بازداشت موقت محدود می شود

نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را که درباره بازداشت موقت متهمان  است تصویب کردند. این طرح اگر به قانون تبدیل شود دایره بازداشت موقت را کاهش می دهد. کلیات این طرح ۱۶۹ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه داشت و از آن جایی که رسیدگی به آن با قید یک فوریت بود طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع داده شد.طرح اصلاحی ماده 242  که درباره مدت «بازداشت موقت» متهمان بوده بدین شرح است: «در کلیه جرایم، هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تایید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب، قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، هر دو ماه یک بار باید قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.»
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر بررسی این طرح بر مبنای دو فوریت بود در صحن علنی به صورت دو شوری بررسی  شده و بررسی جزئیات آن پس از تصویب کلیات ادامه پیدا می‌کرد اما اکنون به دلیل یک فوریتی بودن پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده است و سپس در صحن بررسی خواهد شد.
 
   فرا خبر
قرار بازداشت موقت چه تغییری می کند؟

 در صورت تصویب نهایی این طرح، قرارهای بازداشت موقت در همه جرایم فقط برای یک ماه صادر می شود و تنها برای یک دوره هم قابل تمدید است. این در حالی است که در شرایط فعلی در برخی جرایم سنگین مانند قصاص یا اعدام حداقل بازداشت موقت دو ماهه است. همچنین بر اساس قانون فعلی، در جرایم معمولی و غیرسنگین تمدید چندباره بازداشت موقت امکان پذیر بوده و عملاً ممکن است فردی ماه ها در بازداشت موقت به سر ببرد اما در نهایت بی گناه شناخته شود. اگرچه در قانون راهکار درخواست خسارت از سوی فردی که بعد از این مدت بی گناه شناخته می شود در نظر گرفته شده است اما طرح جدید در پی تغییر شرایط بازداشت موقت است. البته براساس این طرح، در جرایم سنگین (شامل قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود) قرار بازداشت متهم در هر ماه دو بار مورد بازبینی قرار می گیرد و حداکثر آن نیز متناسب با نوع این جرم سنگین، یک سال (برای جرایم قصاص قطع عضو) یا دوسال (برای جرایم قصاص نفس) خواهد بود.