روزنامه مردم سالاری
1397/07/19
شفافیت مهمترین ابزار مقابله با فساد
مصطفی کواکبیان میگوید مسئولی که پایش به فساد کشیده میشود و ما با عذرخواهیاش هم راضی میشویم، حتی حاضر به عذرخواهی هم نیست، چه برسد به استعفا و خودکشی. حداقلش این است که اگر خودکشی نمیکند، استعفا بدهد و کنار برود و در منظر عمومی نباشد اما متاسفانه در وضعیت فعلی ما، این گونه نیست.به گزارش ایلنا، شامگاه گذشته (سهشنبه 17 مهر) پانزدهمین قسمت از برنامه «پیشران» با حضور احمد توکلی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس دیدهبان شفافیت و عدالت) و مصطفی کواکبیان (نماینده اصلاحطلب مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس) به موضوع فساد اقتصادی پرداخت.
امر به معروف و نهی از منکر فقط تذکر دادن به خانم بدحجاب نیست، اصلیترین هدفش، سلامت حکومت است
احمد توکلی در جواب اولین سوال مجری- کارشناس این برنامه که از مشارکت مردم در مقام شناساننده و اعلامکننده جرم به عنوان یکی از راهکارهای موثر کنترل مفاسد اقتصادی نام برد، گفت: سازمانهای سیاسی هر کشوری در درون خود، نهادهایی دارند که مسئول حفظ سلامت سیستم هستند و نظارت بر سلامت برعهده آنها قرار میگیرد اما خود این سازمانها نیز تافته جدا بافته نیستند و از آدمها تشکیل شدهاند و آدمها درجات مختلفی از ایمان و تقوا دارند و در درجات مختلفی از تعهد؛ وسوسه میشوند و ممکن است دچار مسئله شوند. اگر این نظام سیاسی، سازمانهایی رسمی دارد که باید بر اجزای نظام نظارت کنند اما خود این سازمانها دچار گرفتاری شوند، دیگر کار سخت میشود و باید کاری کنیم که اینها مصون بمانند. چون فاسدها میخواهند در همه جا نفوذ کنند مخصوصا جایی که میخواهد جلوی آنها را بگیرد. فاسدها ترجیح میدهند در قوه قضاییه و نیروی پلیس و کمیسیون اصل 90 حضور داشته باشند تا اینکه بروند در کارخانه ارج یا کارخانه ایران خودرو. به همین دلیل چون قدرت، انسان را در معرض فساد قرار میدهد، آنجایی که نظارت میکند قدرتش بیشتر از جایی است که بر آن نظارت میشود و آنجا بیشتر شیطان فعال است.
او ادامه داد: چاره کار این است که ما مردم را به میدان بکشانیم و نظارتی عمومی داشته باشیم. اسلام، امر به معروف و نهی از منکر دارد که متاسفانه وقتی گفته میشود بیشتر خانم بدحجاب به ذهن متبادر میشود. در صورتی که اصلیترین هدف امر به معروف و نهی از منکر، سلامت حکومت است. امام حسین(ع) فرمود که از امر به معروف و نهی از منکر شروع کنید، چون اگر این اقامه شود همه احکام به درستی برپا میشود. بنابراین اسلام همه مردم را ناظر کرده است. نه اینکه حق دارند نظارت کنند، بلکه واجب است که نظارت کنند. واجب است امر کنند، نهی کنند. وقتی همه مردم مسئول شدند دیگر تبانی ممکن نیست و فاسدان هم نمیتوانند همه جامعه را فاسد کنند. ما تجربه دینی این مسئله را داریم. تجربه بشری هم به همین جا رسیده است و میگوید مردم باید صد در صد حضور داشته باشند؛ کسانی را که فساد را خبر بدهند و گرا بدهند تشویق میکند و سهمی به کشفکننده میدهد.
توکلی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در دین اسلام در نماز جمعهها، امام جمعه باید مسائل روز را مطرح کند. چون درگذشته برقراری ارتباط به طریق دیگری جز این شیوه چهره به چهره میسر نبوده است. الان نیز رسانههای آزاد و مستقل و سازمانهای مردم نهاد که کار حکومت را میکنند ولی از حکومت پول نمیگیرند و غیرسیاسی هم هستند، دو ابزار نو هستند که به سلامت جامعه کمک میکنند اما اگر به درستی با آنها برخورد نشود منجر به فساد میشوند.
او افزود: پیام هشت مادهای حضرت آقا در سال 1380 صادر شد و الان سال 97 است، یعنی نزدیک به 20 سال میگذرد اما چون کاری نکردهایم فساد به عنوان یک موجود زنده رشد کرده است، بزرگ شده است، عمیقتر و گستردهتر شده است و اگر با آن برخورد نشود جامعه را دچار یاس میکند و دچار ترس. با این یاس و ترس باید مقابله کنند تا مردم انگیزهای برای مشارکت داشته باشند.
پروندههایی که به دستگاه قضایی رفتهاند، به ثمر نرسیدهاند
سپس مصطفی کواکبیان در جواب اینکه مجلس یک وظیفه قانونگذاری دارد و یک وظیفه نظارتی اما به نظر میرسد در زمینه فساد بیشتر به قانونگذاری پرداخته است و بُعد نظارتی چندان به چشم نمیخورد و اصطلاحا فقط دزد، دزد میکند، گفت: من نکتهای به فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم. نظر من این است که به میزانی که یک نظام سیاسی، مردمسالاری به معنی واقعی کلمه داشته باشد، قطعا فساد کمتری خواهد داشت. هر چه فاصله بگیریم از آن نهادهای دموکراتیک و مردم سالار، فساد هم گستردهتر میشود. این را من به صورت کلی میگویم و آمارها هم در دنیا نشان میدهد که وضعیت به همین شکل است. در جواب سوال شما که سوال درستی هم هست، واقعیتش این است که مجلس در جنبه نظارت فقط باید آلارم و هشدار دهد، آنها که باید بحث مجلس را پیگیری کنند یا دستگاههای اجرایی هستند یا دستگاههای قضایی. در بحث قانونگذاری ما کم نداریم قوانینی که در این زمینه وجود داشته و بعدا هم به وجود خواهد آمد ولی واقعیتش این است که بنده چه در مجلس هشتم و چه در مجلس فعلی بیش از 10 مورد تحقیق و تفحص را خودم پیگیری کرده و متقاضی بودم که بعضیهایش به ثمر نرسیده و بعضیهایش که به ثمر رسیده ارجاع داده شده است به دستگاه
قضایی.
او در مورد بحث به ثمر ننشستهها گفت: چون یا زمان مجلس تمام شده بوده یا واقعیتش این است که بعضی دستگاههایی که جنبه اجرایی دارند اصلا همکاری نکردند. بعضی نهادها مثل دیوان محاسبات که اصلا زیرمجموعه مجلس هست بعضا همکاریهایی داشت. من میخواهم بگویم ما تحقیق و تفحص میکنیم و از فسادی پرده برمیداریم ولی نمیتوانیم از لحاظ محکومیت آن بحث و مقابله جدی با آن، عمل کنیم و میفرستیم دستگاه قضایی. من خدمتتان بگویم که شاید بیش از 100 مورد تحقیق و تفحص در طول این مجالس ده گانهای که وجود داشته است ما داشتهایم، خب دستگاه قضایی یک موردش را بیاید بگوید آقا این ارجاع شد و ما هم رفتیم پیگیری کردیم و حق بود یا اصلا ناحق بود. پس بحث من این است که درست است که مجلس در راس امور است و من به شخصه اولین نطقم در همین مجلس دهم با این جمله شروع شد که «تا فساد کفن نشود، این وطن، وطن نشود» و بعد هم مواردی را مطرح کردم اما معتقدم مجلس میتواند در بحث نظارتی آن مسئول ناظر را برکنار کند اما این به تنهایی کافی نیست. اگر اموالی غصب کرده باید به بیتالمال برگردانده شود. اگر واقعا جرمی مرتکب شده باید جریمهاش مشخص شود، محکومیتش مشخص شود. همان بُعد برکناری هم متاسفانه کمتر توفیق داشتهایم. من به صراحت اینجا عرض کنم که در طول دولتهای بعد از جنگ تحمیلی، شاید بیشترین فساد براساس آمار در دولتهای نهم و دهم بوده است ولی هنوز هم که هنوز است سخنگوی قوه قضاییه میآید و میفرماید که دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. این جمله یعنی چه؟! بالاخره اگر فسادی بوده زودتر پیگیری شود. معاون اول آن دولت یک جور، معاون اجراییاش یک جور، من نمیخواهم بحث را سیاسی کنم میخواهم در پاسخ به سوال شما بگویم که مجلس در حدی که باید برخورد کند به طور نسبی برخورد کرده است اما در نتیجه کار یا مجلس نتوانسته است آن مسئولین را برکنار کند یا اگر پروندهای به دستگاه قضایی رفته به ثمر
نرسیده است.
مجلس از سه طریق پروندههای فساد را به قوه قضاییه میفرستد اما فکر نمیکنم حتی به یک دانهاش رسیدگی شده باشد
توکلی در پاسخ به اظهارات کواکبیان گفت: در اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه یعنی ارکان حکومت باید با هم کار کنند تا نتیجه حاصل شود شکی نیست و قوه قضاییه هم در این دوره نسبت به دوره قبل فعالتر است و باز این ایام فعالتر شده است ولی از تمام گزارشهایی که از کمیسیون اصل نود به مجلس میآید و مجلس برای قوه قضاییه میفرستد که پیگیری شود یا ماده 236 که آخریاش همین موسسات مالی بود و به قوه قضاییه فرستاده شد که رسیدگی شود، فکر نمیکنم حتی یک دانهاش هم رسیدگی شده باشد. یعنی مجلس از سه طریق به قوه قضاییه پرونده میفرستد؛ یکی از طریق ماده 236 که قانونشکنی مسئولین را هدف گرفته است، یکی از طریق اصل 90 و یکی هم از طریق تحقیق و تفحص ولی من که نشنیدهام که پیگیری شود. در حالی که قانون میگوید باید خارج از نوبت رسیدگی شود. حالا میشود که از آقای آملی بخواهیم عرایض بنده و فرمایشات ایشان را (اشاره به کواکبیان) که از سر صدق نیت گفته میشود جدیتر بگیرد.
او تصریح کرد: البته این را هم بگویم که مجلس هم از همه توان خود استفاده نمیکند. چون مجلس هم خودش گرفتاری دارد و تافته جدا بافته نیست و خوب درش هست، متوسط درش هست و خیلی بد هم درش هست.
کواکبیان ادامه داد: مجلس تافته جدا بافته از کل سیستم نیست ولی واقعیتش این است که من باید باز هم بر بحث قبلیام تاکید کنم که باور عمومی در مردم ضعیف است و این یک فرهنگ جدی نیست.
ادامه در صفحه 12
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
روسیه در بازار نفت؛ خرس یا روباه مکار؟!
۲۱۰ مقام دولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
خبر
اقدامات برای استرداد مبالغ خارج شده از کشور در حال انجام است
بدهی خارجی 11میلیارد و 885 میلیون دلاری ایران
چشم «ایوانکا» به دنبال صندلی «نیکی»
استرداد غیردیپلماتیک به بلژیک
ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد
ارسال ۲۰۰ تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به عراق
شفافیت مهمترین ابزار مقابله با فساد
رفع توقیف از 5 میلیارد دلار اموال ایران در ایتالیا