روزنامه قانون

يك جرعه مرگ!

در يك ماه اخير شاهد مسموميت وفوت تعداد بسياري از مصرف كنندگان مشروبات الكلي در كشور بوديم، به طوري كه سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش آمار مسمومان و شمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در کشور به ۳۷۱ نفر خبر داده و گفته بود که از این تعداد 32 نفر فوت، ۱۶۷ نفر ترخیص و ۱۷۳ نفر همچنان بستری هستند. تعداد فوتی‌ها به تفکیک 18 نفر در هرمزگان، 6 نفر در خراسان شمالی، پنج نفر در البرز، دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در فارس بود.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نيز افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بندرعباس را به 232 نفر اعلام كرده است. اين آمارها در حالي اعلام شده اند كه ساخت، توزيع و مصرف مشروبات الكلي در كشور ما جرم‌انگاري شده است و همه مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي به غيرقانوني بودن عمل خود آگاهي دارند. اما نكته مهم در حوادث اخير، مسموم بودن مشروبات الكلي است كه در يك ماه اخير در سراسر كشور توزيع و مصرف شده است.عملي كه باعث مرگ تعدادي از مصرف كنندگان مشروبات الكلي شده است.اينكه عملي جرم است نمي‌تواند مانع ازرسيدن به ساير جوانب و حواشي رخ‌داده شود. به اين معنا كه اگر افرادي عامدانه در سطح كشوربا قصد يا بدون نيت قتل ، مشروبات مسموم را توزيع كرده باشند، كنار جرم تهيه و توزيع مشروبات الكلي اگر نگوييم به اتهام قتل عمد، كه بايد تحت عنوان قتل شبه عمد مجازات شوند.اين درحالي است اگر عامدا با نيت كشتن، اين مشروبات توليد و توزيع شده باشد، عمل انجام شده قتل عمد است ‌زيرا عنصر معنوي جرم يعني داشتن سوءنيت دركنارعنصر مادي «تهيه وتوزيع مشروبات مسموم» باهدف مرگ مصرف كننده محرز است. همچنين با توجه به گستردگي توزيع كه شهرهاي بسياري را دربر گرفته است، در شهرهاي مختلف شاهد مرگ و مير افراد بوده‌ايم،حتي مي‌توان عنوان محاربه را نيز براي متهمان در نظر گرفت.
حال چراتاكيد اوليه بر قتل عمد داريم، دليل تعاريفي است كه درقانون براي قتل عمد برشمرده شده است. برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت: حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل) شخص ب را دارد. اعم از اینکه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام دهد (مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله) یا با فعلِ عرفا غیرکشنده (مثل مشت زدن به کتف). تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیرکشنده است با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود.
حالت دوم؛ حالتی است که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد، در حالی‌که قصدِ فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، داراست. به طور مثال شخص الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل می‌دهد و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته می‌شود. نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی دیده‌ایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی مرگ‌آور یا کشنده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.
حالت سوم؛ حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به یک شخصِ خاص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و … است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و … عمل شخص الف کشنده محسوب می‌شود. در اینجا آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت شود. یعنی ثابت شود که شخص الف می‌دانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نیست. در قتل عمدي حكم به قصاص صادر مي‌شود و فقط در صورت رضايت اولياي دم امكان عدم اجراي قصاص وجود دارد.


قتل شبه عمد
اما قتل شبه عمد چيست؟ اين نوع قتل هم دارای سه حالت است:حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست. مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد. شخص الف (راننده) قصد کشتن شخص ب (عابر پیاده) را ندارد، رفتار و فعل او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر می‌شود. این نوع قتل، شبه عمد است. مثال دیگر قتل ناشی از اشتباهات پزشکی است که پزشک قصد کشتن بیمار را ندارد، عمل او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست اما در اثر تقصیر، بیمار کشته می‌شود. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر می‌کند و عمدی می‌شود. حالت دوم؛ حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان. در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است.حالت سوم؛ شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر می‌شود. اعم از اینکه بی‌احتیاطی کند. بی‌مبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود، آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی. باتوجه به تعاريف بالا بايد تاكيد داشت كه تهيه و توزيع مشروبات مسموم و نوعا كشنده كه سبب مرگ و مسموميت تعداد بسياري از شهروندان شده است اگر در خوشبينانه‌ترين تفاسير قتل عمد نباشد، مطمئنا قتل شبه عمد است.
مجازات جرم قتل شبه عمد
از آنجا که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است. البته در خصوص اینکه آیا مرتکب زندانی هم می‌شود یا نه، اختلاف عقیده داریم اما دست‌کم در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.
ناکارآمدی سیاست کیفری در قبال سوء مصرف الکل
ليدا عسگرنيا،وكيل دادگستري
در روزهای اخیر خبرهایی که از مسمومیت‌ها و مرگ‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در جامعه منتشر شده است، ابعادی نگران كننده را به نمایش می‌گذارند. به گزارش رسانه های رسمی کشور، فقط در چند روز اخیر حدود 50 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند .
متأسفانه تقاضای مصرف الکل واقعیتی غیرقابل انکاردر جامعه کنونی است و کم و بیش رده های مختلف سنی را در بر می‌گیرد. تولید، توزیع و مصرف این ماده منع قانونی دارد اما به نظر می رسد تقاضا برای این کالای غیرمجاز رو به افزایش داشته است.
اینکه چرا این آمار رو به فزونی است موضوع این یادداشت نیست. در این یادداشت پرسش اصلی این است که سیاست کیفری درارتباط با الکل چگونه عمل کرده است؟ و آیا رژیم حقوق کیفری توانسته به نتایج مورد نظرخود در خصوص پیشگیری از ورود، تولید، توزیع و مصرف الکل دست یابد؟ سیاست کیفری مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات قضایی و اجرایی در جهت پیشگیری از جرم وصیانت از جامعه در مقابل بزه و بزهکار است.شرب خمر به لحاظ شرعی ممنوع به لحاظ قانونی جرم و مستحق مجازات است. همچنین خرید و فروش و ساخت آن نیز جرم است. با این همه، آمار کشفیات و نیز آمارهای مربوط به حوادث ناشی از الکل این فرضیه را تقویت می‌کند که سیاست کیفری موجود در این زمینه توفیق چندانی نداشته است .
براساس‌آمارستاد مبارزه با مواد مخدر،سالانه حدود 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار وارد کشور می‌شود که فقط 25 درصد‌آن کشف می‌شود.ظاهرا این آمار شامل مقادیر تولیدی داخل کشور نمی‌شود که در صورت افزودن این عدد به کل آمار، شايد با رقم بسیار درشت‌تری روبه‌رو می‌شویم. این عدد که قاعدتا نزدیک به میزان تقاضا و مصرف است، نشان می‌دهد كه سیاست کیفری قادر به مهار افعال مجرمانه تولید، واردات و مصرف الکل نبوده است.
از سوی دیگر به دلیل ممنوعیت شرعی و کیفری عرضه و مصرف مسکرات، نظارتی نیز بر میزان سلامت آن‌ها از حیث وجود مواد سمی و بیماری زا و مرگ آور وجود ندارد . همین امر موجب تالی فاسد دیگری است که اصطلاحا سوء‌مصرف نامیده می‌شود. یعنی درعین اینکه عرضه و مصرف مشروبات الکلی حرام و جرم و مستحق مجازات است ، وجود مواد مسموم، حداقل در مقادیری از آن‌ها، باعث آسیب‌های جسمی ، تا حد مرگ می شود که نه مقصود شارع بوده است نه مطلوب قانونگذار. منظور آسیب‌هایی است غیر از آسیب‌های معمول ناشی از مصرف مشروبات الکلی. مقنن با ممنوعیت کیفری عرضه و مصرف مسکرات مایل به حراست از فرد در برابر زیان‌های ناشی از مشروبات الکلی است نه بیماری یا مرگ وی که این نقض غرض است. آلودگی‌های موجود در مواد الکلی رایج در بازار قاچاق این کالای حرام، به گونه ای است که ممکن است جان فرد را به خطر انداخته و به مرگ وی منتهی شود.سیاست کیفری خواستار مجازات عرضه و مصرف مواد الکلی است اما اساسا خواهان مرگ مصرف کننده نیست کما اینکه مجازات مصرف کننده نیز فقط تازیانه است نه مرگ . در جهت تبیین بهتر موضوع باید بین مصرف و سوء مصرف قايل به تمایز شد.درخصوص مصرف الکل برابرشرع و قانون آنچنان که گفته شد مجازات شلاق درنظر گرفته شده اما برای سوء مصرف هیچ‌گونه پیش بینی در قوانین صورت نگرفته است. اینکه مصرف کننده به مجازات عمل خود برسد یک چیز است ولی مرگ و نابینایی و امراض دیگر که در فرآیند سوء مصرف به‌وجود می آیند چیز دیگری است که مطمئنا چنین عواقب و نتایجی مد نظر سیاست گذاران کیفری نبوده است.از سوی دیگر، حرمت و ممنوعیت این کالا موجب می‌شود نظارتی مانند نظارت‌های بهداشتی برآن وجود نداشته باشد. اینجاست که مساله سوء مصرف مطرح می‌شود . یکی از مصادیق سوءمصرف آلودگی به مواد سمی است .
درچنین شرایطی وضعیت قدری بغرنج‌تر می‌شود .از یک سو شرعا و قانونا باید با عرضه و مصرف مسکرات مقابله شود اما به دلیل ناتوانی دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق و تولید مشروبات الکلی و فقدان نظارت‌های بهداشتی، سوءمصرف به معضلی دیگر بدل می‌شود. این معضلی است که در مورد مواد مخدر نیز وجود دارد.در چنین شرایط متناقضی چه بايد کرد ؟ نمی‌توان به مبارزه با قاچاق و تولید دل خوش داشت زیرا آمار و تجربه نشان داده است که این شیوه کارآمد نیست .
سیاست کیفری به دنبال عدالت کیفری و حفظ جامعه از گزند رفتارهای پرخطر است . سیاست کیفری کنونی ، تولید و عرضه مشروبات الکلی را یکی از مصادیق رفتارهای پرخطر دانسته و برای آن کیفر تعیین کرده است اما در کنار همین سیاست رفتار پرخطر دیگری شکل گرفته که شامل عرضه و مصرف مشروبات الکلی مسموم و بیماری زا و مرگ آور است که مقابله با آن به همان اندازه مقابله با شرب خمر ، از حیث مراقبت از جان انسان‌ها و سلامت جامعه ضروری است . به نظر می‌رسد باید بین مبارزه با عرضه و مصرف مواد الکلی و مبارزه با سوءمصرف تمایزقايل شد و به این پدیده هم اهمیتی متفاوت داد .
سیاست کیفری نمی‌تواند بر ضایعات انسانی سوءمصرف مشروبات الکلی چشم بندد. شیوه‌های مرسوم مبارزه با بزه، از قبیل آموزش و مجازات نیز پیداست که توفیق چندانی نداشته است . باید در یک همکاری اصولی میان جرم‌شناسان، جامعه شناسان، قضات و فقها راه‌های ابداعی نوینی طراحی و اجرا شود که در آن علاوه بر حفظ موازین شرعی منع مصرف مسکرات، شیوه های قابل اجرایی برای جلوگیری از ضایعات انسانی سوءمصرف تدوین شوند که در آن اگر نمی توان به‌طور کامل مانع از عرضه و مصرف مواد الکلی شد ، دست کم از عرضه و مصرف الکل مسموم جلوگیری شود.
مجازات مصرف مشروبات الكلي
جرم استفاده از مشروبات الکلی یک جرم حدی است؛ به این معنی که ریشه این جرم به شرع برمی‌گردد و در شرع و فقه برای این امر مجازات تعیین شده است و آن ۸۰ ضربه شلاق است.
ادله اثبات شرب مسکر
هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد می‌شود. البته اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده است و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است، حد ثابت می‌شود.در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد، حد ثابت می‌شود.
مجازات مستي
قانون مجازات اسلامی همچنين در مواد مختلفی در مورد مستی نيز بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است. به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود؛ بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده است متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد.در ماده 266 نیز تاکید شده است که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.
لازم به ذكر است مستی به چند دسته تقسیم می‌شود: مستی تعمدی كه مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم شود. بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. مستی اتفاقی هم به اين‌معنا كه اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم شود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.مستی مزمن نيز به اين معناست كه مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهم‌ترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است.همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است. بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 264 تا 266 به این جرم پرداخته است.
همچنين در رابطه با سوءسابقه كيفري مصرف مشروبات الكلي هم بايد توضيح داد كه میزان مجازات شرب خمر 80 ضربه شلاق است و از زمانی که اجرا می شود به مدت دو سال سوء پیشینه منعکس خواهد شد. اگر سه بار حد اجرا شود بار چهارم، مجرم به اعدام محكوم خواهد شد و حكم غير قابل گذشت خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
تهد ید مشقی نياز احزاب به قدرت نرم جواني گوشي‌هاي همراه پشت درهاي بسته نابینایان نامرئی در شهر تالاب مرزی در مرز نابودی يك جرعه مرگ! بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا نگرش دنیا درباره ایران را تغییر می دهد کار دفتر اتحادیه اروپا، جاسوس بازی نیست آب دزدي ترکیه از ايران بهداشت روان و ضرورت توجه جامعه به جوانان رشد گردشگران خارجی؛ فرصتي براي كشور هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت