روزنامه قانون
1397/07/26
پیوند منافع قربانی، مجرم و جامعه
جلوه‌هایی از رویکرد عدالت ترمیمی را می‌توان درنظام ایران مشاهده کرددر تعالیم مذهبی ما توصیه به روحیه گذشت، ایثار و مصالحه حتی در جرمی مثل قتل عمد وجود دارد
اصلی‌ترین اهداف عدالت ترمیمی آن است که بزه‌دیدگان، جامعه و مجرمان در جریان يك نقش‌آفرینی کارآمد در کنار هم قرار بگیرند
عدالت ترمیمی سعی دارد منافع قربانی، مجرم و جامعه را به همدیگر نزدیک کند
در جرایم بین‌المللی به‌دليل گستردگی ارتكاب جرایم نه فقط قربانی بلكه كل جامعه متضرر میشود
در تفسیر اجراي عدالت می توان از عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری استفاده کرد
ديدگاه عدالت ترميمي ادعا دارد كه روشي کم‌هزينه‌تر، كارآمدتر، انساني‌تر و مردمي‌تر را عرضه مي‌کند
در عدالت ترميمي، ترميم و جبران عنصري اساسي و اصلي است
عدالت ترميمي فرآيندي است كه تا حد امكان اركان عدالت كيفري و امكانات و استعدادهاي آن ها را بسيج مي‌كند
عده‌ای به‌طور سنتی عدالت را در مفهوم سزادهی جست‌وجو می‌کنند. آنان مجرم را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می‌دانند اما اندیشه‌های نوین عدالت کیفری به‌دنبال یافتن افق‌های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز شده و رفته‌رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافته است. ظهور چنین رویکرد نوینی از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی و سپس در سایر کشورها رواج یافت و دولت‌ها نیز اقدام به تعبیه‌سازی کارهایی جهت برخورد با نقض‌های شدید و سازمان‌یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه کردند. در کنار نظام عدالت کیفری که نظریه‌های مجازات در درون آن معنا می‌یابند، گفتمان عدالت ترمیمی نیز در حال رشدونمو است اما باتوجه به این رویکرد جدید همچنان در حال حاضر نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی در وهله نخست تابع نظام عدالت کیفری‌اند واز آن‌جا كه ابزار کار عدالت کیفری مجازات است، نظريه‌پردازی‌ها در عدالت كيفري حول محور مجازات شكل گرفته‌است . اما با وجود مشکلات و موج گسترده اعتراضات و انتقادات پیرامون عدالت کیفری مجازات‌محور، عدالت ترمیمی پا به عرصه حیات نهاده و هدف آن در ابتدا حمایت از منافع قربانی است و سپس سرنوشت بزهكار، وضعیت جامعه محلی و حتی مصالح کل جامعه را نیز در مراحل مختلف رسیدگی و حتی تعیین و اجرای مجازات مورد توجه قرار می‌دهد.
ویژگی‌های عدالت ترمیمی
اين ديدگاه از عدالت كه به نام عدالت ترميمي معروف شده است، ادعا دارد كه روشي کم هزينه تر، كارآمدتر، انساني تر و مردمي تر را عرضه مي دارد و البته چنين ادعايي را در عمل و تجربه هم ثابت كرده است.در عدالت ترميمي نيز اولويت اصلي، حفظ روابط ميان افراد و جلوگيري از گسستن آن و نيز ايجاد توافق و آشتي ميان طرفين است. انجام چنين وظيفه اي به اين معنا نيست كه صرف نظر از ايجادتوافق و آشتي، هيچ مجازاتي در اين دوره به مورد اجرا گذاشته نشود، بلكه مجازات و رسيدگي رسمي قضايي، اصولا آخرين چاره و وسیله باشد. در واقع در عدالت ترميمي، ترميم و جبران عنصري اساسي و اصلي است. اين ترميم و بازسازي شامل بازسازي و احياي روابط انساني مختل شده به واسطه جرم، ترميم گسست هاي ايجاد شده در بافت هاي اجتماعي، احياي موقعيت اجتماعي و حقوق قرباني در جامعه، درمان ضربه هاي رواني وارد شده بر قرباني، و نيز مشاركت فعال و سازنده اصحاب دعواي كيفري و جامعه در حل مسائل ناشي از جرم مي شود.عدالت ترميمي فرآيندي ست كه به وسيله آن تمام اشخاصي كه در حادثه مجرمانه دخالت دارند و يا در مقابله با آن ذينفع هستند، گرد هم مي آيند تا با مشاركت يكديگر در مورد آثار و نتايج عمل مجرمانه و آينده قرباني و مجرم و جامعه بعد از وقوع جرم، چاره انديشي كنندبنابراين، عدالت ترميمي فرآيندي است كه تا حد امكان، اضلاع و اركان عدالت كيفري، (قرباني، مجرم و جامعه) و امكانات و استعدادهاي آن ها را بسيج مي كند تا با آثار ناشي از جرم مقابله شود، از قرباني به لحاظ مادي و معنوي خسارت زدايي گردد و لطمات وارد شده به وي ترميم يابد.اين رويكرد به جاي اینکه با تكيه صرف بر مجازات، به تعارضات و اختلافات موجود ميان قرباني و مجرم دامن بزند و بر شدت تعارضات بيفزايد، سعي در حل و گشودن گره تنازع و تعارض و عدم تفاهم ميان قرباني و مجرم دارد. تحقيقات نشان مي دهد كه قربانيان به چيزي بيشتر از مجازات نياز دارند. هنگامي كه به قربانيان نقش فعالي در فرآيند رسيدگي به جرايم ارتكابي عليه آن‌ها اعطا مي گردد، آن‌ها احساس آرامش بيشتري مي‌يابند و در عين حال حس انتقام جويي بعد از ارتكاب جرم در آن‌ها فروكش مي نمايد. به اين ترتيب مشاركت بيشتر قرباني در رسيدگي به جرایم ارتكابي و رودررو شدن آن ها با مجرم و اطلاع يافتن از انگيزه‌هاي ارتكاب جرم آثار بازدارنده بيشتري حداقل در ارتباط با جرايم انتقام جويانه خود قربانيان خواهد داشت.
اهداف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی اهداف بسیار متعددی را دنبال می‌كند اما اصلی‌ترین اهداف آن مواردی را شامل میشود که بزه‌دیدگان، جامعه و مجرمان در جریان يك نقش‌آفرینی خلاق و کارآمد در کنار هم قرار گیرند. هم چنين مجرمان در خلال فرآیند عدالت ترمیمی از آثار واقعی و انسانی و اجتماعی عمل خویش بر قربانی، وابستگان قربانی و همین طور جامعه آگاه شده و به طور فعال و آگاهانه مسئوليت های ناشی از عمل مجرمانه خویش را بپذیرند و در نتیجه صلح و سازش بین‌شان ایجاد شود و به نیازها و دل‌نگرانی‌های قربانی، از جمله نیازهای مادی و معنوي و اجتماعی وی توجه شود و تا حد امكان خسارات و لطمات، ترميم و جبران شوند. عدالت ترمیمی سعی دارد منافع قربانی، مجرم و جامعه را به همدیگر نزدیک کند. در صورت توفیق، این رویکرد نوین مي‌تواند فضاي تفاهم، سازش و آشتي را در جامعه حاكم کند؛ لذا در جرایم بین‌المللی به‌دليل گستردگی و شدت ارتكاب جرایم نه فقط قربانی كه به طور مستقیم از ارتكاب جرم زیان دیده است، بلكه كل جامعه نیز از این بابت متضرر شده است. به همین‌دلیل هدف سازش در این‌جا نه فقط يك سازش دو جانبه بین قربانی و مجرم است، بلكه در کنار سازش فردی، یک نوع سازش جمعی وملی نیز بايد حادث شود و از آن‌جایی که نظام عدالت ترمیمی هدف اصلی خود را تحقق سازش قرار داده است، در تفسیر اجراي عدالت می توان از عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری استفاده کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو خواسته است که برنامه های عدالت ترمیمی را درتمام مراحل فرآیند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند. باوجود استقبال سازمان ملل متحد از به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی به‌عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت‌ها در به‌کارگیری آن‌ها، در حال حاضر نظام‌های حقوقی داخلی در وهله اول تابع نظام عدالت کیفری هستند و نظام عدالت ترمیمی تنها در برخی از نظام‌های حقوقی و آن هم در برخورد با جرایم خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قانون‌گذاران تعدادی از کشورهای حقوق کامن‌لا و رومی-ژرمنی با حفظ چارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده‌اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرآیند کیفری وارد کنند و نیز به‌نظر می‌رسد که در عرصه بین‌المللی هم، دیوان بین‌المللی کیفری چند رویکرد از عدالت ترمیمی را مد نظر داشته است.
عدالت ترمیمی در قوانین ایران
حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان جلوه‌هایی از رویکرد عدالت ترمیمی را درنظام ایران نیزمشاهده کرد. باتوجه به سنت‌ها، آداب، رسوم و پیشینه تاریخی ایران ردپای اندیشه‌های عدالت ترمیمی مبتنی بر مصالحه، مدارا، بخشش را در جلوه‌های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد. همچنین در ایران در داوری‌ها و دادرسی‌های سنتی روش‌های مبتنی بر مصالحه و سازش از قدمتی دیرینه برخوردار است . تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشت، ایثار و مصالحه را حتی در جرمی مثل قتل عمد فراموش نمی‌کند. در میان تمدن‌های قدیمی و ریشه‌دار و همچنین عشایر و روستاییان از قدیم آیین‌های متداولی وجود داشته که بر اساس آن اختلافات ناشی از جرایم را در میان خود فیصله می‌دادند. این راه‌حل‌های عرفی فصل خصومت نامیده میشود. فرآیند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود میانجی برای گفت‌وگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل خصومت، پرداخت خسارت به بزه‌دیده یا اولیای وی و در نهایت حصول سازش و توافق در صورت موفقیت‌آمیز بودن این فرآیند از جمله ویژگی‌های ترمیمی آن است. در قوانین و مقررات کیفری پس از انقلاب باتوجه به تراکم پرونده‌های کیفری در محاکم و به طور کلی معایب سیستم عدالت کیفری، جلوه‌هایی از نظام دادرسی ترمیمی در قالب مفاهیمی از قبیل سازش، مصالحه، حکمیت و داوری به منصه ظهور رسید. برای نمونه در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری موادی در ارتباط با میانجیگری وجود دارد که نشان دهنده همین رویکرد نوین عدالت ترمیمی است و همچنین وجود آشفتگی در نظام عدالت کیفری، مقنن را بر آن داشت تا اقدام به وضع قانون در راستای تاسیس نهادهایی برای ایجاد صلح و سازش کند. برای مثال یکی از این نهادها، شورای حل اختلاف است. قانون شورای حل اختلاف در راستای کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکت مردمی در سال1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین از دیرباز روش‌های مختلفی بر روابط حقوقی مردم در حل و فصل اختلافات آنان حاکم بوده که هدفشان ایجاد روحیه گذشت و صلح و سازش میان طرفین بوده است؛ لذا تفاوت اساسی فرآیند ترمیمی با فرآیند رسیدگی کیفری سنتی، نتیجه فرآیند رسیدگی است که در اولی محکومیت یا برائت اما در فرآیند ترمیمی توافق است؛ بنابراین در عدالت ترمیمی جامعه محلی، خویشان و بستگان دیگر نظاره‌گر نیستند، بزه‌دیده در فرآیند رسیدگی و حل و فصل اختلافات مشارکت فعال دارد، بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود، به‌ویژه خسارات روانی-عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع میشود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می‌کند. این مصالحه و سازش در نهایت زمینه ندامت و اصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می‌کند و بدین ترتیب از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
نخبگان ، مسائل مهم مانند عدالت‌خواهی، استقلا ل و آسیب‌های اجتما عی را فرا مو ش نکنند
بار صنعت خودرو بر دوش استاندارد
پیوند منافع قربانی، مجرم و جامعه
گرد سفيد و بخت سياه دختران
برای سه نسل بعد از ما هم اتفاق خاصی نمی افتد!
موانع مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی
شعله های تناقض
دختران، مترصد درج شروط ضمن عقد باشند
بورس نفت با اولين خريداران آن در بورس استارت مي‌خورد
موانع مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی
