دومين پيروزي حقوقي در برابر آمريكا

آرمان- آزاده رحیمی: در هفته گذشته دادگاه لاهه در مورد شکایت اول ایران از آمریکا به منظور لغو تحریم‌های واشنگتن علیه کشورمان پس از خروج یکجانبه از برجام جلسه‌ای برگزار کرد و در نتیجه قرار موقتی به نفع ایران صادر شد. طبق این رأی، دادگاه لاهه، آمریکا را در زمینه‎های دارو، مواد غذایی و همچنین قطعات هواپیما و غیره به طور کلی موظف کرد در قبال ایران انجام دهد. در پی این نتیجه که به نوعی موفقیت بزرگی برای ایران محسوب می‎شود، ایران در روزهای گذشته شکایت دوم خود را از آمریکا بابت توقیف دارایی‎های بانک مرکزی مطرح کرد. طی دو جلسه گذشته که به این شکایت پرداخته شد، دو ادعای آمریکا رد شده است. دیروز جلسه سوم بررسی شکایت دوم ایران از آمریکا برگزار شد و نمایندگان ایران و آمریکا به بیان مواضع و دیدگاه‎های خود در این دادگاه پرداختند.
مخالفت با مخالفت!
تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه استدلال‌های آمریکا در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور در اعتراض به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دولت واشنگتن را رد کرد. تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه) تلاش کرد استدلال‌های طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را رد کند. محسن محبی سرپرست تیم حقوقی ایران در این دادگاه در اظهارات آغازین خود با اشاره به محدودیت‌هایی که آمریکا علیه شرکت‌ها و نهادهای ایرانی به‌ویژه بانک مرکزی وضع کرده است، تاکید کرد: آنچه ما در هفته جاری در این دادگاه درباره آن بحث کردیم، مربوط به تحریم‌های مرتبط هسته‌ای واشنگتن علیه تهران نیست بلکه در ارتباط با اقدامات بخش‌های مختلف دولت آمریکا از طریق ابزارهای قانونی و به‌ویژه سیستم قضائی است. همچنین یکی دیگر از اعضای تیم حقوقی ایران در دفاع از شکایت این کشور از آمریکا تلاش‌های واشنگتن برای توجیه اقدامات خود علیه افراد و نهادهای ایرانی را رد کرد، اقداماتی که آمریکا با ادعای حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی و دست داشتن در حملات تروریستی علیه این کشور اعمال کرده است.
پیروزی حقوقی؛ لغو دستور


رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: دادگاه استیناف رم درخواست حدود 5 میلیارد دلاری عده‎ای از خواهان‎های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد. محسن محبی افزود: به دنبال تلاش مستمر مر‌کز و وکلای بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد. وی تاکید کرد: رأی دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده، اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوین 2018 صرفا با درخواست خواهان‌های آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر و همه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.
چهار جلسه
از شانزدهم مهرماه جاری «بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‎ها و وضع محدودیت‌های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی» علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا بیستم مهرماه ادامه خواهد داشت. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده است و چهارشنبه هجدهم مهرماه نیز جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا پرداخت. همچنین روز پنجشنبه نوزدهم و جمعه بیستم مهر ماه طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.
سومین جلسه؛ رد ادعا
وکلای ایران برای مدت دو روز از چهارشنبه در محضر ۱۵ وکیل دادگاه جهانی از شکایت خود از آمریکا دفاع می‌کنند. دادگاه شکایت ایران از آمریکا در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر کمپانی‌های ایرانی با دفاع وکلای ایران در محضر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری برگزار شد. وکیل ایران، روز گذشته پایه دفاعیات خود را بر ایرادات مقدماتی آمریکا به صلاحیت دادگاه و همچنین شکایت ایران بنا نهاد و گفت: برخلاف ادعای آمریکا، بانک مرکزی از حقوقی در پیمان مودت بین ایران و آمریکا برخوردار است که آمریکا با مسدود‎کردن دارایی‌های این بانک این پیمان را نقض کرده است.
روابط تجاری
وی گفت: ادعای آمریکا در مورد نبود روابط تجاری بین دو طرف صحت ندارد؛ چراکه پس از برجام روابط اقتصادی میان ایران و برخی کمپانی‌های آمریکایی برقرار شده بود. وکیل ایران این ادعا که آمریکا بانک مرکزی کشورمان را از قاعده حمایت از کمپانی‌ها مستثنا خوانده زیر سوال برد و گفت: در قانون ایران بانک مرکزی یک کمپانی محسوب می‌شود و از این رو باید تحت حمایت حقوق مندرج در پیمان مودت درباره کمپانی‌ها باشد. این دادگاه به طور زنده از شبکه تلویزیونی سازمان ملل پخش شد. در جلسات استماع دیوان، محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلا و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امورخارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه، هیات آمریکایی را تشکیل می‌دهند.
توجیه آمریکایی
آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه نماید. همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح کرد. طبق جدول زمان‌بندی روز دوشنبه ۸ اکتبر ایالات متحده آمریکا دفاعیات خود را با ایرادهایی که به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده داشت، آغاز کرد. ایران در متن شکایت خود آمریکا را به نقض پیمان مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم کرده است. آمریکا در جلسه روز دوشنبه ایراد مقدماتی خود را به اساس این شکایت وارد کرده است. «ویسک»، وکیل آمریکا در ایرادات مقدماتی خود به شکایت ایران، مدعی شده بود ایران و آمریکا چندین دهه است که هیچ رابطه تجاری و دیپلماتیکی ندارند و از این رو استناد به بندهای مربوط به حقوق کمپانی‌ها در پیمان مودت را فاقد اعتبار خواند.