تحقيق از ۱۱نظامي در رابطه با حادثه تروريستي اهواز

در حال حاضر۱۹۶ نفر اخلالگر اعم از ارزی و قاچاق سازمان یافته دستگیر شدند كه غیر از مساله اعدام، احکام‌شان قطعی است
شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم به شدت دنبال می‌شود
در حال حاضر در رابطه با پرونده حادثه تروريستي اهواز از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است
فرقی نمی‌کند احتکار کننده دولت باشد یا افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی، اگر ثابت شود که احتکار شده و کلان باشد قوه‌قضايیه ورود می‌کند


شهرداری‌ها نباید برای کسب درآمد قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارند تا کسب درآمد کنند
افرادي که بازنشسته شده‌اند اگر از آن‌ها خواسته شود كه بمانند، نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف داشته باشند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران اعم از ارزی و قاچاق سازمان‌یافته داشتيم،۱۹۶ نفر دستگیر شدند كه غیر از مساله اعدام، احکام‌شان قطعی است و هیچ اغماضی نمی‌شود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوسی‌و‌دومین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر به طور خاص در خصوص اخلالگران ارزی کشور یار جدی قوه قضاییه بوده است و قوه قضاییه هم توانسته به یاری نیروی انتظامی قدم‌های خوبی بردارد.
وی افزود: در تهران بیش از ۴۹ کیفرخواست صادر شده است و حدود ۱۰۰ نفر کیفرخواست‌شان صادر شده و تعیین وقت شده است. البته بیشتر از این‌ها هستند. به طور کلی این ۱۰۰ کیفرخواست تعیین وقت شده و بعضي‌ها در حال رسیدگی است. در استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۷ نفر دستگیر شدند و ۱۰۰ میلیون دلار گرفته‌اند و ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک بود بگیرند که از آن جلوگیری شد.
اعلام اسامی محکومان قطعی در استان‌های مختلف
محسنی اژه‌ای افزود: در خراسان رضوی ۴ نفر و در همدان ۷ نفر دستگیر شده‌اند و به پرونده‌شان رسیدگی شده و برخی نیز احکام‌شان قطعی شده است.
وی افزود: چند مورد صدور حکم قطعی در کرمانشاه داشتیم از جمله نریمان‌بختیاری فرزند قهرمان 15 سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا‌ آمریون فرزند علی‌اکبر 15 سال حبس و مصادره اموال، وحیدمحمدی فرزند محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال، صدیق‌محمدی فرزند حسن 5 سال حبس، حسین‌نیک‌روش 5 سال حبس، هومن‌بهره‌مند 5 سال حبس و مصادره اموال، محمدهادی یوسف‌شاهی فرزند نجم‌الدین 5 سال حبس و مصادره اموال، حسن‌عزیزی 5 سال حبس، سردارمحمدی فرزند احمد 5 سال حبس و ضبط اموال و خانم بهیه استین چیده فرزند ابراهیم به 5 سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شیراز دکتر عبدالنصیرکاظمی به اتهام احتکار دارو به 12 سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده و در بندرعباس علیرضا جهانی به اتهام قاچاق سازمان‌یافته به 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق و جزای نقدی، علی نسرین 15 سال حبس 30 ضربه شلاق و جزای نقدی، محمدنفرسفیددشتی 2 سال حبس و 30 ضربه شلاق، خانم حمیده‌احمدی 2 سال حبس و 30 ضربه شلاق و جزای‌نقدی، آرش‌حسینی به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق و جزای نقدی، احمد پوریوسفی به 2 سال حبس و جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی 2 سال حبس و جزای نقدی و 5 سال محرومیت، کوکب نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس و 5 سال محرومیت، رسول شاهرخی 2 سال حبس و جزای نقدی، حسین نادری 2 سال حبس و عقیل احمدی پور 6 ماه حبس محکوم شدند و پرونده دیگر هم داشتیم که مربوط به مفاسد مالی است ولی قاچاق و دخالت ارزی نیست. مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس به 10 سال حبس، 3 سال انفصال، رد مال معادل رشوه و جزای نقدی، حمیدرضا فرخی کارمند اداره ثبت به اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی و 74 ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر 2 سال حبس، سه سال انفصال، 74 ضربه شلاق و جزای نقدی، عبدا... راضی فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال و 74 ضربه شلاق، مصطفی اسکندری فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال و علی اورنگی ارمند قلت به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس و عبدالرسول ارمی 10 سال حبس، 3 سال انفصال و 74 ضربه شلاق و حجت‌ا... خورشیدی پیمانکار ساخت‌وساز که به اتهام پرداخت رشوه به ضبط وجه محکوم شده‌اند.
در ادامه اين نشست، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی از جمله در رابطه با ارز و سکه شاهد متواری شدن برخی از متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلی پرونده سکه، فراری شدن یکی از متهمان زن در پرونده خودرو و پنج متهم در پرونده باقری درمنی بودیم و حدود ۱۱متهم در این پرونده‌ها فراری هستند، سرنوشت این متهمان چه می شود؟ آیا خاوری تکرار می‌شود یا همچون پرونده سکه ثامن به کشور عودت داده می‌شوند، که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می‌کنند که متهمان را بازگردانند و تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده‌است. در مورد سایرین هم اقدام می‌شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند و در کشور باشند و بمانند و به احکام آن‌ها رسیدگی شود به نفع خودشان است؛ با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا هم در رابطه با یکی از پرونده‌ها فردی شناسایی‌ شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در پرونده درمنی که‌ چندین سال است مفتوح است، پنج متهم فراری هستند و آیا اقدامی در این سال‌ها صورت گرفته است؟ گفت: اقداماتی انجام شده و می‌شود اما با برخی از کشورها تفاهم‌نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.
نباید توقع داشت تمام اخلال‌گران اقتصادي اعدام شوند
وی در پاسخ به  سوالی مبنی براینکه با توجه به دستور رهبری برای مبارزه با اخلالگران ارزی، آیا از شدت برخوردهای قوه قضاییه کاسته شده است؟ گفت: شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم به شدت دنبال می‌شود. در تهران هم گفتم که  ۱۳ نفر در چند روز اخیر بازداشت شدند و نباید توقع داشت که همه اعدام شوند زیرا باید افسادفی‌الارض درخصوص متهمان احراز شود. هم از نظر سرعت رسیدگی‌ها و  هم از نظر احکامی که صادر شده، می‌توان گفت که اقدام قوه قضاییه قاطعانه بوده است و ما از نهادهای اطلاعاتی خواسته‌ایم در شناسایی افراد و عناصر اصلی به ما کمک کنند زیرا بدون کمک آن‌ها دسترسی قوه قضاییه به این افراد ممکن نیست.
محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده افراد پشت‌پرده بحث اخلال ارزی اظهار کرد: پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و چنان‌چه ثابت شود آن‌ها هم در این قضیه جرمی دارند، حتما محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضايیه در ادامه با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: چیزی که واصل شده، تا الان 1300 نفر شکایت کردند که نمی‌دانم تهران است یا مربوط به جاهای دیگر.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: فعلا در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و هنوز شکایت به دادسرا خیلی زیاد نشده است.
محکومیت یک جاسوس به هشت سال ونیم حبس
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ يك شخص دوتابعیتی دستگیر شده آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا نه و دقیقا به چه اتهامی دستگیر شده گفت: آقای توکلی حکم‌شان قطعی شده و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زیر نظر قاضی این فرد به هشت سال و شش ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می‌شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزئیات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند.
حرف‌های متفاوت شهرام جزایری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا صحت دارد که دلیل فرار او از کشور بدهی مالیاتی بوده است اظهار کرد: متاسفانه ایشان حرف‌ واحدی را مطرح نکرده است. بعید می‌دانم خروج غیرقانونی ایشان صرفا به دلیل بدهی مالیاتی بوده باشد زیرا این اقدام ریسک بالایی دارد و فکر نمی‌کنم ارزشی داشته باشد. افرادی هستند که یک میلیارد رشوه می‌دهند تا آزاد شوند و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست.
وی افزود: این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که ایشان را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.
پرونده حادثه تروریستی اهواز به تهران احاله شد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای در خصوص حادثه تروریستی اهواز تشکیل شده است؟ گفت: پرونده در این زمینه  تشکیل شده و به تهران احاله شده است تا الان از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است و چون در رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسامی معذور هستم و همه متهمان، نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آن‌ها تحقیق خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره  شکایت خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات از سردار نقدی و برخی نمایندگان، گفت: تا جایی که می‌دانم از چهار نفر شکایت کرده است و نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است. وی در پاسخ به این سوال که حکم انفصال از خدمت آقای سیف از سال ۹۶ صادر شده بود، آیا عدم اجرای حکم در دستگاه قضایی پیگیری نمی‌شود؟ با این حکم آقای سیف می‌تواند مشاور رییس جمهور  باشد؟ گفت: مواردی‌که دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند، صرف تخلف است و قوه قضائیه به جرم ورود می‌کند. اگر در حین رسیدگی به جرم برسند به قوه قضايیه ارسال می‌کنند که تاکنون چیزی به قوه قضائیه ارسال نکردند. تا جایی که می‌دانم به این پرونده در دیوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله تجدیدنظر خواهی است و حکم قطعی نشده است.
وظايف دستگاه‌ها در رابطه‌با افزايش قيمت‌ها
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اینکه کنترل افزایش قیمت‌ها بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ متاسفانه این سازمان پاسخگو نیست، سازمان تعزیرات نیز می‌گوید افزایش قیمتی به ما واصل نشده آیا قوه قضاییه می‌تواند به این موارد ورود کند، گفت: اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نظارت کافی دارد یا نه، را نمی‌دانم اما کنترل بازار و قیمت‌ها به دست دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات است. البته بخشی از کالاها ممکن است قیمت‌گذاری نشود اما همین که قیمت‌گذاری نمی‌شود باید تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات موظف است که بازار را کنترل کند اما اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی به دور از انصاف قیمت‌ها را بالا می‌برند، سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد ورود کند و گزارش دهد. اگر گزارش داد که فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده یا قیمت‌گذاری خلافی داشته، قوه‌قضاییه وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بخشی از مواردی که گران شده به اطلاع سازمان تعزیرات رسیده است اما با توجه به شرایط می‌گویند نمی‌توان انتظار داشت که به قیمت سابق برگردد و این‌ها به قیمت ارز مرتبط هستند. در نتیجه اگر گزارشات مربوط به نهادهای‌دولتی و عمومی باشد، قوه قضاییه هم می‌تواند ورود کند اما قوه‌قضاییه خودش تعیین قیمت نمی‌کند. سازمان بازرسی در پاره‌ای از موارد گران‌فروشی و تخلفات را طی گزارشی ارائه کرده است که برای مثال فلان مجموعه و فلان وزارتخانه تخلف داشته‌اند.
جزییات کشف چندین کانتینر کاغذ دربندرعباس
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزییات کشف چندین کانتینر کاغذ در بندرعباس اظهار کرد: در این پرونده حکم صادر شده است و پرونده قابل توجهی است. البته حدود سه پرونده وجود دارد که یکی دو مورد از آن‌ها احکام‌شان قطعی شده و برخی موارد هنوز حکم قطعی ندارند که در صورت قطعی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود اما به دلیل اینکه این موارد در دادگاه ویژه رسیدگی نشده، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم و دستمان بسته است..
محکومیت یک کارمند قوه قضاییه به اتهام ارتشا
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جدیدا بر اساس نظارت درون‌سازمانی قوه‌قضاییه قضات یا کارمندان جدیدی در قوه‌قضاییه محکوم شده‌اند یا نه گفت: در لیستی که ارائه شده حدود 5 نفر جزو کارمندان قوه‌قضاییه بودند و در همین هفته‌های اخیر مواردی داشتیم که هنوز حکم‌شان قطعی نشده است. برای مثال کارمندی در قوه قضاییه به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. در یک مورد دیگر بازپرسی که تعلیق و دستگیر شده بازپرس دیگری در تهران اخیرا دستگیر شده است و پرونده در حال ارسال به شعبه است چند وکیل نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آن‌ها وکیل کانون وکلای دادگستری بوده‌اند و برخی نیز از وکلای وابسته به قوه قضاییه هستند که هنوز احکام‌شان قطعی نشده است.
نامه‌نگاری مکارم شیرازی و آملی لاریجانی در مورد مهريه
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهریه و نامه آیت ا... مکارم و پاسخ رییس قوه و نامه مجدد آیت ا... مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است. رییس قوه قضاییه به مطالب اول آیت ا... مکارم شیرازی جواب فنی دادند.  قوه قضاییه از چند سال پیش به دنبال مساله محکومان مالی بوده و گاهي منشأ این محکومیت هم مهریه است. قبلا اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد. ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند زندان نمی‌روند و با افزایش قیمت سکه، بازهم با روسای کل دادگستری صحبت شد و اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند. در تعدیل هم به این موضوع  توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند زیرا قیمت‌ها متفاوت می‌شوند. باید توانایی فرد را احراز کنند و برای چند ماه یک سکه حکم بدهند و اگر واقعا احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد به زندان نمی‌روند.
وضعیت پرونده ثبت‌سفارش غیرقانونی‌خودرو
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتکار خودرو توسط شرکت‌های داخلی و عرضه نکردن به بهانه موجود نبودن یک قطعه کوچک و آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو اظهار کرد: اینکه می‌گویید ده‌ها هزار خودرو احتکار شده، من اطلاع ندارم. در خصوص احتکار، فرقی نمی‌کند احتکار کننده دولت باشد یا افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی. اگر ثابت شود که احتکار شده و اگر کلان باشد قوه‌قضايیه ورود می‌کند و در غیر این صورت تعزیرات وارد می‌شود.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد خودرو اگر واقعا خودرویی باشد که تولیده شده و هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند عرضه شود و عرضه نمی‌کنند، فرقی ندارد و اگر دولتی باشد بدتر است. آیا این موارد نیاز به بررسی دارد یا خیر؟ آیا این مورد را وزارت یا سازمان مربوطه در جریان است یا خیر؟ اگر سازمان مربوطه اطلاع داشته باشند و پیش فروش هم شده باشد و به تدریج هم توزیع شود، مشکلی ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی براینکه بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از ساخت و سازهای غیرقانونی تامین می‌شود و قوه‌قضاییه می‌تواند به این مساله ورود پیدا کند؟ گفت: بر اساس ضوابط شهرسازی هر جایی نمی‌توان ساخت‌و ساز و بلندمرتبه‌سازی کرد و اگر گفته شود با پرداخت پول می‌توانیم این کار را انجام دهیم به این معنی است که تمام مصوبات و قوانین قبلی نقض و بلا استفاده می‌شود و نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارند تا کسب درآمد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادامه کار بازنشستگان پس از اتمام مهلت قانونی کناره‌گیری از مشاغل‌شان جرم است یا تخلف؟ اظهار کرد: چنانچه آن‌هایی که بازنشسته شده‌اند و کارشان به اتمام رسیده باشد، از آن‌ها بخواهند که بمانند، نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف داشته باشند و از این لحاظ به جهت کیفری ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند.