چرا «جدایی» کم نشده است؟

شهروند| «با لباس سفيد مي‌روي با كفن برمي‌گردي.» توصيه‌اي كه مادربزرگ‌ها، مادرها و نسل‌هاي پيش از آن به‌خوبي به ياد دارند و به هر قيمتي بود، پاي آن ايستادند اما حالا آمارها از تغيير ديدگاه نسل‌هاي جديدتر مي‌گويد و زندگي‌هايي كه روانشناسان معتقدند بايد 5سال از عمر آنها بگذرد تا به پايداري آن اميدوار بود، خیلی زودتر از اینها به پایان می‌رسد؛ موضوعی كه آمارها هم بر آن صحه مي‌گذارد، از ثبت يك طلاق در مقابل 6.1 ازدواج در سال 90 تا افزايش ۱۴۲هزار و ۸۴۱ فقره طلاق در سال 90 به 176 هزار و 922 فقره در سال ۹۶؛ واقعيتی كه بر مبناي محاسبات، از ثبت 16 طلاق در هر ساعت سال 90 خبر مي‌دهد و با اشاره به آمارهاي سال 96 مي‌گويد اين تعداد به 20 طلاق در هر ساعت رسيده است. آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد در سال گذشته ۱۷۶ هزار و ۹۲۲ طلاق به ثبت رسیده و استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان ‌رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به‌ترتیب بیشترین طلاق‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه با مراجعه به آمارهاي ثبت ‌احوال و ثبت اسناد، تغييراتي در اعداد و آمار به چشم مي‌خورد، اما در نهايت همگي درباره اين مسأله كه در طلاق آمار بالايي داريم، توافق دارند.  
همه ظرفيت‌ها را بايد به ‌كار گرفت
همین چند روز پيش بود که رئيس سازمان امور اجتماعي كشور از توقف رشد جهشي طلاق طي سال‌هاي اخير و كنترل آمار طلاق در كشور خبر داد و براي استناد اين صحبت‌ها دلايلي هم داشت: «یکی از آسیب‌هایی که در زمینه اطلاع‌رسانی در این حوزه وجود دارد، این است که آمارهای غلط در این حوزه منتشر می‌شود و براساس آمارهای صحیح در سه، چهار سال اخیر به دلیل حساس‌شدن مردم، به خانواده‌ها آموزش‌هایی داده شد و بعد از سازوکارهایی که برای مشاوره به خانواده‌ها طراحی شد، این توفیق را به دست آوردیم که کنترل شاخص‌های طلاق رخ داده است.» موضوعی را که او مطرح کرد اما رئيس انجمن مددكاري اجتماعي رد كرد و گفت كه نه تنها نشانه‌اي دال بر كنترل روند طلاق وجود ندارد بلكه سال گذشته شاهد رشد 6درصدي آن بوده‌ايم. حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي حالا در اين‌باره به «شهروند» مي‌گويد: «از سال 97 تنها 6ماه گذشته و نمي‌توان در مورد شرايط امسال اظهارنظري داشت و نبايد فراموش كرد كه براي مقايسه دوسال با هم بايد شرايط هر دو سال‌ مورد نظر يكسان باشد تا بتوان قضاوتی منطقي داشت. گفته‌هاي من شخصي نیست. سيف‌الله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت ‌احوال اعدادي اعلام كرد كه استناد به آنها نشان مي‌داد ازدواج كاهش و روند رشد طلاق افزايش داشته است. واقعيت امر اين است كه هميشه يكي از راه‌هاي ارزيابي مقايسه ميزان طلاق و ازدواج است. بهترين حالت براي ما اين بود كه ازدواج افزايش و طلاق كاهش داشته باشد، ولي واقعيت جامعه در كلان اين است كه ما روند كاهش ازدواج را داريم.» آن‌طور که کارشناسان خانواده می‌گویند، بايد اين واقعيت را قبول كرد كه در پديده‌هاي اجتماعي همچون طلاق كه ابعاد مختلفي دارد، مي‌توان  عوامل گسترده‌اي را برشمرد؛ عوامل زیستی (نظیر وجود نداشتن تناسب، سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی (مانند احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و اعمال خشونت، انواع بدبینی و اختلالات روانی، وجود نداشتن بلوغ عاطفی و نداشتن هوش جنسی)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امكانات) و عوامل فرهنگی (نظیر سبک زندگی خانواده‌ها، قومیت‌ها و همگونی آداب و رسوم). موسوي‌ چلك مسئوليت ميزان طلاق را به‌عهده يك سازمان نمي‌داند و مي‌گويد: «واقعيت امر اين است كه مسئوليت ميزان طلاق به‌عهده يك دستگاه نيست بلكه عوامل اجتماعي موضوعاتي‌اند زنجيره‌اي  و چندبعدي و تك‌عاملي نيستند. نخستين‌ گام براي حل هر مسأله‌اي، قبول آن مسأله است. حوزه طلاق هم يكي از اين مسائل است. يكي از پنج حوزه آسيب‌هاي اجتماعي متعلق به طلاق است و اين بدان معناست كه حال‌ و روز كشور در اين حوزه خوب نيست؛ به‌عبارتي به نسبت گذشته بدتر شده است.
رئيس   انجمن مددكاري اجتماعي كاهش يا توقف روند رشد طلاق را پروسه‌اي سخت و زمانبر مي‌داند: «كاهش يا توقف طلاق بسيار سخت است، چون زماني كه طلاق مطرح مي‌شود مسائلي همچون اعتياد به مواد مخدر، فقر، آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و روابط اجتماعي مطرح مي‌شود. اين‌گونه نيست كه بگوييم روي جزيره طلاق كار كنيم، مسأله حل مي‌شود. زماني مي‌توان از كنترل روند رو به ‌رشد طلاق صحبت كرد كه در گام نخست روي مديريت اجتماعي كارآمد، سلامت روان اجتماعي، بالاتر رفتن شاخص سرمايه اجتماعي، نهادينه‌كردن مسئوليت اجتماعي و مهرباني اجتماعي  و ساير مولفه‌هاي دخيل كار كنيم.»
 البته در اين موضوع نبايد از ياد برد كه با كار روي اين مولفه‌ها هم نبايد توقع داشت در كوتاه‌ يا ميان‌مدت به نتيجه مطلوب رسيد. اين باور موسوي ‌چلك است: «با خوب كار كردن در تك‌تك‌ اين مولفه‌ها مي‌توان اميدوار بود در يك ‌دهه اخير همه‌چيز باب‌ ميل‌مان باشد. بايد از همه ظرفيت‌ها استفاده كرد؛ رسانه‌ها، ارگان‌هاي غير دولتي، انجمن‌هاي علمي، افراد صاحب‌نظر، تشكل‌هاي مذهبي. بايد از تمام ظرفيت‌ها براي پيشگيري‌هاي اجتماعي بهره برد. از مسائل اجتماعي نبايد غفلت كرد، البته نبايد از ياد برد كه بايد در اين حوزه برنامه‌ريزي بومي و محلي داشت، چون علت‌هاي طلاق در همه‌ مناطق يكسان نيست و به همين دليل نبايد برنامه‌ريزي يكساني براي آنها داشت.» نتيجه فعاليت‌هايمان از كاهش شيب رشد طلاق  مي‌گويد
براساس برنامه ششم توسعه قرار است سازمان بهزيستي مسئول كاهش طلاق در كشور شود؛ از زمان تصویب این برنامه قرار شده كه این سازمان فعاليت‌ها و برنامه‌هايش را برای این موضوع اجرایی کند و حالا از كاهش جهش رشد طلاق در كشور سخن به ميان آمده است. «حبیب‌الله مسعودی‌فرید»، معاون اجتماعی بهزیستی هم بر اين باور است كه براي كاهش طلاق و در نهايت   امكان توقف رشد آن نيازمند توجه جامع به همه مسائل دخيل در آن  هستیم و به «شهروند» مي‌گويد: «از آنجايي كه طلاق آسيبي اجتماعي  هستیم و بازخوردهاي بسياري در جامعه دارد، فعاليت‌هاي بي‌شماري در اين عرصه صورت گرفته و نتيجه گوياي اين مسأله است. حداقل شيب رشد طلاق كاهش را تجربه كرده است.» از آنجايي كه طلاق مسأله‌اي اجتماعي است، باور جامعه‌شناسان بر اين است كه بايد نگاهي جامع به طلاق و خانواده داشت، چون طلاق فرآيندي است كه عواملي همچون مسائل فردي، فرهنگي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و... در آن تاثير دارند. نياز است به ‌تك‌تك اين موارد و عوامل توجه شود؛ عواملي كه وزن ثابتي در دخيل‌شدن در فرآيند طلاق ندارند و اين ميزان در هر شهر و استان متغير است. مسعودی‌فرید با مثال‌زدن كشورهاي اسكانديناوي ادامه مي‌دهد: «در كشورهاي اسكانديناوي سطح اقتصادي و رفاهي شهروندان در شرايط مساعدي قرار دارد اما با اين وجود شاهد آمار بالاي طلاق در اين كشورها هستيم؛ آماري كه يكي از دلايل دخيل در آن گرايش به فرديت است. اگرچه نبود تفاهم زوجين را هم در كنار خود مي‌بيند، البته بعضي مسائل و جنبه‌ها و نگراني‌هاي ديگر هم به اين مسأله دامن مي‌زنند و موجبات اين را فراهم آورده است كه آمار طلاق افزايش را به خود ببيند.» معاون اجتماعی بهزیستی از وجود مراكز كاهش طلاق در ايران خبر مي‌دهد: «به دليل اهميت مسأله طلاق مراكز مشاوره كاهش طلاق را داريم كه بررسي‌هايي را ميان 170هزار نفر انجام داده و اين بررسي‌ها نشان از اين دارد كه اولين علت طلاق، نداشتن ‌مهارت ارتباطي بين زوجين است و بعد مسائلي همچون دخالت اطرافيان، اعتياد، مسائل اقتصادي، عدم مسئوليت‌پذيري زوجين و... قرار دارند. اگرچه ورود به مسأله هريك از ‌زوجين به تنهايي هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به همين منظور سازمان مديريت رويكرد موردي را پيش‌روي خود قرار داده است. طلاق آسيبي است كه مي‌طلبد نگاهي جامع به  آن  داشت و به اعتقاد جامعه‌شناسان بايد همه جوانب را سنجيد؛ باوري كه به‌ جرأت بايد بر آن صحه گذاشت.»      ويژگي‌هاي فردي و شرايط اجتماعي هر دو مقصرند   
سهيل رضايي، پژوهشگر و كارشناس مسائل اجتماعي هم بر اين باور است که ادامه زندگي يك احسن مطلوب است اما اينكه چرا اين اتفاق در بعضي از زندگي‌هاي مشترك نمي‌افتد، جاي بحث دارد و نشان از اين دارد كه موانع‌ جدي‌تري از خواسته ما وجود دارد كه سبب مي‌شود اين مطلوب محقق نشود. او به «شهروند» مي‌گويد: «يكي از دلايل طلاق را مي‌توان به سمت ميانسالي‌رفتن جامعه اختصاص داد. ميانسالي مركز تولد بحران‌هايي است كه يك‌عمر خفته بوده‌اند. در واقع به اصطلاح عامه افراد از جايي به بعد مي‌بُرند و واكنش نشان مي‌دهند و اگر درچنين شرايطي جامعه خردي در اختيار آنها نگذارد، منجر به فروپاشي مي‌شود، چون فرد چيزي‌هايي در درونش بالا مي‌زند كه نمي‌داند چطور آنها را مديريت كند، بنابراين خشمش را به صورت طرف مقابلش پرتاب مي‌كند.» رضایی ادامه می‌دهد: «طلاق و عوامل متعدد دخيل در آن مسأله‌اي است كه در هرجامعه‌اي درحال وقوع است، البته اگر جوامع بتوانند نسبت به اين موضوع كنش داشته‌ باشند، اين توانايي را مي‌يابند که آن را مديريت كنند. در واقع جامعه‌اي كه جاده اجتماعي دارد و وقتي شهروندانش به اين نقطه مي‌رسند، با علایم هشداردهنده روبه‌رو مي‌شوند، مي‌تواند اين آسيب‌ را كاهش دهد، در غير اين ‌صورت بي‌شك تلفات بيشتري خواهد داد.» او دوره ميانسالي و سه‌سال اول زندگي را دومنطقه  خطرساز اعلام می‌کند: «اين مسائل در ميانسالي و سه‌سال اول زندگي امكان دارد رخ بدهد؛ اين دو منطقه خطرسازند. ما جامعه‌اي سنتي بوديم كه افراد بزرگتر خردها و آموزه‌هاي مورد نياز مشترك زندگي را به جوان‌ترها منتقل مي‌كردند اما به يك‌باره همه اينها را از دست داديم و افرادي كه قصد ورود به زندگي مشترك را داشتند، عاري از تجربيات و آموزه‌ها، اين تجربه را به تنهايي شروع مي‌كردند و شايد باري همين است كه معيار انتخاب عشق شده است؛ درحالي كه عشق سطحي‌ترين معيار انتخاب براي زندگي مشترك است.» طلاق آسيبي است كه در همه جوامع با هرسطح از پيشرفت به چشم مي‌خورد و اگر جامعه‌اي راهكاري براي آن نداشته باشد، سبب مي‌شود افراد به شكل انفرادي براي حل معضل خود به مشاور  مراجعه كنند و اين درحالي است كه نه سينما و نه سريال‌ها و... هيچ‌كدام خرد درستي براي منتقل‌كردن در راستاي كمك به پايداري رابطه‌ها ندارند. اين پژوهشگر ازدواج و طلاق، با بیان این موضوع، راهكار جامعه ايران را در داشتن انجمن‌هايي در اين زمينه مي‌داند و مي‌گويد:  «انجمن‌ها مي‌توانند به اين مسأله  ورود پيدا كنند؛ انجمن قبل از تصميم به طلاق به‌عنوان مثال. انجمن‌هايي از افرادي كه چنين تجربياتي داشته‌اند و توانسته‌اند از آن عبور كنند. نمونه‌هاي مشابه آن را در جوامع ديگر شاهديم مانند انجمن‌هاي سوگ كه در جهان فعاليت مي‌كنند و افراد سوگوار را در 30روز اول با 30‌ قدم همراهي مي‌كنند تا فاجعه‌اي براي زندگي‌شان نباشد. يكي از ايراداتي كه به انجمن‌ها وارد است، اين است كه سنتي فعاليت مي‌كنند و از اين مسأله غافلند كه مي‌توان كارهايي در راستاي جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي انجام داد. به‌عنوان مثال مي‌توان به ‌جاي كار روي سرپرست خانوار برويم، سراغ مسائل قبل از تنهاشدن زن و مرد.» رضايي ادامه مي‌دهد: «وقتي در زندگي تحت فشاريم چند روزنه اميد مي‌تواند از آن فشار بكاهد. ما نياز به شادي‌هاي خياباني داريم تا به واسطه آنها غم‌هاي محدود از دلمان بلند شوند و كمي آرام‌تر شويم، در غير اين‌صورت كوچك‌ترين مسائل خانوادگي منجر به جنجال مي‌شوند. قطعا مسائل اجتماعي فشار مي‌آورند اما توانمندي‌هاي فردي هم تعيين‌كننده‌اند. ويژگي فردي مي‌تواند توان مقابله‌كردن را فراهم بياورد و در مقابل فشارهاي اجتماعي هم جايگاه خودشان را دارند.»