روزنامه همدلی
1397/07/21
تحلیل کارشناسان از حواشی سیاست‌هایی که یک‌شبه فروش برخی کالاها را ممنوع می‌کنند ممنوعیت‌های شتاب‌زده
همدلی| گروه اقتصادی- صادرات باشد یا نباشد؟ این پرسشی است که سال‌ها در اقتصاد ایران مطرح بوده و اظهار نظرهای متفاوتی درباره آن وجود دارد. یافتن پاسخی قاطع و روشن برای این پرسش در شرایط امروز حاکم بر اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند برای تحقق توسعه صادرات باید تولید در کشور جان بگیرد. به بیان دیگر؛ ابتدا باید با رونق تولید نیاز بازار در داخل کشور تامین شود و پس از آن با در نظر گرفتن نیاز بازارهای هدف، صادرات انجام شود. این اتفاق بخصوص درخصوص کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.آن‌طور که محمدقلی یوسفی، می‌گوید: « اقتصاد ایران بیش از آنکه تولید محور باشد، بانک محور است و همین نگاه موجب شده تا باتلاق‌های عمیق در اقتصاد کشور ایجاد شود.» این تحلیلگر صنعتی در گفتوگو با «همدلی»، وضعیت صادرات را این‌طور تشریح می‌کند: « به تجربه ثابت شده است وقتی صادرات یک محصول افزایش می‌یابد تعادل عرضه آن در بازار داخل بر هم می‌خورد.» او برای مصداقی تر شدن اظهار نظر خود به صادرات کالاهایی همچون زعفران و پسته اشاره می‌کند؛ در عین حال که بر این باور است به هیچ عنوان نباید جلوی صادرات کالاها گرفته شود.
از سوی دیگر، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این باره معتقد است: « سیاست‌های یک شبه برای ممنوعیت صادرات اگر چه در وهله اول راهکاری عاجل برای تنظیم بازار داخل محسوب میشود اما در عمل جایگاه ایران در بازارهای جهانی را خدشه دار می‌کند.» او که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم هست، می‌گوید: « اگر در پی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم باید بستر آن را ایجاد کنیم.»
25 شهریور ماه سال جاری بود که صادرات هفت قلم کالا از جمله، مرغ زنده و گوشت مرغ و همچنین انواع لاستیک سبک و سنگین ممنوع و مدتی است که صادرات گوجه فرنگی نیز ممنوع شده است.
محدودیت صادرات، توسعه قاچاق
به تازگی خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی در رسانه ها منتشر شد که در نوع خود جالب بود و تامل برانگیز. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی برسد که محصول کشاورزی چون گوجه فرنگی از کشور به صورت قاچاقی صادر شود! حالا پرسش این است که ریشه این قاچاق گوجه فرنگی به آن سوی مرزها به کجا باز می گردد؟
آن‌طور که رسانه‌ها طی چند روز گذشته تاکنون به آن پرداختند، در مهرماه جاری، خبری مبنی بر قاچاق گوجه فرنگی منتشر شد. خبری که در نوع خود جالب بود و ذهن هر شنونده و خواننده ای را به خود مشغول می کرد. تاکنون خبر قاچاق کالاهای مختلفی را شنیده بودیم اما این موضوع که یک روزی محصول کشاورزی چون گوجه فرنگی به کالایی تبدیل شود که بخواهد به صورت قاچاقی از مرزهای کشور خارج شود، دور از ذهن بود. اما پشت قضیه قاچاق گوجه فرنگی گذشته ای نهفته است که شاید با بررسی آن گذشته، اندکی موضوع قاچاق گوجه فرنگی قابل درک باشد.
با آغاز سال جاری تکانه های بازار ارز شدیدتر شد و به یکباره قیمت دلار و سایر ارزها شروع به رشد چشمگیری کردند. ارزش پول ملی روز به روز با کاهش مواجه شد و صادرات کالا رفته رفته نسبت به توزیع آن در بازار داخلی، توجیه اقتصادی پیدا کرد. تولیدکنندگان و تجار ترجیح دادند که کالاهای خود را به آن سوی مرزهای ایران بفرستند تا از این طریق سود بیشتری را کسب کنند. صادرات بی رویه محصولات مختلف آغاز شد و این در حالی بود که در نبود آمارهای دقیق از میزان تولید محصولات و میزان مصرف داخلی آن ها، دولت دل خوش به افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بود و مسئولین مربوطه با ذوق و شوق فراوانی اقدام به انتشار اخبار مربوط به افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی می کردند. زمان گذشت و کمبود برخی کالاها در بازارهای داخلی رفته رفته با افزایش قیمت آن کالا و مشتقات آن در بازار به چشم آمد. یکی از آن کالاها، گوجه فرنگی بود.
با افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به تاریخ 27 شهریورماه 1397، صادرات گوجه فرنگی را جهت تنظیم قیمت آن در بازار داخلی از مورخه 2 مهرماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت صادرات یک شبه که در برخی از اقلام دیگر نیز در طی چند ماه گذشته بعضاً مشاهده شده بود، برخلاف قانون بود.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که براساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات بخش خصوصی در این زمینه اخذ و سپس تصمیم گیری شود.
به گفته آگاهان اقتصادی، همچنین براساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب لازم الاجرا است. از سوی دیگر قانون حقوق مکتسبه را داریم که براساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
حالا پرسش این است که با رعایت نشدن قانون ممنوعیت صادرات و مهلت سه ماهه به صادرکنندگان گوجه فرنگی چه اتفاقی رخ داد؟
در ابتدا و درست روز بعد از اجرای بخشنامه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی یعنی در مورخه 3 مهر 1397، صادرات این محصول کشاورزی از گمرکات کشور انجام شد و به میزان یک میلیون و 655 هزار و 61 کیلوگرم گوجه فرنگی به ارزش 762 هزار و 77 دلار صادر شد. این صادرات به این دلیل بود که صادرکننده گوجه فرنگی قبل از ممنوعیت صادرات آن، قرارداد خود را منعقد کرده و پولی نیز از این بابت دریافت کرده بود و حالا ملزم به انجام تعهدات خود بود که ناگهان به صورت یک شبه ممنوعیت صادرات بدون در نظر گرفته شدن مهلت سه ماهه اعمال شد.
بعد از آن که آمارهای مربوط به صادرات گوجه فرنگی در روزهای بعد از ممنوعیت صادرات آن منتشر شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌‌ای گلایه آمیز به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و رب آن گلایه کرد. این نامه گلایه‌آمیز، در نهایت باعث شد تا نظارت بر صادرات گوجه فرنگی از گمرکات کشور شدیدتر شود و در نتیجه، صادرکنندگان مجبور شدند برای انجام تعهدات خود به قاچاق گوجه فرنگی روی بیاورند.
این روند در بسیاری دیگر از کالاهای صادراتی نیز طی چند ماه گذشته مشاهده شده است و نبود آمار دقیق از میزان تولید و مصرف یک محصول و همچنین تصمیمات یک شبه دولت برای ممنوعیت صادرات کالا باعث شده است تا دود این بی تدبیری های دولت به چشم صادرکنندگان و تولیدکنندگان برود. در این وضعیت، اگر صادرکنندگان به تعهدات بین المللی خود عمل نکنند، رفته رفته بازارهای صادراتی را از دست می دهند و اگر به تعهدات خود عمل کنند، بخشنامه های ممنوعیت صادرات را زیر پا گذاشته‌اند و جریمه خواهند شد.
حرف آخر
به زعم بسیاری از کارشناسان توسعه تجارت رشد اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن متکی به درآمدهای ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﺷﺪ آن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رخدادهای بزرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ ی ﻫﺎ و نقش بی بدیل آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد شرایط مختلف و موانع اقتصادی ﻫﻨﻮز ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا کند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ پیشرفتﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻣﺮﺻﺎدرات و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺮای بهبود رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ صادرات ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ. بی شک اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻓﻮری ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی است و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور اﺳﺖ.
سایر اخبار این روزنامه
در جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با رهبر انقلاب مطرح شد: تصمیم‌های عملیاتی بگیرید
تغییر در کابینه؛ برای چه؟
کودک هفت ساله ایرانی برنده مسابقه بین‌المللی «بنیاد صلح و همکاری» شد لبخندی برای صلح
با جدی‌ترشدن پرونده خاشقجی، جهان در انتظار پاسخ یک سوال است خط‌ونشان سعودی یا خط قرمز جهانی
«همدلی» گزارش‌های غیرواقعی صداوسیما را که منجر به زدودن اعتماد عمومی و روح همیاری میشود،بررسی می‌کند
به دلایل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، جمعیت سینماروهای متاهل رو به کاهش است سینماروها مجردند!
نزدیکی به کانون‌های تصمیم‌گیری در آمریکا که موافق برجام و مخالف تحریم ایران هستند، در گفتوگو با کارشناسان
تحلیل کارشناسان از حواشی سیاست‌هایی که یک‌شبه فروش برخی کالاها را ممنوع می‌کنند ممنوعیت‌های شتاب‌زده
اصلاحِ بی سرانجام
ضرورت درک قواعد بازی سیاسی
در جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با رهبر انقلاب مطرح شد: تصمیم‌های عملیاتی بگیرید
ترکیب نمایندگان مخالف CFT منتشر شد
