روزنامه جهان صنعت
1397/07/28
بررسی پیش‌شرط‌های ارتباط با بازارهای جهانی
علیرضا حائری- رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای است. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر نیز است زیرا که در شرایطی به سر می‌بریم که به منظور تثبیت بازر ارز در داخل کشور و همچنین جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری به ارز حاصل از این صادرات نیاز داشته، ضمن اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی نیز باید بتوانند به منظور بقا و توسعه خود، گردش مناسبی از نظر فروش کالا و جریان نقدینگی داشته باشند لذا چاره‌ای جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی نداشته و این لزوم توجه به صادرات را دو‌چندان می‌کند.در شرایط کنونی که تامین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان میشود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود دویست هزار میلیارد تومان برآورد میشود نیز تامین شود، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبارهای کارخانجات، محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد.
در اینجا وارد بحث الگوی فروش خودرو‌سازان داخلی نمی‌شوم که قرار بود تا همه ساله تا سی و سه درصد از تولیداتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند و از این رهگذر ارز‌آوری مناسبی برای کشور داشته باشند که ناگهان در سال‌جاری با چرخشی 180 درجه‌ای، محصولات شش ماه آینده خود را نیز در بازار داخل پیش‌فروش کردند.
بر اساس همین پیش‌بینی‌ها قرار بود تا در سال 1396 بیش از 400 هزار دستگاه خودرو به ارزشی بیش از دو میلیارد دلار به بازارهای جهانی صادر شود که ده درصد آن هم محقق نشد.
طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، ابتدا باید زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تامین کنیم، از روزمرگی و شعار‌زدگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را پی‌ریزی کنیم تا هم در شرایط فعلی که با کاهش قدرت خرید مردم و رشد منفی اقتصادی روبه‌رو هستیم، کمک‌حال کشور باشد و هم پس از گذار موفقیت‌آمیز از این دوران و بازگشت به دوران رونق زمینه‌ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.
اما این پیش‌شرط‌هارا می‌توان در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد:
الف: وظایف بنگاه‌های صادراتی
ب: وظایف حاکمیتی دولت
الف: آنچه مالکین بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید انجام دهند
1- تولید کالای با کیفیت:
از مهم‌ترین ابزارهای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی پایبندی به تولید کالای با کیفیت و حفظ و استمرار کیفیت مناسب آن است. توجه به این اصل می‌تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق در بین مصرف‌کنندگان شود. متاسفانه در سال‌های اخیر برخی، از بازارهای صادراتی در همسایگی را که پیوندهای عاطفی و فرهنگی محکمی نیز با ما داشتند را به دلیل همین عدم پایبندی به استمرار عرضه کالای با کیفیت از دست داده و صحنه را برای رقبا خالی کرده‌ایم.
2- قیمت مناسب:
تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده که نهایتا منجر به کاهش قیمت‌های فروش میشود می‌تواند در استقبال عمومی از کالاهای صادراتی نقش عمده‌ای ایفا کند. افزایش بهره‌وری،کاهش ضایعات، استفاده از ماشین‌آلات مدرن و با سرعت‌های بالا و مدیریت منابع مالی و انسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده بازی کند. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای داخلی ایران و اکثر کشورهای شبیه ایران توسط کالاهای ارزان‌قیمت چینی است.
3- پایبندی به تعهدات:
پایبندی به تعهدات و به خصوص تحویل کالا بر اساس قرارداد فیمابین از ملزومات اساسی یک صادرکننده است. تحویل به موقع کالا بر اساس قراردادهای فیمابین و همچنین الزام به رعایت کیفیت مورد نظر می‌تواند به خوشنامی صادرکننده و اطمینان خریدار از تامین به موقع کالای مورد نظر کمک شایانی کند.
4- بسته‌بندی مناسب:
در صورتی که محصول صادر شده کالای نهایی است، بسیار ضروری است که از بسته‌بندی مناسب، همراه با راهنمایی‌های مورد نیاز جهت مصرف‌کننده برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت داشته باشد در عین حال به صورت سالم نیز به مقصد برسد.
5- شناسایی بازارهای هدف:
یکی از مهم‌ترین وظایف بنگاه‌های صادراتی، شناسایی بازارهای هدف و سلایق و علایق مخاطبین خود است. هر واحد صادراتی باید به خوبی بداند که برای چه طیفی از افراد جامعه هدف و با چه سلایقی و با چه توان مالی و درآمد سرانه‌ای چه نوع کالایی را تولید می‌نماید.
عدم شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی، ورود و ماندگاری صادرکننده در بازارهای به دست آورده را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌سازد.
در این ارتباط، نقش رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف صادراتی بسیار مهم است، ایشان می‌توانند و باید وظیفه خود را به نحو احسن ایفا کرده و راهنمای خوبی برای صادرکنندگان کشور باشند. حضور این رایزنان در سفارتخانه‌های کشورمان در مناطق هدف صادراتی بسیار حیاتی است.
ب: آنچه دولت باید انجام دهد
آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح کرد: البته پیش‌شرط تمامی این امور حفظ ارتباطات تجاری و بانکی با سایر کشورهاست.
ب-1- بخش داخلی
1- ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به صادرکنندگان:
همانگونه که در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده، دولت باید بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون را به امر توسعه صادرات اختصاص دهد.
ارائه تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان در ازای قراردادهای صادراتی و نه لزوما پروفرمای صادراتی با نرخ سود تک‌رقمی می‌تواند کمک شایانی به ایشان نماید تا بتوانند در شرایط عادلانه‌تری با رقبای بین‌المللی خود دست و پنجه نرم کنند.
2- ارائه مشوق‌های صادراتی:
در شرایط فعلی و نیاز کشور به عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی و یا غیرنقدی هدفمند می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
بحث مشوق‌های نقدی که روشن است و دولت می‌تواند با تعریف تشویق‌های صادراتی هدفمند که بیشتر کالاهای ساخته شده را در بر می‌گیرد و نقدا و فوری و پس از انجام فعل صادرات پرداخت میشود، نقش بسزایی در توسعه این بخش از صادرات ایفا کند.
پیمان‌سپاری ارزی که بعدا به آن خواهم پرداخت، می‌تواند یکی از اسناد مورد نیاز جهت اعطای مشوق‌های نقدی صادراتی باشد.
ولی در ابعاد مشوق‌های غیر نقدی، به طور مثال می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌کنند، تخفیفاتی تا سقف پنجاه درصد از میزان حقوق ورودی آن کالا در نظر گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد گرفت و منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات است.
3- در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :
همانگونه که همگان اطلاع دارند این مناطق با هدف ایجاد ارزش افزوده روی مواد اولیه وارداتی و توسعه صادرات ایجاد و گسترش پیدا کرد و هدف اولیه این بود که مواد اولیه و واسطه‌ای با حقوق ورودی صفر درصد به این مناطق وارد و پس از فرآوری و ایجاد ارزش افزوده روی آن مجددا به خارج از کشور صادر شود. البته همین کالاهای فرآوری شده می‌توانست با تخفیفات تعرفه‌ای که بستگی به میزان ارزش افزوده اکتسابی این کالاها دارد به داخل کشور نیز وارد شود که در حال حاضر این جنبه موضوع پر رنگ‌تر بوده و بیشتر کالاهای وارد شده به این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود در این مناطق به جای صادرات و با کسب تخفیفات تعرفه‌ای وارد کشور میشود. جا دارد مسوولان مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کالاها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت‌تر کرده و در عوض در جهت تعریف تسهیلات صادراتی برای سرمایه‌گذاران این مناطق اقدام نمایند.
ب-2- بخش بین‌المللی
1- توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با حفظ منافع ملی
همانند توافقی که با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها و مخصوصا کشورهای عضو CIS می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
2- عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و به خصوص سازمان توسعه تجارت(WTO) .
هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان را نیز کاهش داده و لطمه کمتری به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
3- جذب سرمایه‌گذار و شریک خارجی که از واجبات در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است.
در شرایطی که ممکن است به دلیل برخی تحریم‌ها، امکان مبادلات تجاری کشورمان محدودتر شود، تولید مشترک با برخی از برندهای شناخته شده جهانی که عمدتا در بازارهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کنند و الگوهای مناسبی از آن نیز در جهان وجود دارد، می‌تواند بسیار راهگشا و ثمر‌بخش باشد. این شراکت می‌تواند بنگاه‌های ما را به برند‌ها و بازارهای جهانی پیوند دهد. سرمایه‌گذار و شریک خارجی در کنار منابع مالی و ارزی که همراه دارد، همچنین علم مدیریت، تکنولوژی و دانش روز، برند شناخته شده، ارزش افزوده و اشتغال را نیز برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای تولیدی و صنعتی ما را به تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور میشود.
تخمین زده میشود که برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله در افق 1404 نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل یازده درصد هستیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد.
در این ارتباط دولت باید زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل کند.
4- ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی:
یکی دیگر از باید‌های تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به دلایل گوناگون، مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که این امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می‌کند. بسیار لازم است که به منظور ایجاد مصونیت در مبادلات تجاری خود، بازارهای هدف صادراتی و همچنین شرکای تجاری خود را متنوع‌تر کرده تا در صورت بروز مشکل با یک یا چند تا از این شرکا، سایر بازارهای جایگزین وجود داشته باشد تا لطمه‌ای از این رهگذر به اقتصاد کشور وارد نشود.
5- پیمان‌سپاری ارزی :
پس از نوسانات ارزی کشور که از سه ماهه پایانی سال گذشته آغاز و در سه ماهه دوم سال‌جاری به اوج خود رسید، دولت و بانک مرکزی نیز با تصویب دستورالعمل‌هایی سعی در کنترل این بازار و نظارت بیشتر بر جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور گرفتند که یکی از این تصمیمات احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی و لزوم باز‌گرداندن ارز حاصل از صادرات ظرف مدت سه ماه به اقتصاد کشور توسط صادرکنندگان و عرضه آن به سامانه نیما یا شبکه بانکی کشور بود. به نظر می‌رسد پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی که ارز با چند نرخ در اقتصاد کشور عرضه میشود برای صادرکنندگانی که از ارز با نرخ‌های دولتی یا نیمه‌دولتی استفاده می‌کنند، متناسب با سهم این ارز در محصول تولیدی، ضروری باشد، همچنین برای پرداخت تشویق‌های صادراتی نقدی توسط دولت. اما برای تولید‌کنندگانی که از ارزهای یارانه‌دار دولتی بی‌بهره هستند و این قبیل ارزها در تولید محصول صادراتی ایشان نقشی ندارد، ضرورتی نداشته و باعث لطمه به کسب‌و‌کار ایشان خواهد شد.
آمار صادرات غیرنفتی و هدف‌گذاری صادراتی:
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۶/۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به 9/46 میلیارد دلار رسیده است.بیش از ۱۶ میلیارد دلار (۳۴ درصد) از صادرات «غیرنفتی» کشور در سال 96 را محصولاتی همچون «میعانات گازی»، «گاز طبیعی»، «گازهای نفتی مایع شده»، «فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام»، «قیر نفت» و دیگر محصولات مشابه تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می‌شوند.
این محصولات در واقع فرآورده‌های ابتدایی نفت و گاز هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و با قیمتی بسیار ارزان به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به 8/30 میلیارد دلار کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده میزان واقعی‌تر صادرات «غیرنفتی» ایران است.
در واقع و پس از سال 1393 که به رکورد صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری رسیدیم، در سال‌های بعد از آن تا‌کنون و با وجود هدف‌گذاری‌های متعدد، صادرات غیرنفتی کشور حول و حوش 45 میلیارد دلار متوقف بوده و در سال 1396 نیز به رقم 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست پیدا کردیم. به عبارت دیگر چند سالی است که در این حوزه در‌جا زده و بعضا عقبگرد نیز داشته‌ایم. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از این صادرات نیز سهم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
با وجود اینکه هدف‌گذاری کلی اقتصادی کشور و همچنین بخش صنعت در امر صادرات برای سال‌جاری اعلام شده است اما همانند سال‌های قبل اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نشده است تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه و میزان موفقیت آن را بررسی کرد. به عنوان مثال مشخص نیست هدف صادراتی سال‌جاری در حوزه نساجی و پوشاک یا خودرو چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی را در دست اجرا و به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال باعث میشود همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد کرده و با اهداف آن مقایسه کنند و این امکان وجود داشته باشد تا در پایان دوره دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم شود. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر یا رییس مربوطه نیز مهیا می‌گردد.
در انتها با توجه به موارد فوق که البته از چشم مسوولان کشور نیز دور نیست امیدوار هستیم تا این تهدید ناشی از کاهش صادرات نفت را به فرصتی بی‌نظیر برای افزایش صادرات غیرنفتی بدل کنیم و بتوانیم کاهش درآمدهای ارزی کشور ناشی از کاهش صادرات نفت را با افزایش صادرات غیر نفتی جبران کرده و به آرزوی دیرینه‌مان یعنی اقتصاد بدون نفت جامه عمل بپوشانیم و شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی میهن عزیزمان باشیم.
* عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
سایر اخبار این روزنامه
نسخه بخش خصوصی برای مدیریت مصرف سوخت
ترامپ در مخمصه ریاض
حذف مهر ویزای ایران در پاسپورت اروپایی‌ها عملیاتی شد
تمدید 4 ماهه تعلیق ایران در FATF
نگاهی به نمایشگاه گروهی چیدمان «پانگ‌آ» در گالری ابد
نگاهی به فرآیند فروشگاه سازی اینترنتی
افزایش هندسی درد!
بررسی پیش‌شرط‌های ارتباط با بازارهای جهانی
آژیر خطر برای روحانی
ترامپ در مخمصه ریاض
صنعت خودرو‌سازی کشور هم از زدوبندها‌ی رانتی در امان نماند
از رقابت تا جنگ
تعداد کودکان کار تحصیلکرده رو به افزایش است
افزایش حقوق یا کاهش هزینه زندگی
اویل‌پرایس گزارش داد
واکاوی رواج بی‌اعتمادی در میان مردم
