رشوه‌های نجومی برای دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

آفتاب یزد- گروه سیاسی : از همان آذر ماه ۹۵ زمانی که «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مطرح شد مشخص بود که این طرح با حواشی زیادی مواجه می‌شود. طرحی که می‌خواست مانع به کارگیری افراد بازنشسته در مشاغل حساس شود. اما در هزارتوی سمت‌های مدیران سیاسی مندرج ماده ۷۱ که از این قانون مستثنی اعلام شدند و همین‌طور برخی دیگر از استثناها سردرگم ماند.
برخی بندهای این طرح سرآغازی بود بر افزایش حاشیه‌های آن. طرحی‌که ‌تلاش‌ داشت مانع به کارگیری افراد بازنشسته در مشاغل بالا شود و باری از بار مشکلات کشور را حل کند تبدیل به باری بر دوش حقوقدانان و مفسران طرح شد.
روسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس‌جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور از استثناهای این قانون شدند.
حتی در ابتدا اعلام شده بود که استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا به شمار می‌آیند و از همین رو آن‌ها نیز جزو مستثناها هستند، در حالی که این بخش ازاستثناها در طرح نهایی که در شهریور ۹۷ به تصویب مجلس رسید حذف شد، یعنی استانداران و معاونان وزرا شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شدند.
اما از زمانی که این قانون به تصویب رسید، اتفاقات متعددی رخ داد. خیلی از کسانی که این قانون شامل حالشان می‌شد به تکاپو افتادند تا راه فراری از این حیث پیدا کنند. یکی از آن‌ها لابی مدیران بازنشسته به بنیاد شهید برای افزایش دادن میزان درصد جانبازی‌شان بود. مهدی تاج یکی از مشهورترین این افراد است کسی که مدعی شد میزان جانبازی اش ۵۲ درصد است. این ادعا در حالی صورت گرفت که درصد‌های جانبازی بنیاد شهید مضربی از ۵ است. یعنی جانباز ۵۲ درصد اساسا نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

> رشوه ۶۰۰ میلیونی
در مجموع مدیران زیادی به دنبال راه‌های دور زدن این قانون یا تقلب برای باقی ماندن در پشت میزها افتادند. توسل جستن به میزان درصد جانبازی یا افزایش ایثارگری‌ها تنها راهکار این دورزدن‌ها نبود، بلکه عده‌ای از مدیران نیز در تلاش بودند تا میزان خدمات خود را کمتر از ۳۰ سال اعلام کنند. اما شوکه‌کننده‌ترین خبری که دراین‌باره شنیده شد، خبری بود که احسان قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مجلس از آن پرده برداشت، خبری تکان‌دهنده مبنی بر رشوه ۶۰۰ میلیون تومانی معاون وزیر به صندوق تامین اجتماعی برای پاک شدن برخی از سوابق شغلی‌اش.
این نماینده مجلس گفت:« یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی‌اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست‌شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.»
این نماینده هرچند در ادامه می‌گوید:«چون این قانون دارای تبصره‌ای بود که حجم زیادی از استثنائات را شامل می‌شد، عملا به قانونی ناکارآمد تبدیل شده بود، در مجلس دهم تلاش کردیم تا بسیاری از استثنائات را حذف کنیم.»
اما اکنون پیداست که حتی با حذف شدن بسیاری از این استثنائات راه وروش‌هایی عجیب توسط برخی مدیران به کار گرفته می‌شود تا همچنان بر سر جایشان بمانند. روش‌هایی که بی‌تردید گونه‌ای مشمئزکننده از فساد اداری و اقتصادی است. به عبارتی این قانون بیش از آن که راه را بر حضور مدیران جوان باز کند، مسیر فساد مدیران بازنشسته را باز کرده است. اگر از دست به دامن بنیاد شهید شدن برای درصدسازی جانبازی بتوان به سادگی عبور کرد بی‌تردید از پرداخت رشوه آن هم به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان نمی‌توان به سادگی گذشت.
خبر رشوه ۶۰۰ میلیونی بیش از هرچیز این پرسش را مطرح می‌سازد که اولا مگر ماندن در پست معاونت وزیر قرار است چه قدر برای یک شخص درآمد داشته باشد که او برای یکی دوسال بیشتر ماندن در وزارتخانه و قدرت حاضر است ۶۰۰ میلیون بابتش هزینه بدهد. ثانیا چگونه شخصی که تا این حد آلوده است ۳۰ سال در شغل‌ها و سمت‌های بزرگ دولتی مشغول به فعالیت بوده و برچه مبنایی صلاحیتش برای معاونت وزیری تایید شده است؟ از قرار معلوم باید در کنار حقوق‌های نجومی مدیران بزرگ کشوری و دولتی اکنون از واژه رشوه‌های نجومی آنان نیز در این‌باره سخن گفت.

> حاشیه‌ها و ابهامات
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کنار استثناهای بحث‌برانگیر و البته افزایش فسادی که در بین مدیران به راه‌انداخته است، حاشیه‌های دیگری هم به همراه داشت. حاشیه‌هایی که شاید خبر از وجود خلا‌های قانونی این طرح تصویب شده می‌دهد. قانون مذکور در قبال موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهادهایی که تابع قانون سازمان تامین اجتماعی هستند، مدیرعامل بانک‌ها، مدیرعامل موسسات شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی یا شرکت‌هایی که ردیف بودجه در بودجه سنواتی دارند به طور مشخص سخن نگفته است و در این‌باره ابهامات زیادی وجوددارد.
هنوز که هنوز است هیچ‌کس نمی‌داند در قبال شهردارها باید این قانون را به کاربرد یا نه. عمدتا دراین مدت کسانی گفته‌اند که این قانون شامل حال شهرداران نیز می‌شود که دراین زمینه مسئول نبوده و حرفشان سند نیست، برعکس حقوقدانان دراین باره اعتقاد دارند که چون قانون انتخاب شهردار ناظر بر قانون شوراهای شهر است و این قانون، عنوان قانون خاص را دارد و تصویب آن هم قبل از قانون عام منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی است شامل حال شهرداران نیست.
برخی از وکلا نیز معتقدند که چون شهرداران توسط شوراها انتخاب می‌شوند و از بودجه عمومی حقوق نمی‌گیرند نباید جزو این قانون قرار بگیرند. به عبارتی با یک بحث حقوقی و استدلالی ما عملا نمی‌توانیم در مورد شوراها و شهرداری چنین قانونی را اعمال کنیم.
در این میان عده‌ای منتظر استفساریه از مجلس هستند و شورای شهر نیز در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار تعیین تکلیف دراین‌باره است. این قانون وضعیت افشانی شهردار فعلی تهران را نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است به گونه‌ای که عده‌ای از رفتن وی سخن می‌گویند و عده‌ای هم از ماندنش. حتی در باره افشانی گفته می‌شود صرف نظر از تمامی استدلال‌های گفته شده او چون در سال‌های آخر خدمت، خودش را بازخرید کرده نمی‌تواند جزو قانون به شمار بیاید چون هیچ‌گاه بازنشست نشده است. ابهامات درباره سر نوشت شهردارتهران زمانی بیشتر می‌شود که پاسخ وزارت کشور هم دراین زمینه گنگ است. ظاهرا وزارت کشور اعلام کرده که مستقیما دراین‌باره نظر نخواهد داد و محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
اعلام کرده است: « تا این لحظه وزارت کشور نامه‌ای درباره سرنوشت افشانی نداده است و براساس اخبار به دست آمده وزارت کشور قصد دارد از مجلس استفساریه بگیرد.»
محسن‌هاشمی رئیس شورای شهرتهران نیز که پیش‌تر گفته بود منتظر پاسخ وزارت کشور در این زمینه است در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه گفت: «شاید سکوت وزارت کشور در برابر نامه شورا علامت رضا باشد و می‌خواهند شهردار تهران بر سر کار بماند.»
با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تلاش آن بود تا کسانی که مشغول به کارهستند و اکنون از سن بازنشستگی‌شان گذشته است کنار رفته و نیروهای جوان به جای آن‌ها بیایند. این طرح می‌توانست راه حلی در جوانگرایی و پرورش نیروی کارآمد باشد. اما ظاهرا در این طرح هم تبعیض وجود دارد هم فسادزایی و صد البته ابهامات. موضوعی که معلق ماندن سرنوشت شهردارتهران، جانبازی ۵۲ درصدی مهدی تاج و رشوه ۶۰۰ میلیونی معاون وزیر را رقم زده است.
بلیط اتوبوس