به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در يکصد و سي و دومين نشست سخنگوي قوه قضائيه درخصوص اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با اخلالگران ارزي و طلا و قاچاق گفت: در تهران از ابتداي اقداماتي که براي مبارزه با اخلالگران اعم از ارزي و قاچاق سازمان يافته دست داشتند، ۱۹۶ نفر دستگير شدند که ۱۳ نفر در روزهاي اخير دستگير شدند. به مردم که در بازارهاي غيرمجاز فعاليت مي‌کنند هشدار مي‌دهم که گرفتاري براي خودشان و خانواده‌شان ايجاد نکنند.
اژه‌اي با بيان اينکه غير حکم اعدام، بقيه احکام قطعي است و برخورد جدي صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: ۴۵ کيفرخواست تا به امروز صادر شده و براي ۱۰۰ نفر تعيين وقت شده است و در حال رسيدگي هستند. در استان سيستان و بلوچستان ۱۷ نفر را دستگير کرديم که حدود ۱۰۰ ميليون ارز غيرمجاز گرفتند که مقداري از آنها خارج از کشور فرستاده بودند. وي با اعلام اينکه براي برخي قاچاقچيان سوخت احکام صادر شد گفت: کارمنداني هم در اين خصوص دستگير شدند که به انفصال از خدمت، حبس و شلاق محکوم شدند.
اژه‌اي در مورد افزايش قيمت کالاها گفت: کنترل بازار و قيمت‌‌‌ها عمدتا دست دولت و سازمان حمايت و سازمان تعزيزات است. البته بخشي از کالاها ممکن است قيمت‌‌‌گذاري نشوند ولي باز هم سازمان حمايت بايد نظارت کند.
وي ادامه داد: تعزيزات هم موظف است بازار را کنترل کند اما اگر جايي باشد که دستگاه دولتي بخواهد خارج از ضوابط و به دور از انصاف قيمت کالا را بالا ببرند، سازمان بازرسي کل کشور وظيفه دارد اگر دستگاه دولتي يا در انجام و‌ظيقه قانوني کوتاهي کند، بازرسي بايد اطلاع بدهد و رسيدگي شود يا اگر برخلاف قانون اقدامي‌کرده باشد رسيدگي مي‌شود.
اژه‌اي در خصوص کشف کانتينر کاغذ در بندرعباس گفت: در اين پرونده حکم صادر شده است، به غير از اين موارد پرونده‌هاي ديگري هستند که حکمشان صادر شده است يا به زودي حکمشان صادر مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه درباره جاسوسي يک فرد دو تابيعتي با نام توکلي گفت: وزارت اطلاعات گزارش اوليه را داد اين فرد در مراکز مهم نفوذ کرده رسيدگي شد که در مجموع ۸ سال و ۶ماه حکم قطعي برايش صادر شد و رد اموالي که از اين راه هم به دست آورده بود، صورت گرفت. اين مقام عالي قضايي درباره محکوميت قضات و کارمندان قوه قضائيه نيز ابراز داشت: شش نفر از اين افراد در سازمان ثبت اسناد بودند. در هفته‌هاي اخير هم مواردي داشتيم که هنوز قطعي نشده است. ما بازپرسي را داشتيم که دستگير شده و پرونده‌اش در حال رسيدگي است. وکلايي داشته‌ايم که تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که از کانون وکلا و قوه قضائيه بودند که احکامشان قطعي نشده است. محسني اژه‌اي در مورد پرونده افراد درگير در حادثه تروريستي اهواز گفت: از ۱۱ نفر تحقيق شده و يک نفر در بازداشت است ولي چون در رسيدگي مقدماتي است، نام نمي‌برم.
اژه‌اي در رابطه با پرونده حسين هدايتي عنوان کرد: پرونده ايشان و پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان با هم است. گفته شده مي‌خواهند باهم کيفرخواست بزنند و به دادگاه بفرستند.
وي در مورد اظهارات ديوان محاسبات در مورد حکم انفصال ولي‌الله سيف، گفت: در اين خصوص ديوان جرمي‌تشخيص نداده است. در مورد سمت مشاوره، اين پرونده هنوز در مرحله تجديدنظرخواهي است و به آن در ديوان محاسبات اعتراض شده است.
اژه‌اي درباره صحبت‌هاي وکلاي سيدمحمد خاتمي‌درباره مسکوت ماندن پرونده شکايت وي از سردار نقدي گفت: تا جايي که من مي‌دانم از چهار نفر شکايت شده اما نمي‌دانم اين چهار نفر چه کساني هستند. پرونده در دادسرا است.
اژه‌اي درخصوص فرار تعدادي از افراد در پرونده درمني يادآور شد: اقداماتي انجام شده و مي‌شود؛ اما با برخي از کشورها تفاهم‌نامه نداريم با اين حال پيگير هستيم که مي‌تواند زمان‌بر باشد.
وي در رابطه با عدم قاطعيت قوه قضاييه در برخورد با مفسدان بازار ارز و سکه گفت: اگر منظور قاطع اين است که ما سريع بگيريم، قوه قضاييه هم از وزارت اطلاعات و هم از سازمان اطلاعات سپاه و هم از انتظامي‌درخواست کرده، در شناسايي آنهايي که به صورت سازماندهي شده در اين بازار هستند کنند و همچنين صرافي‌‌هاي غيرمجاز و مجازي که تخلف مي‌کنند را به شدت دنبال کنند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه در تهران ۱۹۶ نفر در اين خصوص بازداشت شدند، اظهار داشت: اگر ما اين توقع را داريم که همه اينها اعدام شوند، اگر اين جرم در حد افساد في الارض نباشد، اعدام ندارد. اخلال در نظام اقتصادي کشور که در قانون پيش‌بيني شده در صورتي اعدام دارد که مفسد في الارض تشخيص داده شوند. آيا همه دلالان سبزه ميدان مفسد في الارض هستند؟ ممکن است اينگونه باشد کما اينکه قاضي هم بعضا تشخيص داده است. بقيه حکم زندان طويل‌المدت مي‌گيرند. فکر مي‌کنيد ۲۰ سال حبس ساده‌گيري است؟
اژه‌اي ادامه داد: هم از نظر سرعت رسيدگي و هم احکام نشان مي‌دهد، اقدام قاطعانه است. قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي هم مشغول هستند. ما از سازمان‌هاي امنيتي خواستيم که عناصر اصلي را پيدا کنند. اين ديگر کمک اينها است. قوه قضاييه بدون سيستم اطلاعاتي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد. عناصر اصلي که به شبکه‌هاي خارجي وصل هستند و علاوه بر سودجويي دنيوي شايد قصد ديگري داشته باشند، در قانون مجازات سنگين در حد اعدام براي اينها پيش‌بيني شده است.
وي درخصوص نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته ميان آيت‌الله مکارم شيرازي و رئيس قوه قضاييه درخصوص مهريه تصريح کرد: پاسخ به اين بخش فني دارد و رياست قوه قضائيه به بخشي از آنها جواب داد. قانون روشن است. بحثي که قوه قضائيه دنبالش بود و در مجلس هم بخشنامه شد، اين بود در مورد کساني که محکوميت مالي مي‌شوند اگر مشخص شود فرد متمول است و نمي‌دهد، بازداشت مي‌شود اما اگر مشخص شود که فرد توانايي مالي ندارد، زنداني نمي‌شود.
اين مقام عالي قضايي ادامه داد: رياست قوه قضائيه نسبت به اين موضوع حرف داشت. کساني که تکمن مالي دارند و نمي‌پردازند بحث‌شان جداست اما کساني که تکمن مالي ندارند، نبايد به زندان بروند. قبلا افرادي محکوم شدند که بخشي از آن احصا شده، فرد مي‌گويد ندارد و براساس درآمدي که دارد، مي‌خواهد بازپرداخت را تقسيط کنند و او ماهي يک سکه را مي‌دهد اما با افزايش قيمت سکه، اگر درآمد قبلي را داشته باشد، نمي‌توانند يک سکه را هم بدهند اما بخشنامه‌اي آمد مبني بر اينکه کساني که قبلا تقسيط به يک سکه بودند و نمي‌توانند پرداخت کنند، تعديل کنند. اژه‌اي اضافه کرد: در حال حاضر با مسئولان دادگستري‌ها براي تعديل بازه‌هاي زماني پرداخت مهريه صحبت شده است. بازه‌هاي زماني پرداخت سکه هم به موضوع احراز تمکن مالي برمي‌گردد.
اين مقام عالي قضايي در مورد پرونده سکه ثامن و اينکه چه زماني به مرحله کيفرخواست مي‌رسد؟ آيا از مسئولان دولتي هم بازخواست شده‌اند؟ يادآور شد: دو نفر در اين باره بازداشت هستند. ۱۳۰۰ نفر تا کنون شکايت واصل شده است.
