت به ایفای نقش می‌پردازند، در برابر تصمیمات منجر به افزایش حجم نقدینگی همچنان که تا به امروز شاهد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای کاملا متفاوت عمل می‌کنند. به منظور آن که برای گروه‌های حقوقبگیر جامعه که راقم این سطور هم خود از جمله آسیب‌پذیرترین‌های آنهاست سوء‌تفاهم به وجود نیاید هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که افزایش حقوق و دستمزدها یکی از راه‌های افزایش سطح رفاه و قدرت خرید حقوق‌بگیران است اما استفاده از این ابزار مالی در اقتصادهایی نتیجه‌بخش است که یا اصولا با پدیده آسیب‌زایی به‌نام تورم دست به گریبان نیستند و در نتیجه قدرت خرید و سطح رفاه و برخورداری مردم همواره روند صعودی را طی می‌کند یا حداکثر نرخ تورم سالانه در آن کشورها از یک تا دو درصد بالاتر نمی‌رود و این نرخ تاثیر چندانی بر قدرت خرید مردم نمی‌گذارد ضمن آنکه بر‌خلاف کشور ما در آن اقتصادها به دلیل وجود رقابت جدی میان تولیدکنندگان و نبود کوچک‌ترین مانعی بر سر راه صنعتگران و تولیدکنندگان همیشه عرضه کالا و خدمات به مراتب بیشتر از تقاضای موثر است و در نتیجه با افزایش درآمد حقوق‌بگیران و افزایش قدرت خرید آنها بنیه تولید و کسب‌وکار آنها هم برای حضور موثرتر در بازارهای صادراتی بیشتر میشود. با این توضیحات اگر دولت به راستی قصد کاهش مشکلات معیشتی و کمک به افزایش سطح رفاه و قدرت خرید آنها را دارد و اگر در پس این نیت اهداف تبلیغاتی مطرح نیست باید به جای افزایش حقوق‌ها یعنی افزایش حجم و تعداد اسکناس‌های فاقد قدرت خرید آنها کاهش جدی قیمت‌ها و هزینه زندگی حقوق‌بگیران را در دستور کار خود قرار دهد و این کار را با برگرداندن وضعیت بازار ارز و نرخ دلار که شیشه عمر اقتصاد و معیشت ماست و با کاهش چشمگیر مالیات و انواع و اقسام عوارض وصولی از حقوق‌بگیران، کاهش نرخ انواع کالاها و خدمات انحصاری دولت و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به خود و کاهش نرخ هزینه سفرهای هوایی و ریلی شروع کند که در این صورت هم نیازی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش حجم نقدینگی پیدا نخواهد کرد و هم حقوق‌بگیران با همین حقوق و افزایش معمولی حقوق سنواتی که دریافت می‌کنند از سطح رفاه و قدرت خرید بیشتری برخوردار خواهند شد.ضمن آنکه کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی از ناحیه انحصارات دولتی بار سنگین الزام بنگاه‌ها و کارفرمایان بخش خصوصی هم که از هر جهت در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند و اغلب‌شان بر لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته‌اند از دوش آنها برداشته خواهد شد و خطر زیمبابوه‌ای و ونزوئلایی شدن هم از سر اقتصاد ما برطرف میشود.
Kiamehr_gh@yahoo.com
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) راه حل کنترل نوسانات ارزی (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
نسخه بخش خصوصی برای مدیریت مصرف سوخت
ترامپ در مخمصه ریاض
حذف مهر ویزای ایران در پاسپورت اروپایی‌ها عملیاتی شد
تمدید 4 ماهه تعلیق ایران در FATF
نگاهی به نمایشگاه گروهی چیدمان «پانگ‌آ» در گالری ابد
نگاهی به فرآیند فروشگاه سازی اینترنتی
افزایش هندسی درد!
بررسی پیش‌شرط‌های ارتباط با بازارهای جهانی
آژیر خطر برای روحانی
ترامپ در مخمصه ریاض
صنعت خودرو‌سازی کشور هم از زدوبندها‌ی رانتی در امان نماند
از رقابت تا جنگ
تعداد کودکان کار تحصیلکرده رو به افزایش است
افزایش حقوق یا کاهش هزینه زندگی
اویل‌پرایس گزارش داد
واکاوی رواج بی‌اعتمادی در میان مردم
