بازی انحرافی با آمار بانک مرکزی!

مهدی حسن زاده-روز گذشته انتشار دو توئیت از یک چهره رسانه ای نزدیک به رئیس جمهور سابق که با اشتباهاتی فاحش و دخل و تصرف در ارائه آمار بانک مرکزی همراه بود، بحث برانگیز شد. این توئیت ها که از سوی عبدالرضا داوری منتشر شد، مربوط به آمار بانک مرکزی از دارایی های خارجی این بانک و آمار درآمد فروش نفت است.وی نخست با انتشار نموداری (نمودار یک) همراه با توضیحات ذیل، مدعی سقوط شدید ذخایر خارجی بانک مرکزی شد. در توضیحات داوری آمده است: «تورم افسارگسیخته اخیر به تحریم ارتباط ندارد. این نمودار نشان می دهد که دارایی های خارجی بانک مرکزی، از سال 94 دچار سقوط آزاد شده و همه این دارایی، به صورت نقدینگی ریالی به بدنه دولت تزریق شده است. بر این مبنا به صراحت می توان گفت، سیل تورم و سقوط ارزش ریال، طراحی و برنامه دولت است.
در سال 94، همزمان با تصویب برجام، ذخایر خارجی بانک مرکزی را تخلیه و ریال به دولت تزریق کرده اند تا در چنین روزهایی، بحران بر کشور غالب شود و بتوانند آن چه در برجام توافق نشده، از جمله سیاست منطقه ای و موشکی را در قالب جام زهر تحمیل کنند. این توطئه را باید افشا کرد.منبع این نمودار، سری های زمانی بانک مرکزی است. بی سر و صدا یک فاجعه بزرگ را رقم زده‌اند، بلافاصله پس از برجام، یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران کار گذاشتند.»
نموداری که با حذف 3 صفر طراحی شد
برای بررسی این ادعای عبدالرضا داوری که به آمار «بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی» مستند شده است، وارد این بانک اطلاعاتی در سایت بانک مرکزی به آدرس https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx می شویم. اطلاعات مربوط به «دارایی خارجی بانک مرکزی» در نمودار درختی، ذیل «متغیرهای پولی و اعتباری» قرار دارد. به محض کلیک کردن روی علامت مثبت کنار عنوان متغیرهای پولی و اعتباری، پنجره ای حاوی این پیام در بالای صفحه باز می شود: «واحد ارقام از سال 1394 به بعد هزار میلیارد ریال می باشد.» و تا زمانی که پیغام مربوطه را تایید نکنیم، پنجره مربوط به ارائه آمار باز نمی شود. به این ترتیب می بینیم، آمارهایی که در قالب نمودار و جدول درباره متغیرهای پولی و اعتباری از جمله دارایی خارجی بانک مرکزی منتشر شده از ابتدا تا سال 1394 بر مبنای میلیارد ریال است و پس از آن بر مبنای هزار میلیارد ریال. البته این یک اشکال در سامانه بانک سری های زمانی بانک مرکزی است که باید همه اعداد ذیل یک شاخص را همگن کند. یعنی همه ارقام سال های قبل هم بر مبنای هزار میلیارد ریال شود ولی در هر صورت این که ما نمودار بکشیم و آمار میلیارد ریالی و هزار میلیارد ریالی را بدون یکسان کردن در کنار هم قرار دهیم، آن هم در شرایطی که خود سامانه همان ابتدا پیام مربوط به این تفاوت آماری را داده است، نشان می دهد که شاید نویسنده به صورت تعمدی، تفاوت آماری را نادیده گرفته است تا آماری غلط و نموداری نادرست را منتشر کند و برمبنای آن تحلیلی توطئه آمیز ارائه دهد.


تغییر در عنوان یکی از آیتم های بودجه ای و اشتباه آقای تحلیل گر!
دومین توئیت آقای داوری به موضوع درآمدهای نفتی در بودجه بر می گردد. وی در توئیت خود با درج ۲ جدول  نوشته است: «این دو نمودار را از سایت #بانک_مرکزی استخراج کردم. مربوط به درآمد نفتی و هزینه های جاری دولت از سال 84 تا 96 است. همان طور که می بینید، بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی در این دو مورد از سال ٩٢ تا 96 ارائه نکرده است. متاسفانه طی پنج سال اخیر وضعیت مالی دولت را کاملا مخفی و غیر شفاف کرده اند.»این جا هم آقای داوری مرتکب اشتباه شده است. همان طور که بالای این دو نمودار مشخص است، عبارت «وضع مالی دولت (ساختار قدیم ...)» نوشته شده است. این دو نمودار نیز از «بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی» بانک مرکزی استخراج شده است.
 با مراجعه مجدد به این بانک به آدرس https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx به سراغ آمار بودجه می‌رویم. آمار مورد اشاره آقای داوری ذیل عنوان «وضعیت مالی دولت» آمده است. در این بخش می بینیم که وضعیت مالی دولت به دو شکل با عناوین «ساختار قدیم GFS1986» و «ساختار جدید GFS2001» آمده است. منظور از ساختار قدیم، این است که در گذشته در استانداردهای جهانی گزارشگری اقتصادی و بودجه‌ای، منابعی مانند درآمد فروش نفت، به عنوان درآمد تلقی می‌شد، اما پس از آن در استانداردهای سال 2001، بیان شد که چون فروش نفت، درآمد تلقی نمی شود، بلکه در حقیقت نوعی فروش دارایی است، بنابراین منابع حاصل از فروش نفت تا انتهای سال 95، نه به عنوان درآمد، بلکه در بخش «ساختار قدیم»، ذیل عنوان «واگذاری دارایی سرمایه‌ای» و تحت عنوان «منابع ناشی از فروش نفت و فراورده های نفتی» ذکر شده است.ماجرای نمودار سوم نیز مشابه نمودار دوم است و آمار هزینه های جاری در سال‌های گذشته در ساختار قدیم، بدون تفکیک هزینه‌های جاری و عمرانی ذکر می شد که اکنون آمار آن در ساختار جدید ذیل عنوان «پرداخت های جاری» تا انتهای سال 95 درج شده است.از این رو بی توجهی نویسنده به این تغییر آماری و جست وجو نکردن و شاید تعمد، باعث شده است که اطلاعات و آماری که موجود است، سانسور شده تلقی و بر مبنای آن تحلیلی غلط درج شود.