استدلال حقوقی ایتالیا در برابر آمریکا

لغو دستور توقیف 5 میلیارد دلار از دارایی‌ها و اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه استیناف رم (ایتالیا) علاوه بر یک پیروزی حقوقی برای ایران، نشان دهنده قدرت و استقلال سیستم قضایی کشور ایتالیاست. در عرصه بین‌المللی، هر کشوری به فراخور احوال خود، یک سیستم حقوقی مستقلی دارد. در حقوق بین‌الملل سازوکارهای بین‌المللی هم حضور دارند و یا شریک هستند. البته ایتالیا در یکی از دیوان‌های دادگستری مهمی مثل «دیوان کیفری»، جز موسسین و طراحان این دیوان محسوب می‌شود و میزبان این دیوان نیز می‌باشد. سیستم دادگستری ایتالیا یک سیستم قوی است و طبیعتا باید حامی رویکردها و سیاست‌های تجاری دولت ایتالیا هم باشد. مضافا اینکه به دلیل فعالیت‌های تجاری ایتالیا با ایران، این کشور مهم اروپایی مایل نیست فرصت‌های تجاری با ایران را از دست بدهد. اغلب سیاستمداران احزاب مهم ایتالیا هم به حفظ روابط مثبت و رو به گسترش با ایران تمایل دارند. با این همه، سیستم و نظام حقوقی و دادگستری ایتالیا هم برای اثبات استقلال خود از فشارها و سیاست‌های آمریکا، نیازمند یک حرکت آشکار و علنی است تا هم به ایران و هم به سایر کشورهای جهان نشان دهد که هر نوع سرمایه‌گذاری، مبادله تجاری و قراردادهای مشترک با سایر کشورها، می‌توانند از یک پشتوانه حقوقی قابل اطمینانی برخوردار باشند. رأی دادگاه استیناف رم می‌تواند یک سیگنالی باشد از یک مرکز حقوقی بزرگ بین‌المللی به سایر کشورها، اما رأی لاهه نمی‌تواند به رأی دادگاه استیناف رم و سیستم حقوقی ایتالیا، تسری یابد. حقوقدان‌ها و قضات ایتالیایی هم مشاهده می‌کنند که قضات برجسته دیوان لاهه؛ گرچه برخی از این قضات ملیت آمریکایی هم داشته‌اند، اما در برابر یک حقیقت و یک متن قوی و محکم و روشن حقوقی تسلیم شدند و به حقانیت جمهوری اسلامی اذعان و به نفع ایران رأی دادند. این اقدام نه تنها برای دولت ایتالیا امر مثبتی تلقی می‌شود بلکه برای کشورهایی که به تدریج با آمریکا در خصوص سپرده‌ها، اوراق بهادار و اسناد مالی خود مشکل پیدا می‌کنند، باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین هم برای ایران و هم برای طرف‌های تجاری آن و نیز سایر کشورها، رأی مثبت سیستم قضایی ایتالیا، یک پالس مثبت تلقی خواهد شد.
* کارشناس روابط بین‌الملل
بلیط اتوبوس